انتقد المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في مصر، والمسئول عن ملف اتفاقية تيران وصنافير، إصرار المحكمة الإدارية العليا المصرية على التصدي لقضية الجزيرتين، رغم الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة باعتبار ان اتفاقيات ترسيم الحدود ـ ومنها الاتفاقية الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية ـ من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء، حسب ما نص عليه قانون مجلس الدولة.
ورفض المستشار شريف في بيان للهيئة، اليوم الإثنين، التشكيك فى الخرائط والمستندات المقدمة من الدولة لاثبات وضعية تيران وصنافير، وطالب المحكمة بالتأكد من الوثائق المقدمة من المدعين التى تثبت على غير الحقيقة والواقع ملكية الجزيرتين لمصر، والتى تم جلبها من دول وأماكن غير معترف بها، وكان يجب على المحكمة تجاهلها او التحقق من صحتها.
وأوضح أن المحكمة الإدارية العليا طلبت من هيئة قضايا الدولة مستندات وخرائط تثبت ملكية المملكة العربية السعودية لتيران وصنافير، وتم تقديمها لهم رغم أنها تحمل نوعا من السرية.
