تسريب جدول أعمال القمة العربية في نواكشوط قبل موعدها بيومين

سجال وجدل حاد تحت قبة البرلمان الموريتاني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، جراء مداخلة للنائب المعارض محمد بوي الشيخ محمد فاضل خلال جلسة نقاش برنامج الحكومة أعتبرتها الأغلبية أنها تضمنت إساءة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

البرلمان قرر تشكيل لجنة للبت في طلب رفع الحصانة عن النائب المعارض بناء على طلب من وزير العدل.

المعارضة من جانبها أدانت الإجراءات ضد النائب محمد بوي ومن بينها حظر حضوره أربع جلسات علنية متتالية كما حذرت من مسار خطير. فيما رفض فريق بالأغلبية عضوية اللجنة المشكلة لدراسة طلب رفع الحصانة عن النائب محمد بوي.

إسقاط افتراضي خلال مداخلة للنائب المستقل محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل تحت قبة البرلمان الموريتاني، رأت فيه الأغلبية إساءة لشخص الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بينما اعتبرته المعارضة احتجاجا من النائب المذكور على موقف الحكومة من الإساءة للرسول الكريم.

وكانت أحزاب وحركات معارضة قد عبرت عن رفضها للإجراءات المتخذة ضد النائب ولد الشيخ محمد فاضل، وسط الحديث عن عن تحرك رسمي لرفع الحصانة عنه تمهيداً لتقديمه للعدالة ومحاكمته تحت طائلة قانون الرموز.

أحزاب محسوبة على الأغلبية الرئاسية داخل البرلمان رفضت الدعوات التي وجهها مكتب الجمعية الوطنية، تمهيدا لإجراءات رفع الحصانة، كما ألزمت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية قناة البرلمان بحذف مداخلة النائب وحذرت من تداول أو إعادة نشرها .

وبين إصرار الأغلبية ورفض المعارضة، تثير قضية النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل الجدل في البلاد، مع وجود مؤشرات بالتوجه نحو رفع الحصانة عنه لتكون قضيتة ثاني قضية رفع للحصانة في تاريخ البلاد.

من جانبه قال جعفر بيه المحامي و خبير الشؤون الدستورية، إنه من الواجب أن نحتكم للمنظومة القانونية، والاحتكام للدستور الموريتاني، وكل ما نص عليه الدستور لا يمكن تناوله في إطار نص أخر كون الدستور هو السقف الأعلى في الهرم القانوني.

وأضاف، لقد نص الدستور على حماية النائب في كل ما يدلي به من تصريحات في نطاق مهام عمله، فصاحب القول محمي تحت سقف البرلمان

وبالتالي من الموضوعية لا يمكن أن يكون ما يدلي به تحت قبة البرلمان محل للمساءلة.

وتابع، الدستور نظم حماية النائب، ولا يمكن أن يكون تصرف النائب تحت قبة البرلمان سبب لرفع الحصانة، وقد حدد الدستور إجراءات رفع الحصانة بغض النظر عن مسببات الرفع، حيث تبدأ بتشكيل لجنة تضم جميع فرق البرلمان، ولكن جميع فرق الأحزاب هنا قررت عدم المشاركة وبعض فرق الأغلبية قررت عدم المشاركة أيضا في اللجنة.

وأوضح أن تشكيل اللجنة غير وارد في الدستور ولكن بحسب النظام الداخلي للبرلمان تنظيم ويجب أن تمثل جميع الفرق، وعقب تشكيلها يتم استدعاء المعني للدفاع عن نفسه، وعليها أن تقدم تقريرها في غضون 48 ساعة للبت في أمره.

وكان النائب محمد بوي قد تلا نص إساءة للنبي محمد عثر عليها في ورقة امتحان قبل أسابيع في جلسة نقاش برنامج الحكومة و استبدل اسم الرسول بالرئيس و الوزراء متهما الوزراء بأنهم يغضبون للإساءة للرئيس مع التقاعس عن نصرة النبي محمد صلي الله عليه وسلم.

اتهمت وزارة الخارجية المصرية، إثيوبيا بمحاولة الوقيعة بين الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر في قضية سد النهضة باعتباره خلافاً عربياً إفريقياً.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر، يوم الإثنين الماضي، 22 مايو/آيار الجاري تعقيباً على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان فى قضية سد النهضة، “مضللاً ومليئاً بالمغالطات ولى الحقائق”.

https://twitter.com/MfaEgypt/status/1661288600602832897?cxt=HHwWgsCzxcXLio4uAAAA

وأعرب المتحدث عن أسفه لما حواه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر واثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى لا تدعم القرار العربى الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.

https://twitter.com/MfaEgypt/status/1661288608072978435?cxt=HHwWhsC-mf3Lio4uAAAA

وأردف، بأن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطني والتحرر من الاستعمار في إفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام في القارة، لا يتماشى مطلقاً مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية.

وأضاف أن كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الإفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه او دوله الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مفنداً ادعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان، مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات دون جدوى، ودون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب، كما طالب الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه بـ”الاتفاقيات الاستعمارية” للتحلل من التزاماتها القانونية التى وقعت عليها وهى دولة كاملة السيادة.

شهدت القمة العربية في مدينة جدة السعودية، في دورتها الثانية والثلاثين، أمس الجمعة، حدثًا بارزًا، تصدّر متابعات الدوائر السياسية الغربية والعربية، بمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد، للمرة الأولى منذ 12 عامًا، في اجتماعات الجامعة العربية على مستوى القادة العرب «مؤسسة القمةالعربية»، ليرفع راية النصر من السعودية، بحسب تعبير صحيفة واشنطن بوست الأميركية، التي قارنت بين الترحيب العربي على المستويين الشعبي والرسمي بعودة سوريا إلى الحضن العربي، ورفض الغرب عودة بشار الأسد إلى الساحة العربية، التي تراها صحيفة «لاكروا» الفرنسية، «دليلًا على عجز الغرب في الشرق الأوسط».

• وكتبت صحيفة الغارديان البريطانية: «الأسد يحضر قمة الجامعة العربية في الوقت الذي يعارض فيه الغرب عودته»

نهاية عزلة الأسد الدبلوماسية

مشاركة بشار الأسد في «قمة جدة» العربية، كتبت نهاية عزلته الدبلوماسية. ومن قمة جدة، يشارك في قمة أخرى عالمية، بعد أن تلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر الأمم المتحدة كوب 28 (COP28) لتغير المناخ في دبي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي ستكون أول قمة عالمية له منذ بداية الأزمة السورية.

• وترى الدوائر الغربية أن دعوة الأسد تطرح معضلة أمام السياسيين الغربيين، من أمثال جون كيري، وريشي سوناك، والذين إذا حضروا سيجدون أنفسهم في نفس الغرفة مع رجل لا يزال خاضعًا للعقوبات الدولية بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية وجرائم الحرب والقتل خارج نطاق القضاء.

تحرك الغرب ليمنع انتصارًا جيوستراتيجيًّا للأسد

وإذا كان الترحيب العربي واضحًا بعودة سوريا إلى البيت العربي، فقد بدا الغضب واضحًا أيضًا في الغرب من هذه الخطوة، وأكدت المبعوثة البريطانية الخاصة الجديدة بشأن سوريا، أن بريطانيا لن تدعم التطبيع «بدون تغيير كبير في السلوك». وسارع تحالف الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، إلى تقديم مشروع قانون لضمان وقوف إدارة بايدن بحزم ضد الأسد، حتى لو تطلب ذلك خرقًا للعلاقات والتعاون مع دول الخليج.

• وإذا ما أقر الكونغرس هذا القانون، فإنه سيضغط لتجري محاسبة نظام الأسد على جرائم القتل الجماعي وجرائم الحرب الأخرى، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، ويدعم عودة اللاجئين والنازحين، ويمنع انتصارًا جيوستراتيجيًّا للأسد وبوتين وإيران.

ويشير الباحث السياسي البريطاني، باتريك وينتور، إلى أن حضور الرئيس السوري، بشار الأسد، أول قمة له في جامعة الدول العربية، جاء وسط تصادم في الرؤى بين الغرب ودول الخليج بشأن إعادة تأهيله بعد أكثر من عقد من الحرب ضد شعبه، وأدت بالفعل إلى اعتراضات في واشنطن ولندن، اللتين تقولان إن الأسد لم يبد أي ندم على الملايين الذين قتلوا ونزحوا من الشعب السوري على أيدي قواته منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011.

صفعة في وجه الغرب

هذا التطور بالغ الأهمية بالنسبة إلى الأسد، فقبل عقد من الزمان، شُغل مقعده من أحد أعضاء المعارضة السورية، الذي أدان ما فعله الأسد ونظامه، ووصفه بأنه «مجرم حرب» بسبب استخدامه الأسلحة الكيماوية، وأثير جدل واسع حول مقعد سوريا في الجامعة العربية، وهل تشغله المعارضة. ورفضت غالبية الدول العربية ذلك المقنرح. ورأت الباحثة الفرنسية، جودي دامبسي، أن دمشق مستفيدة من العودة إلى الجامعة العربية، وأن الرئيس الأسد يراهن على هذه العودة من أجل الاستفادة من الأموال الخليجية لإعادة إعمار سوريا، وهذه الديناميكية تؤكد غياب وعجز الغربيين في الشرق الأوسط، وأن عودة سوريا هي صفعة في وجه الغرب بالنسبة إلى عدد من أعضاء جامعة الدول العربية.

اجتماعات متعددة سبقت عودة سوريا إلى البيت العربي

سبقت دعوة الأسد إلى القمة اجتماعات متعددة بين الحكومة السورية وبعض الدول العربية التي مهدت الطريق لحضور القمة، وربما كان أهمها الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان قبل بضعة أسابيع بحضور وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر والعراق وسوريا، والذي جرى التوافق فيه على ضرورة «إنهاء الأزمة السورية عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها»، وعلى أنه «بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية»، بحسب ما جاء في نص البيان الرسمي الذي تلا الاجتماع.