تسوية «داخلية-دولية» لتشكيل الحكومة اللبنانية الأسبوع المقبل
الاتفاق شبه العام في لبنان، مع الترقب الحذر على الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم، أن رئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي، التقط «كرة النار» وخرج من قصر بعبدا الرئاسي بثقة 72 نائباً، ورهان لا خلاف عليه، حول الحاجة إلى حكومة يتمكن رئيس كتلة الوسط النيابية، وعضو نادي رؤساء الحكومات، من تشكيلها على وجه السرعة، لتضطلع بأكبر مهمة في تاريخ لبنان لوقف انهيار البلد، وإعادة الثقة به وطناً ودوراً، واعادته إلى مكانته على الساحتين العربية والدولية.
ويرى مراقبون في بيروت، أن هناك فرصة متاحة لتشكيل الحكومة التي تحظى بإجماع حول ضرورتها لوقف الانهيار، وبناء خارطة طريق للخروج من الأزمة القاتلة، وأن المشهد بات مؤاتياً لالتقاط فرصة تشكيل الحكومة.
ضمانات خارجية لميقاتي
ويؤكد ميقاتي، أن الحكومة ستشكل «لتنفيذ المبادرة الفرنسية، والتي هي لمصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني وإنهاضه»، معترفاً بصعوبة المهمة و«قرار الإقدام على وقف تمدد الحريق» بتعاون الجميع، معتبراً أن ثقة النّاس هي الأساس، وهو لا يمتلك، على حدّ تعبيره، عصا سحرية، معرباً عن اطمئنانه إلى التعاون مع الرئيس ميشال عون فأنا «منذ فترة ادرس الموضوع، ولو لم تكن لدي الضمانات الخارجية المطلوبة لما اقدمت».
مناخ إيجابي
وكان اللقاء الرئاسي الثلاثي (رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة المكلف)، وبعد استشارات التكليف ساده مناخ يتصل بالاستعجال في تأليف الحكومة، بحسب صحيفة اللواء اللبنانية، وقالت مصادر سياسية مطلعة للصحيفة، إن هناك سلسلة مؤشرات برزت بشأن هذا المناخ انطلاقا من كلام رئيس الجمهورية حول قدرة الرئيس ميقاتي على تدوير الزوايا، وكلام ميقاتي عن الضمانات الخارجية والتعاون، وذكرت المصادر، أنه في حال سار مسار التشكيل الحكومي على ما يرام فإن تشكيل الحكومة الجديدة لن يستغرق أياما.
إعلان تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل
ويؤكد قيادي بارز في الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، لصحيفة اللواء اللبنانية، أن هناك تفاؤلا بامكانية تشكيل حكومة برئاسة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الأسبوع المقبل، قبل الرابع من اغسطس/ آب، موضحا أن مشاورات جدية بدأت بين الرئيس المكلف والقوى الداخلية والدول الفاعلة سبقت استقالة الحريري بفترة طويلة، وان تكليف ميقاتي جاء ضمن تسوية «داخلية – دولية» سبقت الاستشارات وتضمنت وضع الخطوط العريضة لعملية التأليف.
وكشف القيادي بأن حكومة «الإنقاذ» المنتظرة سوف تكون على الشكل التالي:
- أولا: حكومة تكنو-سياسية من 24 وزيرا على أساس «تلات تمانات».
- ثانيا: تسمية 18 وزيرا تكنوقراط بالكامل، و6 وزراء سياسيين يمثلون القوى والأحزاب اللبنانية، وهذا التوزيع يشكل بديلا عن مطالبة التيار بالثلث الضامن ويحل معضلة توزيع الوزارات السيادية.
- ثالثا: تعهد ميقاتي للفرنسيين والأمريكيين بتوزير شخصيات محسوبة على المجتمع المدني، ووفق معلومات خاصة بصحيفة اللواء فإن هذا يعني إشراك «المجتمع الدولي» الذي يدعم هؤلاء بطريقة غير مباشرة بالرقابة على الحكومة وأدائها وقراراتها.
- رابعا: تضمين البيان الوزاري فقرة تتعلق بكيفية تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي، والخطة الاقتصادية التي ستلتزمها لحل الأزمة ووقف الانهيار.
- خامسا: موافقة ميقاتي على التزام حكومته بالتدقيق الجنائي.
- سادسا: التزام الحكومة بتحرير سعر الصرف بشكل كامل.
- سابعا: تعهد الحكومة بإقرار قانون انتخابي جديد.
مرحلة الاستقرار
على أن الأبرز هنا، بحسب الباحثة اللبنانية منال زعيتر، ما قاله مصدر دبلوماسي عربي من أن الوضع اللبناني بشكل عام دخل في مرحلة الاستقرار المؤقت بانتظار إنضاج مرحلة ما بعد تسوية تكليف وتأليف ميقاتي للحكومة، كاشفا عن وجود مداولات «لبنانية – دولية – عربية» على أعلى المستويات للتفاهم بشأن دور لبنان وموقعه في إعادة إعمار سوريا، وفي مسألة استخراج النفط والشركات التي ستوكل لها المهمة لاحقا.
