كشف وكيل مساعد هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد العال العناني، تفاصيل جديدة في أزمة الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان والذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري.
وقال العناني، إن استمرار التعنت الإسرائيلي في التعاطي والتجاوب مع مطالب الأسير الغضنفر أبو عطوان بعد 61 يوما على التوالي من الإضراب، سيقود إلى تداعيات خطيرة، خاصة وأن الأسير يعاني من نقص حاد بالسوائل في الجسم.
وكان الأسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان أعلن التوقف عن شرب المياه اعتبارا من اليوم الأحد.
وأعلن إضرابه عن الطعام منذ 61 يوما رفضا للاعتقال الإداري الذي يتعرض له من قبل سلطات الاحتلال.
وأضاف العناني خلال مشاركته في النشرة الإخبارية عبر شاشة الغد، “الغضنفر شاب فلسطيني معتقل إداريا منذ العام الماضي وتم إصدار أمرين اعتقال بحقه الواحد منهم مدته 6 أشهر”.
وأوضح العناني، أن الغضنفر خاض إضرابا سابقا عام 2019، وأن ما حصل معه هو أن هناك قرارا جائرا من محكمة العدل العليا الإسرائيلية قضت بأنهم لا يتعاملون معه كمعتقل إداري، ورفعوا عن كاهلهم المسؤولية عن حياته، وتم التحفظ عليه في مستشفى تحت حراسة الأمن.
وأردف العناني قائلا “محامي الغضنفر توجه بخطاب لنيابة الاحتلال طالبا نقله إلى المشافي الوطنية الفلسطينية ولكن الطلب تم رفضه، وهو الأمر الذي دفع الغضنفر للاستمرار في هذا الإضراب المفتوح”.
وعن التوصيف القانوني لوضع الغضنفر، أكد العناني أنه لا يوجد أي سبب واضح للاعتقال.
جدير بالذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقالٌ دون توجيه تهمة معينة ودون إبداء أي سبب للاعتقال لمدة 6 أشهر يتم تمديدها لأكثر من مرة.
