برؤية اقتصادية، يتناول الكاتب الصحفي السعودي، جمال بنون، بيع ماء زمزم في عبوات بلاستيكية، برقم الهوية الوطنية للمواطنين ورقم هوية الوافدين. وفي رمضان يحق لكل شخص أن يحصل على عبوة بلاستيكية سعة 10 لتر، ولكن عليه أن يذهب إلى موقع المصنع ويقدم هويته ويدفع المبلغ ويحصل على العبوات.
ويرى الكاتب، في المقال المنشور اليوم الإثنين بصحيفة الحياة اللندنية، أن المشروع تجاري بحت، وعكس ما يراه البعض أنه ليس مشروعا تجاريا، بل هو تنظيمي أكثر، وأن المشروع لا ينفذ بطريقة صحيحة، بما يمنع التلاعب فيه أو بيعه في السوق السوداء.
وطالب الكاتب، وهو متخصص في الشؤون الاقتصادية، بقرار صريح بخصخصة «بئر زمزم»، وأن نطبق المعايير المطلوبة للخصخصة، من إدارة تسويق، وإدارة مالية، وتوزيع، وافتتاح فروع، والإفصاح عن حجم المبيعات، وإصدار عبوات مختلفة بأحجام عدة.
ويخلص إلى القول: إذا استطاعت الشركة إدارته بشكل أفضل يمكن أن تسترد رأسمال المشروع خلال أقل من عامين، وتحقق أرباحا، وإذا ما فكرت الجهات المختصة أن تحوله إلى شركة مساهمة سيكون سهما مربحا، فهو يضم مشروع نقاء مياه زمزم عبر تعبئته آليا بأحدث الطرق العالمية.
نص المقال:
كما هو ظاهر الآن، فإن ماء زمزم يباع في عبوات بلاستيكية، وبصفة رسمية من مصنع تعبئة مياه زمزم في مكة المكرمة، وليس هذا فحسب، بل يتم بيع هذه العبوات برقم الهوية الوطنية للمواطنين ورقم هوية الوافدين. وفي رمضان يحق لكل شخص أن يحصل على عبوة بلاستيكية سعة 10 لتر، ولكن عليه أن يذهب إلى موقع المصنع ويقدم هويته ويدفع المبلغ ويحصل على العبوات.
بعضنا يجادل ويصر ويقول إنه ليس مشروعاً تجارياً، بل هو تنظيمي أكثر، وأقول لمن يدافع، بعد كل هذه الإجراءات والخطوات والطرق التي يتبعها مشروع سقيا زمزم، للأسف المشروع تجاري، لكنه لا ينفذ بطريقة صحيحة، بما يمنع التلاعب فيه أو بيعه في السوق السوداء، بل على العكس “زاد الطين بلة”
مشروع سقيا زمزم هو أول مشروع حكومي يطبق نظام استخدام الهوية الوطنية للتوزيع، سواءً للمواطنين أم الوافدين، ولم تطبقه الجهات الحكومية من قبل في أي من خدماتها، ولا حتى حينما كانت أسعار الوقود منخفضة وأسعار الأعلاف متراجعة، وغيرها من السلع التي كانت مدعومة من الدولة، هذا يعني أن الجهات المختصة تريد أن تضبط الأمور.
دعونا نرى المشروع من منظور اقتصادي، وهل أدى إلى نتيجة أو فائدة؟ العبوة البلاستيكية تخرج من المصنع بسعر خمسة ريالات للمستهلك الفرد، وبقدرة قادر تصل إلى مستهلك آخر من 15 إلى 20 ريال، فالعبوات التي تباع في مطار الملك عبدالعزيز بالنسبة للمعتمرين هي أقرب إلى الأسعار ذاتها مع التغليف، على رغم أن سعتها أقل، إذ تصل إلى خمسة لترات للمعتمرين، وأصحاب السوق السوداء يبيعون بأسعار مضاعفة ليحققوا مكاسب عالية، ولا نعرف كيف تتسرب هذه الكميات مع هذه الضوابط وأرقام الهويات، وإذا كانت الغاية خصخصة «زمزم» فلابد أن نطبق المعايير المطلوبة للخصخصة، من إدارة تسويق وإدارة مالية وتوزيع وافتتاح فروع، والإفصاح عن حجم المبيعات، وإصدار عبوات مختلفة بأحجام عدة، أما إدارتها بهذا الشكل، صراحة لن يخدم مشروع السقيا الذي أطلقه الملك عبدالله يرحمه الله، ولن يخدم الناس الذين يشربون ماء زمزم.
ماذا يحدث الآن، تضطر حينما تجد الزحام على أماكن شراء عبوات زمزم في مقر المصنع في مكة، أن تبحث عن شخص استطاع أن يجمع هذه العبوات أو شراءها بكميات كبيرة بطريقة «ما»، وأن تشتري منه ما يكفيك من عبوات «زمزم».
إذا فترضنا أن 500 ألف عبوة تخرج يومياً من مصنع السقيا بسعر خمسة ريالات للعبوة الواحدة، هذا يعني أن دخل المصنع يومياً مليونين و500 ألف ريال، أي 75 مليون ريال في الشهر، وبهذه الحسبة يكون المصنع قد غطى خلال عام 900 مليون ريال قيمة مبيعات مباشرة من المصنع، فتخيلوا إذا افترضنا أن 30 في المئة من الكميات التي تخرج من المصنع تذهب للسوق السوداء يعني أكثر من 270 مليون ريال، فضلاً عن أن البعض قام بترويج كميات مغشوشة ومزورة لماء زمزم وفي عبوات مشابهة للعبوة الأصلية، وحدث بتطبيق هذه الطريقة أن الكثير من كبار السن والعجزة والنساء والأرامل أنها لا تستطيع أن تحصل على ماء زمزم بسهولة، ولم تنفع الضوابط المشددة من اختراق المتلاعبين. مثلما كان في السابق قبل قيام المصنع، توجد أماكن لبيع مياه زمزم المهربة أو السوق السوداء، وحالياً الشيء نفسه يحدث، إذ توجد أسواق سوداء لبيع هذه العبوات والناس الذين يبحثون عنها يعرفون أماكنها وطرق الذهاب إليها، بعيداً عن الزحام وحركة المرور السيئة.
وعلى رغم أن المشروع تديره وتشغله الشركة الوطنية للمياه، فهذه الشركة لم تفلح في إدارة شركتها لتوفير المياه لمنازل المواطنين ولا يملك أفرادها الخبرة، وطالما نحن نتحدث عن رؤية 2030 والتحول الوطني 2020 والشفافية في التعامل مع المؤسسات الحكومية، ورفع كفاءة العمل فيها، فأعتقد أن إسناد إدارة تشغيل المصنع يجب أن يكون بأسلوب تجاري يضمن حقوق كل الأطراف.
لماذا لا تحدد الشركة نقاط توزيع وتسويق للعبوات كما هو حاصل مع معظم المنتجات التجارية، وتسند لهم مهمات البيع ويتم انتقال العبوات إليها بطريقة تجارية آمنة، تمنع التلاعب بالأسعار وأيضاً ظهور عبوات مقلدة، وتقضي على الغش مثل أي سلعة، وهذا يساعد في أن يصل المنتج من مياه زمزم سليماً وبطعمه الحقيقي إلى مدن أخرى في السعودية، وبأسعار في متناول الأيدي ومن دون تلاعب، كما نسمح بخروج أكثر من 200 ألف عبوة يومياً إلى الخارج عبر بوابات المطار، ومنافذ الحدود، فما المانع أن تعبأ مياه زمزم وتوزع من طريق نقاط التوزيع ومحال معتمدة إلى مدن سعودية أخرى.
ويمكن الاستفادة أيضاً من مكتب الزمازمة الموحد في مكة المكرمة في مساعدة الشركة في ما يتعلق بالتشغيل والإدارة لما لهذه المؤسسة من خبرة طويلة من خلال سقيا الحجيج، ويمكن أن ينتج المصنع مستقبلاً عبوات بأحجام مختلفة وتطوير المشروع بما يتناسب مع التطور الذي يشهده الحرمين الشريفين ويزيد دخله، ويتم تنظيمه بشكل أفضل حتى يشعر الناس أنهم غير معرضين للتحايل أو البيع في السوق السوداء.
فدخل المصنع حالياً مرتفع والطلب على المنتج متزايد وهذا ليس بمستغرب، فماء زمزم جاء في الأثر أنه من المياه المباركة، فمن باب أولى على الجهات المختصة أن تطبق على الشركة معايير الخصخصة المطلوبة، أو تغيير إدارته لجهة تشغيلية محترفة، فبحسب المعلومات أن المشروع كلف 700 مليون ريال، وإذا استطاعت الشركة إدارته بشكل أفضل يمكن أن تسترد رأسمال المشروع خلال أقل من عامين، وتحقق أرباحاً عالية، وإذا ما فكرت الجهات المختصة أن تحوله إلى شركة مساهمة سيكون سهماً مربحاً، فهو يضم مشروع نقاء مياه زمزم عبر تعبئته آلياً بأحدث الطرق العالمية.
من المهم أن يحظى هذا الموضوع باهتمام الجهات المختصة في توزيعه وبيعه، كما أنه أسهم في إيجاد سوق خفية حققت مكاسب غير مشروعة من ورائه. ولعلنا نتساءل باستغراب.. من المستفيد من هذه الفوضى؟
