اختتمت أمس، الأربعاء، الجولة الثالثة من مباحثات جنيف بشأن سوريا، في غياب وفد المعارضة، الذي غادر المدينة السويسرية على أثر ما اعتبره انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل النظام السوري، وهو ما أودى بحياة العديد من المواطنين السوريين.
موعد مجهول
يأتي ذلك وسط تضارب الأنباء بشأن موعد استئناف المفاوضات، الذي أعلنت روسيا أنه سيكون في 10 مايو المقبل، وهو ما رفضته المعارضة السورية، مؤكدة أن الأمم المتحدة هي فقط من يحدد موعد استئناف المفاوضات، فيما ألمح المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، إلى عقد الجولة الجديدة من المفاوضات منصف الشهر المقبل.
وانتهت الجولة السابقة بجلسة في مجلس الأمن كشفت عن خلاف روسي أمريكي من شأنه إعاقة استئناف المباحثات، حيث طالبت موسكو مجلس الأمن بإدراج طرفين من أطراف المعارضة المشاركة في المفاوضات على القوائم الإرهابية، حيث أعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، أن إدراج كل من «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على القوائم الإرهابية لن يضر بالمفاوضات المنتظر عقدها، مطالبا بإبعادهما عن اتفاق الهدنة الساري، بحجة أنهما لا يتفقان بنظام وقف الأعمال القتالية ويتورطان في النشاط الإرهابي.
على الجانب الآخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن تلك الخطوة ستكون «غير بناءة» في طريق حل الأزمة السورية.
تجديد اتفاق الهدنة
وأكد المبعوث الأممي، دي مستورا، إلى بذل مساع حثيثة نحو «تجديد» و«تفعيل» اتفاق وقف إطلاق النار قبيل عقد الجولة الجديدة من المباحثات في جنيف المقرر عقدها الشهر المقبل، مؤكدا أن الجولة السابقة خرجت بنتائج إيجابية على الرغم من أعمال العنف على الأرض، لافتا إلى أن كافة الأطراف أصبحت تدرك أهمية وجود مرحلة انتقالية مع وجود اختلافات عالقة بشأن طبيعة هذه المرحلة.
وجاءت تصريحات دي مستورا بالتزامن مع مقتل 20 مدنيا على الأقل بغارات للنظام على مدينة حلب، فيما أكد المرصد السوري، أن اثنين من عاملي مستشفى بحلب وطبيب كانوا من بين القتلى.
ودعا دي مستورا كل من أمريكا، التي تدعم معارضي سوريا وروسيا، التي تدعم النظام إلى عقد اجتماع على أعلى المستويات قبيل استئناف المفاوضات، مشددا على أنه لا بد أن يكون واضحا أن المرحلة الانتقالية يجب أن تتمثل في حكومة «جديدة» وذات مصداقية تحل محل الحكومة الحالية»، متجاهلا ما إذا كان قد تم الحديث عن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد أم لا في الوقت الذي يصر فيه وفد الهيئة العليا للمفاوضات على أن يكون رحيل الأسد جزءا من أي اتفاق سلام.
وفيما تعتبر الحكومة السورية، هي الأخرى، كلا من «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» تنظيمات إرهابية، إلا أن مطالب موسكو في مجلس الأمن لاقت معارضة شديدة من معظم أعضائه الذين أكدوا أن محاولات موسكو المتزايدة لإدراج الطرفين على القوائم السوداء أثارت جدلا داخل الجلسة المغلقة لمجلس الأمن وسط تأكيدات بأن سوريا بها العديد من الأطراف الغير حيادية إلا أنه لا يمكن تصنيفها جميعا «إرهابية».
