حافظ البرغوثي يكتب: الكهنوت في خدمة الفيروس والسياسيين

بات من الواضح أن الأولوية العليا أمام شعبنا، بالإضافة لاستعادة وحدة مؤسساته الجامعة، تتمثل في ضرورة بناء استراتيجية صمود طويلة الأمد.

فانعدام أفق التسوية السياسية، سيما بصعود اليمين الفاشي في إسرائيل، وانشغال القوى العظمى في الصراع على مصير النظام العالمي وتداعياته، يؤكد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحظي بأولوية الأجندة الدولية إلا لجهة إطفاء ما ينشب من حرائق، وترك شعبنا وحيداً أمام الاستفراد الإسرائيلي بمصيره وقضيته الوطنية.

في مواجهة هذا التشخيص يتموضع اتجاهان، الأول تمثله القوى الانقسامية المهيمنة على المشهد، حيث استراتيجيتهما تستند على مجرد البقاء باسترضاء الاحتلال، وكلاهما يشكلان وجهان لعملة واحدة، ليس في واردهما استعادة الوحدة وتوفير مقومات الصمود في مواجهة المخاطر الداهمة.

في نفس الوقت، فإن الاتجاه الذي ينادي بالوحدة والديمقراطية لإعادة بناء النظام السياسي، وترميم الضرر الذي لحق بالنسيج الاجتماعي، فما يزال جنينياً وغير موحد، وأمامه عمل شاق لبناء الحاضنة الشعبية التي تمكِّن من ولادته، كي يشق طريقه في الحياة العامة بالقدر الذي سيتحمل لمسؤولياته في استنهاض الطاقات الشعبية، والاستجابة لمتطلبات الصمود الشعبي في الميدان والصمود السياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي نفس الوقت يصون بوصلة النضال الوطني والديمقراطي لتطوير عناصر القوة الشعبية التي طالما حصنت القضية الوطنية ورأسمالها الأساسي الوحدة في مواجهة الاحتلال.

العنصرية والوباء وغياب التضامن

كان من الممكن الاستفادة من الموروث الغني للتضامن الاجتماعي في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا، إلا أن السلطة اختارت السبل الفوقية التي رافقها الكثير من الثغرات، وغياب الشفافية التي أضرت بذلك الموروث الإنساني النبيل والتجربة الغنية لدى شعبنا.

كما أن بعض المبادرات الأهلية اتسمت بالاستعراضية المهينة للكرامة الإنسانية خلال تقديم تلك المساعدات لمحتاجيها.

وإذا دققنا اليوم بما تعرضت له بلدة حوارة والبلدة القديمة في نابلس وما يتعرض له مخيم جنين من اعتداءات يومية، ناهيك عما تتعرض له القدس المحتلة من هدم واسع النطاق للبيوت، وبمستوى إطلاق حملات للتضامن مع ضحايا هذه الاعتداءات، فإن الأمر يثير تساؤلات كبيرة ويؤشر إلى مستوى الضرر الذي ألحقه الانقسام ومخططات الاحتلال بوحدة النسيج الاجتماعي.

ثقافة التضامن الاجتماعي في الانتفاضة الكبرى

طالما جرى الحديث عن تجربة الانتفاضة الكبرى، لجهة طابعها الشعبي والديمقراطي العميق، وتميزها في إبداع أشكال نضالية خلّاقة أكدت إمكانية إحداث تغيير في موازين القوى، ليس فقط بتحييد القوة العسكرتاريا الغاشمة للاحتلال، ولكن أيضاً بما ولدته الانتفاضة من تحولات اجتماعية وثقافية ونمط حياة داخل مجتمع الانتفاضة، أساسها استنهاض المخزون الهائل لأشكال التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري كركيزة أساسية للصمود.

هذه التجربة للأسف لم تحظ بما يكفي من الاهتمام والتمحيص لاستخلاص العبر والدروس وتوطينها في إغناء مسيرة كفاحنا الوطني المستمرة.

لقد تحول التضامن الاجتماعي والتكافل الأُسري، الممتد بين مظاهر التطوعية في تاريخنا الوطني والعونة في تراثنا الشعبي، خلال سنوات الانتفاضة إلى ثقافة عامة ونمط حياة، تكونت خلالها أُطر دائمة للتضامن مع ذوي الشهداء وأهالي الأسرى وأصحاب البيوت التي يهدمها الاحتلال، واتسع نطاقه ليشمل حملات واسعة النطاق للتضامن مع المخيمات والقرى والبلدات التي كانت تخضع لمنع التجول وغيرها من أشكال العقوبات الجماعية عبر لجان الإغاثة التموينية، بالإضافة إلى لجان الحراسة للقرى النائية وحماية المتاجر التي يستهدفها الاحتلال خلال الإضرابات التي كانت تعم المدن، ناهيك عن التعليم الشعبي الذي شكل حصناً منيعاً لحماية النسيج المجتمعي في مواجهة العقوبات الجماعية.

وقد وصل الطابع التقدمي لأشكال التضامن إلى حفلات الزفاف التقشفية التي قطعت مع كل أشكال البذخ والمباهاة الاستعراضية.

لقد شكلت هذه الأطر فعلياً البنية التحتية للانتفاضة وعناصر صمودها، وكانت القيادة الموحدة ولجانها الشعبية في هذا المجال، بمثابة حكومة شعبية تحملت بكفاءة مسؤولية إبداع أشكال متنوعة من التضامن لتعزيز الصمود في مواجهة محاولات كسر الانتفاضة وعزل قيادتها.

الدرس الذي يمكن استخلاصه من هذه التجارب، سيما في ظل استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتمزيق الكيانية الوطنية إلى كانتونات، بعضها للأسف بات ينزلق نحو الانفصالية، وفي ظل الصراع المدمر على سلطة حكم تلك الكانتونات، هو كيف يمكن مواجهة هذه الاستراتيجية في سياق وحدة النسيج المجتمعي وتماسكه؟

التجربة الملموسة تؤكد أن التصدي الناجع لهذه المخاطر، تستدعي التوقف أمام هذه الدروس، وسبل إحيائها وإعادة استنهاضها في صيرورة ترسيخ مبدأ الاعتماد على النفس، وبناء الحاضنة الجماهيرية والكتلة الشعبية كمكونات أساسية نحو التغيير الديمقراطي المنشود، وفي نفس الوقت تصويب بوصلة النضال الوطني للخلاص التام من الاحتلال وانتزاع الحرية والعودة وتقرير المصير.

الكرامة الإنسانية جوهر التضامن الاجتماعي

إن جوهر التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري، وكي يشكل رافعة للصمود الشعبي، يتطلب بالإضافة للشفافية والنزاهة، إيلاء أهمية استثنائية لكرامة الناس الإنسانية.

وبالتأكيد، إن التطور التكنولوجي قادر على تحقيق هذه العناصر بعيداً عن الاستعراضية المهينة.

فالحملة التي نفذها بنك فلسطين لدعم خمسة آلاف أسرة خلال شهر رمضان عبر اعتماد بطاقات إلكترونية، بما يتيح لتلك الأسر شراء ما تحتاجه، وبما يصون الكرامة الإنسانية للمستفيدين، هذا الكلام ليس بغرض الدعاية لأحد بقدر الحاجة لأن يشكل نموذجاً يمكن البناء عليه، فهو أولا يضع القطاع الخاص والرأسمال الوطني أمام مسؤولياته الاجتماعية بعيداً عن الاستعراضية، كما أنه يؤشر على إمكانية الاستفادة من التطور التكنولوجي لتعميم هذه التجربة، بل وتحويلها إلى تكافل أسرى واسع النطاق يساهم فيها المقتدرون ويستفيد منه المحتاجون من أبناء شعبنا في سياق حملات يمكن أن تصل إلى «من أسرة إلى أسرة» وربما من طالب قادر إلى طالب محتاج.

وتظل قضية صون شعور التعاطف الجمعي ووحدة النسيج المجتمعي لمواجهة السياسات العدوانية للاحتلال في تمزيق البلاد لتمرير مخططاتها، هي الأولوية التي تتطلب إطلاق حملات عاجلة ودائمة للتضامن مع أصحاب البيوت المهدومة في القدس وتلك المدمرة في حوارة والبلدة القديمة في نابلس ومخيم جنين وغيرها، ليس فقط لمد يد العون لهم، بل ولاستعادة المسؤولية الوطنية والشعور الجمعي بين مختلف أبناء شعبنا الذي تتعرض قضيته وأرضه وكيانيته للتمزيق الاحتلالي والتشرذم الانقسامي.

 نهار الثلاثاء الفائت تم الإعلان عن معدلات التضخم في شهر أغسطس في الداخل الأمريكي، والتي بلغت 8.3% وبدأت مؤشرات السوق الأمريكية في الهبوط بشكل متسارع بعد صعود استمر قليلا، وبالتالي هبطت أسعار الذهب، وتراجعت العملات المشفرة، وباتت أغلب التوقعات تمضي في طريق المزيد من رفع سعر الفائدة لثالث مرة.

هل يعني ذلك أن الأزمة الاقتصادية لا تزال دائرة وحائرة في الداخل الأمريكي؟

التساؤل المتقدم يأخذنا إلى منطقة جدلية أكثر، وعلامات استفهام حول حال أمريكا اليوم، وهل هي في أزمة أم مأزق، مع الانتباه الكامل للاختلاف الجوهري، القائم في كيان كل منهما.

يذهب علماء الاجتماع إلى أن الأزمة توقف مؤقت يشمل كيانا بعينه، بمعنى عطب ما يصيب منظومة بذاتها، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، اجتماعية أو أخلاقية، فيقال مجتمع مأزوم.

على أن المأزق، في واقع الأمر يختلف في معناه ومبناه عن الأزمة، إذ يمثل مرحلة انقطاع كامل، وانسداد تاريخي يمنع المراكمة والسير قدما على  دروب العمل، وبخاصة مع ضياع الأمل.

والشاهد أننا لسنا في مجال التحليل السيسيولوجي للداخل الأمريكي، بل في محاولة لوضع الأمور في نصابها الحقيقي، ومن غير تهوين أو تهويل.

لا تبدو أمريكا في مواجهة أزمة اقتصادية، لاسيما أنها عبرت أزمات جساما، منذ الأزمة الاقتصادية الكبرى في ثلاثينات القرن الماضي، وصولا إلى أزمة الرهونات العقارية في نهاية العقد الأول من القرن الحالي.

ما تعيشه اليوم الولايات المتحدة يقترب من المأزق، لا  الأزمة، مأزق يخيم على العديد من المسارات السياسية  والاقتصادية، العسكرية والأخلاقية، ما ينذر بهبوب رياح عاتية، قد تذهب بأحلام القرن الأمريكي، وطموحات الهيمنة  الأمريكية على العالم.

على مقربة من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس بعد أقل من عشرة أسابيع، يمكن للمراقب المحقق والمدقق للشأن الأمريكي، أن يرصد وبسهولة ويسر بالغين، أبعاد المأزق السياسي للحزبين الكبيرين، الجمهوري والديمقراطي، واللذين يقودان الحياة العامة في البلاد منذ نحو مائة عام تقريبا  منفردين.

بالنظر إلى الحزب الجمهوري، يبدو وكأنه يعيش أسوأ أيامه، هذا إن لم نقل أواخر أيامه، فليس له أيديولوجية، ولا برامج انتخابية، ولا مواقف سياسية، كأن قياداته الحزبية وأعضاءه الجمهوريين يقودهم زعيم سياسي أعور بين عميان، يسير بهم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وقواعد الحزب لا تجيد إلا التصفيق له أينما سار بهم وحل، فهو حزب منهك في إخفاقاته، ويحتضر في سرير الموت في مرحلته النهائية.

هل يسهم الرئيس السابق دونالد ترامب، في تعميق أزمة الجمهوريين أول الأمر بنوع خاص، والأمريكيين تاليا بصورة عامة؟

غالب الظن أن ذلك كذلك، وعلى غير المصدق متابعة حالة الانقسام التي اعترت الداخل الأمريكي منذ قيام المباحث الاتحادية بتفتيش منزله، والعثور على وثائق رئاسية لا يحق له الاحتفاظ بها بعد خروجه من الرئاسة.

الشرخ الذي أحدثه ترامب، يتعمق يوما تلو الآخر ليتحول المشهد بالفعل من مرحلة الأزمة إلى عمق المأزق، ويدهش المرء حين يدرك كيف أن كل المرشحين الجمهوريين لانتخابات التجديد النصفي، أولئك الذين دعمهم وزخمهم ترامب، قد فازوا في الانتخابات التمهيدية في دوائرهم، ما يعني حكم فوزهم في نوفمبر المقبل، وقد يكون ذلك بشرى ساره  لترامب، تشي بتوجهات رياح الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024، أي بعد عامين تقريبا، ما يعني احتمالات عودة ترامب مرة أخرى إلى البيت الأبيض، الأمر الذي يعتبره روبرت كاغان أسطورة المحافظين الجدد، علامة على قرب قيام الساعة أمريكيا، وحدوث القارعة المنتظرة، حيث الجميع يتربص بالجميع، وهو ما وافقه عليه توماس فريدمان مؤخرا عبر عموده الشهير في النيويورك تايمز الأمريكية.

هل حال الحزب الديمقراطي أفضل كثيرا من نظيره الجمهوري؟

ربما يكون الوضع أسوأ، لا سيما بعد سيطرة موجة اليسار المتطرف على مقدرات الأمور داخل الحزب، وانسياق القيادات الديمقراطية وراء الرئيس الأسبق أوباما وطاقمه ومشيريه قبل مريديه، ويكفي المرء أن يراجع نموذج نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين، والدور التخريبي الذي لعبته في الداخل الأمريكي، عبر تعنتها الواضح مع ترامب، ومشهد تمزيق خطاب حالة الاتحاد الأخير يكفي حاله عن سؤاله.

هل المأزق الأمريكي أيديولوجي بالقدر عينه، كما هو سياسي أول الأمر؟

ذلك كذلك قولا وفعلا، ومراجعة السطور الأخيرة لكتاب فرانسيس فوكاياما عن الليبرالية وإخفاقاتها، يقطع بأن واشنطن والتي باتت على موعد عما قريب جدا مع الحزب السياسي الثالث الوليد، في محاولة للخلاص من الثنائية الحدية التقليدية  للجمهوريين والديمقرطيين، تبدو وكأنها تبحث عن منظور آخر كبديل للرأسمالية المتوحشة، والليبرالية المنفلتة، وإن لزم الأمر وقتا غير قليل، ربما تكون عجلة العنف فيه دارت داخليا ومن أسف.

هل الولايات المتحدة الأمريكية  بإزاء احتمالات مأزق عسكري؟

الذين لديهم علم من كتاب، يقطعون بأن مواجهة عسكرية مع الصين لابد منها، سواء كان المنزلق عمدا أو دون قصد، ويشبهون حال بكين وواشنطن، بأسبرطة وأثينا قبل الميلاد، وما عرف بفخ ثيوسيديديس.

لا يتوقف المشهد عند المجابهة مع  الصين، فقد تكون المعركة  التي تجنبها العالم طوال الحرب الباردة، قريبة، بل قريبة جدا،  وبخاصة في ظل الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا بالأسلحة الذكية والفتاكة، ما يفتح المجال لردات فعل روسية، ضمن سياق الردود الشمشونية إذا لزم الأمر.

تبدو أمريكا الإمبراطورية المنفلتة، والتعبير للمؤرخ الأمريكي الشهير بول كيندي، وكأنها في مأزق حقيقي، وليس أزمة، الأمر الذي يدخل العالم برمته في عصر اللايقين، والتعبير لمجلة الفورين أفيرز ذائعة الصيت في عددها الأخير.

هل من خلاصة؟

مأزق أمريكا حكما سينسحب على بقية العالم.. فانظر ماذا  ترى؟.

نهار الثلاثاء الماضي، اعتبر وزير الاقتصاد والمناخ الألماني، روبرت هابيك، أن القارة الأوروبية تتعرض لما أسماه “هجوم اقتصادي” وأن التبعات السلبية، لما يحدث على الأرض، يفوق ما تركه فيروس (كوفيد -19)  الشائه.

عما كان يتكلم الوزير الألماني؟

حكما عن ردات الفعل في الداخل الأوروبي ، لاسيما بعد أن قررت شركة جازبروم العالمية، عزمها  تخفيض  إمدادات الغاز إلى  المانيا  عبر خط الأنابيب بسبب تأخر الإصلاحات.

والواقع  أن الشركة الروسية  العملاقة  لم تخفض صادراتها  إلى ألمانيا فقط ، بل فعلت ذلك مع 5 دول داخل الاتحاد الأوروبي منها النمسا والتشيك وسلوفاكيا، ويأتي ذلك عقب عمليات إغلاق روسيا إمدادات الغاز إلى بولندا  وبلغاريا  والدنمارك وفنلندا وفرنسا  وهولندا  في الأسابيع الأخيرة.

يبدو السؤال الجوهري المطروح في هذا السياق :” لماذا  الإغلاق، وهل سيطول زمانه،  وما هي التأثيرات المتوقعة من جرائه لا على  أوروبا فقط، وإنما  على حال الاقتصاد العالمي، ومن غير أن نغفل المشهد الطاقوي في الداخل الروسي نفسه؟

الشاهد أنه لا يمكن الجواب من دون التوقف عند العلاقة الجذرية بين الغاز الروسي والاقتصاد الأوربي،  سيما وأن ال 27 دولة  المنضوية تحت  راية  الاتحاد الأوروبي ، تعتمد بشكل رئيس على  الغاز الروسي لتوليد الكهرباء وصناعة الطاقة  .

خذ إليك على سبيل المثال ألمانيا،  فهي تعتمد في صناعتها  وحياة شعبها  بنسبة  35% على الغاز الروسي، وألمانيا هي قاطرة أوروبا الاقتصادية، وعليه  فإن توقف إمدادات الغاز سوف تؤثر على ماكينة الصناعة والإنتاج،  وبالتالي على بقية المشهد الاقتصادي الألماني .

إيطاليا بدورها والتي تبدو كدولة صغيرة  في الداخل الأوروبي،  على الرغم من ناتجها  الإجمالي الكبير،  تعتمد على  الغاز الروسي بنسبة  40%.

لم يكن من غير المتوقع  أن لا يلجأ  القيصر بوتين إلى سلاح الطاقة،  كرد فعل على ما سيواجهه  من عقوبات أوربية وأمريكية  إذا  قرر غزو أوكرانيا، وها قد فعل كما توقع  الجميع.

تبدو أوروبا واقعة بين المطرقة والسندان، مطرقة الحياة الديمقراطية المهددة من قبل روسيا، كما يرى دعاة الليبرالية المنفلتة،  والذين لم يأخذوا  في عين الاعتبار حساسية الأمن القومي الروسي لتمدد الناتو شرقا، مع ما يمثله ذلك من جرح غائر للقومية السلافية الروسية، وبين سندان القيصر نفسه المتمثل في تدفقات الغاز التي هي شريان حياة للقارة الأوربية،  والتي أخفقت  في الماضي وحتى الساعة في إيجاد بديل سواء من الشرق الأوسط أو الخليج العربي وحتى  شمال القارة الإفريقية.

كيف ستمضي حروب الطاقة حول العالم في الشهرين القادمين، أي يوليو/تموز وأغسطس/آب ، وقبل أن تدخل  أوروبا فصلي الخريف والشتاء؟

المعروف أنه في أوقات الصيف تعمد الحكومات الأوروبية إلى تخزين ما يكفي من طاقة  لمواجهة استحقاقات الجنرال الأبيض خلال الخريف والشتاء، وفي الوقت الحالي، تمتلئ 57% من كهوف التخزين تحت الأرض في أوروبا بالغاز، ما يعني أن قرابة النصف فارغ، وهذا أمر مزعج في حد ذاته لدوران عجلة الإنتاج الأوروبي في نصف العام القادم.

من هنا يدرك المرء لماذا أوصت المفوضية الأوروبية بأن تصل نسبة الملء عند كل دولة إلى 80%بحلول الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ، مع الإنتباه إلى  أن ألمانيا حددت أهدافا بنسبة  80% بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل ، و90% بحلول الأول من نوفمبر تشرين الثاني .

هل هذه النسب قابلة فعلا  للتحقيق، أم أن هناك صعوبات كبيرة في الطريق تعترضها؟

يمكن القطع بأن المشهد مرتبط إرتباطا جذريا بتطورات المعارك على  الساحة الأوكرانية، ومآلاتها المستقبلية، والتي تبدو ضبابية حتى الساعة، وإن كانت السيناريوهات لا تخرج عن واحد من إثنين،  المزيد من الدعم الأمريكي والأوروبي لأوكرانيا،  ومن خلال تزويد الأوكرانيين بأسلحة  أكثر حداثة وأشد فتكا، وهنا  لن يكن الرد الروسي عسكريا فقط، وبنفس القدرات القتالية وأكثر، وهذا ما ألمح إليه بوتين الأسبوع الماضي، عبر إشارته إلى قدرات الصاروخ الجهنمي الجديد، سارمات،  بل ستتزايد حدة الهجوم الاقتصادي الذي تحدث عنه  الوزير الألماني،  إذ سيتحول المشهد من تخفيض في تدفقات النفط إلى قطع كامل، وهنا ستكون الطامة الاقتصادية الأوروبية الكبرى .

في هذا  الإطار ، يؤكد المحللون في مركز ” بروغل ” للأبحاث في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن بلغاريا  والمجر ورومانيا لن تحقق هدف الاتحاد الأوروبي  البالغ 80%   إذا  استمرت هذه الدول بالسرعة الحالية، بينما ستجد ألمانيا والنمسا وسلوفاكيا صعوبة كبيرة في ملء مرافق التخزين الخاصة بها إذا توقف تدفق الغاز من روسيا، وفق جمهور المحللين.

ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية وجدلية العلاقة بين الطاقة وأحوالها الاقتصادية؟

يحتاج الطرح المتقدم إلى قراءة قائمة بذاتها، لكن لا بأس من الإشارة إلى أن القرار الأمريكي الخاص بوقف استيراد النفط الروسي، قد حمل الإقتصاد في الداخل أحمالا كبيرة وثقيلة، انعكست في إرتفاع أسعار المحروقات بشكل هائل، ودفعت في طريق المزيد من الركود والتضخم، وحيث لا يبدو أن رفع أسعار الفائدة أمر صالح لاستنقاذ الأمريكيين من وهدة الهوة الاقتصادية  القادمة.

عطفا على ذلك، فإن مراكز مراقبة الطقس، تجزم بأن إرتفاع درجة حرارة المحيطات، سوف تدخل أمريكا في دائرة  قاتلة من الأعاصير خلال الصيف الحالي ، الأمر  الذي سيصيب ولاشك مصافي الطاقة  بخسائر جمة  ، ما يدخل الجميع  مرة أخرى  في أزمة إقتصادية مضاعفة .

وما بين أوربا وأمريكا ، تطفو على  السطح ، عودة غير محمودة  لإستخدمات الفحم ، ما يعني أن كافة جهود قمم إنقاذ الأرض من تغيرات المناخ سوف تذهب هباء منثورا  كما   يقال .

هل من حل عقلاني لمصير العالم الاقتصادي المظلم؟

باختصار غير مخل،  وقف إطلاق النار أول الأمر ، وبلورة رؤية تفاوضية  واقعية  حقيقية ،  ومن غير أجندات خفية لأي من الطرفين ، والإ فإن الجميع خاسر لا محالة ، وربما يكون الهول الأعظم لم يأت بعد.