حاكم مصرف لبنان يتحول إلى شبح مطارد على خلفية صراعات السياسة
في مشهد وصفته الدوائر السياسية والإعلامية في بيروت بـ «الهوليوودي»، بالغ الاثارة والاستفزاز، تابع اللبنانيون وقائع اقتحام المصرف المركزي اللبناني من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، والتي انتقلت من الرابية إلى شارع الحمراء في قلب العاصمة بيروت، بحثاً عن «شبح» تبين لاحقاً انه هو حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، المطلوب رأسه من قبل فريق قصر بعبدا الرئاسي.
- كانت المسرحية المثيرة، بحسب وصف صحيفة اللواء اللبنانية، تتوالى فصولاً مع ساعات الصباح الأولى، في وقت كان فيه منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان الموفد الرئاسي الفرنسي السفير بيار دوكان يلتقي الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي، فضلاً عن الهيئات الاقتصادية في إطار البحث عن مسار خطة التعافي الاقتصادي والمالي للانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وقرض البنك الدولي لدعم استيراد القمع «لحماية لبنان من التداعيات العالمية للأمن الغذائي والتي أوضح دوكان انها جدية وآنية».
مشاهد درامية حول مصرف لبنان المركزي
بعد أن داهمت عناصر أمن الدولة صباحا منزل حاكم مصرف لبنان في الرابية إثر معلومات عن وجوده فيه، من دون أن تجده، انتقلت القوة إلى مصرف لبنان لتنفيذ مداهمة بحثا عنه، غير أن القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش رفض إعطاء الإشارة لدخول عناصر أمن الدولة إلى مصرف لبنان.. ولكن بعد وصول القاضية عون إلى المكان، دخلت إلى المصرف وبحثت عن سلامة ولم تجده.
- وأفادت معلومات للقناة الفضائية اللبنانية «إم تي في»، بأن سلامة كان داخل مكتبه في المصرف لكن القاضية غادة عون لم تستطع الوصول إليه. كما عمدت القاضية عون إلى البحث داخل الخزانات والمكاتب عن حاكم مصرف لبنان!!
دوافع سياسية «انتخابية» تطارد سلامة
وأشارت مصادر سياسية إلى أن التصعيد ضد حاكم مصرف لبنان، يرجع إلى قرب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وانسداد كل آفاق توريث صهره النائب جبران باسيل، وأن هناك ثلاثة وقائع تندرج في إطار حملات رئيس التيار الوطني «جبران باسيل» لاستهداف خصومه من المرشحين المحتملين أو الداعمين لهم، وهي وقائع لا يمكن أن تحصل صدفة، بل عن سابق تصور وتصميم، أولها مواصلة الملاحقات الموجهة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نظرا لموقع الحاكم، ولان اسمه طرح كمرشح للرئاسة قادر على اخراج لبنان من أزمته المالية.. وثانيها، الحملة على مدير عام هيئة المناقصات القاضي جان العليّة، الذي فضح صفقات وزراء الطاقة من التيار الوطني الحر، وثالثها، محاولة النيل من البطريرك الماروني بشارة الراعي عبر حملات يشنها مؤيدو التيار على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المجالس المغلقة، للتعبير عن الاستياء من رفع سقف حملاته ضد ولاية الرئيس عون، وتحديده مواصفات للمرشح الرئاسي المقبل، وهي مواصفات تتعارض مع مواصفات الرئيس عون وباسيل تحديدا.
- ويرى المحلل السياسي اللبناني ورئيس تحرير صحيفة اللواء، صلاح سلام، ان ما فعلته القاضية غادة عون أمس باقتحام البنك المركزي ينطبق عليه مواصفات «الفعل الشنيع»، في القضاء على ما تبقَّى من هيبة الدولة، وفي إنتهاك حرمة المؤسسات العامة، وخلع التغطية القانونية عن القائمين عليها.
هزّة طالت سمعة الدولة وهيبة القضاء
ويؤكد محللون ومراقبون في بيروت، أن اقتحام مصرف لبنان، وهو مركز السلطة النقدية، والجهة المعنية بالوضعين المالي والمصرفي، تسبب في احداث هزة طالت سمعة الدولة، وهيبة القضاء، ووحدة القرار الرسمي، وفصل السلطات، وقد تقدمت الحسابات الشخصية على ما عداها، في ظل حكومة تصريف أعمال، لم يكن امام رئيسها المكلف «نجيب ميقاتي» سوى الأسف «للطريقة الاستعراضية التي تتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه».
اتهامات «الإثراء غير المشروع» و«تبييض الأموال»
كانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قد ادعت يوم الإثنين الماضي، على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بجرم «الإثراء غير المشروع»، و«تبييض الأموال».. وجاءت هذه الخطوة القضائية، بعد امتناع رياض سلامة للمرة الخامسة عن حضور جلسة استجواب محددة له..وادعت أيضا على شقيق حاكم المصرف المركزي، رجا سلامة، الذي أوقفته الأسبوع الماضي، وعلى الأوكرانية آنا كوزاكوفا، وعلى شركات يملكانها بجرم «التدخل في تبييض الأموال وتسهيله».
- ويتمحور التحقيق حول ملكية حاكم مصرف لبنان لعدد من الشقق السكنية في باريس، وفق مصدر قضائي في بيروت، والذي أوضح أنه لدى سؤال رجا سلامة عنها، قال إنها مملوكة من مصرف لبنان.
قرار سابق بمنع سلامة من السفر
وتحقق النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، في القضية بناء على شكوى تقدمت بها مجموعة ناشطين. وتحدثت تقارير إعلامية عن تهريب أموال عامة الى شركة يملكها شقيقه رجا سلامة.. وذلك بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه في قضايا اختلاس «أكثر من 300 مليون دولار أمريكي على نحو يضر بمصرف لبنان»
- وترفض النائبة العامة غادة عون تبلّغ دعوى «كف يد» قدمها سلامة ضدها منذ مطلع العام، لأن من شأن ذلك أن يوقفها عن متابعة النظر في القضية إلى حين فصل القضاء المختص في الطلب..وسبق لها أن ادعت لأربع مرات على الأقل على حاكم المصرف المركزي، وأصدرت مطلع العام قرارا بمنعه من السفر.
شكاوى قضائية في دول أوروبية
ويواجه سلامة أيضا شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا.. كما تلقى لبنان رسالة من ألمانيا، تطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة..وألمانيا رابع دولة أوروبية تسعى لطلب مثل هذه المعلومات من بيروت، وفق ما ذكرت وكالة رويترز..وقال مصدران قضائيان للوكالة الأسبوع الماضي، إن لبنان تلقى رسائل من السلطات الفرنسية وسلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي، الذي يشغل المنصب منذ نحو 3 عقود.
- ومنذ انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ 2019، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون.
سلامة ينفي ويدافع عن نفسه
لكن سلامة دافع مرارا عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي «موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال»، محملا المسؤولين السياسيين مسؤولية ما حصل..ويكرر رياض سلامة نفيه للإتهامات الموجهة إليه، ويعتبر أن ملاحقة القاضية عون له تأتي في سياق «عملية ممنهجة لتشويه صورته».. معتبرا أن «أسبابا سياسية» تقف خلف الدعاوى المقدمة ضده.
- وسلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، وطالما قلل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبرا أن لا أساس لها وتفتقر للأدلة.
