يشهد الشارع الأردني، حالة نشطة من الحراك السياسي، على مستوى الأحزاب والجمعيات والمنظمات المهنية، والحراك المجتمعي، على مستوى القبيلة وتفرعات العشائر، استعدادا للانتخابات البرلمانية المقررة في 20 سبتمبر/أيلول المقبل، بينما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، عن وضع تعليمات تنفيذية للترشح للانتخابات النيابية، بعد إقرارها من مجلس الوزراء، تشتمل على التعليمات التنفيذية لإعداد جداول الناخبين، والتعليمات التنفيذية لتشكيل اللجان، والتعليمات الخاصة باعتماد المراقبين المحليين، والتعليمات الخاصة بتنظيم اعتماد المراقبين الدوليين، والتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية مجريات العملية الانتخابية.
وبينما شرعت قوى سياسية وحزبية، في حراك سياسي لدعم مرشحيهم المحتملين لمجلس النواب، فإن الظاهرة الملفتة للنظر، وتعد سابقة في المشهد السياسي الأردني، هي قيام منظمات مدنية بحراك مجتمعي وسياسي، لدعم مرشحين للانتخابات المقبلة، وفق برامج ومعايير عامة ، وهي خطوة يراها المراقبون في عمّان، مؤشرا إيجابيا لدعم انتخاب نواب على أسس وطنية وبرامجية حقيقية، بعيدا عن الأسس العشائرية والمناطقية أو الشعارات أو تأثير المال السياسي.
المنظمات المدنية، التي أعلنت عن توجهها لدعم العملية الانتخابية ، تؤكد أن دورها ينصب على التوعية ومشاركة المواطنين في العملية السياسية ، والتخلي عن النوازع القبلية أو المناطقية أو المصالح الشخصية، من أجل برلمان يمثل المجتمع عن واقع، ويتبنى مطالبه، ويحمي استقرار وأمن الوطن.. ولا يستبعد القائمون على المنظمات المدنية مواجهة انتقادات أو اعتراضات من قبل أصحاب التكتلات الانتخابية بدوافع حزبية أو قبلية، وربما يتم توجيه الاتهامات للمنظمات المدنية بأنها فقدت الحياد أو المهنية، وهو المتوقع في التجربة الأولى للتوعية من أجل الوطن.
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي، محمد كعوش، للغد، أن الشارع السياسي الأردني، يشهد في وقت مبكر من الانتخابات التشريعية، أي قبل نحو 4 شهور، نشاطا ملموسا في إطار التحرك استعدادا لخوض الانتخابات النيابية آواخر شهر سبتمبر/ أيلول .. وقال في تصريحات للغد، من الواضح أن هناك دورا تشريعيا كبيرا للبرلمان المقبل عقب إقرار التعديلات الدستورية، وسوف يشهد الأردن لأول مرة تشكيل حكومة برلمانية، على غرار التجربة المغربية، من هنا فان الحراك السياسي بدأ مبكرا ، وستكون المنافسة ساخنة.
ورغم تقديره لدور المنظمات المدنية التي تتولى مهمة وطنية بتوعية الناخبين بعيدا عن تأثير القبلية أو المناطقية .. يستبعد كعوش، غياب البعد القبلي والعشائري أو الانحياز داخل منطقة بعينها، وهو حال الانتخابات في كافة الدول العربية، التي لا تخلو من انحيازات “ما” ، ولكن هناك مؤشرات لا ينبغي تجاهلها من الوعي لدى المواطن الآن، تختلف مثلا عن سنوات ماضية.
