حركة فتح تطالب بخطوات عملية لصد إسرائيل عن مخططات الضم
طالبت حركة فتح، اليوم السبت، بخطوات عملية وحقيقية لصد إسرائيل عن مخططات ضم الأراضي الفلسطينية، وأولها مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية وإلغاؤها.
وجددت حركة فتح، في بيان ترحيبها بالاحتجاج الرسمي الذي قدمه سفراء 9 دول أوروبية لدى إسرائيل ضد مخططات ضم أراضى فلسطينية كما عبروا عنه الخميس الماضي في اجتماع على الإنترنت ضمّ السفراء، ونائبة مدير قسم أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيليّة.
وثمنت فتح، رسالة من 130 نائبا في بريطانيا إلى رئيس الحكومة البريطانية للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل إن مضت قدما في تطبيق القانون الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطيني المحتلة وهي الخطوة المعروفة بـ”ضم الضفة الغربية” حسب كل من خطة ترامب واتفاق الشراكة بين الليكود وغانتس.
واعتبرت الرسالة الموقعة أيضا من وزراء سابقين عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل أن ضمّ أجزاء من الضفّة الغربيّة “غير قانوني في القانون الدولي”، وأنّ “أي تحرّك إسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى ردا مشابها.”.
كما أعرب الموقعّون على الرسالة، التي بادر إليها “مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني”، عن غضبهم من إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط لضمّ أجزاء من الضفة الغربية، ووصفوه بأنه “ضربة قاتلة لفرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين استنادًا إلى حلّ الدولتين”.
وشددت فتح، على أن خطوة الضم ستغلق أي مقدرة لدعم أي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل في ظل الخطوات الإسرائيلية في القدس والمستوطنات ومناطق الأغوار الفلسطينية بما يفرغ الحديث عن دولة فلسطينية مستقبلية من المضمون
