حسام الدجني يكتب: الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام

تمكنت الانتفاضة الكبرى عام 1987، والتي تميزت بطابعها الشعبي الديمقراطي العميق والمشاركة الشعبية الواسعة، ليس فقط من نقل العملية الوطنية في الصراع ضد الاحتلال من شتات المنافي إلى داخل الوطن المحتل، بل، ودون مبالغة، فقد تمكنت في بدايتها على الأقل من احداث تغيير في آلية صنع القرار الوطني من ناحية، كما أحدثت تغييراً نسبياً في توازن القوى الداخلية للحركة الوطنية لصالح التيار الوطني الديمقراطي من ناحية ثانية. هذا بالإضافة لما أحدثته الانتفاضة من تغيير جدي في مكانة القضية الفلسطينية وتصدرها جدول الأعمال الدولي.

هذا التغيير الذي جرى إجهاضه لأسباب متعددة منها إحجام حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن الانخراط في إطار القيادة الوطنية الموحدة، مما ساهم في استنزاف قدرة الانتفاضة في سياق التنافس على قيادتها الذي شكل إمتداداً للصراع على المنظمة بين قيادتها وقيادة حركة حماس، كما كان لاستعجال البحث عن حلول سياسية وما رافقها من مظاهر خلل كبيرة، بفعل توجس القيادة من سحب البساط من تحت قدميها، وبأن القطار يتجاوزها جراء العزلة التي فُرضت عليها بعد حرب الخليج الأولى، وبالتالي، وبدلاً من استخلاص دروس ما وفرته الانتفاضة من عناصر القوة والبناء عليها، ومعالجة أوجه قصورها، غلّبت قيادة المنظمة في “الخارج ” أولوية حماية مكانتها التمثيلية، واندفعت نحو مسار أوسلو الذي قدم في حينه رأس الانتفاضة ثمناً لضمان موقع تلك القيادة في ادارة السلطة هذا من ناحية، ومن ناحية أخري فقد ولّد هذا المسار شرخاً بين الداخل والخارج، كما أسس لكل الانقسامات اللاحقة والتي أضرت بمكانة ودور منظمة التحرير الفلسطينية كقائد للنضال الوطني وممثل شرعي وحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، بتأجيل قضايا الحل الدائم سيما قضيتي اللاجئين والقدس لمستقبل مفاوضات غير متكافئة، دون اعتراف إسرائيل المسبق بالحقوق الوطنية لشعبنا، وليس فقط بمنظمة التحرير، كما جاء في رسائل الاعتراف المتبادلة، فقط لتأكيد وترسيم اعتراف هذا الممثل الوحيد بحق إسرائيل في الوجود بأمن وسلام، في وقت أنها لم تكن نظرتها لمجمل العملية السياسية سوى كدفرسوار للالتفاف على الانتفاضة، وإجهاض ما أحدثته من تحولات دولية بتسويق وهم حل الصراع.

فشل ما سمي بمفاوضات الحل الدائم، واندلاع الانتفاضة الثانية، ورغم ما قدمه شعبنا خلالها من تضحيات كبرى، إلا أن السمة الأساسية التي ميزتها كانت، وبالإضافة لعسكرتها على حساب طابعها الشعبي نقيضاً للانتفاضة الأولى، التي تمكنت من تحييد القدرة العسكرية لجيش الاحتلال، فقد كانت الثانية تحمل في طياتها استمراراً لصراع خفي على توازن القوى الداخلى، أكثر مما هي صراع لتغيير ميزان القوى مع الاحتلال، الأمر الذي أفضى إلى نجاح كاسح لحركة حماس في الانتخابات التشريعية الثانية عام 2006، والتي أفضت إلى تجدد الصراع على السلطة بين الخيارات السياسية للرئاسة ومعها المنظمة وبين الحكومة بدلاً من الاحتكام للمصالح العليا لشعبنا باجراء معالجة مسؤولة لهذا التباين، في سياق مراجعة سياسية شاملة، مما دفع هذا الصراع إلى انقلاب على السلطة، والذي شكل حجر الزاوية لمجمل المخاطر الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية.

إفشال قوى الانقسام لمحاولات رأب الصدع، وتمترسها حول مواقفها، دفعت قوى المجتمع الفلسطيني إلى إطلاق العديد من المبادرات لتوليد ضغط شعبي على طرفي الانقسام في محاولة لإلزامهما بالارادة الشعبية الداعية للوحدة، وفتح أبواب منظمة التحرير لتشمل جميع القوي السياسية والاجتماعية الناهضة لاستعادة مكانتها كقائدة لمرحلة التحرر الوطني، وممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني بكافة مكوناته وفي مختلف تجمعاته، وإنشاء حكومة وحدة وطنية لتعزيز قدرة الناس على الصمود في مواجهة مخططات التصفية بتمزيق الكيانية الوطنية، والاستفراد الاستيطاني بالضفة الغربية.

منذ نشأتها، فشلت السلطة الوطنية في بلورة رؤية للحكم قائمة على الربط الدقيق بين متطلبات استكمال مرحلة التحرر الوطني بقيادة منظمة التحرير، وما يستدعيه ذلك من توحيد كافة القوى في إطارها، وبين متطلبات البناء الديمقراطي لمؤسسات السلطة وفق معيار أساسي جوهره توظيف إمكانيات هذه السلطة لتعزيز صمود الناس في كافة المجالات على أساس التوزيع العادل لأعباء مواجهة الاحتلال، وهو ما مارسته أيضاً حركة حماس طوال فترة حكمها لغزة، وانشغالها بتكريس سلطتها دون ما يكفي من اهتمام بقدرة الناس التي تعاني من الحصار والانقسام وشعورها المتنامي بأن السلطة الوطنية تركتها وحيدة في مواجهة كليهما. هذا الأمر وبالإضافة لانكشاف أهداف حكومة الاحتلال من “مسار التسوية”، وإصرار منظمة التحرير وسلطتها بالمضي قدما خلف وهم هذا المسار، ورفضها لأية مراجعة له، مغامرة بكل رصيدها الوطني الذي أنجزته تضحيات الشعب الفلسطيني، الأمر الذي شجع حكومات الاحتلال على المضي بمشروع فصل الكيانية الوطنية، وتسريع مشاريع الضم والاستيطان تمهيداً للتصفية.

بعد تخلي حركة حماس عن الحكومة عام 2014، ورغم عدم تخليها عن الحكم، إلا أنها فتحت مدخلاً لإمكانية التوصل لشراكة وطنية في الحكم تستدعي وحدة وطنية لقيادة النضال الوطني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي عطلته القيادة الراهنة لمنظمة التحرير من خلال اشتراط الرئيس قبول حماس بشروط الرباعية بإعلان التزامها بالشرعية الدولية، دون الاكتفاء بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد تمسك المنظمة بشروط الرباعية التي لم تعد قائمة، بل واندثرت.

هل كان ذلك وفق قراءة سياسية تتخوف من عزلة المنظمة والسلطة؟، أم أنها رغبة في استمرار الانفراد بهما وبالحكم وبمقدرات الشعب، أم كلا الأمرين معاً، واستمرار الرهان على وهم التسوية، التي حتى لو اتيحت فلن تقدم أكثر مما قدمته خديعة أوسلو، سيما في ظل الضعف الناجم عن الانقسام.

ظلت جهود ومحاولات ومبادرات وأد الانقسام المتعددة وأبرزها حراك وطنيون لإنهاء الانقسام حبيسة نقاشات النخب، ومعزولة عن إدراك وقدرة القائمين علي هذه المبادرات في توسيع المشاركة الشعبية لجهة بناء كتلة شعبية وازنة، الأمر الذي كان وما زال يتطلب ربط تدهور قضايا المجتمع واحتياجات الناس وظروفها المعيشية باستمرار الانقسام، وما يولده من فساد وسوء الإدارة والتفرد بالموارد والحكم من خلف ظهر المجتمع وعلى حساب قضاياه الاقتصادية والاجتماعية، ودون أي شكل من الرقابة والمساءلة البرلمانية والشعبية.

كما تم إجهاض كل محاولات تطوير دور ما يعرف بالتيار الوطني الديمقراطي الذي كان أبرزها تشكيل التجمع الديمقراطي، حيث سرعان ما انفرط عقده بفعل الاستقطاب الانقسامي واندفاع بعض مكوناته للمشاركة في تشكيل حكومة أهالت التراب في حينه على مقاربة الوفاق مع حماس، وما تلى ذلك من ارتداد عن اتفاق إسطنبول بين فتح وحماس لاجراء الانتخابات العامة في آيار 2021، عندما أصدر الرئيس مرسوماً بإلغائها.

في هذا المناخ الانقسامي، وما رافقه من تهميش غير مسبوق للقضية الوطنية على الصعيدين الاقليمي والدولي، وصعود اليمين الفاشي لمقود الحكم في حكومة الاحتلال، وترسيم مشاريع الضم بما يتجاوز حتى خطة ترامب ذاتها، وفي ظل غياب أي دور جدي للحركة الوطنية ومؤسساتها الرسمية في مواجهة ذلك، وانشغال العالم بصراعات دولية أخرى، واقتصار دوره في قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على ما بات يعرف بالإنقلاب القضائي، ومخاطره على ما يسمى بديمقراطية إسرائيل، دون اكتراث بالمصير الوطني الفلسطيني، في هذا المناخ اتسعت في الضفة الغربية أعمال المقاومة، التي اتسمت في بدايتها بالفردية وغير المرتبطة بفصائل المقاومة، ثم جاء ما بات يعرف باتفاقي العقبة وشرم الشيخ الأمنيين لإثبات قدرة السلطة على وأد هذه الظاهرة.

صعّدت حكومة الاحتلال الفاشية من حربها لتهويد القدس والمقدسات، ومن حرب الاجتياحات اليومية في محاولة لإخضاع الشعب الفلسطيني لمخططات الضم والتصفية بذريعة اجتثاث المقاومة المسلحة في العديد من مدن الضفة الغربية.

اتضاح مخاطر استراتيجية ومخططات التصفية الإسرائيلية، وتهميش القضية الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي واندفاع قطار التطبيع، وما رافق ذلك كله من عزلة قيادة السلطة وتخليها عن دورها، وكذلك عزلة حركة حماس والمعضلات التي تواجه قدرتها على الاستجابة لاحتياجات أهل غزة، بل، وبروز سؤال حول مدى جدية تمسكها بخيار المقاومة، سيما بعد حروب الاستفراد الإسرائيلي المتكررة ضد حركة الجهاد الإسلامي. هكذا كانت السمة السائدة للمشهد الفلسطيني حتى صباح السابع من أكتوبر.

دون إغفال العديد من الأسئلة المشروعة إزاء هذا الانفجار ومدى قدرة الشعب الفلسطيني على تحمل عواقبه، وفيما إذا كانت حركة حماس قد حسبت حسابات مثل هذه العواقب، ومدى دقة رهاناتها على حلفائها في محور المقاومة، أو طبيعة ودور النظام العربي الرسمي ، وهي أسئلة تحتاج لإجابات وطنية ولكن ليس قبل وقف حرب الإبادة التي لا تحتمل أي شكل من تصفية الحسابات الانقسامية، ولا الإنزلاق الخطير نحو لوم الضحية، أو توظيف معاناة الناس في الصراع الانقسامي، بقدر الحاجة لتوحيد كل الجهود لوقف الحرب، سيما أن حرب الإبادة هذه، وبفعل ما ارتكبته إسرائيل من جرائم فظيعة ضد شعبنا، فقد أيقظت الحرب وعي شعوب العالم ازاء عدالة القضية الفلسطينية، التي باتت اليوم أمام مفترق طرق جدي بين احتمال الاستجابة للانتفاضة الكونية لضرورة وقفها تمهيداً لمعالجة جذور الصراع وانهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وسيادته الوطنية على دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وبين خطر التصفية والضم وتنفيذ الترانسفير الجماعي استكمالاً للنكبة، ولقطع الطريق على احتمال “الدولة الواحدة” كأحد خيارات حل الصراع الذي يواجه برفض مطلق من الإجماع الصهيوني .

إعادة بناء المنظمة كجبهة وطنية متحدة

(2) ما العمل لمواجهة المخاطر الداهمة؟

تكمن الأولوية العليا لشعبنا بضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة، وما يستدعيه ذلك من ضغط دولي وخاصة أمريكي جدي لإلزام إسرائيل بقبول اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تمهيداً لوقف شامل لحرب الإبادة وضمان انسحاب قوات الاحتلال من القطاع ، و دون مزيد من تفاصيل الموقفين الاسرائيلي والأمريكي، الذي لم يصل بعد لقناعة بضرورة وقف الحرب، واقتصار مواقف الادارة على بيانات لفظية في محاولة بائسة للنأي بنفسها عن شراكتها في جرائم الابادة التي تقترفها إسرائيل، وكذلك سعيها لاحتواء تحولات الرأي العام الأمريكي ازاء إسرائيل وحربها ، ومخاطر هذه التحولات المباشرة على فرص بايدن الانتخابية.

ومع ذلك يظل الوضع الداخلي الفلسطيني نقطة الضعف الأخطر ازاء متطلبات وقف الحرب، ومحاصرة تداعياتها ومخاطرها على حياة شعبنا في القطاع،و مخاطر فصل القطاع المدمى عن الضفة الغربية، وما يعنيه ذلك من تبديد التضحيات و فتح شهية إسرائيل لمخططات التهجير والتصفية.

هذه المخاطر في مواجهة الفرص التي ولدتها الحرب، دفعت بالعديد من الوطنيين الفلسطينين لتجديد الجهود في محاولة لمعالجة الحالة الفلسطينية التي، ولشديد الأسف، تندفع خلف أوهام المتنفذين في القيادة الفلسطينية بالوعود الأمريكية ازاء ما يسمى بحل الدولتين، وتمكين السلطة من استعادة حكمها لغزة على أنقاض ما خلفته الحرب، بدلاً من متطلبات التوافق والوحدة لمواجهة تداعياتها واعادة إعمارها .

ولعل أبرز هذه المحاولات تتمثل بما بات يعرف “بنداء فلسطين”، و”نداء من أجل قيادة فلسطينية موحدة”، حيث تلتقي كلا المبادرتين بالتركيز على اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بانضمام كافة القوى غير المنضوية فيها،وخاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي دون شروط متبادلة، وبما يفضى إلى بلورة قيادة وطنية موحدة تقود النضال الوطني لانهاء الاحتلال وانجاز الحقوق الوطنية، وأن تتوافق قوى المنظمة الموسعة على حكومة وطنية مدعومة من جميع القوى وتستجيب للإرادة الشعبية وأولويات احتياجات الناس سيما الاغاثة والإعمار في قطاع غزة وتعزيز الصمود ومواجهة خطر التهجير من الضفة والقطاع على حد سواء.

دون اعتبار للإرادة الشعبية والضرورة الوطنية إزاء هذه القضايا والأولويات،وما تستدعيه من وحدة الموقف والرؤية والمؤسسات الجامعة، انفردت القيادة المتنفذة بتشكيل حكومة غير توافقية الأمر الذي يعرض إمكانية وقف الحرب، ومعها المصير الوطني لأفدح الأخطار، سيما إذا تم مواجهتها بردود أفعال مثل انشاء ادارة محلية في القطاع تحت ضغط حاجة الاغاثة والأعمار ، فهو الفخ السياسي الاستراتيجي الذي يريد نتانياهو أن يظفر به بغض النظر عن قدرته على تحقيق الاهداف العسكرية للحرب .
في هذا السياق تأتي الأهمية القصوى لكل المبادرات التي تسعى لبناء قيادة وطنية موحدة دون الانزلاق لأي خطوات انقسامية سواء كانت على شرعية المنظمة أو الحكومة والتي ستكون هذه المرة انزلاق نحو انفصال طويل الأمد قد يطيح بأي بقايا للشرعية.

إن أبرز مقومات نجاح مثل هذه الجهود هو أن تسعى جاهدة لاستمرار التأثير في منع الانزلاق نحو أي صراع متجدد حول الشرعية التي وحتى اجراء الانتخابات، فإنها يجب أن تستند إلى شرعية الوحدة والتوافق، وشرعية المقاومة في سياق توافق وطني على طبيعتها وأشكالها، سيما في مرحلة ما بعد الحرب، وما ولدته من تحولات جوهرية في الرأي العام الدولي ، وما تستدعيه هذه التحولات من فعل سياسي كفيل بتحويلها إلى مواقف دولية ملزمة، وإلى خطط ملموسة تحاصر العدوانية الاسرائيلية، وتضعها أمام المساءلة والمحاسبة. كما أن من أهم مقومات نجاح هاتين المبادرتين، وبما يفرضه ذلك من ضرورة توحيد جهودهما وأهدافهما يتطلب استخلاص دروس وأسباب تعثر التجارب والمحاولات السابقة لإنجاز التغيير المطلوب ازاء استعادة دور الحركة الوطنية و منظمة التحرير الفلسطينية التي من المفترض أن تشكل أوسع ائتلاف وطني، وتعمل كقيادة وطنية موحدة جماعية في اطار مؤسسي يضم الجميع، والذي يعود بالأساس إلى الفشل في ادارة التعددية باعتبارها عنصر قوة، حيث أن الذين تصدروا مثل تلك الجهود كانوا يتصرفون بذات المنطق الانتقائي وعلى مقاساتهم الفكرية ، فالعمل الجبهوي يستدعي أطراً جامعة لكل من يسعى للتغيير بغض النظر عن مشاربه الفكرية أو انتمائاته السياسية .
إن معضلة الحركة الوطنية، وبالاضافة إلى فشل خياراتها، كانت وما زالت تتمثل في سياسة الإقصاء والتفرد وادعاء احتكار الحقيقة بديلاً للتعددية وجماعية القيادة في اطار الربط الدقيق بين مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي وفق استراتيجية كفاحية طويلة النفس تعتمد كافة أشكال النضال وفق طبيعة اللحظة، وفي مقدمتها تعزيز قدرة الناس على الصمود والنهوض بمقاومتها الشعبية الشاملة ضد مخططات الضم والاقتلاع والتصفية .
هذه الرؤية تتطلب الالتزام الجدي بالقواعد الديمقراطية واحترام الرأي الآخر سواء في العلاقات الوطنية أو داخل الأطر الوطنية الجامعة أو في علاقة هذه الأطر مع الناس، فهذا الالتزام لا يقل أهمية عن النضال الوطني ضد الاحتلال، بل ربما يشكل شرطاً أساسياً لنهوض وطني شامل وهو الاستخلاص الأبرز الذي تعلمنا إياه تجربة الانتفاضة الشعبية الكبرى عام 1987.
انتهي

صحيح أن الحرب العدوانية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لم تنجح حتى اللحظة في تحقيق أيٍ من أهدافها العسكرية المعلنة، ولكن دون أدنى شك فقد نجحت في اختراق موسوعة جينيس في معدلات قتل الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين الأبرياء، وتدمير كل مقومات وعناصر الحياة الضرورية لمجرد القدرة على البقاء.

وهي بهذا استحقت بجدارة أن تُسمى حرب الإبادة والتطهير العرقي. فأن تستمر حالة المقاومة في مختلف مناطق القطاع وليس فقط من جنوبه، ذلك يعني أن ما تروجه إسرائيل حول قدرتها على اجتثاث المقاومة، وأنها فقط بحاجة للوقت لتحقيق ذلك، ليس أكثر من وهم، وربما أن نتنياهو ومجلس حربه أكثر من يدركون هذه الحقيقة المرّة على مستقبلهم.

لا شك أن حرب الإبادة التي اتسمت بالرغبة الانتقامية استهدفت تقويض الحاضنة الشعبية للمقاومة، وعلينا أن ندرك أن قدرة الناس على الاحتمال هي قدرات متفاوتة، وبهذا المعني، فإنها قد ألحقت ضرراً مهما كان ذلك محدوداً، في مدى استمرار التفاف الناس حول المقاومة، ولكن ما يجب إدراكه هو أن الهدف الجوهري لهذه الحرب هو تصفية الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، تمهيداً لتصفيته في سائر أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس، وربما يشمل في مرحلة لاحقة شعبنا داخل 48.

فحرب الإبادة والتصفية تسير على سكتين متزامنتين: هما الإبادة الجماعية في القطاع والضم المتسارع في الضفة الغربية، وكلاهما يهدف لاقتلاع شعبنا وتهجيره من أرض وطنه.

في هذا السياق، يمكن فهم حرب التجويع التي تهدف لإنهاك الحاضنة الشعبية للمقاومة ودفع الناس للخلاص الفردي بحثاً عن لقمة الخبز، وهو ما يفسر المشاهد المأساوية التي صممتها حكومة الحرب بعناية من خلال القتل الجماعي للباحثين عن الدقيق أو الخبز، أو الراكضين خلف مظلات إلقاء وجبات التضليل بادعاء محاولة إغاثة الجوعى من الأطفال والنساء.

فكلها مشاهد صممها خبراء الحرب النفسية، والتي تستهدف تفتيت الشعور الجماعي ومتطلبات مواجهته، كما تهدف إلى تضليل الرأي العام المتنامي في مناهضة الحرب وإلحاق الأذى المعنوي العميق بروح التضامن الجمعي الذي ميز الفلسطينيين منذ النكبة وما قبلها، بإظهار وترويج مشاهد البحث عن الخلاصات الفردية لهذا النسيج الذي طالما كان متماسكاً، وأظهر وما يزال قدرة كبيرة على الصمود.

فإدارة بايدن المنخرطة في الحرب بكل أبعادها تسعى لتضليل واحتواء مناهضي الحرب في المدن الأميركية وعواصم العالم، بالتباكي على الأزمة الإنسانية الكارثية التي تخلفها حربهم القذرة، في وقت أنها الدولة الوحيدة القادرة على ليس فقط مجرد وقف الكارثة، بل وإنهاء الحرب فوراً لو أرادت ذلك .

الأمر الذي يحتاج لوقفات جدية هو طبيعة العجز العربي، وحالة الانتظار والصمت الملازمتين لموقف القيادة المتنفذة والمهيمنة على القرار الفلسطيني.

ففي وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية لإنشاء ممر وميناء بحري مؤقت للتغطية على شراكتها في الحرب، فهي تدرك أن ذلك يحتاج لأسابيع وربما أشهر، بما يعني أن الحرب مستمرة وستطول، هذا في وقت أن آلاف الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية تنتظر عند بوابة معبر رفح منذ أشهر لتسد رمق المكلومين المتضورين جوعاً داخل القطاع.

فهل تريد واشنطن اقناعنا بأنها عاجزة عن إلزام إسرائيل بإدخال هذا الشاحنات المتراكمة داخل معبر رفح، بينما ستكون قادرة على إلزامها بذلك عبر ميناء لم يُنشأ بعد؟ أم أن هناك من النفاق ما يتسع لحجم الجريمة التي تُخَطط لمستقبل شعبنا في القطاع والمستقبل الفلسطيني برمته؟

المقاومة تواجه مخططات الاحتلال في الميدان، وهي كذلك تفاوضه وحيدة دون أي غطاء سياسي فلسطيني رسمي، وهذه مفارقة غير مسبوقة، بينما جريمة التجويع مستمرة ومعها مخططات التهجير دون أي فعل رسمي يتجاوز الوصف والإدانة الخجولة والمكررة، وكأن ما يواجهه أهلنا في القطاع يخص شعباً حتى غير شقيقٍ، أو أن جريمة الإبادة الجماعية فيه معزولة عن مخططات ضم الضفة والتصفية المتواصلة للحقوق والقضية الفلسطينية برمتها.

كيف يمكن للمقاومة دون إسناد وطني ورسمي للمطالب الوطنية العادلة التي تقدمها أن تكون قادرة على التفاوض من أجل وقف العدوان وإطلاق النار والانسحاب من القطاع وإعادة النازحين إلى بيوتهم وإدخال كل مواد الإغاثة المتكدسة، وهي ذاتها المطلوب تصفيتها في هذه الحرب، بغض النظر عن مدى قدرة إسرائيل على تحقيق ذلك أم لا؟ ولماذا تتردد القيادة المتنفذة في الذهاب لحكومة وفاق وطني في إطار مرجعية وطنية تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم الجميع، الأمر الذي يحظى بإجماع شعبي ووطني وفصائلي؟!.

فمثل هذا الموقف سيبقي الحالة الفلسطينية حبيسة نظام الانقسام الذي شكل وما زال يشكل رافعة مشروع نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية، في وقت أن الإنجاز الوحيد الذي يُمكن أن نخرج به من هذه الحرب العدوانية وصمود شعبنا في مواجهتها، هو استعادة الكيانية الموحدة ومؤسساتها الوطنية الجامعة القادرة على استثمار التحولات الكونية، وتحويلها إلى مواقف وسياسات لعزل الاحتلال، وتمهيد الطريق للخلاص الوطني ودحر المحتلين واستعادة حقوق شعبنا الوطنية كافة.

إن الإجابة الشافية على هذه الأسئلة وغيرها هي برسم كل الوطنيين الفلسطينيين كي لا تذهب تضحيات شعبنا هدراً، وكي لا تصبح هذه الحرب استكمالاً لنكبة عام 1948.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

لا شك أن التهجير يشكل أحد المرتكزات الرئيسية للمشروع الصهيوني الاستعماري.

تم تنفيذ ذلك في نكبة عام 1948.

تحاول حكومة اليمين الفاشية في دولة الاحتلال استكمال ذلك في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تشنها على قطاع غزة.

تعتبر سياسة التهجير أحد عناصر البرامج الانتخابية والسياسية لقوى اليمين الفاشي التي تتشكل به حكومة الاحتلال الراهنة.

إن زج نسبة كبيرة من السكان في مدينة رفح والحديث المتكرر لنتياهو عن اجتياح المدينة إضافة إلى حرب التجويع كل ذلك يشكل أحد المؤشرات الهامة لتنفيذ مخطط التهجير.

إن إعلان الرئيس الأميركي بايدن عن استعداد واشنطن لإنشاء ممر مائي يصل قبرص بغزة بحجة تأمين المساعدات الإنسانية يتضمن شكوكا تواطؤية باستخدام الممر لأهداف التهجير.

إن العمل على مقاومة التهجير يتطلب تنفيذ سلسلة مترابطة من الخطوات التي تعمل علي تقويض وإفشال مخطط التهجير.

هناك أهمية لتعزيز الوعي بمخاطر وأهداف المشروع الصهيوني وأهمية التمسك والتجذر بالأرض إلا أن ذلك يتطلب توفير مقومات الصمود من غذاء ودواء ومأوى.

ولعل تماسك الجبهة الداخلية يعتبر واحدا من العوامل الهامة التي تدفع باتجاه الصمود ومنها مقاومة غلاء الأسعار وتجار الحرب والاستغلال والسرقات واللصوص وذلك عبر تشكيل لجان الحماية الشعبية بالتعاون مع منظمات العمل الأهلي المحلية ذات الجذور والتاريخ والتي انبثقت من تجربة العمل الطوعي.

لا يمكن مقاومة التهجير في ظل تفسخ الجبهة الداخلية وتآكل مكونات الحاضنة الشعبية واستمرار الانقسام وغياب الوحدة الوطنية.

تدفع دولة الاحتلال عبر الإبادة الجماعية والتي تم من خلالها تدمير المستشفيات والبنية التحتية والمدارس ومراكز الإيواء وتقويض الأونروا وإضعاف دور المؤسسات الدولية ومنع إدخال المساعدات تعزيزا لحرب التجويع لجعل قطاع غزة مكان غير ملائم للعيش ودفع السكان للنزوح الطوعي عبر جعل الحياة مأساوية بوسائل جبرية.

إن مقاومة التهجير تتطلب العمل مع قوى التضامن الشعبي الدولي ومع أصدقاء الشعب الفلسطيني لضحد وتفكيك الرواية الاستعمارية وتبني الرواية الوطنية الفلسطينية والقيام بتحركات ضاغطة على الحكومات والمؤسسات الأممية لاتخاذ قرارات بل بلورة تحالف دولي يتصدى لخطر الفاشية الصهيونية التي تريد إحلال حالة شريعة الغاب بدلا من سيادة القانون ومنظومة حقوق الإنسان.

إننا بحاجة لاستثمار حالة التضامن الشعبي غير المسبوقة مع شعبنا لتحقيق التمويل التضامني بدلا من التمويل المشروط سياسيا والذي يخضع لقيود الاحتلال.

إننا بحاجة أيضا إلى دعوة رأس المال الفلسطيني بالوطن وبالشتات للتبرع لصالح شعبنا عبر تعزيز صموده.

هناك ضرورة للربط بين التدخلات الطارئة لتوفير الغذاء والدواء والمسكن وبين عملية إعادة الإعمار التي يجب إخراجها من قيود الاحتلال وتنفيذها عبر آليات وطنية وتضامنية بعيدا عن شروط الاحتلال بل أكثر من ذلك حيث يجب مقاضاة دولة الاحتلال على التدمير الممنهج لمقومات الحياة بوصفها قد ترتقي إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

من الهام بلورة ملفات لمساءلة دولة الاحتلال عن الجرائم الاقتصادية أيضا.

لقد بات مطلوبا العمل باتجاه تعزيز الوعي بمخاطر التهجير الذي تحاول حكومة اليمين الفاشية في دولة الاحتلال تطبيقه بالضفة أيضا في استغلال واضح لحربها العدوانية على غزة إلى جانب القيود والمضايقات على شعبنا بالداخل.

إن العودة إلى العمل الشعبي الموحد والمقاوم بات ضرورة ملحة بالتوازي مع العمل على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بما يضمن إشراك الكل الوطني بمكوناتها وبما يتضمن تمثيلها لكل التجمعات السكانية الفلسطينية.

لا يمكن مواجهة مشروع الاحتلال القوي عسكريا والمدعوم بصورة غير مسبوقة أميركيًا إلا بالوحدة الوطنية الفلسطينية وباستنهاض المؤسسات التمثيلية الجامعة لمكونات الهوية الوطنية الفلسطينية.

إن إحباط التهجير يشكل أحد الشروط الهامة ليس فقط لإفشال المخطط الصهيوني بل أن ذلك سيقربنا من تحقيق أهدافنا الوطنية.\

شاهد | البث المباشر لقناة الغد