«حكومة انتقالية».. الخيار الأخير لإنقاذ لبنان
ترى الدوائر السياسية والإعلامية في بيروت، أن الأجواء السياسية الراهنة توحي بأنه لا حكومة في المدى المنظور، إذ لم يسجل أي خرق على كل الجبهات السياسية على الرغم أن هناك معلومات تؤكد بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا زال يقوم بالإتصالات مع بعبدا وبيت الوسط (الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري)، لعله يدفع المعنيين إلى تشكيل الحكومة وما أجبره القيام بهذه الخطوات إنما يعود إلى بيان البنك الدولي الذي وضع لبنان في صورة قاتمة سوداوية وجعله من أسوأ البلدان التي شهدت إنهيارات إقتصادية ومالية.
«ميني مصالحة»
وهكذا .. انقضى الأسبوع الأول من المهلة المتاحة أمام مبادرة رئيس مجلس النواب، نبيه بري، للسعي من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، بعد 8 أشهر من تكليف الحريري بتشكيلها ، ولا تزال الأنظار تتركز على الجهود التي يبذلها «بري» لاحتواء الأزمة القائمة وإعادة تفعيل مبادرته باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة، بعد اتساع الفجوة بين «قصر بعبدا الرئاسي» و«بيت الوسط » السراي الحكومي، ما أدى الى عودة حرب البيانات بينهما بسقف عالي النبرة، ما يؤشر الى استمرار القطيعة بينهما.
ويبقى الأمل معقودا على محاولات رئيس مجلس النواب «نبيه بري» لتسجيل خرق ما في جدار الأزمة الحكومية وإنجاز ما يشبه «ميني مصالحة» بين الحريري وعون
تشكيل حكومة انتقالية
وعلى خط آخر ، بحسب المحلل السياسي اللبناني، أنطوان غطاس صعب، فإن الإتصالات الدولية لا زالت قائمة مع لبنان وخصوصاً من قبل الفرنسيين الذين يسعون وفق معلومات وثيقة لتشكيل حكومة انتقالية تحضر للإنتخابات النيابية وتشرف عليها وعلى أن ينتخب المجلس النيابي الجديد رئيساً للجمهورية وهذه المسألة تُطبخ بعناية من خلال تشاور الجهات المعنية في الدول المعنية بالملف اللبناني من فرنسا إلى واشنطن وموسكو وبعض الدول العربية وهذا السيناريو قد يكون الأكثر جدية إنما الإتصالات جارية وليس ثمة أي خرق حتى الآن.
مسيرة تعثر تشكيل الحكومة
ويذكر أنه منذ استقالت حكومة حسان دياب، عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي، تعقدت فرص تشكيل الحكومة. وبعد اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، كلف مجلس النواب بأغلبيته سعد الحريري تشكيل الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وتتالت العقد، من عدد أعضاء الحكومة إلى تمثيل القوى فيها، والتنافس على الحقائب السيادية والوازنة، وعقدة الثلث المعطل لأي طرف، وصولاً إلى عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين التي تتوقف عندها الحكومة الآن.
جوهر الأزمة..السلطة لا تملك أي حل
ويرى الأكاديمي والناشط السياسي، علي مراد، أن الطرفين من سكان «بعبدا» و«بيت الوسط» يعرفان أن لبنان ذاهب نحو انهيار وإعادة توازنات، لذلك يحاول كل طرف أن يحسن مواقعه، ويدافع عن مكتسبات يكرسها عرفاً أو بميزان القوى من باب تشكيل الحكومة، وأن كل الصراعات على وزيرين من هنا ووزيرين من هناك ما هو إلا صراع يخفي جوهر الأزمة الحقيقة المتمثلة بأن السلطة لا تملك أي حل لأزمة البلد، كما يخفي أزمة تعطيل المؤسسات والدستور.
معركة رئاسة الجمهورية تُحاصر تشكيل الحكومة الجديدة
وتؤكد مصادر لبنانية، أن العقد التي تحول دون تشكيل الحكومة اللبنانية تخفي صراعاً أبعد من الخلاف على تسمية الوزيرين المسيحيين في الحكومة الجديدة، صراعا مضمراً على المرحلة المقبلة، لا سيما التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة، من زاوية شد العصب في شارع كل منهما، فضلاً عن التحضيرات للانتخابات الرئاسية.
وتيار«المستقبل» ـ تيار سعد الحريري ـ يتهم فريق رئاسة الجمهورية بـ«الهروب إلى الأمام» عبر «تكريس مكتسبات» أو «شد العصب» تحضيراً للاستحقاقات المقبلة على صعيد الانتخابات النيابية والرئاسية.
تحذير البطريرك من نوايا اسقاط لبنان
وهو الأمر الذي دفع البطريرك الراعي، للتساؤل: إن كان وراء الاسباب الواهية لعدم تشكيل الحكومة نية عدم اجراء انتحابات نيابية في شهر مايو/ آيار المقبل ثم انتخابات رئاسية في شهر أكتوبر/ تشرين الاول وربما هناك نية لاسقاط لبنان.
وقال البطريرك الراعي، في عظة اليوم الأحد، «يحاول المسؤولون انقاذ نفوسهم ومصالحهم لا انقاذ الوطن ويتصرفون كأنه لا يوجد شعب ودولة ونظام ومؤسسات ولا اقتصاد ولا تجارة ولا فقر ولا جوع ولا بطالة وهجرة، يتصارعون في ما بينهم كأن السياسة هي تنظيم الاتفاق والخلاف في ما بينهم لا تنظيم حياة المجتمع وادارة شؤون المواطنين».
مؤكدا عدم السماح لهذا المخطط بأن يكتمل بتغيير نظام لبنان الديمقراطي وتزوير هوية لبنان، وتوجّه البطريرك الى منظمة الامم المتحدة داعياً اياها التدخل لانتشال لبنان من الانهيار والافلاس.
سيناريو واحد قد ينقذ لبنان من «الانفجار»
وفي ظلّ هذا المشهد القاتم، تتجه الأنظار في الداخل والخارج إلى مؤسسة الجيش، التي تعتبرُ الركن الأخير المتبقي في هذه الدولة المتهالكة، بحسب الباحث السياسي اللبناني، محمد الجنون، وأن جمل الدول وفي طليعتها الولايات المتحدة وفرنسا قد أيقنتا أنّ تمكين هذه المؤسسة يعتبرُ الدرع الأخير الذي يحميلبنان من الإنزلاق نحو أتون الحرب.
ويشير الباحث السياسي، إلى أن كل هذه المعطيات وأكثر وصلت إلى دوائر القرار في الدول الخارجية المهتمة بلبنان ، ولهذا أعطت الضوء الأخضر لدعم الجيش، وكان هناك تأكيدٌ على ضرورة تحصين المؤسسة العسكرية مادياً أيضاً في ظل تدهور قيمة رواتب العسكريين بسبب انهيار الليرة. وإلى جانب هذا الأمر، تدرك الدول أن الجيش يمتلك الخبرة الكافية لضمان الأمن الداخلي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، كما أن لديه القدرات القتالية المناسبة للتدخل والحد من أي فلتان.
التفاف وطني حول الجيش
وما يُريح الدول الأخرى هو أن هناك التفافاً وطنياً حول الجيش في لبنان ، وبشكل أو بآخر قد تكون هناك تلميحات لإعطاء الجيش دوراً أكبر للجيش بعيداً عن نظرية الانقلاب. ففرنسا وأمريكا تثقان بالجيش في ظل انعدام الثقة بالأحزاب، وهناك ثناء كبير على إدارته للمنح الدولية خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت.
ولذلك، فإن الدول لن ترى في غير الجيش أي مؤسسة منظمة يمكنها ضبط الوضع في هذه المرحلة تمهيداً لمرحلة جديدة تعالج فيها الاوضاع السياسية والاقتصادية وتكون منطلقاً هاماً لتكريس الثقة من جديد في لبنان.
