حكومة مادورو تفرج عن نائب رئيس البرلمان المعارض بعد مفاوضات

أفرج عن نائب رئيس البرلمان الفنزويلي، ادجار زامبرانو، أمس الثلاثاء، بموجب اتفاق بين حكومة نيكولاس مادورو الاشتراكية وأحزاب معارضة تشكل أقلية ولا تدعم خوان جوايدو.

وكان زامبرانو (64 عاما) أوقف في الثامن من مايو/ أيار في إطار عملية مثيرة استخدمت فيها رافعة لنقله. وهو متهم مع 14 نائبا آخر بدعم التمرد العسكري، الذي قاده رئيس البرلمان جوايدو في 30 أبريل/ نيسان.

وخرج ادجار زامبرانو من فيورتي تيونا أكبر مجمع للسجون في كراكاس، وكان في استقباله عدد من السياسيين ومن أقربائه، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.

وقال النائب للصحفيين عند مغادرته السجن، إن “سجني كان ظلما وانتهاكا للحصانة البرلمانية ولحقوق الإنسان”.

وأعلن المعارض، الذي يفترض أن يحضر إلى المحكمة كل 30 يوما والممنوع من مغادرة البلاد، أن 58 سجينا سياسيًا آخر سيتم الإفراج عنهم اعتبارا من الأربعاء، لكنه لم يذكر أسماءهم.

وكتب طارق وليام صعب، المدعي العام لمحكمة العدل العليا، المعروفة بقربها من معسكر مادورو، في تغريدة على تويتر، أن الإفراج عن زامبرانو جاء بعد “اتفاقات جزئية أبرمت بين الحكومة الفنزويلية وقطاعات من المعارضة الوطنية”.

من جهته، رأى جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا في يناير/ كانون الثاني، واعترف به نحو 50 بلدا، أن الإفراج عنه لم يكن “مبادرة لطف من الديكتاتورية”، بل “نجاح للذين لا يستسلمون”.

وتم الإفراج عن زامبرانو بموجب اتفاق بين مادورو وأحزاب تشكل أقلية في البرلمان، بدأ الرئيس الفنزويلي محادثات معها لتسوية الأزمة الاقتصادية والسياسية الخطيرة في البلاد.

وقال أحد قادة المعارضة  كلاوديو فيرمين إنه يأمل في أن يتم الإفراج عن سجناء آخرين “غدا (الأربعاء) أو هذا الأسبوع”، وأضاف “أنا متفائل لأن مادورو وافق على طلبنا الذي قدمناه خلال الحوار”.

وجاء ذلك بعدما أكد جوايدو أن الحوار مع حكومة مادورو برعاية النروج، انتهى بسبب رفض وفد السلطة العودة الى طاولة المفاوضات.

وقال جوايدو، في بيان نشر مساء الأحد، إن “مادورو تخلى عن المفاوضات لأعذار واهية، بعد اكثر من 40 يوما رفض خلالها مواصلة الحوار نؤكد أن آلية الحوار في بربادوس انتهت”.

وكانت المفاوضات التي بدأت بين الحكومة والمعارضة في مايو/ أيار برعاية النروج في أوسلو ثم في بربادوس، تعثرت في 7 أغسطس/آب حين علق الرئيس نيكولاس مادورو مشاركة ممثليه ردا على عقوبات أمريكية جديدة بحق فنزويلا.

في الوقت نفسه، صادقت الجمعية الوطنية الفنزويلية التي تسيطر عليها المعارضة الثلاثاء على تولي خوان جوايدو الرئاسة الانتقالية للبلاد حتى إجراء انتخابات جديدة.

وقالت الجمعية الوطنية، في بيان، إن هذا التصويت يمثل “دعما سياسيا مطلقا لقيادة خوان جوايدو كرئيس للجمعية الوطنية وكرئيس مسؤول للبلاد حتى إنهاء عملية الاستيلاء على السلطة”.

وجاء هذا الدعم لجوايدو بعد يوم من إعلان حكومة مادورو أن نوابها سيعودون إلى الجمعية الوطنية التي انسحبوا منها قبل 3 سنوات.

وقال وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريجيز، “من أجل تعميق وتوسيع الحوار سيعود الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي مع الفصائل المتحالفة معه إلى الجمعية الوطنية”.

وانسحب نواب الحزب الحاكم من الجمعية الوطنية عام 2016 بعد انتخابات أفضت إلى سيطرة ساحقة للمعارضة، حيث عمدت الحكومة لاحقا إلى إنشاء هيئة خاصة بها هي الجمعية التأسيسية لتهميش البرلمان، الذي يترأسه جوايدو.

وأعيد انتخاب مادورو لولاية ثانية في 2018 بعد اقتراع قاطعته المعارضة، التي رفضت نتائجه، بينما انتقدته دول عدة.