د. أيمن سمير يكتب: هل تغيرت أمريكا بعد حرب غزة؟

يبدو أن الرأي العام الدولي بات يدرك طبيعة ومدى التضليل الذي تأسست عليه حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة، والتي باتت تحصد حياة الأطفال من الجوع والجفاف، ذلك دون أن تتوقف ماكينة القتل عن الاستهداف الجماعي لحياة المدنيين وقتل عائلات بأكملها. فالإعلام الأميركي والغربي بشكل عام، والذي سبق أن وضع مصداقيته على المحك بفعل انزلاقه الكامل في تبني وترويج الرواية الرسمية الإسرائيلية حول السابع من أكتوبر، والتي استندت إلى ما يعرف بـ «الهسبراه» أي «جهاز الدعاية الإسرائيلية وهندسة الجمهور الغربي»، وفبركة هذا الجهاز وترويجه لسلسلة من الأكاذيب التي استهدفت تحضير الرأي العام الغربي، وكذلك داخل إسرائيل لتبرير مخططات الجرائم وحرب الإبادة، وكأنها “حرب عادلة للدفاع عن النفس” في مواجهة ما أسماه نتانياهو بـ «الداعشية الجديدة» و«النازية الجديدة» في محاولة منه ليس فقط لدعشنة حماس، بل وكذلك لشيطنة المدنيين في قطاع غزة، وبما يشمل حتى النساء والأطفال، حيث اعتبر الرئيس الإسرائيلي هيرتسوغ بأنه لا يوجد في قطاع غزة مدنيون، وقام شخصيًّا بالتوقيع على القذائف التي استهدفت هؤلاء المدنيين، سيما الأطفال والنساء الذين لا حول لهم ولا قوة.

استهداف الصحافيين لإخفاء الإبادة

المشاهد التي تمكَّن نشطاء الإعلام الاجتماعي في قطاع غزة من خلالها نقل حقيقة ما يجري من إبادة وتدمير شاملين، كسرت الستار الحديدي الذي حاولت «الهسبراه» إحكامه لإخفاء بشاعة الجرائم، مستهدفة ما يزيد على المئة وثلاثين صحافيًّا، حيث انتشرت هذه المشاهد البشعة عبر وسائل التواصل كالنار في الهشيم، وبات من الصعوبة بمكان حتى لبايدن وبلينكن وغيرهما من زعماء الغرب إخفاء حقيقة المجازر التي استهدفت، ولا تزال تستهدف، ترويع المدنيين الغزيين بهدف تهجيرهم، أكثر مما تدعيه إسرائيل بأن حربها تهدف إلى اجتثاث حماس، حيث أن هذا الادعاء وباعتراف قيادات عسكرية هدف زائف، ولا يمكن تحقيقه.

مناهضة الحرب وهزيمة الهسبراه

حيوية وثبات واتساع حركات مناهضة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي نجحت، ليس فقط في هزيمة دعاية الهسبراه، بل أعادت معادلة الصراع وجذور القضية الفلسطينية إلى حقيقتها، وبدأت تحقق تقدمًا في إعادة تصويب مضامين الرواية الفلسطينية لشعب يناضل على مدى أكثر من مئة عام في مواجهة الهجمة الصهيونية ومخططات طمس الهوية واقتلاع الوجود الفلسطيني من أرضه منذ النكبة قبل ما يزيد على خمسة وسبعين عامًا حتى اليوم، ومن أجل نيل شعب فلسطين حريته وكرامته الإنسانية والوطنية وحقه الطبيعي في تقرير مصيره .

تراجع فرص بايدن الانتخابية بسبب الحرب

اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، وإصرار نتانياهو حتى على عدم أخذ نصائح بايدن في الاعتبار، والتي هي في وقائع الحرب لا تتناقض كثيرًا مع مخططات حكومة الحرب الاستراتيجية إزاء حماس وقوى المقاومة، ولكنها لا تضعه في مزيد من الحرج الذي بات فاضحًا، ولا يمكن تجاهله، سيما مع قاعدته الانتخابية سواء في أوساط الشباب وداخل التيار التقدمي للحزب الديمقراطي وأوساط واسعة من اليهود أو في أوساط الجاليات التي كان لها الدور الحاسم في نجاحه في الانتخابات السابقة «العرب والمسلمون والأفارقة واللاتينيون»، الأمر الذي بات يهدد فرص نجاحه بخطر داهم، وهو ما يعني بالنسبة للإدارة وقادة الحزب الديمقراطي، وكأن نتنياهو يستثمر الوقت والتعارض مع إدارة بايدن بما يخدم عودة ترامب للبيت الأبيض، حيث يدرك مدى دعمه لنتنياهو كأولوية قبل إسرائيل.

الديمقراطيون: نتنياهو ضل الطريق

هذه التحولات وغيرها بدأت تؤثر بصورة جدية في العلاقة بين بايدن ونتانياهو، والتي وصلت حد إعلان زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر اعتبار أن نتنياهو بات يشكل خطرًا على إسرائيل، ويدعو من موقعه كأكبر المناصرين لها إلى انتخابات لتصويب مكانة إسرائيل دون عبث نتنياهو، الأمر الذي أثنى عليه بايدن وتلاه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس، ما يظهر وجود موقف أميركي راسخ لإزاحة نتنياهو من المشهد، وربما كمكون من حملة انتخابية مضادة لاستعادة مكانة بايدن في أوساط ناخبيه من هذا المدخل .

تحول نوعي في الإعلام الأميركي والغربي

في هذا المناخ المتغير ولو ببطء شديد في العلاقة بين إدارة بايدن ونتنياهو، يمكن النظر لتقرير  شبكة CNN الإعلامية عن قتل المزيد من الأطفال في قطاع غزة بسبب الجوع والجفاف، والذي عرضت فيه المذيعة بريانا كيلار بعضًا من قصص هؤلاء الصغار الذين قتلوا إما نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية أو بسبب الجوع والجفاف، كتحول بارز في الإعلام الأميركي وانتصارًا للانتفاضة الكونية المناهضة للحرب، وسقوطًا مروعًا للهسبراه ومعها أكاذيب نتنياهو وحكومة حربه الفاشية التي لم يستثنها تشاك شومر من هجومه .

لا خيار لشعبنا سوى الوحدة والتوافق

الملفت للانتباه، بل والمثير للحزن، أنه في ظل هذه المتغيرات التي يمكن البناء عليها بما يفتح الطريق نحو فرض عزلة دولية وإقليمية على حكومة الحرب ومساءلتها، بما في ذلك ما يجري في محكمة العدل الدولية، ومحكمة الرأي العام، واستثمار الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، وما يتطلبه كل ذلك من وحدة وتوافق فلسطينيين، وبلورة رؤية وخطاب وخطة وأدوات فلسطينية وطنية جامعةً وقادرة على تحقيق ذلك، وبما يشمل تعزيز قدرة شعبنا على الصمود في مواجهة حرب الإبادة والاستيطان والحسم. للأسف فقد تم إدارة الظهر لكل هذه القضايا التي ترقى لحاجة وجودية لقضيتنا وحقوق شعبنا وقدرته على الصمود ومواصلة النضال لاستعادتها، والأخطر هو العودة لخطاب الانقسام وتصفية الحسابات الضيقة، والانزلاق نحو اتهامات أخطر ما فيها هو تبرأة جيش الاحتلال من مسؤوليته عن جرائم الإبادة الجماعية، وتحميلها لأطراف فلسطينية، الأمر الذي طالما سعت إليه حكومة الحرب، وهو ما سيستخدمه نتانياهو للاستمرار في تبرير حربه التي تستهدف الجميع دون استثناء، وفي مقدمتهم أصحاب سياسة استرضاء المحتل بهندسة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني من خلف الإرادة والمطالب الشعبية والوطنية، وبما قد يعرض قضية شعبنا وحقوقه الوطنية لأفدح المخاطر، بما فيها خطر التصفية التي هي عنوان وهدف الحرب الغاشمة على شعبنا .

تشهد الساحة السياسية في إسرائيل فوضى عارمة غير مسبوقة، تجاوزت فيها حدة الخلاف بين الائتلاف والمعارضة، لتضرب فيما يبدو حكومة الحرب ذاتها. فمشاركة غانتس في مسيرة الأكفان التي نظمها معسكر أهالي الأسرى الإسرائيليين تعبيرًا عن رفض انتظار عودتهم في الأكفان، والمطالبة بالمضي في صفقة ما يسمى بالهدن الممتدة؛ ما هي إلا خروج معكسر غانتس – ديزنجوت عن صمته في مواجهة ألاعيب نتانياهو، والذي بات واضحًا أن استعادة هؤلاء الأسرى ليس على رأس أولويات حربه، بل باتت حربًا لمجرد استمرارها بهدف حماية نتانياهو من المساءلة والمحاسبة اللتين تنتظرانه فور أن تضع الحرب أوزارها .

تصاعد التوتر بين واشنطن ونتانياهو

رغم نفاق الإدارة الأمريكية، سيما بايدن وبلينكن، ومدى تورطهما في الحرب، إلا أنه بات من الصعب إخفاء التوتر المتصاعد بينها وبين نتانياهو. فالدعم غير المسبوق الذي قدمته، وما زالت تقدمه واشنطن لحكومة تل أبيب، وتوفيرها شبكة حماية دبلوماسية وسياسية وقانونية وإعلامية وصلت لدرجة توريط بايدن نفسه في أكاذيب «الهاسبراه»، لم يقابل ذلك باستجابة نتانياهو لأي من طلبات بايدن وإدارته. وفي ظل إصرار الإدارة على اللغة والمواقف المزدوجة أي دعم حكومة الحرب عمليًّا، والحديث اللفظي عن تجنُّب المدنيين الفلسطينيين أو المطالبة بتوسيع المساعدات الإنسانية لهم، فقد تصاعد الرأي العام الدولي وخاصة الأمريكي سيما في أوساط الجاليات اليهودية والعربية والإسلامية وغيرها من الأقليات ضد سياسة بايدن في الحرب، وبما بات يهدد فرص بايدن الانتخابية بشكل مقلق للديمقراطيين وللإدارة نفسها .

فشل الحرب في تصفية المقاومة

صمود المقاومة، رغم الكارثة الإنسانية التي خلفتها وتخلفها الحرب، ألزم بلينكن في جولته الأخيرة للمنطقة التعبير بوضوح عن فشل الحرب في القضاء على حماس وعلى قدرتها العسكرية، حيث كان قد صرح في الدوحة بأنه «كان من المتوقع أن يخرج مقاتلو حماس رافعين أيديهم، ويسلمون سلاحهم، إلا أن ذلك لم يحدث، ولن يحدث»، بل واعتبر رد حماس الأول على إطار باريس إيجابيًّا ويمكن البناء عليه. صحيح أنه لا يمكن المجادلة بأن مواقف بلينكن تؤكد شراكته وانحيازه المطلق لإسرائيل في حربها العدوانية، إلا أن تطورات الحرب واتضاح أولويات نتانياهو منها، وما نجم وينجم عنها من زعزعة لمكانة واشنطن في الداخل الأمريكي وعلى الصعيد الدولي، باتت تحدث شقوقًا في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، والتي لا يمكن وضعها في سياق أكثر من حرص واشنطن على إسرائيل من نفسها، ومن أجندة نتانياهو الشخصية ومخاطرها على إسرائيل ذاتها .

حصان جانتس للإطاحة بنتانياهو

في هذا السياق الذي يتلكأ فيه نتانياهو ويناور لمنع التوصل لصفقةِ ما يعرف بالهدن الممتدة نحو وقف الحرب، تأتي دعوة البيت الأبيض لجانتس، والتي تشي ببدء عملية الإطاحة بنتانياهو، الأمر الذي يدركه نتانياهو أكثر من أي شخص آخر بفعل خبرته الطويلة بالسياسة الأمريكية، ومعرفته بدلالات هذه الزيارة .

تضحيات كبرى بحاجة لحماية سياسية

من حق المكلومين وضحايا الحرب في غزة الصامدة قبل المقاومة أن يشعروا بهذا الانجاز، وبأن تضحياتهم الهائلة وإجرام حكومة الحرب يجب ألا تمر دون عقاب، ولكن قبل ذلك علينا أن ندرك أن مهمة تفكيك الإجماع الإسرائيلي إزاء الحرب ومخططات الإبادة والاقتلاع والتهجير ما زالت قائمة، وهي تتطلب خطة وأدوات فلسطينية موحدتين، وأن الانحياز الأمريكي الغربي المفضوح لعدوانية الاحتلال الإسرائيلي أيضًا ما زال قائمًا؛ فما يشهده الرأي العام الدولي من تحولات بفعل انكشاف عنصرية وإجرام الاحتلال، ما زالت في دائرة التعاطف مع الضحايا، ولم تتحول بعد إلى مواقف وسياسات جادة وملموسة وملزمة لدول القرار الدولي، وما يستدعيه ذلك من استحقاقات فلسطينية داخلية لم تعد تحتمل التأجيل والعناد والمناورات الفئوية الضيقة، والتي ما زال الفريق المتنفذ في القيادة الفلسطينية يماطل في اتخاذها على حساب الحاجة للوحدة الكفيلة بإحياء الأمل في قلوب أهل القطاع المدمر “عن بكرة أبيه”، والأهم أن هذه المماطلة مستمرة على حساب الحاجة الوطنية لمواجهة أهداف الحرب، وفي مقدمتها التهجير والضم والتصفية .

شعبنا يستحق قيادة بحجم تضحياته

سياسة تصفية حسابات ذيول الانقسام، والاستمرار في نهج استرضاء إسرائيل بمحاولة هندسة النظام السياسي الفلسطيني بعيدًا عن وحدة الصف والمؤسسات الوطنية والحكومية الجامعة، والمشاركة الشعبية، ألحقت وما زالت تلحق أفدح الخسائر والأضرار بقضيتنا، بما فيها تجرؤ عصابة نتانياهو على ارتكاب أبشع الجرائم خلال الحرب، والمضي بسياسة الضم ومخططات الإبادة والتهجير. وعلينا جميعًا أن ندرك أنه لا أحد خارج استهداف التصفية، بمن فيهم من يحاول أن ينأى بنفسه عن روح المقاومة والتحدي المتناميتين في أوساط شعبنا. والسؤال الجدي الذي لم يتم التعامل معه بعد هو: هل شعبنا يستحق قيادة ومؤسسات تتصرف بحجم تضحياته؟ أم أن قياداته ستستمر في اللهاث وراء مصالحها وخلف السراب؟! ألم يحن الوقت للمراجعة وتغيير المسار دون مكابرة، وبما يفتح الطريق للمشاركة والعدالة واستعادة الوحدة، وانتزاع الحق الطبيعي في تقرير المصير، بما في ذلك حق شعبنا في استعادة المسار الديمقراطي، والمضي في نضاله موحدًا نحو الحرية والعودة والاستقلال الوطني؟

ينسى كثر في الساحة الفلسطينية أن الولايات المتحدة الأميركية هي بمنزلة حليف استراتيجي لإسرائيل، حتى إن تلك تعتبر بمثابة الولاية 51، أو كواحدة من أهم الولايات فيها، وهي التي تأخذ على عاتقها، منذ أزيد من سبعة عقود ضمان أمن إسرائيل، وتفوقها النوعي، اقتصاديا وعسكريا وعلميا وتكنولوجيا، على دول المنطقة.

أيضا، مشكلة هذا النسيان الآن أنه يأتي في ظل تكرار المسؤولين الأميركيين لرفضهم وقفا شاملا ونهائيا لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة منذ خمسة أشهر تقريبا، بأيامها ولياليها، وكل دقيقة فيها، وإنها أمدتها بمساعدات مالية قدرها 14 مليار دولار، وأنها ترسل لها باستمرار شحنات الأسلحة والذخيرة.

وقد يفيد التذكير هنا أن الولايات المتحدة استخدمت حقها في النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي 45 مرة لصالح إسرائيل وضد حقوق الفلسطينيين، منذ أواسط السبعينيات، وإنها جنّدت مؤخّرا جهودها السياسية والدبلوماسية لتغطية العدوان الإسرائيلي على الصعيد الدولي، وحشد الدول الغربية وراء حكومة نتنياهو، وهي استخدمت حق النقض الفيتو ثلاث مرات مؤخرا، في ظل حرب إسرائيل على غزة (12/10/2023، و16/12/2023 و20/2/2024)، للحؤول دون استصدار أي قرار عن مجلس الأمن الدولي يدين إسرائيل أو يدعو لوقف تلك الحرب.

إضافة إلى كل ما تقدم، ربما يفيد التذكير، أيضا، أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر منظمة التحرير منظمة إرهابية، أي أن الأمر لا يقتصر على حماس، وذلك وفقا لقرار من الكونغرس الأميركي، منذ العام 1987، واللافت أن قيادة منظمة التحرير وقعت على اتفاق أوسلو (1993) في البيت الأبيض الأميركي في واشنطن، دون أن تشترط شطب ذلك القرار، من لوائح الإرهاب الأميركية، وهذه إحدى الثغرات التي تحسب على القيادة الفلسطينية.

من ناحية أخرى، فإن طرح قرار الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة تم في العام 2012، في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما، الذي كان في علاقة متوترة مع نتنياهو، وكان أقرب إلى مفاهيمه لقضية الفلسطينيين، لكن مع ذلك فإن الولايات المتحدة الأميركية رفضت أن تعترف بذلك، بين عدد صغير من الدول. وقد تكرر ذلك سنويا، ففي ديسمبر من العام الماضي أيضا ظلت الولايات المتحدة، وهي في ظل رئاسة جو بايدن، الذي بات داعية للدولة الفلسطينية، على رفضها الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب، وضمنه رفض ترقيتها إلى عضو كامل العضوية.

لنلاحظ، أيضا، أن إدارة بايدن لم تقم بشطب كل التعهدات التي قطعها الرئيس السابق دونالد ترمب لإسرائيل، وكل الإجراءات التي قام بها ضد قضية فلسطين، وضمن ذلك إغلاقه مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والاعتراف بالقدس الموحدة كعاصمة لإسرائيل، وغير ذلك، فقط الذي تغير هو الرسائل المعسولة، التي لا تغير في الواقع شيئا.

ويستنتج من كل ذلك أن السياسة الأميركية إزاء الفلسطينيين، في عهد رئيس ديمقراطي أو جمهوري هي ذاتها، فقط الفارق بينهما أن سياسة الإدارة الديمقراطية تكون ناعمة ودبلوماسية، في حين سياسة الإدارة الجمهورية تكون خشنة وفجة. من ناحية ثانية، فإن ما يجب إدراكه، في هذه الظروف أن الرئيس بايدن مجرد يقدم أطروحة نظرية، للاستهلاك، وتقطيع الوقت، أي ليس لها دلالات عملية، بالنظر لرفضه الاعتراف بدولة فلسطينية كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وبرفضه وقف إطلاق نار نهائي ضد الفلسطينيين في غزة، مع دعمه العملي لإسرائيل. أيضا، فإن الكلام عن دولة فلسطينية، ربما لا يقصد منه سوى الشكل، أي تغيير اسم السلطة الفلسطينية إلى دولة فلسطينية.

ما يجب إدراكه، إضافة إلى كل ما تقدم، أن أي حديث جدي عن دولة فلسطينية بمعنى الكلمة يفترض وقف وإنهاء الاستيطان في الضفة الغربية، كما يتطلب إنهاء الهيمنة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين، سياسيا واقتصاديا وإداريا، إضافة إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إذ أن أي إخلال بكل ذلك يعني أننا إزاء سلطة حكم ذاتي معدلة، لا أكثر من ذلك.

مع ذلك يفترض لفت الانتباه إلى أن الخلاف بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو هو خلاف حقيقي وجدي وعميق، لكن ليس له علاقة بالموقف من الفلسطينيين، إذ هو محصور في الشأن الذي يخص النظام السياسي الإسرائيلي، وطبيعة إسرائيل كدولة دينية أو علمانية، كدولة ليبرالية ديمقراطية أم كدولة عنصرية، فقط.

أما فيما يخص الخلاف الأميركي ـ الإسرائيلي في الشأن الفلسطيني، فإن الولايات المتحدة تتصرف وفقا لفكرة مفادها «إنقاذ إسرائيل من نفسها رغم أنفها»، وهذا له علاقة بتشذيب سياسة إسرائيل ضد الفلسطينيين، والإبقاء على صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية ليبرالية تشبه الغرب، بخاصة بعد أن باتت إسرائيل تبدو أمام الرأي العام العالمي كدولة استعمارية وعنصرية ودينية وكدولة تمارس حرب إبادة ضد الفلسطينيين، بحيث باتت تظهر بمثابة عبء سياسي وأمني واقتصادي وأخلاقي على الولايات المتحدة والدول الغربية.

المعنى أن الدول الغربية، وضمنها الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن، تحاول تبييض صفحتها، وصفحة إسرائيل، كجواب على المظاهرات الغضبة والعارمة التي تشهدها عواصم ومدن العالم، ولرأب الصدع الحاصل بين المجتمعات والحكومات في البلدان الغربية، وضمنها الولايات المتحدة، على خلفية الدعم اللامحدود لحكومة نتنياهو وسياساته ضد الفلسطينيين، سيما أن ثمة قناعة في أوساط يهودية داخل إسرائيل وخارجها، وفي أوساط في الرأي العام في الدول الغربية، تفيد بأن التيار الإسرائيلي المتطرف ضد الفلسطينيين، بات ينتقل بعدواه المرضية إلى تطرف ضد اليهود الإسرائيليين العلمانيين والليبراليين أيضا.

هذه هي حدود الموقف الأميركي، لذا المطروح ربما تغيير اسم السلطة إلى دولة، لا أكثر…

شاهد | البث المباشر لقناة الغد