د. حسام الدجني يكتب: ما وراء إحالة المحافظين للتقاعد

لم تنجح الفصائل الفلسطينية، ولاسيما حركتا فتح وحماس، في إنهاء حالة الانقسام في السلطة، وفي منظمة التحرير، رغم مرور 17 عاما على الانقسام، ومع آثاره السلبية على قضية فلسطين وشعب فلسطين وحركته الوطنية، وأيضا رغم العديد من الاتفاقيات التي تم عقدها في القاهرة والدوحة ومكة وصنعاء وغزة ومؤخرا في موسكو (وهي الثانية من نوعها في روسيا)، والتي اشترك فيها 14 فصيلا فلسطينيا من الداخل والخارج.

لذا من الطبيعي أن هذه الجولة من الحوار التي حصلت مؤخرا في موسكو، وفي ظل حرب الإبادة الإسرائيلية الراهنة على فلسطينيي غزة، بتداعياتها الكارثية، لن تعطي أي نتيجة، إذ الوضع الفلسطيني مقبل على تغيرات لا أحد يستطيع التكهن بها، كما أن الشرطين العربي والدولي باتا أكثر تدخلا في الشأن الفلسطيني، على غرار ما شهدنا في استقالة الحكومة الفلسطينية تمهيدا لما يعرف باليوم التالي لما بعد حرب غزة.

ثمة عديد من الملاحظات على تلك الحوارات، التي تفسر أسباب فشلها، أهمها:

أولا غياب الإرادة الحقيقية اللازمة لطي صفحة الانقسام، عند فتح وحماس، إذ أن كل واحدة منهما باتت بمثابة سلطة في الإقليم الذي تسيطر عليه، أكثر من كونهما حركتي تحرر وطني، إذ باتت لكل منهما مصادرها المالية، وأجهزتها الأمنية والإدارية، التي يستحيل تصور إمكان تنازلها عنها، طالما أن كلا منهما ترى أن أي تنازل سيؤدي إلى خدمة الطرف الآخر.

ثانيا، الانقسام والاختلاف باتا يعيدان إنتاج نفسيهما في علاقات وموازين قوى، ما يفسر أن الطرفين المعنيين، بات كل منهما منشغلا بالتصارع مع الطرف الآخر، أكثر من تصارعه مع إسرائيل، في مرحلة ما قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

ثالثا، الحوارات تجري في عواصم مختلفة، بدلا من أن تجري بين الفصائل الفلسطينية في فلسطين ذاتها، وهذه الحوارات تجري خارج الأطر الوطنية الشرعية الفلسطينية، بدلا من أن تجري في إطار المجلس الوطني أو المجلس المركزي أو المجلس التشريعي، أو داخل أي إطارات وهيئات يجري التوافق عليها.

رابعا، لا يمكن التوافق على إنهاء الاختلاف والانقسام، دون توفر عناصر ثلاثة أساسية، أولها يتعلق بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس وطنية تشاركية وتمثيلية وديمقراطية، وبواسطة الانتخابات، لحسم الجدل حول أحجام الفصائل الفلسطينية، أي أن الأمر لا يقتصر على إنهاء الخلاف والانقسام في كيان السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع. وثانيهما يتعلق بتوفر الإرادة لاعتماد الوسائل الديمقراطية، ووسائل الحوار، لحل الخلافات الفصائلية، بدلا من اعتماد القوة العسكرية والأجهزة الأمنية في حسم الخلافات الفصائلية وفي ضبط الحراكات الشعبية المناهضة لذلك. وثالثهما التوافق على رؤية وطنية جمعية جديدة، واستراتيجية كفاحية واضحة وممكنة ومستدامة، بعد إخفاق الخيارات السياسية والكفاحية التي تم اعتمادها طوال المرحلة الماضية، سواء تعلقت بالمفاوضة أو بالمقاومة، بالشكل الذي تم انتهاجهما به على ضوء التجربة الماضية.

خامسا، لا يمكن البحث عن خيارات وطنية فلسطينية في ظل تمحور هذا الفصيل أو ذاك لصالح أجندات عربية أو إقليمية معينة، لأن التجاذبات الخارجية لها أجندة وتوظيفات أخرى، لا تصب حكما في إطار المصلحة الفلسطينية، أو لا تضع في أولوياتها حال الفلسطينيين وظروفهم الخاصة. والحديث هنا يتركز أساسا على سعي إيران لتركيز جهودها في غزة، ومحاولة تعزيز مكانة حركة الجهاد الإسلامي التي تدور في فلكها، إلى جانب دفعها حركة حماس لتوظيف كل ذلك في أوضاع تستهدف ركوب القضية الفلسطينية مجددا، بعد أن استنزفت كثيرا من مواردها في الصراع السوري، وذلك لاستخدام ذلك كورقة لتخفيف الضغوط الموجهة ضدها.

الفكرة هنا أن أي اجتماع لإعادة بناء البيت الفلسطيني، وصد التحديات الإسرائيلية، والتوجه نحو المصالحة وإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين، أو بين فتح وحماس، سيفشل كما فشلت الاجتماعات والاتفاقيات السابقة، طالما لم يتم التوافق على الأسس المذكورة، إذ البيان الصادر، والذي يتألف من عشرة نقاط، هو بيان إنشائي، يقول كل شيء ولا يقول شيئا محددا، وليس ثمة ما يليه، سوى استمرار الاجتماعات، باستثناء بند واحدة من العشرة يفيد بتوجيه التحية لدولة جنوب إفريقيا على دعمها قضية فلسطين.

على ذلك فإن الخـروج من فخ حرب الإبادة الإسرائيلية، وتفويت استهدافاتها، وأيضا لمحاولة الخروج من دوامة الانقسام، واستنهاض الحركة الوطنية الفلسطينية، ثمة خطوات لا بد  منها، يمكن تمثلها بالأتي:

1- بلورة رؤية سياسية جامعة، تنطلق من أن الفلسطينيين شعب واحد، وأن قضيتهم واحدة، في مقاومتهم لإسرائيل، وأن أي حل يفترض أن يتأسس على التطابق بين شعب فلسطين وأرض فلسطين وقضية فلسطين، وأن يتمثل عنصرا الحقيقة والعدالة، وقيم الحرية والمواطنة والمساواة والديمقراطية، بالتوازي مع صوغ استراتيجية كفاحية ممكنة ومستدامة وتعتمد على إمكانيات الفلسطينيين، ويمكن الاستثمار فيها، استراتيجية كفاحية توازن بين الإمكانيات والطموحات، والكلفة والمردود.

2- ضرورة فك الارتباط الوظيفي والإداري بين منظمة التحرير الفلسطينية ككيان سياسي جامع لكل الفلسطينيين، وبين السلطة التي تعتبر بمثابة كيان سياسي لفلسطينيي الضفة والقطاع، مهمته تعزيز صمودهم في أرضهم وتنمية مؤسساتهم وإدارة أحوالهم، ما يفيد باستعادة الحركة الوطنية الفلسطينية لطابعها كحركة تحرر وطني.

3- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الكيان السياسي للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم وقائد كفاحهم من أجل حقوقهم الوطنية، وذلك على قواعد وطنية مؤسسية وتمثيلية، وباعتماد الانتخابات أساسا لتحديد التوازنات في الإطار الوطني.

4- التوافق على النقاط الثلاث السابقة يمهد للشروع في انتخابات رئاسية وتشريعية لكيان السلطة، ولعضوية المجلس الوطني لمنظمة التحرير حيث أمكن، أما حيث يتعذر ذلك فيمكن اعتماد وسائل الاتصالات والكود الوطني، خاصة أن تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية باتت تتيح ذلك.

ينسى كثر في الساحة الفلسطينية أن الولايات المتحدة الأميركية هي بمنزلة حليف استراتيجي لإسرائيل، حتى إن تلك تعتبر بمثابة الولاية 51، أو كواحدة من أهم الولايات فيها، وهي التي تأخذ على عاتقها، منذ أزيد من سبعة عقود ضمان أمن إسرائيل، وتفوقها النوعي، اقتصاديا وعسكريا وعلميا وتكنولوجيا، على دول المنطقة.

أيضا، مشكلة هذا النسيان الآن أنه يأتي في ظل تكرار المسؤولين الأميركيين لرفضهم وقفا شاملا ونهائيا لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة منذ خمسة أشهر تقريبا، بأيامها ولياليها، وكل دقيقة فيها، وإنها أمدتها بمساعدات مالية قدرها 14 مليار دولار، وأنها ترسل لها باستمرار شحنات الأسلحة والذخيرة.

وقد يفيد التذكير هنا أن الولايات المتحدة استخدمت حقها في النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي 45 مرة لصالح إسرائيل وضد حقوق الفلسطينيين، منذ أواسط السبعينيات، وإنها جنّدت مؤخّرا جهودها السياسية والدبلوماسية لتغطية العدوان الإسرائيلي على الصعيد الدولي، وحشد الدول الغربية وراء حكومة نتنياهو، وهي استخدمت حق النقض الفيتو ثلاث مرات مؤخرا، في ظل حرب إسرائيل على غزة (12/10/2023، و16/12/2023 و20/2/2024)، للحؤول دون استصدار أي قرار عن مجلس الأمن الدولي يدين إسرائيل أو يدعو لوقف تلك الحرب.

إضافة إلى كل ما تقدم، ربما يفيد التذكير، أيضا، أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر منظمة التحرير منظمة إرهابية، أي أن الأمر لا يقتصر على حماس، وذلك وفقا لقرار من الكونغرس الأميركي، منذ العام 1987، واللافت أن قيادة منظمة التحرير وقعت على اتفاق أوسلو (1993) في البيت الأبيض الأميركي في واشنطن، دون أن تشترط شطب ذلك القرار، من لوائح الإرهاب الأميركية، وهذه إحدى الثغرات التي تحسب على القيادة الفلسطينية.

من ناحية أخرى، فإن طرح قرار الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة تم في العام 2012، في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما، الذي كان في علاقة متوترة مع نتنياهو، وكان أقرب إلى مفاهيمه لقضية الفلسطينيين، لكن مع ذلك فإن الولايات المتحدة الأميركية رفضت أن تعترف بذلك، بين عدد صغير من الدول. وقد تكرر ذلك سنويا، ففي ديسمبر من العام الماضي أيضا ظلت الولايات المتحدة، وهي في ظل رئاسة جو بايدن، الذي بات داعية للدولة الفلسطينية، على رفضها الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب، وضمنه رفض ترقيتها إلى عضو كامل العضوية.

لنلاحظ، أيضا، أن إدارة بايدن لم تقم بشطب كل التعهدات التي قطعها الرئيس السابق دونالد ترمب لإسرائيل، وكل الإجراءات التي قام بها ضد قضية فلسطين، وضمن ذلك إغلاقه مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والاعتراف بالقدس الموحدة كعاصمة لإسرائيل، وغير ذلك، فقط الذي تغير هو الرسائل المعسولة، التي لا تغير في الواقع شيئا.

ويستنتج من كل ذلك أن السياسة الأميركية إزاء الفلسطينيين، في عهد رئيس ديمقراطي أو جمهوري هي ذاتها، فقط الفارق بينهما أن سياسة الإدارة الديمقراطية تكون ناعمة ودبلوماسية، في حين سياسة الإدارة الجمهورية تكون خشنة وفجة. من ناحية ثانية، فإن ما يجب إدراكه، في هذه الظروف أن الرئيس بايدن مجرد يقدم أطروحة نظرية، للاستهلاك، وتقطيع الوقت، أي ليس لها دلالات عملية، بالنظر لرفضه الاعتراف بدولة فلسطينية كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وبرفضه وقف إطلاق نار نهائي ضد الفلسطينيين في غزة، مع دعمه العملي لإسرائيل. أيضا، فإن الكلام عن دولة فلسطينية، ربما لا يقصد منه سوى الشكل، أي تغيير اسم السلطة الفلسطينية إلى دولة فلسطينية.

ما يجب إدراكه، إضافة إلى كل ما تقدم، أن أي حديث جدي عن دولة فلسطينية بمعنى الكلمة يفترض وقف وإنهاء الاستيطان في الضفة الغربية، كما يتطلب إنهاء الهيمنة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين، سياسيا واقتصاديا وإداريا، إضافة إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إذ أن أي إخلال بكل ذلك يعني أننا إزاء سلطة حكم ذاتي معدلة، لا أكثر من ذلك.

مع ذلك يفترض لفت الانتباه إلى أن الخلاف بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو هو خلاف حقيقي وجدي وعميق، لكن ليس له علاقة بالموقف من الفلسطينيين، إذ هو محصور في الشأن الذي يخص النظام السياسي الإسرائيلي، وطبيعة إسرائيل كدولة دينية أو علمانية، كدولة ليبرالية ديمقراطية أم كدولة عنصرية، فقط.

أما فيما يخص الخلاف الأميركي ـ الإسرائيلي في الشأن الفلسطيني، فإن الولايات المتحدة تتصرف وفقا لفكرة مفادها «إنقاذ إسرائيل من نفسها رغم أنفها»، وهذا له علاقة بتشذيب سياسة إسرائيل ضد الفلسطينيين، والإبقاء على صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية ليبرالية تشبه الغرب، بخاصة بعد أن باتت إسرائيل تبدو أمام الرأي العام العالمي كدولة استعمارية وعنصرية ودينية وكدولة تمارس حرب إبادة ضد الفلسطينيين، بحيث باتت تظهر بمثابة عبء سياسي وأمني واقتصادي وأخلاقي على الولايات المتحدة والدول الغربية.

المعنى أن الدول الغربية، وضمنها الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن، تحاول تبييض صفحتها، وصفحة إسرائيل، كجواب على المظاهرات الغضبة والعارمة التي تشهدها عواصم ومدن العالم، ولرأب الصدع الحاصل بين المجتمعات والحكومات في البلدان الغربية، وضمنها الولايات المتحدة، على خلفية الدعم اللامحدود لحكومة نتنياهو وسياساته ضد الفلسطينيين، سيما أن ثمة قناعة في أوساط يهودية داخل إسرائيل وخارجها، وفي أوساط في الرأي العام في الدول الغربية، تفيد بأن التيار الإسرائيلي المتطرف ضد الفلسطينيين، بات ينتقل بعدواه المرضية إلى تطرف ضد اليهود الإسرائيليين العلمانيين والليبراليين أيضا.

هذه هي حدود الموقف الأميركي، لذا المطروح ربما تغيير اسم السلطة إلى دولة، لا أكثر…

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

هذا السؤال يلخص ويكشف أهداف الحرب المباشرة وغير المباشرة، وما رافقها من فظائع وحشية، وجرائم تصل إلى حد الإبادة الجماعية، ويبدو أن قدرة جيش الاحتلال على تحقيق مزيد من الأهداف العسكرية باتت أمام حائط مسدود. فاعتقاد قادة حكومة الاحتلال أن مقاتلي المقاومة سيخرجون رافعين أيديهم ومستسلمين لم يتحقق، وكما أكد الحليف الأكبر لإسرائيل وزير خارجية واشنطن في جولته الأخيرة بأنه لن يحدث. وبهذا المعنى، فإن الحرب ببعديها العسكري والسياسي قد وضعت أوزارها، ولم يتبق منها سوى عار الجريمة المفتوحة ضد الإنسانية، ويبقى الهدف الحقيقي للحرب متمثلًا في جريمة التهجير الجماعي التي تمارسها حكومة الاحتلال منذ اليوم الأول للحرب وحتى اليوم وعلى نطاق واسع ما زال، وربما سيظل، قائمًا.

ومن الواضح أن حكومة الائتلاف اليميني الأكثر تطرفًا بزعامة نتنياهو تسعى لتحويل جرائمها في سياق الحرب الانتقامية غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، إلى مكاسب سياسية في مسار محاولاتها لتصفية القضية الفلسطينية، وعلينا أن ندرك أنه على طبيعة النتائج السياسية لهذه الحرب سيتوقف ما إذا كان المشروع الصهيوني سيواصل التقدم لتصفية القضية الفلسطينية، أم سيدخل في مرحلة نكوص طويلة الأمد نحو دحر الاحتلال وربما بداية تفكك المشروع العنصري الكولونيالي.

استراتيجية حكومات الاحتلال المتعاقبة على مدار سنوات تمثلت في تعميق الانقسام وترسيخ العطب الذي ولده في الكيانية الوطنية ومؤسساتها الجامعة، والاستثمار الإسرائيلي في هذه الاستراتيجية هو الذي شجعها على المضي في مخطط الضم والتهويد، وما يستدعيه ذلك من محاولات عزل غزة، وتقويض السلطة من خلال تفريغها من مضمونها الوطني. وقد جاء انفجار السابع من أكتوبر ليطيح بهذه الاستراتيجية، ويعيد غزة كما كانت دومًا إلى قلب الوطنية الفلسطينية، ورافعة للمشروع الوطني التحرري. وبمجرد مراجعة عاجلة للحالة الفلسطينية حتى السادس من أكتوبر، يمكن لنا رؤية المدى الذي كان قد وصل إليه تهميش القضية الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي، الأمر الذي شجع حكومة الضم والاستيطان على المضي قدمًا بمخططاتها لتصفية الحقوق الوطنية لشعبنا.

لقد أثخنت الحرب جراحًا كارثية عميقة في بنية المجتمع الغزي، على جميع الأصعدة البشرية والإنسانية والاجتماعية، كما أدت وما زالت تؤدي إلى تدمير واجتثاث كل مصادر الحياة فيه. وعلينا أن ندرك أن قدرة الناس على تحمل هذه الكارثة وامتصاص آثارها يستدعي إمساك الخيط الرفيع، ولكنه الأكثر وضوحًا في هذه الحرب الانتقامية، وأهدافها الاستراتيجية المتمثلة في التصفية عبر التهجير، فما تخطط له إسرائيل حتى في حال التوصل إلى اتفاق حول ما يسمى بالهدن الممتدة أو وقف إطلاق النار يرتكز أساسًا إلى إغراق القطاع في دماء أطفاله ونسائه ورجاله وفي عتمة دمار بيوته، ومصادرة قدرته على استعادة مصادر الحياة فيه. وبالتأكيد فإنه لتحقيق هذه الأهداف، سيعمل أساسًا على تعطيل ما يعرف بعملية إعادة الإعمار وإعاقة دخول مواد الإعمار بالسيطرة على معبر رفح أو التحكم في طبيعة حركة البضائع من خلاله، في محاولة لمنع المجتمع الغزي من القدرة على استرداد مصادر الحياة فيه، والتي تعرضت لجريمة إبادة شاملة على كل الأصعدة.

وفي هذا السياق، ليس من المبالغة القول بأن الحرب الحقيقية هي التي ستلي وقف إطلاق النار، وحتى يتمكن شعبنا ومعه شعوب ودول العالم من المساندة لحقه في البقاء على أرضه وتقرير مصيره عليها، وفي إنجاز عملية إعادة الإعمار ليس فقط بالمعني المباشر للكلمة بما يعنيه بناء المؤسسات والمرافق الصحية والتعليمية والبيوت وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وغيرها، بل بالمعنى السياسي الاجتماعي الاقتصادي، لكي أولًا تستعيد غزة وتضحياتها مكانتها مجددًا كنموذج وطني للصمود، وليس مجرد «مندبة» يتم فيها لوم الضحية، بل ولإهالة التراب على حالة الانقسام التي عانت منها الحركة الوطنية ونظامها السياسي المتآكل.

إن النجاح في مهمة إعادة إعمار القطاع يتطلب أولًا وقبل كل شيء التقدم بخطوات عاجلة لإعادة بناء النظام السياسي على أسس محددة تتكامل فيها مهام التحرر الوطني لدحر الاحتلال، مع متطلبات البناء الديمقراطي الكفيلة باستنهاض طاقات المجتمع في هذه العملية المعقدة التي فُرضت على شعبنا منذ تأسيس سلطته الوطنية قبل إنهاء الاحتلال ونيل السيادة والاستقلال. إن تحقيق مثل هذه الرؤية المغيبة في العلاقات الوطنية منذ نشوء السلطة الوطنية، يتطلب استخلاص دروس فشل مسار التسوية، وما رافقها من استقطابات وإقصاء وتهميش في دور الحركة الوطنية، والصراع  المدمر على «القرار الوطني والشرعية» من خلال سياسات التفرد والإقصاء أو وهم البدائل، والتي أدت إلى ما وصلنا إليه من انقسام، والأخطر من تهميش الحركة الجماهيرية، وما ولده من عزلة غير مسبوقة للحركة الوطنية وانكفائها حتى عن مبرر وجودها.

حركة حماس تدرك أنه على مدى القدرة الوطنية للنهوض بمهام إعادة الإعمار تتوقف إمكانية تحويل الصمود العسكرى إلى إنجازات سياسية، وأنه دون ذلك ربما يتم تفريع هذه الإنجازات، ودفع الناس نحو الوقوع في براثن مخططات التهجير التي لن تسلم منها الضفة الغربية، حيث جوهر المشروع الكولونيالي العنصري. والسؤال: هل القيادة المتنفذة تدرك هذه المسألة، أم أنها ستستمر في سياسة التشفي بخصومها، وبتصفية الحسابات، بما في ذلك الإمعان في المضي قدمًا في استراتيجية استرضاء العدو، وما يقوم به من محاولات هندسة النظام السياسي الفلسطيني على حساب الحاجة إلى الوحدة والتوافق والعودة إلى صندوق الاقتراع.

وربما من المبكر الخوض في مراجعة دروس هذه الحرب وتداعياتها الميدانية والسياسية، ولكن المؤكد أنه دون استنهاض القدرة الكلية لشعبنا في سياق مؤسسات وطنية جامعة، ستظل الحركة الوطنية في حالة اغتراب، وانعدام ثقة الناس بها، فبعد ثلاثين عامًا نعود إلى مربع ضرورة الحاجة إلى تشخيص علمي ودقيق لطبيعة المرحلة، وما تستدعيه من متطلبات بلورة استراتيجية كفاحية للتحرر الوطني والبناء الديمقراطي، وفي كل الأحوال من خلال تعزيز قدرة المنظمة على التمثيل الشامل وقيادة النضال الوطني، وإعادة بناء مضمون دور السلطة ومؤسساتها في خدمة مهمات التحرر الوطني وما يتطلبه من تعزيز الصمود الشعبي والوطني، واستنهاض أوسع مشاركة شعبية لإنهاء ودحر أطول وأبشع احتلال في التاريخ المعاصر. نحن أمام مفترق طرق يتطلب إرادة سياسية لمغادرة المصالح الأنانية والفئوية والمزاجية التي تتناقض مع المصالح الوطنية العليا لشعبنا، وتوحيد الكل الفلسطيني في إطار مؤسسات الوطنية الجامعة لاستكمال إنجاز عملية التحرر الوطني والبناء الديمقراطي وفق أسس العدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية والسياسية والحكم الرشيد.