ذكرى اغتيال بلعيد تُجدد الاحتجاجات في تونس
لم تهدأ حدة المظاهرات في الشارع التونسي لأكثر من شهر، وسط إجراءات أمنية مشددة، لتأتي الذكرى الثامنة لاغتيال المعارض والسياسي شكري بلعيد، ويدفع أكثر من 50 منظمة وحزبا سياسيا للدعوة إلى التظاهر بهذه المناسبة، فيشتعل الشارع من جديد ليكرر المحتجون المطالبة بكشف الجناة وحقيقة الاغتيالات السياسية في تونس، مجددين المطالبة أيضا بالإفراج عن معتقلي المظاهرات المتكررة منذ أسابيع، إضافة إلى المطالبة بحل البرلمان والتنديد بالواقع الاقتصادي المتردي.
اغتيال السياسي التونسي المعارض شكري بلعيد يحيي ذكراه متظاهرون كل عام، لكن الذكرى هذا العام تشهد زخما إضافيا.
ومنذ نحو شهر شهدت محافظات تونسية، بالاضافة إلى العاصمة مظاهرات واسعة احتجاجا على الواقع الاقتصادي المتردي وانعدام المساواة، زادت من وتيرتها حملة الاعتقالات التي طالت عددا من الشباب والطلبة وسوء معاملة المحتجزين.
ووسط حالة من التأهب الأمني أحيا التونسيون ذكرى بلعيد بمشاركة الآلاف بعد دعوات للاحتشاد أيدها الاتحاد التونسي للشغل، ودعمتها عشرات المنظمات والأحزاب السياسية في بيان سموه الـ66 للدعوة إلى التظاهر انطلاقا من ساحة شكري بلعيد في شارع محمد الخامس.
ذكرى بلعيد تعيد لأذهان التونسيين حالة الاحتقان والاستقطاب السياسي، فالرجل كان سياسيا ومحاميا، كما كان عضوا في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي، وشغل منصب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، وهو أحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية.
وفي السادس من فبراير عام 2013 اغتيل بلعيد أمام منزله على يد مجهولين، وهو في التاسعة والأربعين من عمره، وأشعل اغتياله مظاهرات عارمة بالبلاد شهدت إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في إضراب عام، كما شهدت اتهامات لحركة النهضة ونداء تونس بالوقوف وراء اغتياله.
وبحسب مراقبين، فإن اغتيال بلعيد أفضى إلى صفقة كبرى بين الأحزاب السياسية الرئيسية، لمنع انزلاق البلاد إلى دائرة العنف.
ولم تكتف احتجاجات السبت بإعادة المطالبة بالكشف عن قتلة بلعيد، بل صدحت بصرخات اعتراض على سياسات الحكومة الإصلاحية والمطالبة بحلّ البرلمان وطرد الإخوان وإطلاق سراح المعتقلين خلال مظاهرات الأسابيع الأخيرة الذين تقدر أعدادهم منظمات غير رسمية بأكثر من 1600 محتج من شباب الأحياء الشعبية.
