رئيس الوزراء التركي: لا مساومات على الدستور الجديد

يعقد في مقر الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بمشاركة واسعة من حزبيين وحقوقيين لمناقشة مسودة الدستور التركي الجديد، التي أعدها مجلس العلوم الدستورية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وهذا هو الاجتماع الثاني بحسب ما أعلنت السلطات التركية، ولكنه سيكون بمشاركة واسعة بحسب ما قالت وكان الاجتماع الأول قد عُقد الأسبوع الماضي برئاسة الرئيس التركي إردوغان في القصر الرئاسي.

وستتم في هذا الاجتماع الذي يحظى بمشاركة واسعة، مناقشة مسودة الدستور المقترحة جزءاً جزءاً، وبنداً بنداً.

فيما تمّ تسريع الاجتماعات للانتهاء من مشروع الدستور الجديد بشكلٍ سريع وبحسب ما أُعلن.

وترفض المعارضة التركية كتابة دستور جديد، وتقول إنها تدعم تعديلات دستورية وتعمل على العودة للنظام البرلماني، وإنهاء النظام الرئاسي الحالي الذي يكرّس حكم الرجل الواحد.

أطلق مدعون أتراك، الثلاثاء، تحقيقا بشأن زعيم اليمين المتطرف في هولندا جيرت فيلدرز بعد نشره تغريدة كتب فيها كلمة “إرهابي” مرفقة بصورة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

نشر فيلدرز أمس الإثنين صورة لأردوغان ظهر فيها الجانب الأيمن من وجهه على خلفية العلم التركي والجانب الأيسر وهو ملتح وبشرته داكنة على خلفية علم تنظيم داعش بالأسود والأبيض، وكتب كلمة “إرهابي” مع الصورة التي تمت مشاركتها آلاف المرات.

وأعلن مكتب المدعي العام في أنقرة أنه فتح تحقيقا في “الصورة والاهانة المكتوبة” بحق أردوغان.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها النائب الهولندي المناهض للإسلام غضب أنقرة.

وكان أردوغان قدم شكوى في أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن شارك فيلدرز رسما كاريكاتوريا له يرتدي قبعة عثمانية على شكل قنبلة مع فتيل مشتعل على تويتر مرفقة بكلمة “إرهابي”.

ورفض فخر الدين ألتون كبير المساعدين الإعلاميين للرئيس التركي تعليقات فيلدرز.

وكتب في تغريدة اليوم الثلاثاء “لم يكن لأي كلمة قالها جيرت فيلدرز وفريقه من النازيين الجدد أي معنى. الخطر الحقيقي هو أن الحكومات التي تبدو معتدلة وصناع السياسة الذين يبدون مسؤولين ظاهريا في أوروبا، يبدو أنهم يتفقون معهم”.

من جهته، نشر إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان في وقت متأخر أمس الإثنين صورة لفيلدرز وهو يضغط بقلم على طرف أنفه مرفقة بكلمة “معتوه”.

يذكر أن العلاقات بين تركيا وهولندا قد شهدت توترا وخصوصا بعد منع وزراء أتراك من القيام بحملات في أوساط الأتراك المقيمين في هولندا خلال حملة الاستفتاء على الدستور التركي في 2017.

شككت المعارضة في دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوضع دستورٍ جديد للبلاد، وترى أن ثمة أجندة خفية في اعتزامه كتابة دستور جديد.

وتقول المعارضة التركية، إن أردوغان يسعى من وراء ذلك إلى الهروب من المشكلات التي تواجه بلاده لعدم قدرته على حلها.

وانتقد علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، وأحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل، الرئيس التركي لدعوته مؤخرًا لكتابة دستور جديد.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، شن رفيقا أردوغان في السابق، هجوما على سياساته، إذ اتهم باباجان أردوغان وحزبه بتسيس الدولة، وشدد على أن تركيا تعاني من أزمة في النظام والعقلية التي تديرها.

وأشار إلى أن العدالة والتنمية بات في الآونة الأخيرة يعتمد على “تسييس الدولة، فحتى موظفي الدولة أصبحوا تابعين للحزب فقط.

كما تساءل رئيس حزب المستقبل داود أوغلو قائلا: “لماذا شعروا فجأة أنهم بحاجة إلى دستور جديد؟”، وشدد أيضاً على “ضرورة تغيير النظام وعقليته أولًا”، لافتًا إلى أن تركيز المعارضة خلال الفترة المقبلة سينصب على “تعزيز النظام البرلماني”.

ومن جانبه، قال كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضىة،  إن “الجهات الرسمية في البلاد لا تلتزم بتطبيق قرارات المحكمة الدستورية، ولا يحترمون الدستور الحالي، فكيف لهم أن يقنعوا الشعب بالحديث عن دستور جديد، هناك أهداف خفية لهذا المسعى”

بينما قال تيميل كارامولا أوغلو، رئيس حزب السعادة الإسلامي المعارض، “قبل الحديث عن دستور جديد يجب تغيير الذهنية والعقلية في التعامل مع الدستور والقانون، واحترام الدستور الحالي، ودون تغيير الذهنية وطريقة التعامل، فلا توجد أية فائدة من دستور جديد”.

واعتبرت أحزاب المعارضة تحالف الحزب الحاكم يهدف إلى تغيير الأجندة، لعدم قدرته على حلّ مشكلات البلاد، ولا سيما الاقتصادية، فيما يقول أردوغان وحليفُه القومي، إنهم يريدون التخلّص من بقايا الدساتير التي وضعتها الانقلابات العسكرية في البلاد.

ويتكونُ الدستور التركي الحاليّ، من 7 أقسام، و155 مادة أساسية، و21 مادة مؤقتة، وتم تعديله 19 مرة، 9 منها قبل حكم العدالة والتنمية، و10 منها خلاله، كان آخرُها وأهمها التحوّل إلى النظام الرئاسي عام 2017.