روسيا تعرقل طلبًا في الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات في مالي
عرقلت روسيا طلبا لمجلس الأمن الدولي بإجراء “تحقيقات مستقلة” في مزاعم تحدثت عن مجزرة بحق مئات مدنيين حدثت أواخر مارس في مورا بمالي ارتكبها الجيش المالي والقوات شبه العسكرية الروسية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.
جاء هذا الطلب في بيان أعدته فرنسا وقدمته لمجلس الأمن الجمعة لإقراره، وعارضت روسيا مدعومة من الصين الطلب، وفق ما ذكر عدد من الدبلوماسيين.
وأوضح أحد الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن موسكو وبكين “لا تجدان ضرورة” لهذا النص معتبرة أنه “سابق لأوانه” في حين فتحت السلطات المالية تحقيقا.
وهنأت روسيا الجمعة مالي بـ”انتصارها الكبير” على “التهديد الإرهابي”، ووصفت المزاعم التي تحدثت عن مجزرة بحق مدنيين في هذه البلدة الواقعة في وسط مالي، بأنها معلومات “مضلّلة”، كتلك المتعلقة بتورط مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة في العملية.
وأعرب الإعلان المقترح على مجلس الأمن عن “القلق البالغ” لأعضائه “إزاء مزاعم انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في مالي، ولا سيما تلك التي ارتكبت بحق المدنيين في مورا بمنطقة موبتي، مابين 27 و31 مارس 2022”.
ودعا مشروع البيان الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس “جميع الأطراف في مالي لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات والتجاوزات والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
كما طالب بإجراء “تحقيقات معمقة ومستقلة للوقوف على الحقائق وتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتجاوزات وتقديمهم للعدالة”.
وشكك وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الجمعة في رواية السلطات المالية بشأن أحداث مورا ودعا إلى “تحقيق تجريه الأمم المتحدة”.
أوردت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية في تقرير إعدام 300 مدني بإجراءات موجزة على أيدي جنود ماليين مرتبطين بمقاتلين أجانب في الفترة الواقعة بين 27 و31 مارس في مورا.
وتؤكد السلطات المالية من جانبها أنها “حيدت” 203 إرهابيين في هذه المنطقة حيث تطلب الأمم المتحدة منذ أكثر من أسبوع دون جدوى الوصول إليها لإجراء تحقيق بموجب تفويضها الذي حدده مجلس الأمن.
