روسيا تنتقد بريطانيا علنا بعد تقرير تشيلكوت

أمر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بإجراء تحقيق في سبب عدم الكشف عن وثائق «رُفعت عنها السرية» وأصدرتها الحكومة قبل 20 عاما، تتعلق بانضمام أستراليا إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

وقال ألبانيز، يوم الأربعاء، إن الأستراليين يمتلكون الحق في معرفة سبب خوض بلادهم للحرب عام 2003.

أصدرت مؤسسة «الأرشيف الوطني الأسترالي» يوم الإثنين الماضي وثائق مجلس الوزراء الموقعة عام 2003 تماشيا مع الممارسة السنوية في الأول من يناير/ كانون الثاني عقب انتهاء فترة السرية عن الوثائق، ومدتها 20 عاما.

لكن المؤسسة حجبت 78 وثيقة تتعلق بحرب العراق بسبب إعدادها من أجل «لجنة الأمن القومي»، وهي لجنة فرعية مشكلة من وزراء يتخذون قرارات متعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية.

جاء إلزام أستراليا بالمشاركة في الحرب بعد قرار من هذه اللجنة.

اتهم ألبانيز الحكومة المحافظة السابقة، بقيادة رئيس الوزراء سكوت موريسون، بالفشل في اتباع الممارسة المعتادة المتمثلة في تسليم جميع الوثائق لمؤسسة الأرشيف الوطني قبل ثلاث سنوات من التاريخ المقرر للكشف عنها.

وقال إنه قرر تعيين الموظف العام المتقاعد، دينيس ريتشاردسون، للتحقيق فيما إذا كانت الوثائق قد حجبت ضمن تستر سياسي، وذلك خلال أسبوعين.

لقي قرار حكومة موريسون بإرسال قوات أسترالية مقاتلة لدعم القوات الأميركية والبريطانية في غزو العراق معارضة من حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط بزعامة ألبانيز، والذي كان في المعارضة آنذاك، وأثار أكبر احتجاجات في الشوارع تشهدتها أستراليا منذ حرب فيتنام.

وقال ألبانيز «يجب أن تنشر مؤسسة الأرشيف الوطني الوثائق بمجرد فحصها بحثا عن أي قضايا تتعلق بالأمن القومي قد تعفيها من القواعد التي تفرض النشر بعد مرور 20 عاما».

وصرح للصحفيين «دعوني أوضح تماما موقف حكومتي: يمتلك الأستراليون الحق في معرفة الأساس الذي قامت عليه حكومتنا بشن الحرب في العراق. ان لم يحدث هذا، فسننظر فيما إذا كانت الحكومة بحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الشفافية».

وقالت مؤسسة الأرشيف الوطني في بيان إنها «ستقرر ما إذا كانت ستنشر الوثائق أم لا في غضون 90 يوما. تسلمنا الوثائق ليلة رأس السنة، ونعطي الأولوية لمراجعتها».

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة يوم الاثنين لصالح الدفع قدما بتشريع لإلغاء تفويضين يعودان لعقود مضت لشن حربين في العراق مع سعي الكونجرس لإعادة التأكيد على دوره بخصوص اتخاذ قرار إرسال القوات للقتال.

وانتهى التصويت بنتيجة 65 إلى 28 صوتا أي تجاوز الستين صوتا اللازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من مئة عضو مما يمهد الطريق أمام تصويت على إقراره في وقت لاحق هذا الأسبوع. وجميع الأصوات الرافضة كانت لأعضاء في الحزب الجمهوري.

ويقول أعضاء في الكونجرس منذ سنوات إن الكونجرس تخلى عن الكثير من السلطات للرؤساء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق بإرسال القوات للقتال وذلك من خلال إصدار تفويضات بشن حروب واسعة مفتوحة ثم الفشل في إلغائها. وأضافوا أن الرؤساء استخدموا هذه التفويضات لسنوات لتبرير العمل العسكري في أنحاء متفرقة من العالم.

وبموجب الدستور، يحق للكونجرس وليس الرئيس إعلان الحرب.

ويصف مؤيدو مشروع القانون الحالي تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 ضد العراق بأنهما تفويضات ميتة. ويقولون إن الزمن قد عفا عليها وأصبحت غير لائقة لأن الحروب انتهت منذ زمن كما أصبح العراق شريكا للولايات المتحدة.

وحلت هذا الشهر الذكرى العشرون لشن حرب العراق عام 2003.

وقال السناتور الديمقراطي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قبل التصويت “إلغاء هذه التفويضات سيظهر للمنطقة وللعالم أن الولايات المتحدة ليست قوة احتلال وأن حرب العراق انتهت وأننا نتقدم إلى الأمام ونعمل مع العراق بوصفه شريكا استراتيجيا”.

أعلنت السلطات الأمريكية أنّها أوقفت، الثلاثاء، عراقياً مرتبطاً بتنظيم داعش ووجّهت إليه تهمة التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.

وقالت النيابة العامة في أوهايو في بيان إنّ شهاب أحمد شهاب (52 عاماً) متّهم بـ”مساعدة ودعم مؤامرة تهدف إلى قتل الرئيس الأسبق للولايات المتحدة جورج دبليو بوش”.

وأوضح البيان أنّ شهاب حاول تجنيد عراقيين آخرين وإحضارهم لتنفيذ الهجوم وأجرى عمليات استكشاف واستطلاع في دالاس بولاية تكساس قرب أماكن مرتبطة بالرئيس الجمهوري الأسبق (2001-2009).

ووصل شهاب بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة عام 2020 بتأشيرة سياحية وأقام بين كولومبوس في ولاية أوهايو (شمال) وإنديانابوليس، قبل أن يطلب اللجوء.

كما حاول المتّهم مساعدة رجل، اعتقد أنّه عراقي، على الهجرة إلى الولايات المتحدة لقاء مبلغ مالي.

وأوضحت النيابة العامة أنّه “في تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2021 تلقّى شهاب عشرات آلاف الدولارات” لتأمين وصول هذا الشخص الذي “كان في الحقيقة مختلقاً”، مشيرة إلى أن “التواصل كان منسّقاً تحت إدارة مكتب التحقيقات الفيدرالي”.

وجاء في وثيقة نشرها مكتب التحقيقات الفدرالي الثلاثاء أنّ أفراد الفريق “أرادوا قتل الرئيس الأسبق بوش لأنه برأيهم مسؤول عن مقتل العديد من العراقيين” بعد تدخلّه العسكري في العراق الذي بدأ عام 2003.

وأبلغ شهاب رجلاً كان في الواقع مخبراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي أنّ عنصرين سابقين في الاستخبارات العراقية كان يفترض ان ينفّذا عملية اغتيال بوش بمساعدة عناصر من تنظيم داعش ومجموعة تسمّى “الرائد”.