شبح الفراغ يطل برأسه في لبنان.. وفرص التغيير ضيّقة جداً
ترى الدوائر السياسية والإعلامية في بيروت، أن شبح الفراغ الدستوري يطل برأسه في لبنان، وأن ما كان متوقعا من «تغيير ما» بقي فقط في دائرة التمنيات الشعبية، بعد أن أصبحت فرص التغيير «ضيقة جدا»، الأمر الذي تكشف بوضوح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لانتخاب رئيس المجلس ونائبه (نبيه بري ونائبه أبو صعب) وهيئة مكتب البرلمان.. وبات واضحا أن «كتلة التغييريين» من النواب، لم تكن كافية لفرض التغيير في انتخابات رئاسة المجلس النيابي أو حتى على مقعد نائب الرئيس أو في مكتب المجلس..وأن «اللاأكثرية» داخل مجلس النواب كان لها تأثيرها، خاصة تحت مظلة عقد الصفقات مع التأثير النافذ للطائفية السياسية.
مساحة المناورة والتغيير ضيقة جدا
وهذه الحالة في اللا أكثرية ستنعكس على تسمية رئيس الحكومة المقبل، وعلى تشكيل الحكومة، حيث ستكون مساحة المناورة ضيقة. ولكنها ستكون ضيقة في كل الاتجاهات، في اتجاه قوى السلطة، كما في اتجاه القوى السيادية والتغييرية، بحسب تقديرات المحلل السياسي اللبناني سمير سكاف، وإذا كان التعطيل يمكن أن يرافق الاستحقاقات الدستورية المقبلة، من بينها رئاسة الجمهورية، فإن إمكانية تغيير الأداء السياسي، وفي تسليم سلاح حزب الله، وفي وقف الانهيار المالي ستكون ضيقة جداً.
أزمة مرتقبة تعطلّ تشكيل الحكومة الجديدة
وتشير مصادر لبنانية، إلى أن الانتخابات النيابية التي حصلت مؤخراً لم تفرز قوى سياسية جديدة لديها القدرة على التغيير، وهو ما يبعث على الخوف من أن يكون لبنان أمام سيناريو تعطيلي يزيد الطين بلة على المستويات السياسية والمعيشية والاقتصادية وربما الأمنية..وبما أن أحداً من الفرقاء لم يحسم الأكثرية النيابية لصالحه، فإن هذا الموضوع في تقدير المصادر سينساب على الحكومة من ناحية التكليف والتشكيل، وكذلك على الانتخابات الرئاسية وبالتالي على أمر الاصلاحات والمفاوضات مع المجتمع الدولي طلباً للمساعدة، وعلى الوضع الأمني الذي يبقى مفتوحاً على تطورات المنطقة، سيما وأن لبنان يعيش هذه الآونة في عين العاصفة الاقليمية والدولية وأي تطور سلبي في هذا المجال سيكون له تأثير كبير على الواقع اللبناني الذي هو في الأساس يعيش حالة هشة يقف معها على عتبة الانزلاق إلى الفوضى.
شبح الفراغ
في قراءة المشهد العام، يبدو أن الوضع في لبنان غير مريح، وأنه ينذر بمخاطر تكاد تكون الأعلى منسوباً منذ عدّة سنوات، خصوصاً وأن الاشهر الخمسة المقبلة مع نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، تحمل أكثر من استحقاق وتحدٍّ لا يقوى لبنان على التعامل معها بشكل طبيعي بفعل الأزمات «العنكبوتية» التي تحيط به أكثر من جهة، وترى صحيفة اللواء اللبنانية، إذا كان الاختبار المتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب نبيه برّي للمرة السابعة قد مرّ بنجاح رغم الاعتراضات التي ظهرت على مسألة انتخاب الرئيس نبيه برّي، فإن الاستحقاق الثاني المتمثل بتشكيل الحكومة الجديدة لن تكون المناخات السياسية التي حكمت الانتخابات تحت قبة البرلمان هي نفسها التي ستظلِّل تشكيل الحكومة وتجعلها تبصر النور في وقت قريب.
انشطار عامودي وأفقي يضرب الساحة اللبنانية
ويقول المحلل السياسي اللبناني، حسين زلغوط، إن البعض قد ذهب إلى حدّ الجزم بأن الحكومة الحالية ستبقى في اطار تصريف الأعمال الى نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، فيما ذهب بعض المتابعين لمسار الوضع السياسي الراهن الى التأكيد بأن الانشطار العامودي والأفقي الذي يضرب الساحة الداخلية يجعل من أمر السرعة في تأليف الحكومة أمراً مستحيلاً، وهم يرون أن مهمة تصريف الأعمال في الظروف الراهنة غير مستحبة كون ان مواجهة الازمات التي يعيشها لبنان تتطلَّب وجود حكومة مكتملة الاوصاف.
البحث عن مخرج قانوني ودستوري
وبما أن هناك صعوبة كبيرة في امكانية التفاهم على تشكيل حكومة جديدة في وقت سريع، فمن غير المستبعد أن يلجأ الرئيس نجيب ميقاتي الى إعادة طلب ثقة المجلس النيابي بالحكومة الحالية من جديد، وفي حال تمت تلبية هذا المطلب الذي يخضع إلى الكثير من الدرس والتمحيص لايجاد المخرج القانوني والدستوري له سيعاد تفعيل هذه الحكومة ليصبح في امكانها الانعقاد واتخاذ القرارات.
لبنان لا يحتمل ترف النكد السياسي
وفي اعتقاد هؤلاء أن هذا التوجه هو الأسلم على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لتجنب تفاقم الازمات الموجودة، ويدعو هؤلاء إلى وقف تصفية الحسابات السياسية التي ظهرت جلياً في الانتخابات النيابية والتوجه صوب انجاز الاستحقاقات الدستورية بالسرعة الممكنة، كون أن ما يمر به لبنان على كافة المستويات لا يحتمل ترف النكد السياسي، وانتظار كل فريق سياسي الفريق الآخر على الكوع بهدف الانتقام.
- ويخشى هؤلاء، بحسب تغبير حسين زلغوط، أن ينتقل لبنان من حال الانهيار إلى الارتطام الكبير في حال لم تحصل أية ضغوط إقليمية ودولية في اتجاه إحداث تغييرات في الواقع السياسي المأزوم والحيلولة دون بقاء الاستحقاقات مجمدة إلى ما شاء الله.
مخاوف فراغ دستوري بفرض إعلان «حالة طوارىء»
وفي هذا السياق فإن مصادر سياسية عليمة، ذكرت لصحيفة اللواء اللبنانية، أنه في ظل المعطيات الموجودة على أكثر من صعيد لن يكون هناك حكومة جديدة في المدى المنظور، لا بل اننا سنكون أمام حكومة تصريف أعمال، وفي حال كان عمر هذه الحكومة طويلاً الى حين انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وتعذر انتخاب رئيس في الموعد الدستوري المحدد، فإنه يُخشى أن لا يعود هناك سلطة في البلد، باعتبار أن حكومة تصريف الأعمال لا يمنحها الدستور حق أن تستلم السلطة في حال تعذر انتخاب رئيس للبلاد، وربما يؤدي هذا الحال الى اعلان «حال الطوارئ» وتسلم زمام الأمور ساعتئذ الى الجيش لإدارة شؤون البلاد.
