عاصم عبد الماجد يبرر تفجيرات باريس بصورة تعود لعام 1912

قضت الدائرة 11 إرهاب، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى، وبحضور محمود حجاب ممثل النيابة العامة، وسكرتارية حمدى الشناوى، اليوم الأحد، بإدراج عاصم عبد الماجد وطارق الزمر و162 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية، فى القضية 1367 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وقالت المحكمة إن الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز علي الوفاء بالتزامات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، وهذا بالإضافة إلي ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وقالت الحيثيات: “الإدراج يتم بناء علي معيار تحفظي يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، فهي تصدر قرارها بالإدراج في القائمة بما يترتب علي ذلك من فرض تدابير تحفظية علي من تم إدراجه بعد نشر القائمة فى حدود سلطتها من فرض هذه التدابير علي ما تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب إليه، وهي تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله”.

كتب هاني ياسين وخالد فؤاد

منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، إثر ثورة شعبية حاشدة على حكمه منتصف عام 2013، بدأت قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها من التنظيمات الأخرى والدعاة المستقلين بالهروب، إلى خارج البلاد، خوفًا من المحاكمة والمساءلة القانونية، لاسيما بعد صدور قرار المحكمة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وكذلك عدد من قياداتها وقيادات التيارات الإسلامية الحليفة للإخوان.

ومنذ اللحظة الأولى فتحت قطر أبوابها لقادة الجماعة وحلفائها، حتى أصبحت ملاذا آمنا لهم، يمارسون بداخلها كافة أنشطتهم التحريضية ضد الدولة المصرية من خلال منابرهم الإعلامية، أو عبر المنابر الإعلامية القطرية التي وفرتها لهم الدولة.

العديد من قيادات الإخوان وقيادات التيارات الإسلامية الأخرى يعيشون في قطر هرباً من التهم والأحكام الصادرة ضدهم من محاكم مصرية، وصلت في بعضها حد الإعدام أو السجن لمدد طويلة، ولعل من أبرز القيادات الهاربة التي تحرض ضد الدولة المصرية من قطر هم :

يوسف القرضاوي

نشأ وتربى على أفكار الإخوان وانتسب للجماعة فترة من الزمن، واعتقل عدة مرات كان أولها عام 1949، واعتقل في عام 1954 فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لمصر وفي عام 1961، عقب وقوع عدد من الحوادث الإرهابية في مصر، ثم سافر إلى دولة قطر وحصل على الجنسية القطرية و أقام فيها حتى وقتنا الحالي وأسس مركزاً لبحوث السنة بجامعة قطر، وحكم عليه بالإعدام في قضية الهروب من السجون في  عام 2011.

عاصم عبد الماجد

أما عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، يعتبر أول من هاجر من مصر إلى قطر، عقب سقوط حكم الإخوان، واستقر فيها، ويؤخذ عليه، توعده بقتل المصريين وجنود الجيش والشرطة، حيث قال في إحدى خطبه من على منصة رابعة “سنقاتل من أجل الحفاظ على الشرعية المنتخبة ومن أجل الإسلام، ولن نترك الميادين” محاولا إقناع المعتصمين وقتها بأنها حرب على الإسلام.

صلاح عبد المقصود

الوزير الإخواني فر هاربا يوم 4/ يونيو من مكتبه المطل علي النيل في مبني الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو” خوفا من إلقاء القبض عليه ، وقد سخر عبد المقصود فترة تواجده وزيراً للأعلام سيارات التليفزيون لخدمة معتصمي رابعة العدوية اثناء الاعتصام، ظهر كما يبدوا كأنه متحدثاً باسم جماعة الإخوان وليس الدولة، حينما أدار مؤتمراً صحفياً حضره وزراء الإخوان فقط محمد على بشر وباسم عودة وسعد الحسينى، للحديث عن الأزمات الاقتصادية والإدارية التى تواجهها الدولة. وظل مختفياً حتي ظهر مؤخراً في الدوحة يقبع في فيلاً وراتب شهري من الحكومة القطرية.

طارق الزمر

رئيس حزب البناء والتنمية وعضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية، لا زال الناس يذكرونه بمقولته الشهيرة من أعلي منصة رابعة في أثناء الاعتصام، حيث قال “سنسحقهم سحقا”، ثم عاد ليقول أنه كان يقصد السحق العددى ولا شىء سوى ذلك ، أختفي عن الأعين فترة من الزمن حتي ظهر علي قناة الجزيرة القطرية واستقر به المقام في قطر.

أشرف بدر الدين

أما القيادي الإخواني أشرف بدر الدين، تمكن من الوصول إلى الدوحة، مؤخرًا، من خلال التنقل بين الأماكن الآمنة في مصر على مدى أكثر من شهرين، وقال: إن الأمن داهم منزله في الساعة الثانية صباحا لاعتقاله، لكن حالفه الحظ عندما استطاع الخروج من مصر ويستقر حاليا في قطر.

مازالت مصر مصرة على محاسبة المخطئين في حقها، وتواصل وزارة العدل جولاتها، سواء بالسعي لتسلم المطلوبين أمنيا، أو بالتصالح لاسترداد أموال الدولة، حيث جددت مصر، يوم الأحد الماضي 7 أغسطس/ آب 2016، مطالبتها القديمة للإنتربول الدولي بتسليم المتهمين الهاربين.

قائمة المتهمين، التي تطالب مصر الإنتربول الدولي بتسليمهم، لم تقتصر على أعضاء تنظيم الإخوان وداعميهم فقط، بل طالت رموزا من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وجميعهم وجهت لهم اتهامات رسمية وصدرت ضدهم أحكام، سواء في نظام مرسي أو نظام مبارك.

التهم أنواع

التهم التي تواجه رجال نظام مبارك تتمثل في تحقيق كسب غير مشروع، واستغلال الأموال العامة لصالح أغراض شخصية، وقضايا إهدار مال واستغلال نفوذ وفساد، أما التهم التي تواجه أعضاء جماعة الإخوان، المصنفة إرهابية في مصر، تتمثل في التحريض على العنف والشغب وقتل والشروع في قتل مصريين في أثناء مظاهرات الإخوان بعد ثورة 30 يونيو.

رجال مبارك

تضم قائمة المطلوبين من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، ورجل الأعمال مجدي راسخ، صهر مبارك، والد هايدى راسخ زوجة نجل الرئيس الأسبق علاء مبارك، ورجل الأعمال رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق.

رجال مرسي

أما قائمة المنتمين والمؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، فتضم أيمن الظواهري، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وأحمد منصور، ويوسف القرضاوي، ويحيى حامد «وزير استثمار قنديل»، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد عبد المقصود، وعبد الرحمن البر.

اقرأ في الملف: