علي شندب يكتب: لبنان والتحريض على النازحين السوريين بعد التباكي عليهم

حصل حزب الله، فيما مضى، على مكانة مرموقة، وشعبية كبيرة، على الصعيد العربي، بفضل دوره الوطني، ومقاومته المتميّزة لإسرائيل، التي اضطرّت للانسحاب الأحادي من جنوبي لبنان (صيف 2000)، رغم طبيعته كحزب ديني، وطائفي، ومرجعيته لدولة إقليمية، هي إيران، مع العلم أن ذلك الانسحاب، ومثيله الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة (2005)، أتى أيضا لتوظيفات إسرائيلية، ضمنها التخفف من العبء الأمني والسياسي الناجم عن السيطرة على تلك المنطقة، ولدفع حزب الله كي يصبح مشكلة داخلية للبنان، يصرف بها طاقته العسكرية، وهو ما حصل في دور ذلك الحزب في لبنان، ثم في سوريا.

المفارقة أن ذلك الانسحاب، الذي سجّل كانتصار لصالح حزب الله، هو ذاته الذي وضع هذا الحزب في حالة أزمة، وضمنها إثارة الشبهات بشأن طبيعته ودوره وارتباطاته، بمعنى أن إسرائيل استطاعت أن تجوّف هذا الانتصار، وأن تجعله عبئاً على حزب الله بابتعاده عن وظيفة المقاومة، وبدفعه إلى الغرق في مشكلات لبنان الداخلية، ثم الإقليمية.

بالنتيجة فقد أفل مشروع المقاومة الخاص بحزب الله من الناحية العملية، وإن بقي من الناحية الشعاراتية أو النظرية، ولأغراض الاستهلاكات والتوظيفات المحلية، بدليل توقف عمليات المقاومة منذ العام 2000، مع التزام الحزب بحدود الخط الأزرق، ومضمون قرار مجلس الأمن الدولي 1701 القاضي بنشر قوة دولية وقوة من الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ومعلوم أنه تم خرق تلك الالتزامات بعملية خطف جنديين إسرائيليين (2006)، التي استدرجت بدورها ردّة فعل إسرائيلية وحشية ومدمرة، دفع لبنان ثمنها غاليا، واعتذر عنها نصر الله في خطاب شهير له، نوّه فيه إلى أن هذه العملية ما كانت لتتمّ لو أنه كان يقدّر أن ردّة الفعل الإسرائيلية ستكون على هذا النحو.

أيضا، وكما نشهد على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد فلسطينيي قطاع غزة، فقد تم مجددا خرق تلك الالتزامات، عبر اشتباكات محدودة، وفق ما يسمى قواعد اشتباك، فقط لتغطية التهرب من مقولة «وحدة الساحات»، علما إن إسرائيل تجاوزت كثيرا تلك القواعد، من دون أن يبدر من حزب الله، ولا من إيران، أية ردة فعل مناسبة، بدعوى التزام «الصبر الاستراتيجي»، إضافة إلى أن كل تلك المداخلات لم تخفف من شدة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، طوال الأشهر الست الماضية.

إذاً، فقد انتهى زمن مقاومة حزب الله، علما أننا لا نتحدث هنا عن توقف مدته أسابيع أو أشهر أو بضعة أعوام، وإنما عن الفترة من العام 2000 ـ 2023، باستثناء لحظة خطف الجنديين (2006)، كما قدمنا، قام في غضونها حزب الله بتصريف طاقته، مباشرة أو مداورة، في الداخل اللبناني، أي في الصراعات الداخلية على السلطة، وفي دعم محور إقليمي بعينه، يتأسّس على التحالف بين النظامين الحاكمين في سوريا وإيران، الأمر الذي أسهم في إثارة النعرات الطائفية المذهبية في المجتمعات العربية في المشرق العربي، سيما في العراق وسوريا ولبنان، بخاصة مع انخراطه المباشر، كذراع إقليمية لإيران، في قتل السوريين، مع جملة ميلشيات طائفية تتبع النظام الإيراني.

هكذا بات هذا الحزب إزاء معضلة مزدوجة، فالمقاومة التي تستمدّ مشروعيتها من مقاومتها لإسرائيل توقّفت، والأنكى أنها بدلاً من ذلك باتت تستثمر رصيد قوتها في الداخل اللبناني ضد فرقاء لبنانيين آخرين، وفي مواجهة الشعب السوري، وحتى في العراق واليمن، أي في مقاصد غير تلك التي برر وجوده من أجلها.

وفي الواقع فقد كان ذلك الحزب موضع تساؤل، أو شبهة، منذ إقامته، إزاء ثلاث قضايا، أولاها طابعه المذهبي، فالحزب تأسّس على العصبية المذهبية في تركيبته الحزبية السياسية والعسكرية، واستمر على هذا المنوال طوال تاريخه، منذ أربعة عقود، مما يثير التساؤل المشروع حول كونه حزبا «وطنيا»، بالنظر لعدم شموله في تركيبته لبنانيين من مختلف المكوّنات الطائفية والمذهبية، مع استناده إلى عصبية ومطالب طائفية. وثانيها، تكمن في تبعيته إلى دولة إقليمية معينة، واعتباره ذاته امتداداً سياسياً لها في لبنان، لا سيما أن قيادته لا تنكر مرجعيتها لإيران من الناحيتين السياسية والمذهبية، علما أن هذا الحزب هو الذي أدخل الاعتقاد بمبدأ «ولاية الفقيه» في مذهب الشيّع اللبناني، وهو الأمر الذي عارضه عديد من أئمة الشيعة الكبار في لبنان (كما حدث في النجف بالعراق). وثالثها، إنه ينتمي إلى منظومة الأحزاب الدينية «السلفية»، التي تلعب دوراً كبيراً في تأجيج الصراعات الطائفية والمذهبية في المجتمعات العربية، لا سيما أنه يعتمد سردية «المظلومة» الشيعية، ويشتغل على تنمية عصبيتها في لبنان.

ليس القصد هنا إنكار دور حزب الله في مقاومة إسرائيل (1982-2000)، فمع كل التقدير للتضحيات والبطولات التي قدمها جمهور هذا الحزب ومقاوميه، إلا أنه ينبغي الانتباه أيضاً إلى أن هذه المقاومة، التي ظلت مرتبطة بالتوظيفات الإيرانية، ظلّت أيضاً محدودة في مناوشة إسرائيل على الحدود، ولم يكن لها عمق في الداخل الفلسطيني، فضلاً عن أن هذا الحزب لم يسمح للفلسطينيين، بل ولا حتى لغيره من اللبنانيين، بمواصلة المقاومة من جنوب لبنان، وهذا كان أمرا متعمداً ومقصوداً.

على ذلك، ففي مجال التقييم التاريخي لمقاومة حزب الله، يمكن القول إن هذه المقاومة نجحت ضد إسرائيل على الصعيد التكتيكي فقط، لكنها أخفقت على الصعيد الإستراتيجي (وأنا هنا أستعير مصطلحات بعض مفكري الممانعة والمقاومة). في المقابل يمكن القول أيضاً إن إسرائيل أخفقت تكتيكياً، لكنها نجحت إستراتيجياً. ومثلاً، فهي أخفقت لأن جيشها النظامي يصعب عليه الاستمرار في حرب العصابات، التي تعمل ضمن حاضنة شعبية ومن دون قواعد ثابتة، ولكنها نجحت إستراتيجياً في حرمان حزب الله من مبرّر استمرار المقاومة ضدّها بعد انسحابها من جنوب لبنان.

وفي النهاية فإن مقاومة حزب الله، لم تغيّر في معادلات الصراع والقوة مع إسرائيل، بدليل وقفه المقاومة ضدها، واستمرار هذه الدولة على السياسات الصلفة ذاتها التي تنتهجها إزاء الدول العربية وإزاء الفلسطينيين، وبدليل إن ما فعله في سوريا ولبنان، أفاد إسرائيل أكثر مما أضر بها، وهو ما ينطبق على الدور الإيراني أيضا.

القضية الأساسية التي تتصدر الأوضاع الشرق الأوسطية باتت تتمركز في الجهود الأمريكية المبذولة لاحتمالات تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، و يأتي ذلك في إطار حاجة إدارة بايدن لإنجازٍ قد يبقيه في البيت الأبيض. وفي سياق هذه الجهود يعود الحديث عن مكانة القضية الفلسطينية في السياسة السعودية إزاء دورها الإقليمي وشروطها إزاء متطلبات التطبيع التي باتت معلنة .

صحيفة الفاينانشيال تايمز كشفت عن أن السعودية تسعى للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة، بما في ذلك ضمانات أمنية ودعم لبرنامج نووي مدني والحصول على أسلحة، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. كما نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين سعوديين أن المملكة ستحتاج أيضًا إلى خطوة إيجابية كبيرة من إسرائيل تجاه الفلسطينيين، على الرغم من أنهم لم يوضحوا ما سيترتب على ذلك. وفق ما نقلت BBC عن فايننشال تايمز.

توماس فريدمان، كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز، كتب بعد اجتماعه مع بايدن، «إن المطالب السعودية من إسرائيل يمكن أن تشمل وقف التوسع الاستيطاني، وتعهدًا بعدم ضم الضفة الغربية المحتلة».

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلته الشهيرة مع فوكس نيوز أكد أن المفاوضات حول هذا الأمر تتقدم يوميًّا، والسؤال هو ما الذي يتقدم حول مطالب السعودية من الولايات المتحدة لإنجاز التطبيع؟. إسرائيل التي ترى في هذا التطبيع إنجازها التاريخي الأهم بعد إنشاء إسرائيل والنكبة الفلسطينية عام 1948، أعلنت على لسان مستشار أمنها القومي تساحي هنغبي ردًا على سؤال حول التنازلات الإسرائيلية المحتملة، «إن إسرائيل لن تقبل بأي شيء يقوض أمنها». لكنه قال: «إن بلاده لن تقلق من احتمال تطوير السعودية قدرات نووية مدنية». ذلك في إشارة واضحة إلى أن إسرائيل ليست فقط ماضية في خطة الحسم والضم، وهو الأمر الذي أكده نتانياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإبرازه خارطة فلسطين باعتبارها خارطة إسرائيل الكاملة منذ العام 1948، بل وأيضًا فإن حديث هنغبي يحمل في طياته تحفظات إسرائيلية على تزويد السعودية بأسلحة متطورة تشمل طائرات  F35، التي تسعى السعودية لامتلاكها من الولايات المتحدة.

المملكة العربية السعودية هي صاحبة مبادرة السلام العربية، والسؤال هو إلى أي مدى يمكن للقيادة السعودية أن تظل متمسكة بهذه المبادرة، والتي جدد التأكيد عليها كل من وزير خارجيتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك السفير السعودي عند تقديم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني في رام الله، وكيف للقيادة الفلسطينية أن تكون عونًا لها في ذلك؟ وهل يمكن للدبلوماسية السعودية تحقيق أي اختراق على هذا الصعيد، سيما في ظل حكومة العنصرية الفاشية بزعامة الثلاثي « نتانياهو – سموترتش – بن غفير»؟.

إدارة بايدن التي تقود مفاوضات التطبيع تعلن في كل مناسبة رفضها الاستيطان وخطة الضم، إلا أنها حتى اللحظة لم تتمكن من إلزام إسرائيل بوقفهما، بل هما يتمددان يوميًّا. صحيح أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على وضع حد لسياسة التوسع الاستيطاني، الأمر الذي يشير إلى أنها لم تستخدم ثقلها بعد لتحقيق ذلك، أو أنها هي أيضًا لم تعد قادرة على إلزام إسرائيل به.

يبقى السؤال الأهم.. وهو كيف ستتصرف القيادة الفلسطينية في هذه العملية المتدحرجة؟.. فمن الواضح أن مكانة القيادة الفلسطينية على الصعيدين العربي والدولي، وكذلك على الصعيد الداخلي حيث الانقسام والعزلة الشعبية التي تعاني منها، هي أضعف من أن تكون لاعبًا مؤثرًا في اتجاهات المفاوضات الجارية رغم ما تظهره القيادة السعودية من حرص على تنسيق موقفها إزاء المكون الفلسطيني في مفاوضات التطبيع التي تقودها الولايات المتحدة. فتسليم القيادة الفلسطينية بأنها لا تتوقع إمكانية الحصول على اعتراف إسرائيلي بدولة فلسطينية في ظل الأوضاع الراهنة يشكل مؤشرًا خطيرًا يعفي حكومة الضم العنصرية من جوهر التعامل مع مبادرة السلام العربية، والتي باتت مكونًا من قرارات الشرعية الدولية، وتقوم على معادلة الاعتراف والتطبيع مقابل الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل لحل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار 194.

صحيح أن القيادة الفلسطينية ليست في وضع يمكنها من التعارض مع المصالح السعودية، وهذا غير مطلوب على الأقل في ضوء نتائج سلوكها من اتفاقات التطبيع السابقة، ولكن بالتأكيد أن مبرر بقاء القيادة الفلسطينية ادعاء كونها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة يفرض عليها عدم التنازل في علاقاتها مع مختلف دول العالم عن المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة كما عَرَّفتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في إنهاء الاحتلال وممارسة حقه في تقرير المصير، وأعتقد أن المملكة العربية السعودية ستحترم هذا الموقف من منطلق حرصها على القضية الفلسطينية ومكانتها العربية والإسلامية. ومن البديهي أن قدرة القيادة الفلسطينية على التمسك بهذا الموقف تفرض عليها استحقاقات باتت معلومة للقاصي والداني، وفي مقدمتها استعادة الوحدة واستنهاض قدرة الشعب الفلسطيني على رفض ومجابهة مخططات إسرائيل لتصفية قضيته وحقوقه الثابتة. وأن أي تأخير في تحقيق ذلك إنما يضع القيادة الفلسطينية في موضع المسؤولية التاريخية عن إمكانية نجاح إسرائيل في تحقيق مخططاتها، وفتح شهيتها للتقدم نحو محاولة تصفية الحقوق الفلسطينية. هذا على الصعيد الاستراتيجي، أما على الصعيد التكتيكي ولكشف نوايا إسرائيل الحقيقية فإن عشرات المطالب الفلسطينية يمكن إبرازها بالإضافة للتمسك الصارم بوقف شامل للاستيطان وتهويد القدس، بما يشمل، وضمن قضايا أخرى، إلزام إسرائيل بحق المقدسيين المشاركة في الانتخابات كما جرت في ثلاث مرات سابقة، وإعادة فتح بيت الشرق وباقي المؤسسات الفلسطينية في القدس، وفتح الممر الآمن بين الضفة والقطاع تأكيدًا على التمسك بوحدة الكيانية الفلسطينية وبإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 1967، والتوقف عن اجتياحات المدن والبلدات الفلسطينية وارتكاب جرائم القتل على يد الجيش والمستوطنين، وإطلاق سراح الأسرى وإلغاء القيود الإسرائيلية على دفع السلطة الوطنية لمستحقاتهم أي نزع محاولات إسرائيل وسم نضالهم بالإرهاب، والتوقف عن قرصنة أموال المقاصة تحت هذه الذريعة أو غيرها، وإعادة الشرطة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني من معبر جسر الملك حسين، وإعادة النظر باتفاقية باريس المجحفة، وبما يستجيب لاحتياجات بناء وتطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وقبل ذلك قبول إسرائيل والولايات المتحدة بعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بهدف تطبيقها، وليس مجرد العودة لمفاوضات عبثية حول ما إذا كانت لدينا حقوق وطنية أم لا، أو ربط ذلك بالموافقة الإسرائيلية من عدمها كما جرى خلال العقود الثلاثة الماضية.

القضية الفلسطينية ما زالت تسكن في قلوب الشعوب العربية، إلا أن وحدة واستنهاض طاقات الشعب الفلسطيني لمواجهة المخططات العدوانية الإسرائيلية هي التي تجعل هذه القضية لدى الأشقاء العرب أكثر من مجرد مشاعر ساكنة.

سيمرّ وقت غير قصير، قبل الانكشاف والحصر الكامل للتداعيات الخطيرة التي أصابت مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني، بدءًا من الإدارة الأمريكية التي لم تتمكن من كتم غضبها حيال تسريبات إسرائيل للقاء وزير خارجيتها إيلي كوهين بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة الإيطالية روما.

تسريب أطاح بجهود أمريكية وأوروبية يُعمل عليها تزامنًا مع عدوان الناتو على ليبيا عام 2011، الذي لم يعد سرًّا أن التطبيع مع إسرائيل كان أحد أبرز أهدافه الاستراتيجية. بدليل أنّ لقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي، جاء تتويجًا لسلسلة لقاءات سرّية مع الموساد وقادة الكيان، أجراها علي العابد وزير العمل بحكومة دبيبة ورئيس مخابراته حسين العايب، حصلت في الأردن ورام الله، وواشنطن وعدة عواصم أوروبية، فضلاً عن تل أبيب شخصيًّا.

سبب الغضبة الأمريكية من نتنياهو ووزير خارجيته كوهين، أنّ ملف التطبيع ليس شأنًا إسرائيليًّا خالصًا، بل هو شأن رئاسي أمريكي خاص، تجهد كل إدارة أمريكية لتحقيق بعض حلقاته ليكتب ضمن إنجازاتها فيسيّلها أصواتًا في صناديق الانتخابات، وذلك بفعل قوّة اللوبي الصهيوني في أمريكا. علمًا بأن مشروع «السلام الابراهيمي» لصاحبه دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنير، لم يؤمّن فوزه في الانتخابات الماضية.

لكن جو بايدن يريد خوض الانتخابات المقبلة مسلّحًا بتحقيق إنجاز ضخم بملف التطبيع الذي كانت الصحافة الأمريكية تروّج له مع دول عربية كبرى ومؤثرة.

لهذا وغيره سيمرّ وقت غير قصير، لحصر التداعيات الحقيقية والعميقة جرّاء انكشاف أمر اللقاء السرّي بين المنقوش وكوهين داخل الهياكل السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية، والتي ارتفعت فيها أصوات الصراخ والاتهامات المتبادلة بين أركانها وسعي كوهين للتنصّل من تسريبها. أمّا في أروقة التطبيع الأوروبية، فالتداعيات المكتومة أكثر خطرًا خصوصًا في ضوء الانتفاضة الإفريقية ضد الاستعمار الفرنسي المقنّع وغيره لإفريقيا.

إذن، لأجل هذه اللحظة التطبيعية التاريخية شنّ حلف الناتو عدوانه المشؤوم على ليبيا القذّافية، متسلّحًا بشعار «حماية المدنيين» الذي تصدّر قرار مجلس الأمن الدولي 1973. وهي الحماية التي لم تتوفر رغم مرور 12 عامًا عليها. لا بل إن حلف الناتو ومن خلفه واشنطن، لم يكن لديهم أدنى استراتيجية لما بعد إسقاط الدولة الليبية، التي فكّكت إلى حكومات متناقضة وأقاليم تنتظر قرارات تثبيت فصلها عن بعضها البعض.

لقد تحمّل الليبيون كل الليبيين، بصبر وأناة كل تداعيات وآثار عدوان الناتو ومراراته قتلًا وسجنًا وتهجيرًا داخل ليبيا وخارجها، وأصيب السواد الأعظم من الليبيين بالعوز، بلقمة عيشهم، وافتقدوا وقود السيارات، والكهرباء والطبابة، والأهم من هذا افتقدوا الكرامة.

الكرامة، التي شعر بامتهانها كل الليبيين وهم يتابعون العواجل الإخبارية التي تزفّ إليهم خبر لقاء المنقوش مع كوهين في روما. ثمّة جرح عميق أصاب مقتلًا كبرياء الليبيين، وتحديدًا الشباب الليبي الذين خرجوا إلى الشوارع والميادين والساحات، والشرارة الأولى كانت مدينة الزاوية، ولتتحول هذه الشرارة إلى بركان لم تخمد ناره ولتمتد على طول البلاد وعرضها ومنها مصراتة، أمّا غضب شباب طرابلس فقد كان محل رصد ومتابعة بالميكروسكوبات ما بعد الدقيقة فضلًا عن الكاميرات التي رصدت إحراق أحد منازل رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة وبعض أعوانه وأقربائه.

لكن دبيبة تدرّج في محاولة امتصاص نقمة الشارع الغاضب، فتحدث عن إيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق. فتصاعدت التسريبات والتصريحات الإسرائيلية لتتحدث عن أن اللقاء كان من حياكته وتدبيره وموافقته وعلمه، ليصعّد تدرجه ضد المنقوش بإقالتها واستبدالها بآخر. كذب رئاسة الحكومة الليبية ضاعف من غضب الليبيين وحنقهم فطالبوا باستقالة حكومة الدبيبة التي باتت جثّة سياسية ملفوظة شعبيا وتنتظر دفنها.

وكما في تبادل الاتهام والمسؤوليات داخل الكيان الصهيوني، تبادل مسؤولو الأمن في طرابلس الاتهامات بشأن مغادرة المنقوش مطار معيتيقة الذي أنكرت الجهات الأمنية الرسمية خروجها منه. ليتبين لاحقًا أن المنقوش خرجت بتدبير من آمر قاعدة معيتيقة الفعلي وهو الجنرال التركي الذي أمّن مغادرتها على طائرة حكومية إلى تركيا، ومنها تردّد أنها توجهت إلى لندن.

لقاء روما التطبيعي إذن، أيقظ كل عناصر الولاء لفلسطين بين الليبيين الذين قاتل الكثير من آبائهم وأجدادهم بغرض تحريرها منذ عام 1948 مرورًا بالعدوان الإسرئيلي على لبنان من قبل 1978 وليس انتهاء بالاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982، وأن بعضهم ذهب حافيًّا للذود عن القدس والمسجد الأقصى، وأنّ تاريخ هؤلاء الآباء والأجداد هو الذخيرة الباقية التي يفخر بها الليبيون، فانفجروا غضبًا وهم يرون فخرهم وأمجادهم يلوّثان أمام أعينهم.

المعالجات ومحاولات ترقيع الأمور لم تعد تنفع كثيرًا في ليبيا، التي يستعيد اليوم الكثير من الشباب الليبي مواقف العقيد القذّافي تجاه فلسطين وقومية المعركة ومعسكرات تدريب الفدائيين في ليبيا، ونقل السلاح والمتطوعين تارة عبر سوريا وجنوب لبنان، وطورًا عبر مصر الى غزّة.

اليوم يستذكر الليبيون جيدًا كيف ضحك الإعلام الناتوي وملحقاته العربية وهم يسوّقون أن معمّر القذّافي يهودي، وقد نسجت كثير من الروايات المضللة والكاذبة. والأدهى أنهم أخذوا يستذكرون وينشرون فيديوهات شهيرة للفرنسي الصهيوني برنارد هنري ليفي الذي يقول في إحداها، إنهم كانوا يشتمون القذّافي ويصفونه بـ “ابن اليهودية”، وهم يعلمون “أني اليهودي الوحيد بينهم”.

إذن انفجر الشارع الليبي غضبًا ضد المنقوش ورئيسها دبيبة الذي لم يجد لمحاولة نفي التهمة عنه سوى التمسّح بسفارة فلسطين التي زارها ليتوّشح العلم الفلسطيني، فقرأ الليبيون سلوكه إمعانًا في الاستهزاء بهم، ما دفع بشباب وأعيان مصراتة مدينة دبيبة إلى الخروج بموقف صارم ضد «الخونة المطبعين» ودعوا بلسان أحد أبرز قادة ميليشياتهم صلاح بادي إلى «إسقاط حكومة دبيبة» الذي يتوسل السلطة ويتسوّلها حتى من تل أبيب ومهما كان الثمن.

قبل غضب الليبيين ورفضهم التطبيع وانتصارهم لفلسطين، ثمّة غضب آخر انفجر على خلفية إعلان حكومة دبيبة عن تأجير ميناء مدينة الخمس كقاعدة للبحرية التركية لمدة 99 عامًا، غضب أسفر عن إعلان «مقاومة الخمس» عن البدء في مواجهة الاحتلال التركي لليبيا، ما دفع دبيبة إيّاه إلى تقرير توسيع الميناء الذي رست فيه فرقاطتان تركيتان دون تأجيره.

ربما وجب التوقف عن جلد نجلاء المنقوش وتدفيعها منفردة ثمن جريمة التطبيع، «فما فعلته المنقوش هو نتيجة سياقات وجهد تراكمي لمن سبقها ومن يزاملها، ومن المعيب أن تدفع وحدها الثمن». هذا الكلام يتناقله الشباب الليبي الغاضب ويعلنونه على مواقعهم التواصلية التي يتوعدون فيها دبيبة وكل من تسوّل له نفسه ارتكاب الكبائر الدينية والأخلاقية والسياسية.

ومن هنا تبدأ الحكاية الجديدة في مقاومة التطبيع مع إسرائيل لتصبح ملفًا مطروحًا بقوة على طاولة الشباب العربي وليس الحكومات الرسمية.

صدق من قال: من ليبيا يأتي الجديد.