أثار قرار تخفيض عقوبة بعض رموز عهد بوتفليقة موجة اسـتياءٍ شعبي في الجزائر.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر حكما بالسجن لمدة 12 عاما على رجل الأعمال علي حداد، مع إلغاء مصادرة عدد من ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.
والتقط المصور الصحفي أمين شيخي الصورة التي وثقت لحظة خروج وزير التجارة السابق عمارة بن يونس من سجن القلعية، والتي أثارت جدلا واسعا، وغضبا لم ينطفئ بمرور الأيام.
وقال أمين شيخي، إن عاش لحظة استثنائية لم يكن يعلم أنها ستخلف هذا الجدل الكبير، هناك تعليقات ساخرة وأخرى غاضبة، فكثيرون لم يتوقعوا أن يروا هذا المشهد.
وأضاف أن الصورة كانت مدعاه للسخرية بعدما ظهر بن يونس وكأنه عريس، لافتًا إلى أن دور المصور الصحفي هو توثيق الأحداث فقط.
وخفض مجلس قضاء الجزائر، عقوبة رجل الأعمال علي حداد إلى 12 سنة سجنا نافذا، في تهم الفساد والحصول على امتيازات، وتحريض موظفين على مخالفة القوانين، بينما استفاد إخوته من حكم البراءة، مع إلغاء مصادرة عدد من ممتلكات العائلة.
وقال جمال شرفي، المحلل السياسي، إن القضاء الجزائري كان عادلًا في الأحكام التي أصدرها تجاه هؤلاء الأشخاص، ولم تكن الأحكام مسيسة كما كان مثار في الشارع الجزائري.
وأضاف أن ملفات هؤلاء فارغة وليس بذلك الحجم الذي تم التسويق له.
كما تم تخفيض عقوبة أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى 8 سنوات، و7 سنوات لعمار غول وزير النقل والأشغال العمومي، وعقوبة السجن بعام نافذ في حق عدد من الوزراء، في مقدمتهم بوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان، وبدة محجوب ويوسف ويوسفي.
