«غطاء سني» واسع للحريري يعيد ترتيب الأوراق في لبنان
تترقب الدوائر السياسية في بيروت، ما وصفته بـ «إعادة ترتيب الأوراق» داخل الساحة اللبنانية، عقب «الغطاء السني» الداخلي الواسع لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والذي بات واضحا من بيان دار الفتوى بعد اللقاء الذي جمع «الحريري» بمفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والذي تناول مسألة تشكيل الحكومة والخيارات المتاحة.
حصانة سنية للحريري
ويرى مراقبون في بيروت، أنه من الواضح أن بيان دار الفتوى شكّل حافزاً للحريري من أجل التراجع عن خيار الاعتذار وشجّعه على متابعة مهمّته والدفاع عن صلاحيات رئاسة الحكومة في وجه رئيس الجمهورية ميشال عون، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من قدرة الحريري على المواجهة.
سُنّة لبنان استعادوا جزءا من تماسكهم
التكتل السني الكبير الى جانب الحريري، والذي شمل المؤسسة الدينية والروحية بالاضافة الى القيادات السياسية البارزة المتمثلة برؤساء الحكومات السابقين، يوحي بأن ثمة رسالة أراد البيان إيصالها ومفادها أن سُنّة لبنان استعادوا جزءا من تماسكهم وعصبهم السياسي في مواجهة محاولة الالتفاف عليهم وعلى «اتفاق الطائف»، بحسب موقع «لبنان 24 ».
البيان السني ابتعد عن الطائفية
من المتوقع أن يعيد بيان دار الفتوى، «ترتيب أوراق اللعبة السياسية في لبنان»، خاصة وأن البيان شكّل صدمة في أوساط «التيار الوطني الحر»، الذي كان يتربّص به متوقّعاً أن يجنح الى خطاب مذهبي طائفي يجري استغلاله بهدف شدّ العصب المسيحي، غير أن البيان بدا شاملاً ووطنياً حيث ناقش مسألة التعدي على الصلاحيات من الجانب الدستوري ولم يترك خلفه ثغرة انفعال يتلقّفها «الفريق الرئاسي» ـ بزعامة جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون ـ للتصويب على الطائفة السنية من منطلق طائفي، بحسب الباحثة اللبنانية إيناس كريمة.
ظاهرتان خطيرتان
كان واضحا أن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى توقف أمام ظاهرتين خطيرتين يؤدي تلازمهما إلى دفع الأزمة الخانقة التي يواجهها لبنان إلى هاوية لا قرار لها:
- تتمثل الظاهرة الأولى في استمرار التدهور السريع وبوتيرة شبه يومية، تشمل مجالات الحياة الاجتماعية والمالية والاقتصادية والسياسية كافة.
- وتتمثل الظاهرة الثانية في اللامبالاة وعدم الاكتراث والتخبط العشوائي، الذي يتسم به سلوك وتصرفات المتحكمين برقاب المواطنين من أولي الأمر، وينصرفون إلى الجدال العقيم حول (جنس الوزراء) وتبعياتهم.
دعم مبادرات تشكيل الحكومة
وأيد المجلس مبادرات حل أزمة تشكيل الحكومة، مشدداً على «أهمية ضرورة استمرار مفاعيل المبادرات التي قُدّمت من قبل فرنسا ورئيس مجلس النواب نبيه بري»، آملاً أن «تثمر حلاً قريباً للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه لبنان». وحض المجلس القيادات السياسية على «العمل مع الرئيس المكلف للخروج بحكومة تنقذ لبنان مما هو فيه وتعيده إلى الطريق القويم..وأجمع المفتي دريان وأعضاء المجلس الشرعي على الوقوف إلى جانب الرئيس المكلف «الحريري»، رافضين مجرد تفكيره بالاعتذار.
كل خيارات «الحريري» مطروحة على الطاولة
من جانبه أكد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، سعد الحريري، أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، وأنه لن ينفرد باتخاذ أي خيار من هذه الخيارات، سواء باستمراره في مهمته التي استمدها من البرلمان أو بالاعتذار عن التأليف من دون العودة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري والمجلس الشرعي الإسلامي ورؤساء الحكومات السابقين.
الحريري وبري.. اثنان في واحد
ووصف الحريري علاقته برئيس مجلس النواب ، نبيه بري بالتكاملية، وقال: «إن سعد الحريري يعني نبيه بري، ونبيه بري يعني سعد الحريري، والمشكلة تكمن بمن يضع العقبات التي تؤخر تشكيل الحكومة، رغم أنني والرئيس بري حاولنا تجاوزها لإحداث تقدم يمكن التعويل عليه للمضي في عملية التأليف». وأكد الحريري أنه على تواصل مستمر مع بري، وأنه سيلتقيه قريباً.
من يضع العراقيل على طريق تشكيل الحكومة
فيما نقل عدد من أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، عن الحريري قوله: إنه طرح فور تكليفه بتشكيل الحكومة أن تتشكل من 18 وزيراً من المستقلين والاختصاصيين غير المحاربين، وعاد ووافق لتذليل العقبات على أن تتشكل من 24 وزيراً، لكن «هناك من بادر (في إشارة إلى باسيل) إلى وضع مزيد من العراقيل، والحكومة يمكن أن تتشكل في أقل من 24 ساعة في حال قررنا الاستجابة لشروطه، وهذا لن يحصل لأن الحكومة ستولد معطلة، وستكون عاجزة عن النهوض بلبنان من أزماته، لأنها ستكون استنساخاً للحكومات السابقة، ولن تكون قادرة على تصحيح علاقات لبنان بالمجتمع الدولي التي تمثل ممراً إلزامياً للحصول على مساعدات مالية واقتصادية تؤمن انتقال البلد من التأزُّم إلى التعافي».
لبنان ذاهب إلى الانهيار وصولاً إلى السقوط
وحذر الحريري، من أن «البلد ذاهب إلى الانهيار، وصولاً إلى السقوط»، وقال إن من يعيق تشكيل الحكومة «يراهن على تحميلي مسؤولية هذا الانهيار، وبالتالي فإن أي تأخير سيلحق بنا مزيداً من الأضرار، ويكبد البلد أكلاف غالية».
وفي سياق التوقعات بإعادة ترتيب الأوراق داخل الساحة السياسية اللبنانية، يرى مراقبون أن «فريق عون »لا يملك الترف المفترض كي يفرض ما يشاء من أعراف دستورية أو أسس سياسية، فليس بالأمر البسيط إفشال مبادرة نبيه بري المدعومة من حزب الله و بموقف علني من نصرالله شخصيا.
وتشير معلومات المحلل السياسي اللبناني، مصباح العلي، إلى نصيحة تبلغها «جبران باسيل»، زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس ميشال عون، قوامها عدم القدرة على مواجهة بري وجنبلاط والحريري دفعة واحدة ، ما يستدعي احتساب الخطوات جيدا في حقل العام شديد الخطورة، هذا بغض النظر عن التقارير التي تؤكد بأن الغليان الشعبي سيبلغ حد الانفجار عند أول فرصة مقابل عجز الأجهزة الأمنية عن ضبط الوضع.
أسابيع حاسمة ودور كبير للجيش
وفي تقديراته لمآل الأوضاع في لبنان.. حذّر الخبير والكاتب البريطاني مارتن جاي ، الطبقة السياسية اللبنانية من أنّ أزمة الأمن الغذائي ستكون بمثابة الاختبار الأخير لها، متسائلاً عما سيؤدي قرار رفع الدعم- إذا ما اتُخذ – إلى إشعال فتيل ثورة تقدّم لوصول نظام سياسي جديد إلى الحكم..
ويرى «جاي» أنّ لبنان بات قريباً جداً من الفوضى وحالة الطوارئ العسكرية، مشيراً إلى أنّ «البلد الصغير هذا يتجه اليوم نحو كارثة قد تمثّل نقطة التحوّل أمام حصول تغيير جذري».
الخبير البريطاني «جاي» كرر تحذيره من أنّ فرض حالة طوارئ وبسط الجيش سيطرته يُمثّل خياراً جدياً في حال قررت الحكومة رفع الدعم.
