«فخامة الشعب» يقرر.. الجزائر تفتح بوابة التغيير للمستقبل
بدأ التصويت في الجزائر، صباح اليوم السبت، في انتخابات تشريعية مبكرة ستكون نسبة المشاركة رهانها الأساسي في خضم دعوات من ناشطي الحراك وجزء من المعارضة إلى المقاطعة..وفيما تبدو السلطة عازمة على خارطة الطريقة الانتخابية التي وضعتها، يبقى شبح المقاطعة من عدمها ونسبة المشاركة أحد أبرز التحديات لهذا الموعد الانتخابي.
- وتشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيسي بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي العام 2019 والاستفتاء الدستوري العام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60% و76% على التوالي.
وحول دعوات المقاطعة قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كل جزائري حر في أن يشارك أو يقاطع من دون أن يفرض رأيه على الآخرين وهذه هي الديمقراطية…وعن سؤال يتعلق بدعاة التأجيل، قال «تبون»: إن هناك أناس تفرض إملاءات لا نعرف لأي جهة تنتمي، لا تمثل 45 مليون جزائري، وأعتقد أننا على الطريق الصحيح والشعب يمارس حقه في اختيار من يمثله..وحول نسبة المشاركة المتوقعة قال : «لا تعنيني نسبة المشاركة في الانتخابات بقدر ما يهمني أن تكون النتيجة معبرة عن آراء الناخبين».
24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد
ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة خمس سنوات.. وعليهم الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة – أكثر من نصفها «مستقلة» أي أكثر من 13 ألف مرشح.
وهذه المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين تؤيدهم أحزاب سياسية فقدت مصداقيتها إلى حد كبير وحُملت المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر مند حوالي 30 شهرا.
ائتلاف جديد في البرلمان
كما أن أكبر التساؤلات في الوقت الراهن تتعلق بتشكيلة البرلمان الجديد وما إذا سيتيح بروز ائتلاف استمرار النظام القائم في البلاد.
ويرى مركز البحوث «إنترناشونال كرايسيس غروب»، أنه في سيناريو محتمل، قد تجتمع القوى السياسية المنبثقة عن هذه الانتخابات لتشكيل ائتلاف هدفه استمرار النظام.
مشاركة كبيرة من الأحزاب الإسلامية
من جهة أخرى، قررت الأحزاب الإسلامية المرخص لها المشاركة في الاقتراع من أجل «المساهمة في القطيعة والتغيير المنشود».. وقال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي والمقرب من الإخوان المسلمين، إنه «جاهز للحكم» في حال تحقيق النصر.
تحذير من «التشويش» على العملية الانتخابية
وفي مواجهة أصوات وتحركات معارضة لإجراء الانتخابات التشريعية..حذر رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة من «أي مخطط أو فعل يهدف إلى التشويش على سير العملية الانتخابية. وتقول الحكومة إنها استجابت للمطالب الرئيسية لـ «الحراك الأصيل» في «وقت قياسي»، ولم تعد هناك أي شرعية لناشطي الحراك السلمي، متهمة إياهم بأنهم في خدمة «أطراف أجنبية» معادية للجزائر.
الجزائر على أبواب التغيير للمستقبل
وترى الدوائر السياسية في الجزائر، أن الجزائر على أبواب التغيير للمستقبل، وان الشعب هو الذي يقرر، وأن ما يميز انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني الجديد، كونه جاء ضمن مسار سلسلة من الإصلاحات باشرها الرئيس عبد المجيد تبون منذ انتخابه على رأس البلاد يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، من بينها على وجه الخصوص إعداد دستور جديد للبلاد، زكاه الشعب الجزائري خلال الاستفتاء الشعبي الذي نظم في مطلع شهرنوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وكذا إعداد قانون جديد للانتخابات، حمل العديد من المستجدات التي تنظم مختلف المواعيد الانتخابية وفي مقدمتها التشريعيات الحالية، الى جانب تقسيم إداري رفع عدد ولايات الوطن إلى 58 ولاية.
تغيير جذري مرتقب
وبموجب هذا القانون، بحسب وسائل الإعلام الجزائرية، سيشهد اقتراع اليوم «تغييرا جذريا» من خلال تبني نمط انتخاب جديد يتمثل في طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة والتي من شأنها تكريس خيار الناخب وإيصاد الباب أمام المال الفاسد.
ومن المتوقع أن تعرف تشكيلة المجلس الشعبي الوطني الجديد تنوعا في الأحزاب السياسية وفي ممثلي القوائم الحرة، وتواجدا لافتا للشباب، بالنظر الى عدد المترشحين ولفاعليات الحملة الانتخابية التي اختتمت، الثلاثاء، بمشاركة 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.
- ويأتي حجم المشاركة الكبيرة في هذا الموعد، ترجمة لأمر رئيس الجمهورية برفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن، وحثه أيضا الجميع على تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة، مع مراعاة التقسيم الإداري الجديد.
