فيديو| أول شفاه إلكترونية لتبادل القبلات عن بعد

في تحول ينبئ بتغير في خريطة التحالفات الاقتصادية قدمت عدة دول عربية طلبات رسمية بالانضمام إلى تجمع بريكس وهو ما اعتبره البعض خطوة في سبيل كسر الهيمنة الأحادية الأميركية على الاقتصاد العالمي.

رسميا استقبلت مجموعة بريكس طلبات من 23 دولة من بينها طلبات 8 دول عربية للانضمام هي: الجزائر ومصر والمغرب والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وفلسطين.

ومن المقرر أن يبت التجمع في هذه الطلبات خلال قمة بريكس المرتقبة خلال الفترة من 22-24 أغسطس الجاري والتي تترأسها جنوب إفريقيا أحدث أعضاء التجمع.

وفي سبيل الانضمام لبريكس قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة روسيا والصين كما طلبت بلاده الانضمام لبنك التنمية التابع للمجموعة بمساهمة تقدر بمليار ونصف المليار دولار، كما أعلنت تجاوز ناتجها المحلي حاجز الـ200 مليار دولار المطلوبة للانضمام إلى التجمع.

مصر هي الأخرى خطت في هذا الطريق عبر الانضمام لبنك التنمية التابع للتجمع كما شاركت في اجتماع أصدقاء بريكس في جنوب إفريقيا وتأمل أن تسهم مقوماتها في دعم ملفها مثل امتلاكها موقع جيوستراتيجي يطل على البحرين الأحمر والمتوسط وبينهما قناة السويس وكذلك تمتعها بسوق استهلاكي ضخم. أما المملكة العربية السعودية فهي مؤهلة للانضمام بقوة كونها أكبر مُصدر للنفط، وأكبر اقتصاد عربي، وثاني أكبر بلد عربي مساحة بعد الجزائر، وتحظى إلى جانب الإمارات بدعم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ومن شأن انضمامها أن يرفع حجم اقتصاد المجموعة بأكثر من 1.1 تريليون دولار.

الإمارات هي الأخرى تملك مؤهلات عدة للانضمام أبرزها احتياطياتها الضخمة من النفط، كما أصبح لها حضور دبلوماسي في أكثر من منطقة خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى تنظيمها إكسبو دبي 2022 العالمي، واستعدادها لتنظيم مؤتمر COP28 للمناخ.

كما كانت الإمارات من أوائل المساهمين، من خارج دول بريكس، في بنك التنمية الجديد، الذي يسعى لمنافسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في تمويل المشاريع التنموية.

علي حمودي: تجمع بريكس يضم دولا تمثل 40% من سكان العالم وبناتج يزيد عن 26 تريليون دولار سنويا

خبير: انضمام المغرب إلى بريكس سيشكل إضافة نوعية إلى التكتل العالمي

تخيل عدم القدرة على إثبات هويتك، لا شهادة ميلاد، أو جواز سفر، أو رخصة قيادة، أو بطاقة هوية وطنية.

ويُعد إثبات الهوية القانونية أو أي هوية أخرى معترف بها رسمياً أمراً ضرورياً ومهماً من أجل تحقيق التنمية المنصفة والمستدامة.

كما أنه غالباً ما يكون مفتاحاً للحصول على الخدمات والفرص، سواء كان ذلك الحصول على وظيفة، أو فتح حساب مصرفي، أو تلقي مدفوعات المساعدات الاجتماعية.

وزاد التوسع في الخدمات الرقمية من الحاجة إلى طرق آمنة وملائمة للتحقق من هوية الأشخاص عبر شبكة الإنترنت وأيضاً عن بعد.

ومع ذلك، ووفقاً للتقديرات الجديدة، لا يمتلك نحو 850 مليون شخص على مستوى العالم بطاقات هوية رسمية (ناهيك عن الهوية الرقمية).

وتعمل مبادرة الهوية من أجل التنمية التابعة للبنك الدولي على التصدي لتحديات عدم القدرة على الحصول على الهوية بعدة طرق، بدءًا بحساب الأشخاص غير المسجلين.

وقد أعدت المبادرة تقديراتٍ لنطاق تغطية بطاقات الهوية على مستوى العالم منذ عام 2016 في إطار مجموعة بياناتها العالمية.

وهذه التقديرات، التي تم تحديثها على نطاق واسع في 2021-2022، تتضمن حالياً مصادرَ بيانات جديدة ترسم أوضح صورة متاحة حتى الآن لحيازة بطاقات الهوية على مستوى العالم.

ودخلت المبادرة في شراكة مع المسح الاستقصائي للمؤشر العالمي للشمول المالي للحصول على بيانات استقصائية تمثيلية عن حيازة بطاقات الهوية لدى البالغين واستخدامها. ومع توافر هذه البيانات الجديدة على المستوى الفردي، فضلاً عن مجموعة واسعة من البيانات الإدارية التي وفرتها من سلطات إصدار بطاقات الهوية.

وتشير التقديرات التي صدرت في نهاية عام 2022 إلى أن نحو 850 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم ليس لديهم بطاقات هوية رسمية.

من هم الـ 850 مليون شخص بدون هوية؟

يعيش الأشخاص الأكثر تضرراً من الفجوات في إمكانية التسجيل المدني والحصول على بطاقات الهوية بشكل رئيسي في الاقتصادات منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل في منطقتي إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.

وكثير من هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى مجموعات مهمشة، كما أن أكثر من نصف من لا تثبت هويتهم هم أطفال لم يتم تسجيلهم في دفاتر المواليد.

وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، فإن النساء اللاتي يعشن في البلدان منخفضة الدخل يقل احتمال حصولهن على بطاقات هوية بمقدار 8 نقاط مئوية عن الرجال.

وهذه الفجوة كبيرة أيضاً بالنسبة للفئات الأخرى المعرضة للمعاناة، حيث يقل احتمال حصول البالغين في البلدان منخفضة الدخل على بطاقات هوية عندما تقل أعمارهم عن 25 عاماً، أو عند حصولهم على مرحلة التعليم الابتدائي فقط أو أقل، أو عند خروجهم من قوة العمل، أو عند انضمامهم لأفقر 40% من فئات توزيع الدخل، أو عندما يعيشون بالمناطق الريفية.

أسباب الفجوة في نطاق تغطية بطاقات الهوية وعواقبها؟

تساهم كثرة المعوقات والتحديات في انخفاض معدلات امتلاك بطاقات الهوية.

من بين البالغين الذين يعيشون في البلدان متوسطة الدخل، يقول 46% إنهم لا يحملون بطاقات هوية بسبب المستندات المطلوبة، و44% بسبب بعد المسافة بينهم وبين مكاتب السجل المدني، و40% بسبب التكاليف الباهظة لاستخراج بطاقات الهوية.

وغالباً ما تتفاقم هذه العوائق أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، والأقليات الجنسية أو الجنسانية، والنساء والفتيات، وغيرهم من الفئات الضعيفة، وفي بعض الحالات، تواجه هذه المجموعات عوائق قانونية وأخرى عملية.

يشار إلى أن عدم وجود هوية يمكن أن يؤثر سلباً على إمكانية الحصول على الخدمات والحقوق.

على الصعيد العالمي، أفاد 1 من كل 3 أشخاص بالغين لا يحملون بطاقات هوية عن صعوبات في استخدام الخدمات المالية، أو الحصول على دعم مالي من الحكومة، أو التقدم بطلب للحصول على وظيفة، أو التصويت في الانتخابات.

كما أفاد نحو 40% من الأشخاص البالغين الذين لا يحملون بطاقات هوية عن صعوبات في الحصول على خطوط الهاتف المحمول أو خدماته، في حين واجه نحو 25% منهم صعوبات في الحصول على الرعاية الطبية.

وعلى الرغم من أن هناك نحو 850 مليون شخص لا يملكون أشكالاً أساسية من الهوية الرسمية، فإن هذا لا يعني تمتع 7 مليارات شخص آخرين في جميع أنحاء العالم ببطاقات هوية جيدة.

ومن مواصفات الهوية الجيدة أنها شاملة وموثوقة ويمكن التحقق منها وملائمة للغرض, كما هو مبين في الإرشادات الواردة في المبادئ المتعلقة بتحديد الهوية من أجل التنمية المستدامة والمبينة بالتفصيل في دليل الممارسين العاملين بمبادرة الهوية من أجل التنمية المستدامة.

ويجري حالياً إصدار المزيد من البيانات والأفكار حول السمات الرئيسية لأنظمة استخراج بطاقات الهوية والتسجيل المدني في مختلف أنحاء العالم في إطار هذا التحديث.

بعض الدروس الرئيسية لواضعي السياسات

ويتعين على الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين العمل على الحد من العوائق التي لا تزال تمنع الناس من الحصول على إثبات رسمي أو قانوني لهوياتهم.

ويشمل ذلك إزالة أوجه عدم المساواة، والمتطلبات المرهقة، والرسوم الباهظة، من خلال إصلاح القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة وتحسين إجراءات العمل ومعايير خدمة العملاء.
من الضروري أيضاً المشاركة والتواصل على نحو استباقي وشامل مع المجتمعات المحلية وقيادات الأجهزة والعمل المحلي ومنظمات المجتمع المدني.

وهناك حاجة إلى حملات إعلامية وتعليمية قوية، والمشاركة المتواصلة مع مكونات المجتمع المدني، وآليات معقولة لتلقى الشكاوى والتعامل معها وحلها لبناء الثقة ورفع مستوى المشاركة.

وتتطلب متابعة وتحسين إمكانية الحصول على بطاقات الهوية جمعَ بيانات بشكل أفضل وأكثر انتظاماً. ويجب على البلدان وشركاء التنمية الاستثمار في تحسين مستوى جمع البيانات عن أنظمة تحديد الهوية من خلال قنوات متعددة، ومنها عمليات التعداد وغيرها من جهود المسح الاستقصائي.
من الواضح أن هناك مجالاً كبيراً للتحسين فيما يخص نطاق تغطية أنظمة استخراج بطاقات الهوية ومستوى جودتها. ولذلك، يقدم البنك الدولي ومبادرته المعنية بالهوية من أجل التنمية المساندةَ الموجهة خصيصاً لتدعيم إمكانية الحصول على بطاقات الهوية والتسجيل المدني وتصميمها وحُسن إدارتها في 57 بلداً حول العالم.

وتستهدف هذه الجهود مساعدة من ليس لديهم بطاقات هوية للحصول عليها، وأيضاً مساعدة من لديهم بطاقات هوية للاستفادة الكاملة منها.