أفادت كلودي أبي حنا، مراسلة الغد العربي في لبنان، إن هناك شبهات بأن تفجيري بيروت قام بهما 3 انتحاريين وليس اثنين، ونجحوا باختراق الأمن المشدد لحزب الله على الضاحية الجنوبية والذي تم فرضه منذ أكثر من عام ونصف العام.
وأضافت كلودي أن التفجيرين أعد لهم بمنتهى الاحترافية ومواد التفجير التي استخدمت شديدة الانفجار وهذا ما أوقع هذا العدد من الضحايا.
وأشارت كلودي أن هناك حالة من الصدمة تسيطر على اللبنانيين جميعا وحالة من الحزن في كل لبنان.
بيروت: كلودي أبي حنا
أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، أن زيارة الوفد الرسمي إلى سوريا لا تحتمل التأويل.
وتساءل الحاج حسن خلال حوار خاص مع قناة الغد: “أليس من المنطقي اليوم أن يذهب الجميع باتجاه المساعدة وجسر جوي إنساني؟ أليس من المنطقي أن يكون هناك معيار آخر في العمل السياسي والدبلوماسي؟”.
ورأى أن الزيارة حققت خطوة لفتح صفحة جديدة مع سوريا. تبدأ من البوابة الإنسانية، متمنيا أن تنتهي بالملفات السياسية والأمنية مؤكدا أن الدولة في لبنان تحتاج إلى التناغم والتنسيق التام مع دول الجوار عدا إسرائيل.
وأضاف: “نتمنى أن تكون العلاقات ممتازة في الجانب السياسي، كما الاقتصادي والزراعي، لأن حركة الترانزيت بين لبنان والدول العربية لا يمكن أن تمرّ إلا عبر سوريا”. وواصل حديثه: “بالتالي يجب أن تكون العلاقة على أفضل مايرام في ما يخدم مصلحة البلدين لبنان وسوريا”.
وردا على سؤال حول قانون قيصر أجاب: “التعاون الإنساني لا يعرف حدودًا ولا يمكن تكبيل الشأن الإنساني. ومن وضع قانون قيصر وضع له شروطه ومتمماته، ونحن في لبنان كحكومة وفريق سياسي نعي تماما الملفات المرتبطة بقانون قيصر، ولن يقف عائقًا أمام ذهابنا إلى سوريا مهما كان”.
ولفت وزير الزراعة إلى أن الرئيس السوري بدا على ملامحه الود مع الوفد اللبناني وكان اللقاء معه أخويا، كما بدت العاصمة السورية كخلية نحل كامل تعمل وفق الإمكانات المتاحة.
وحول الانتقادات التي تطال سوريا في إدارة الأزمة وعدم تسهيل عبور المساعدات عبر المنظمات الإنسانية، قال الوزير الحاج حسن، إن السوريين أظهروا انفتاحهم وشكرهم لأي جهد وجانب إنساني يقدم من أي دولة كانت. وربما تحمل الأيام المقبلة مفاجآت إيجابية في هذا الإطار وربما هؤلاء الضحايا في سوريا وتركيا قربان في سبيل صفحة جديدة في المنطقة لأننا شبعنا حربًا ودمارًا. وأهلنا يستحقون الحياة”
كما لفت إلى أن موضوع التنسيق لتأمين عودة اللاجئين السوريين حضر في اللقاءات في سوريا، وبدا الجانب السوري متفاعلا ومتفهما ومتجاوبًا جدا، وأبدى الوزير الحاج حسن اعتقاده بأن هذا الأمر سيحتم لقاءات أخرى تجمع الوزارات المختصة.
تؤكد الدوائر السياسية في بيروت، أن لبنان دخل دائرة الانتظار «الرمادية»، بتساؤلات حائر: هل كان الانفجار الذي أحدث دمارا كبيرا في بيروت، قويًا بما يكفي لاقتلاع النظام السياسي اللبناني؟! وهل إقتربت ساعة الخلاص؟ وهل سيمسك أهل السياسة الفرصة المتاحة للإنقاذ، بعدما هبّت دول العالم للمساعدة؟ أم تراهم سيهدرون كل هذا الحماس الدولي على مذبح مصالحهم وأنانياتهم؟!
بينما ترى صحيفة «الغارديان» البريطانية، أن المستقبل السياسي في لبنان يحمل الكثير من الغموض، ولكن السيناريو الذي يأمل الكثيرون فيه هو تشكيل ما يسمى بحكومة وحدة وطنية تضم ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد.
ومن الواضح.. أن انفجار المرفأ، أعاد لبنان الى صلب الاهتمام الدولي، بعدما تُرك قدراً من الوقت للإهمال وللحصار اللذين دفع اللبنانيون ثمنهما، كل ذلك نتيجة خيارات سياسية داخلية وخارجية أخذتهم عنوة الى حيث لا يريدون ولا يرغبون، بحسب تعبير المحلل السياسي اللبناني، أنطوان الأسمر، وأن من نتائج هذه العودة الدولية، الزحمة السياسية والاستخبارية التي تحيط به من كل صوب وحدب، مع توقع زيادة ملحوظة في القادم من الأيام نتيجة تزاحم عدد من العواصم على تثبيت الحضور أو تعزيز الدور، أو حتى إستعادة أمجاد غابرة.
ويرى مراقبون وسياسيون، أن ما يجري على الساحة اللبنانية منذ الرابع من أغسطس/ آب، أي بعد «الانفجار – الكارثة» مباشرة هو التدويل بحدّ ذاته، وإن رفضت السلطة تدويل التحقيق، ولكنه تدويل مقنّع، لأن الدول تأتي إلى لبنان عن طريق المساعدات الإنسانية، التي يحتاج إليها، سواء أكانت عربية أم أجنبية أو حتى إيرانية.
وما يؤكد هذه النظرية، بحسب المحلل السياسي اللبناني، أندريه قصاص، مسارعة الدول على إرسال مسؤوليها إلى لبنان ، بدءًا بزيارة الرئيس الفرنسين مانويل ماكرون ، مرورًا بالموفد الأميركي، دافيد هيل ، وصولًا إلى وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف ، وأكثر من مسؤول تركي رفيع المستوى، مع ما يحمله كل واحد منهم من طروحات ومن مقترحات لإيجاد حل لأزمة لبنان في وقت كان العالم مقاطعًا للبنان، حين كانت حكومة حسان دياب، حكومة «اللون الواحد» على رأس السلطة التنفيذية، ما يعني أن هذه الدول غير مستعدة لكي تخاطب حكومة لا تمثّل مختلف شرائح المجتمع اللبناني، بغض النظر عن الخلاف القائم بين الإدارة الأمريكية و«حزب الله»، وهذا ما تحاول فرنسا تسويقه لدى واشنطن في حال أرادت عدم ترك لبنان ينساق تلقائيًا نحو الإنهيار الشامل.
فكرة التدويل إعتاد اللبنانيون على التعايش معها منذ العام 1978، إذ أن الأمم المتحدة تحركت وأرسلت قوات الطوارىء الدولية (اليونيفل) إلى جنوب لبنان رداً على الاجتياح الإسرائيلي له آنذاك، في مهمة حفظ سلام لا تزال مستمرة حتى اليوم، وبصيغة معززة بموجب القرار 1701، الذي أقره مجلس الأمن في نهاية حرب يوليو/ تموز 2006، وفي رأي بعض المراقبين أن ما يجري على طول شواطىء البحر الأبيض المتوسط من ليبيا حتى لبنان يدخل في إطار «التدويل» المتعدد الوجوه، ويأخذ شكلًا من أشكال الصراعات الثنائية، وهذا ما ظهر من خلاف فرنسي – تركي، قد يترك بصماته على الأرضية اللبنانية، وإن كانت لأمريكا مخططات أخرى في المنطقة، وعبر لبنان ، من خلال ما يسمى بترسيم الحدود البحرية والبرية، مع إسؤائيل، وهي مفاجآت تعدّها واشنطن للبنان ، وذلك بعد تعاظم الدور الروسي الآخذ في التمدّد إنطلاقًا من سوريا.
بينما يبقى الأبرز من خلال التساؤلات المطروحة: ماذا بعد استقالة الحكومة وعدد من النواب؟ إن الحل لن يكون إلا من خلال التسوية الدولية الشاملة، بحسب تقديرات المحلل السيسي، أنطوان غطاس صعب، وذلك عبر الدور الفرنسي الذي يتولاه شخصياً الرئيس إيمانويل ماكرون، وثمة معلومات بأنه في الأيام المقبلة ستتبلور الحلول التي سيحملها معه إلى بيروت وتحديداً على صعيد إعادة هيكلة السياسة الداخلية اللبنانية، ولذا الحل سيكون متكاملاً ، وبمعنى أن تأتي حكومة من خارج كل الاصطفافات السياسية والحزبية التي كانت قائمة طوال السنوات الماضية، لا سيما وأن الرئيس ماكرون والمجتمع الدولي بشكل عام باتت لديهم شروط واضحة على صعيد تقديم المساعدات من خلال غياب الثقة بالحكومة اللبنانية والدولة بشكل عام ومؤسساتها الرسمية.
ولذا إن لم يكن هناك حكومة موثوقة فذلك لن يغيّر شيئاً من الواقع القائم راهناً، وعلى هذه الخلفية تشير المعلومات إلى أن كل الأطراف والفرقاء السياسيين سيسهّلون ولادة الحكومة الجديدة، لأن الناس ابتعدت عنهم، وباتت هناك هوة عميقة بين الطبقة السياسية واللبنانيين ومن كل الطوائف والمذاهب، وبناءً عليه فإن المعلومات أيضاً تؤكد أن هناك اتصالات حثيثة تجري في الداخل والخارج لهذه الأهداف، لأن وضع البلد لا يحتمل انتظاراً وترقباً أو ترفاً أمام زلزال بيروت وحالات الفقر التي تحيط بالغالية العظمى من اللبنانيين.
ويؤكد «غطاس»، أن هناك معلومات عن توالي الزيارات من دول عربية وغربية من مبعوثين وموفدين رئاسيين، لأن لبنان بات في العناية الفائقة وبإشراف ودعم دولي لإنقاذه، وعلى هذا الأساس فإن الأطراف اللبنانيين وصلوا إلى مكان لم يعد بمقدورهم أن يناوروا كما كان يحصل في مراحل سابقة أو أن يفرض هذا الطرف وذاك شروطه خلال تشكيل هذه الحكومة، أو الدخول في لعبة المحاصصة والاستئثار والمكابرة بعدما وصل لبنان إلى ما لا يُحسد عليه.
وعلى هذه الخلفية فإن الحلول الدولية في لمساتها الأخيرة بعدما فوّض المجتمع الدولي فرنسا لإيجاد الحلول الناجعة للملف اللبناني، وذلك ما سيكون في عهدة الرئيس ماكرون خلال زيارته الثانية في الأول من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل إلى بيروت، وحيث اتصالاته مستمرة مع واشنطن وعواصم القرار، وعلى أكثر من محور للإسراع في إيجاد الصيغة أو المخرج الذي سيؤدي إلى إنقاذ البلد مما هو عليه اليوم من أزمات سياسية واقتصادية كارثية.
وفي ظل مناخ «التدويل المقتع»، يؤكد البطريرك المارونيّ، مار بشارة بطرس الرَّاعي، أنّ الشّعب اللبنانيّ بأسره والأسرة الدوليّة سئما أداء الطبقة السياسيّة المتحكّمة بمصير لبنان، دولةً وكيانًا وشعبًا، وحجَبا الثقة عنها”.
وقال «الراعي»: إن أيَّ حلٍّ لا يتضمّن الحياد الناشط واللامركزيّة الموسّعة والتشريع المدني ليس حلًّا، بل مشروع أزمة أعمق وأقسى وأخطر، لافتًا إلى أنّ البطريركيّة، تحتفظ بحقّ رفض أي مشروع حلٍّ يناقض علّة وجود لبنان ورسالته وهويّته المميزة.
