قبل الانهيار الكبير.. الحكومة اللبنانية مُعلقة بين «ولادة قيصرية» أو«الإجهاض»
كشف مرصد الأزمة التابع للجامعة الأمريكية في بيروت، أن خطر سقوط لبنان في مرتبة الدول الفاشلة بات واقعا، بعد تراجعه 36 مركزا على مدى 5 سنوات، ليصبح ترتيبه في عام 2021 بين الدول الـ 34 الأكثر فشلًا من أصل 179 دولة.
وخلصت الدراسة إلى أن «لبنان يتعثر أكثر فأكثر في انهياراته بعد عام ونصف من التقهقر في القطاعات كافة وفي معظم نواحي حياة الناس».
مؤشرات الانهيار
وبحسب الدراسة، فقد تراجعه لبنان 6 مراكز في الترتيب العالمي بين عامي 2020 و2021، حيث بلغ تراجعه خلال خمس سنوات 36 مركزا ليصبح ترتيبه في عام 2021 بين الـ 34 دولة الأكثر فشلا من أصل 179 دولة يشملها التصنيف
وشملت الدراسة 12 مؤشرا في لبنان أبرزها: الخطر الأمني والعنف السياسي، انقسام النخب والجماعات السياسية، الانحدار الاقتصادي، فقدان مشروعية الدولة، ازدياد التدخلات الخارجية، تراجع اوضاع حقوق الإنسان وحكم القانون، النزوح والتهجير، ولاسيَّما بعد انفجار مرفأ بيروت.
وتعقيبا على دراسة مرصد الأزمة التابع للجامعة الأمريكية، ترى الدوائر السياسية في بيروت، ان مؤشرات الانهيار الكبير قائمة بالفعل على هامش اهتمامات النخب السياسية، المنقسمة بين طائفة تسعى لزرع العقبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة وفي مسعى متواصل «لإجهاضها»، وطائفة أخرى تسعى لحلحلة الأزمة، وولادة الحكومة الجديدة ولو «ولادة قيصرية» قبل أن يرتطم لبنان في القاع.
هل يعتذر الحريري ؟!
ويرى المحلل السياسي اللبناني، زهير الماجد، في تصريحاته للغد، أن من يحاول عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، لجأ مؤخرا للنرويج لشائعة توجه سعد الحريري للإعتذار عن تكليف تشكيل الحكومة، بينما نفى الحريري ما يقال ، بل ونجح في لم «الشمل السني» حوله تزامنا مع لم شمل «الثنائي الشيعي» ـ بري ونصر الله ـ حيال ترؤسه الحكومة.
اعتراض سياسي شعبي على الاعتذار
وداخل المشهد اللبناني العام ..لم يلق موقف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري امكانية سلوك خيار الاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تعثر مهمته جراء العرقلة المتعمدة من الفريق الرئاسي، حفاظا على مصلحة البلد ولوقف مسار الانحدار الحاصل حاليا، قبولا لدى كثيرين، من العامة والسياسيين، بحسب المحلل السياسي معروف الداعوق، بعضهم داعم للرئيس المكلف حتى النهاية في مهمته كرئيس مجلس النواب نبيه بري، والبعض الاخر يعولون عليه ويعتبرونه الشخص المناسب والموثوق محليا ودوليا لترؤس حكومة انقاذ تتولى المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة والمعقدة التي يواجهها لبنان حاليا.
فهذه الوقائع والمواقف الرافضة على كل المستويات شكلت عامل دعم متجدداً لمهمة الرئيس المكلف، يضاف الى التوصية الصادرة عن المجلس النيابي سابقا، وهي بمجملها تعطيه عامل دعم إضافياً واصرار اًعلى الاستمرار بمهمته انطلاقا من صلاحياته الدستورية، متشبثا اكثر برفض كل البدع ومحاولات الالتفاف على الدستور.
- في حين أن خيار الاعتذار أصبح محكوما بهذه الوقائع المرسومة،وقد يكون من الصعب تجاوزها من قبل اي رئيس حكومة اخر طامح لتشكيل اي حكومة فيما تبقى من مدة هذا العهد المشؤوم..
من يُنقذ لبنان من الإرتطام المريع
وتحت مظلة الأوضاع «الملتبسة» وصراعات النخب السياسية، أصبح التساؤل القائم حاليا: من يُنقذ لبنان من الإرتطام المريع ؟! بحسب تعبير المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة اللواء اللبنانية، صلاح سلام..ولكن يبقى السؤال الأهم: هل لبنان ذاهب إلى تشكيل حكومة جديدة فعلاً؟
يرى «سلام»، أنه لا يبدو أن الولادة الحكومية وشيكة، بل لعل العكس هو الصحيح حيث سقطت كل المبادرات لتدوير الزوايا، والوصول إلى صيغ وسطية تُراعي التوازنات الداخلية، وتحقق اختراقاً في الأزمة الحكومية، وتُنهي حالة الشلل الراهن في مفاصل الدولة.
الوقع أن أزمة الحكومة تحوّلت إلى أزمة حكم مفتوحة على أسوأ الإحتمالات، أقلها إحتمال بقاء لبنان بلا حكومة حتى نهاية العهد الحالي، (الولاية الحالية للرئيس ميشال عون)، مما ينذر بأسوأ التوقعات، خاصة إذا بقي رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب مصراً على عدم تعويم حكومته، ورفضه الخروج عن النص الدستوري الذي يحدد مهام الحكومات المستقيلة بتصريف الأعمال في أضيق الحدود.
النخب غارقة في لعبة المحاصصات وتوزيع المغانم
المفارقة المحزنة فعلاً، بحسب تعبير رئيس تحرير صحيفة اللواء، أن رئيس الجمهورية وفريقه، يدركون مخاطر وأهوال الإرتطام المنتظر على العباد والبلاد، ومع ذلك ما زالوا غارقين في لعبة المحاصصات وتوزيع المغانم، وكأن البلد ما زال يتحمل المزيد من الفساد والهدر، وكأن الخزينة المفلسة ما زالت عامرة بملايين الدولارات للمشاريع والصفقات المشبوهة!
استمرار هذا الإنحدار المتسارع يوماً بعد يوم، والذي بدأت مؤشراته تظهر للعلن، من الإرتفاع الجنوني للدولار وأسعار المواد الغذائية، إلى الأزمات المتفاقمة في الكهرباء والمحروقات، سيُسرّع حركة الإرتطام المخيف، الذي ليس من السهل على أحد التنبؤ بنتائجه الكارثية، على مختلف المستويات الإقتصادية والمالية والنقدية، وخاصة المعيشية، وكل ما يعني الحياة اليومية للبنانيين.
