خمسون سفيرا في دول العالم، وست قناصلة بفرنسا، أنهيت مهامهم من طرف رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون.
القرار الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاء عقب ندوة تاريخية هي الأولى من نوعها، لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.
واحدة من بين أهم التزامات الرئيس 54 هي تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، تمثل أعلى هيئة قضائية تحكم بين السلطات وتضمن السير الحسن للمؤسسات.
تطبيقا للمادة 91 في فقرتها السابعة، والمادتين 186 و188 من الدستور، وقّع الرئيس الجزائري، مراسيم رئاسية، تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية، التي تتشكل من 12 عضوا يتمتعون بالحصانة، يرأسهم عمر بلحاج عضو مجلس الأمة… حفل التنصيب أقيم بالمحكمة العليا.
ويرى المراقبون بأن المحكمة الدستورية، مكسب ديمقراطي، لتكريس دولة الحق والقانون، يضمن الحياد والاستقلالية، لحماية الدستور والقوانين والمعاهدات، الرقابة جميع السلطات والمؤسسات، بصفتها هيئة قضائية عليا.
ومن جانبه أكد الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية من الجزائر د. حسام حمزة، أن الدبلوماسية الجزائرية تعيش في حالة ركود وتراجع مما دفع الرئيس الجزائري لهذه القرارات.
وأوضح حمزة، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن قرارات الرئيس الجزائري نجحت في تغيير أشخاص المنظومة والممارسات.
وأضاف أن جوهر النظام الجزائري لم يتغير حتى في التعديلات الدستورية لم تكن في صلب جوهر تغيير المنظومة السياسية.
