محمود علوش يكتب: واشنطن توازن بين مواجهة روسيا واحتواء الصين  

الاهتمام الذي لم يتجاوز الطبقة السياسية، بما سيتفوه به بايدن في زيارته الخاطفة، والتي تعكس تدني مستوى اهتمام إدارته بالملف الفلسطيني، والذي يبدو أنه لن يتغير في المدى المنظور ما لم نقم نحن بما علينا من مسؤوليات في صلبها احترام مكانة المواطن وحقوقه المدنية وتوفير كل ما يُمكِّنه من الصمود وتعزيز قدرته على مجابهة محاولات تهميش وتصفية حقوقه الوطنية، وللأسف فإن طرفي الانقسام المهيمنين على المشهد العام يشيحان بنظرهما عن هذا الممكن والمتاح حتى لتحسين صورتهما،غير مكترثين بهذه الضرورة الوطنية.

في كل الأحوال لن يتمخض عن زيارة بايدن أكثر مما قاله هو قبل وصوله للبلاد، عن ما بات يسمى ب”حل الدولتين”، والذي أصبح كما يبدو متقادماً. فالزيارة ستمر بلا جديد يذكر لصالح شعبنا، وهو ما سأتناوله في مقالي القادم.

لشديد الأسف سيظل ما هو أساسي ينتظر دون إجابة من المهيمنين على المشهد العام، وهو ما يُملي على المجتمع أن يواصل طرق الخزان لاستعادة زمام المبادرة واستنهاض القدرة لإعادة الأطراف إلى رشدها أو أن يخرجها من سكة الهيمنة على مصيرنا الوطني ولوقف الكارثة المحدقة بنا. “فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ“.

إن الجوهري والذي ينفع الناس هو تركيز الاهتمام، بما في ذلك من خلال مقال كهذا، وهو أضعف الايمان، على ما يُمكِّننا من البقاء على هذه الأرض، ويجعل من مقولة الصمود وحماية النسيج الوطني المتنوع والتعددي حالة حقيقية، وليس مجرد شعار فارغ من أي مضمون، وهنا بيت القصيد كما يقولون، سيما أن الممارسة الرسمية اليومية باتت تتناقض مع أبسط متطلبات هذا الاستحقاق. الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة حقيقية لأولوياتنا الوطنية، وفي مقدمتها خدمة المواطن والمجتمع، والتصدي لما يجري من تقويض غير مسبوق لوحدة النسيج المجتمعي، ولقدرة مجتمعنا على الصمود، وللأسف بأيدي بعضنا، بدلا من أن يكون تماسكه بمثابة الركيزة الأهم في الصراع الراهن بين الرواية الوطنية الأصلانية، في مواجهة روايتهم التوراتية المخترعة على أنقاض تاريخ وتراث وثقافة شعبنا وجذوره الضاربة في أرض هذه البلاد وروحها الثقافية الإبداعية عبر التاريخ، وجوهر هذه الرواية هو التنوع والتعددية لموزاييك الثقافة والفنون وحتى المعتقد الفكري والديني في فلسطين، والتي كانت دوماً بمجملها رافعة أساسية في معركة استعادة مكونات الهوية الوطنية الجامعة في مواجهة الطمس والتبديد الذي يواجهه شعبنا منذ النكبة.

 الاعتداء الأسود وصمة عار

إن الاعتداء الهمجي الأسود على مسيرة مهرجان مسرح الشباب الذي نظمه مسرح عشتار عشية عيد الأضحى شكل ليس مجرد وصمة عار تتطلب جهوداً جبارة لمعالجتها وإزالتها، بل كانت بمثابة طعنة في الظهر، وإنقلاب غير مسبوق على المشروع الوطني التحرري الذي سبق وحملته منظمة التحرير، وهذه المرة من صلب مكوناتها، الأمر الذي يستدعي إشعال الضوء الأحمر الفوسفوري لمن لا يريد أن يرى، حيث مشروعنا الثقافي التقدمي والديمقراطي يعتبر الركيزة الأساسية لمشروع تجسيد الكيانية وصون الهوية الوطنية الجامعة.

إلا أن الأخطر في هذا الاعتداء الدموي على الثقافة الوطنية حد الانقلاب على الموروث التقدمي الذي تميز به مجتمعنا هو “أن مهادنة مؤسسات السلطة المفترض بأنها مكلفة بإنفاذ القانون وحماية الحريات العامة وحياة الناس، وصون السلم الأهلي، وتخليها عن وظيفتها الأساسية في التصدي لهذه البلطجة، يأتي في إطار شعور السلطة بحالة الضعف الشديد جراء عزلتها عن قضايا واحتياجات المجتمع، واختزال حاجة هذا المجتمع والناس للأمن والطمأنينة، بحاجة الخلية الحاكمة لحماية مستبديها والمريدين لها وحصرها في خدمتهم.

فتكرار مثل هذه البلطجة الدموية، والتي سبق وأن أشرت لها في مقالات سابقة، دون أي تدخل للمساءلة، تكشف وتؤكد أن جهات في السلطة، باتت متواطئة مع هؤلاء،معتقدة أنها بذلك، أي بترك الناس والمجتمع رهينة للإرهاب الفكري والعنف الدموي من قبل هؤلاء الذين يأخذون القانون بيدهم، سيجنب هذه السلطة مواجهتهم، ولكن في الحقيقة، أن هذا التواطؤ يعتبر أهم وأخطر مؤشر على أن هذه السلطة المتحالفة مع هؤلاء الزعران، والواهمة بشراء صمتهم، إنما تقوض كامل سلطتها بأيديها، وهي تتخلى عن المجتمع بدلاً من معالجة مسألة عدم الثقة التي تتعمق يومياً معها، وهذا تماماً ما سبق وجرى في قطاع غزة عشية الانقلاب الأسود فيه.

دم ادوارد معلم … نزف لمشروعنا الثقافي

إن مشهد خيط الدم النازف من وجه إدوارد معلم أحد رواد الحركة المسرحية في فلسطين، هو بمثابة رمزية النزف الذي يعيشه مشروعنا الوطني وممكنات وقف انهياره، وهو بالنسبة لكل من تبقى لديه ضمير وطني حي، بمثابة الصرخة والنداء الأخير لمواجهة الانهيار الذي يسيطر على أركان المجتمع.

فقد يغفر الناس عدم قدرة السلطة على مواجهة مسلحة ضد الاجتياحات الاحتلالية للمدن والبلدات الفلسطينية، رغم أن الوقت قد حان لمعالجة هذه الاستباحة، إلا أنه لن يغفر تواطؤ السلطة ومؤسستها الأمنية مع من يهدد السلم الأهلي، وتماسك المجتمع وتنوعه وحماية تعدديته.

كما أنه قد يسامح بعض المثقفين الذين لا يتحملون مسؤولياتهم في النهوض بمتطلبات مراجعة المشروع الوطني وركيزته الثقافية، ولكنهم لن يتسامحوا مع صمت وزير الثقافة ولعثمة بلدية رام الله، أو محاولات بعض الطارئين على الثقافة التقليل من خطر مثل هذا العدوان، بزعم أنه يخص فئة تعمل على فرض حقوقها الثانوية على حساب الحق العام، فهذه المواقف أخطر من البلطجة ذاتها. لأن من يفرط بحقوق أي فئة أو أي أمر مهما كان يبدو صغيراً، فلا شئ سيمنعه من التفريط بما هو أكبر وأعم وأشمل، سيما أن رأسمالنا الوطني هو الإنسان وكرامته وشعوره المطلق بالندية إزاء كل من يحاول الانتقاص من حقوقه الوطنية وكرامته الشخصية وانتمائه الحقيقي للوطن والإنسانية.

سَتذهبُ ريحنا إن لم نُقَلِّع شوكنا بأيدينا

لقد آن الأوان أن ينظم المجتمع نفسه ويجد السبل لحماية نسيجه الوطني في معركته مع هذا الانحدار الداخلي، ومع الاحتلال على حد سواء.

وعلينا أن نتذكر أن معركة استعادة الهوية بعد النكبة والتصدي لمحاولات تمزيق تلك الهوية بدأت على يد رواد الثقافة الوطنية والديمقراطية والانفتاح المعرفي على ثقافات و حضارات شعوب العالم الذين شكلوا وما زالوا يشكلون حاضنة التضامن والتفاعل مع مكانة فلسطين التاريخية وثقافة شعبها و روايته في مواجهة الرواية الصهيونية الإحلالية، والبعد الثقافي والفني التاريخي والراهن هو جوهر تلك الرواية.

فالإيمان بالتنوع والتعددية التي لازمت الوجود الفلسطيني في هذه الأرض منذ البدايات، هو القاعدة والمدخل لاستعادة وحدتنا الوطنية، وهي جوهر مشروعنا الثقافي الذي يتحمل مسؤولية التغيير أو على الأقل الإصلاح الجذري لواقع الحال، وهذه مسؤوليتنا وليست مسؤولية بايدن وإدارته وأحلافه.

الأمر خطير ويستحق أكثر من إدانةٍ عابرة وهو وجودي ويستدعي استنفار أقصى أشكال الدفاع الذاتي عن النفس. فشعب تغتصب ثقافته وتستهدف تعدديته وينتهك تنوعه لن يستطيع أن يصمد في معركته الطويلة والمعقدة ضد المحتلين لاسترداد حقوقه الوطنية ومكانته بين الأمم.

وستظل ثقافتنا الوطنية التنويرية وفنونها الإبداعية جدارنا الأهم الذي نتكىء عليه.

منذ فترة التحشيد العسكري الروسي الذي سبق الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير شباط الماضي، كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تُجري مباحثات مكثّفة مع الحلفاء للاتفاق على حزمة عقوبات واسعة النطاق على موسكو. كان التوافق على قائمة العقوبات الكاسحة تحدياً للدول الغربية لا سيما الأوروبية، حيث أن الكثير منها بدت مترددة في تلك الفترة في فرض عقوبات واسعة على موسكو خشية من ارتداداتها عليها لاسيما في مجال الطاقة، حيث أن الدول الأوربية تستورد نحو 40% من احتياجات الطاقة من روسيا. مع ذلك، نجحت واشنطن والأوروبيون بعد اندلاع الحرب في التوافق على قائمة عقوبات تستثني قطاع الطاقة، أملاً في دفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى إنهاء الحرب. مع مرور نحو شهرين على الغزو، لا يبدو أن هذه العقوبات حققت النتائج الغربية المرجوة منها على الرغم من أنّها فرضت حتى الآن ضغوطاً هائلة على الاقتصاد الروسي. يقر المسؤولون الروس بأن أكثر من مئتي ألف شخص معرضون لخطر فقدان وظائفهم جراء العقوبات، كما أن قرار أوروبا والولايات المتحدة تقييد تصدير الرقائق الدقيقة إلى موسكو أثر عليها بشكل فعال.

وضعت العقوبات الغربية روسيا على قائمة أكثر الدول معاقبة في العالم. وكانت أكبر تأثيراتها هي فصل موسكو جزئياً عن النظام المالي الدولي من خلال تجميد أصول بمليارات الدولارات في الخارج وإخراج بعض البنوك الروسية الرئيسة من نظام سويفت للمعاملات المالية. حتى روسيا لم تكن تتوقع على ما يبدو أن تصل حدود الرد الغربي عليها إلى هذا المستوى. عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014، فرض الغربيون مجموعة من العقوبات عليها، لكنّها لم تكن ذات تأثير فعال في تلك الفترة. بالنسبة للغرب، فإن العقوبات هي سلاح فعال وأقل تكلفة عليه في هذه الحرب. فمن جهة، يُفترض بهذه العقوبات أن تجعل بوتين يجد صعوبة على المدى الطويل ليس فقط في تمويل الحرب بل تقييد قدرته في المستقبل على شن حروب أخرى على جيرانه. ومن جهة أخرى، تمنح العقوبات الغربيين دوراً مؤثراً في الضغط على روسيا وضمان مصالحهم في أي اتفاق سلام من دون أن تجرهم إلى صدام عسكري مباشر مع موسكو.

حقيقة أن العقوبات الغربية لا تزال تستثني قطاع الطاقة الروسي تشير إلى أن بوتين لا يزال قادراً على احتواء تداعيات العقوبات في المستقبل القريب. فروسيا تواصل جني ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي يومياً من بيع النفط والغاز فيما أوروبا لها نصيب الأسد من ذلك. علاوة على ذلك، فإن صادرات روسيا من النفط سجلت ارتفاعاً بعد الحرب، حيث وصلت إلى 3.6 مليون برميل يوميًا في أبريل مقارنة بـ 3.3 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق. كما دفعت هذه الإيرادات فائض الحساب الجاري لروسيا إلى مستويات قياسية جديدة. في الربع الأول من العام الجاري، بلغ الفائض نحو ستين مليار دولار مقابل مئة وعشرين خلال العام الماضي بأكمله. لكنّ المعضلة بالنسبة للغرب لا تكمن فقط باستثناء قطاع الطاقة الروسي من العقوبات. ففي ظل أن العقوبات المفروضة لا تشمل جميع البنوك الروسية، فإن ذلك يُتيح لروسيا مواصلة تصدير الطاقة، مما يحافظ على فائض الحساب الجاري وتراكم الأصول الأجنبية لديها. يقول تقرير لمعهد التمويل الدولي إن العقوبات الحالية تُعيد ضبط تراكم الأصول الأجنبية الروسية وليس وقفها، ما يعني أن بوتين لا يزال قادراً على استيعاب صدمة العقوبات طالما أنها تستثني الحظر على قطاع الطاقة ولا تشمل جميع البنوك الروسية.

علاوة على ذلك، تظهر نقطة ضعف أخرى في العقوبات وهي أنها لا تشمل حتى الآن العقوبات الثانوية التي تُعد أداة قوية لإجبار الدول الأخرى على الامتثال للعقوبات. مثل هذه العقوبات تنطوي على مخاطر بالنسبة لواشنطن، حيث أنها قد تُثير إستياء الحلفاء الذين تربطهم علاقات تجارية واسعة مع روسيا ولا يُريدون أن يتضرروا بشكل كبير. في الوقت الراهن، يبدو أن الغربيين مقتنعون بأن شكل العقوبات الذي فرضوه لا يبدو كافياً للضغط على بوتين. تعمل الكثير من الدول الغربية على تسريع عملية إرسال الأسلحة لأوكرانيا بما في ذلك أسلحة أكثر فتكاً لمساعدتها على مقاومة الهجوم الروسي على دونباس. إدارة بايدن على سبيل المثال أعلنت مؤخراً عن دعم عسكري إضافي لكييف بقيمة 800 مليون دولار بالإضافة إلى 500 مليون دولار من التمويل الطارئ. ومع تحول التركيز العسكري الروسي إلى شرق وجنوب أوكرانيا وما تحمله من طبيعة جديدة للحرب، فإن مواصلة الدعم العسكري الغربي لكييف إلى جانب الحفاظ على زخم العقوبات المفروضة سيُحددان على نحو كبير ما إذا كان الغرب قادراً على دفع بوتين إلى تحمل تكاليف أكبر من مواصلة هذه الحرب.

هناك تجارب كثيرة في العقوبات التي فرضها الأمريكيون على دول عديدة، لكنّها لا تبدو مشجعة على نحو كبير. فكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية لم تخضع مطلقاً للمطالب الأمريكية. كما أن العقوبات طويلة الأمد التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران لم تدفعها إلى الاستسلام على الرغم من أنها دفعتها إلى الجلوس على طاولة المفاوضات حول برنامجها النووي. تكمن المعضلة الرئيسية في استراتيجية العقوبات الغربية في أمرين رئيسيين، أوّلهما أن الدول المعاقبة وجدت سبيلاً للتحايل على هذه العقوبات وهو الأمر الذي يُمكن لروسيا أن تسكله على المدى الطويل. وثانيهما أن الغاية من وراء العقوبات الحالية على روسيا تأتي ببعض النتائج العكسية. ففي وقت يأمل فيه الغرب أن تؤدي هذه العقوبات إلى دفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى الاقتناع بضرورة البحث عن تسوية سياسية للصراع مع كييف، فإن ترك منافذ اقتصادية مربحة له كتجارة الطاقة على وجه التحديد تدفعه إلى فعل العكس. فعلى الرغم من تأثيرات العقوبات المفروضة حالياً على الاقتصاد الروسي والإخفاق العسكري الذي واجهته روسيا في الأسابيع الماضية من الحرب، فإن تركيز بوتين لا يزال ينصب على تحقيق نصر عسكري في شرق وجنوب أوكرانيا. من دون أن تشمل العقوبات الغربية قطاع الطاقة الروسي وجميع البنوك الروسية، فإنه سيكون من الصعب تصور أن يرفع بوتين الراية البيضاء في وقت قريب.

* باحث في العلاقات الدولية 

عاد الحديث عن صراع الأقطاب إلى صدارة الاهتمامات والمناقشات مجددا، على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، فثمة من يرى أننا إزاء مرحلة ستفضي إلى عالم متعدد الأقطاب، وثمة من يرى أن الولايات المتحدة تفقد مكانتها كقطب أوحد، وثمة من لا يرى أيا من ذلك.

الجدير ذكره أن هكذا كلام عن حتمية انهيار الإمبراطورية الأميركية، والعالم الرأسمالي، كان أكثر حيوية وحضورا إبان الحرب الباردة، أو أيام عالم القطبين، بوجود الاتحاد السوفييتي حينه، إذ كان كثر يستطيبون الحديث عن الانتصار المؤكّد لما كان يسمى «قوى الثورة العالمية»، التي تضمّ منظومة الدول الاشتراكية والأحزاب العمالية في البلدان الرأسمالية وحركات التحرر الوطني. وكانت مشكلة أصحاب هكذا كلام تكمن في يقينيّاتهم، ونظرتهم الأيديولوجية، وعقليتهم الإيمانية، ونزعتهم الرغبوية، التي لا تستند إلى حقائق وإحصائيات، فضلاً عن تعريفهم لأحوالهم بدلالة الآخر، باستغراقهم في بحث أزمات الرأسمالية، من دون إدراك الأزمات العضوية التي تعشش في منظوماتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

في المحصلة، أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ انهار الاتحاد السوفييتي، ومعه المنظومة الاشتراكية، وانتهت علاقات الحرب الباردة وأحزابها وترسانتها الأيديولوجية، من دون حرب، ومن دون أي رصاصة، إذ لعبت «القوة الناعمة» وجاذبية النموذج ووسائل الإعلام دورها.

بعد ذلك حملت إيران راية التبشير بانهيار الولايات المتحدة، وتحدّيها، باعتبارها زعيمة “الاستكبار”، و”الشيطان الأكبر”، لكن إيران، رغم ادعاءاتها، كانت تتعامل بطريقة عملية، تخدم مصالحها، ما تكشّف في تواطؤها مع الغزو الأميركي لأفغانستان والعراق، ثم في تسهيلها صفقة تدمير «الكيماوي» السوري، وإبرامها الصفقة المتعلقة ببرنامجها النووي، التي تتفاوض هذه الأيام لاستئنافها، ورفع العقوبات عنها.

في الغضون ثمة الصين، التي لم تقل شيئا لكنها فعلت الكثير، فالصين لم تهتم بمكانتها كقطب بالإنشاءات والشعارات، ولا بتوسيع نفوذها الإقليمي بواسطة تصدير الثورة، أو بواسطة القوة العسكرية، وإنما هي فعلت ذلك من خلال التركيز على التنمية الداخلية، أي تنمية الاقتصاد وتطوير العلوم والتكنولوجيا، ومع إدارة رشيدة للموارد البشرية، وبناء علاقات تجارية في كل مكان، بحيث نقلت مع التجارة نموذجها ونفوذها كقوة ناعمة، وهاهي الصين تعتبر قطبا اقتصاديا، مع قوة عسكرية.

على ذلك فإن مشكلة البعض في الحديث عن صراع الأقطاب تكمن في التشبّث بمفاهيم تجاوزها الزمن، عن معنى الربح والخسارة، أو النصر والهزيمة، وعدم تفهمّ التغيّر في عوامل القوّة في العلاقات الدولية، والتعامل مع الدول الكبرى وفق نظرة متخيّلة، وثابتة. هكذا، ثمة استمراء لاعتبار الولايات المتحدة أميل لاستخدام القوة لفرض إرادتها، علماً أنها واجهت الكثير من الأحداث الدولية بالديبلوماسية والضغط الاقتصادي، وعلما إنها توسع نفوذها السياسي والحيوي بواقع أنها المولد الأساسي للتطورات التكنولوجية والعلمية في العالم، وبما يطلق عليه جوزيف ناي «القوة الناعمة»، المتأتيّة من قوة النموذج والإقناع وتأثير وسائل الإعلام، ونمط الثقافة والتعليم، والشرعية.

المشكلة الأخرى في هذه التصورات النمطية تجاهلها أن الدول الديموقراطية، رغم كل ثغراتها وملاحظاتنا عليها، تشتغل في الأغلب وفق مبادئ المصلحة والعقلانية، وعلى أساس التقاطع بدل القطع، والاعتماد المتبادل بدل الصراع المتبادل، في العلاقات الدولية، وهذا ما يفسر التشابك الاقتصادي، وعلاقات الاعتمادية الهائلة بين الصين والولايات المتحدة، رغم التنافر بينهما.

على ذلك فإن ما قد يعدّ تراجعاً في سياسة الولايات المتحدة، وفق معايير معينة، يقع من منظورها في إطار مراجعتها لذاتها ولدورها وللعالم، وما نظنه خسارة قد تراه بمثابة ربح لها، وضمن ذلك تقليل أكلاف أعبائها الخارجية، وحثّ الآخرين (والدول الأوروبية وباقي حلفائها) على تحمل مسؤولياتهم، وفي هذا يأتي شرط الرئيس السابق دونالد ترامب على دول الناتو أن تخصص 2 بالمئة من دخلها القومي للإنفاق العسكري، وهو ما فعلته المانيا مؤخرا، بتخصيصها مئة مليار لتعزيز جيشها وتسلحها (دخلها 5 تريليون دولار سنويا)، لكن ذلك أتى سريعا بسبب زيادة مخاوفها من الخطوة الروسية في أوكرانيا.

المعنى أن القصة تتعلق غالباً بترتيب أولويات، ففي منطقتنا ظلّت سياسة الولايات المتحدة، لعقود، ترتكز على أربعة أسس: أمن النفط، وضمان أمن اسرائيل وتفوقها، وحماية الأنظمة «الصديقة»، وعدم السماح لقوة أخرى بالسيطرة على المنطقة، لكنها مؤخّراً أخضعت لتعديلات، تتمثل بالتخفّف من بعض النظم «الصديقة»، والسعي لإشراك آخرين في تحمل أكلاف القلاقل في الشرق الأوسط. ولعلّ هذه التعديلات دليل اطمئنان الولايات المتحدة لمكانتها كقوة عظمى، توزّع الأدوار على الآخرين، وتكيّفهم مع سياساتها ومصالحها.

فيما يخص تراجع مكانة الولايات المتحدة كان بول كندي خصص كتابا عنوانه: «صعود وهبوط القوى العظمى»، تنبأ فيه بهبوط مكانة الولايات المتحدة، بسبب أعبائها الخارجية وإنفاقها العسكري، قبل عقود، لكنها لم تنهر بعد. والمغزى أن ذكر الثغرات لتلافي سلبياتها، وهو أمر لا نقوم فيه في بلداننا، وفي بلدان كثيرة سيما التي توجد فيها سلطة طاغية.

في المقابل كان ثمة وجهات نظر أخرى، فصموئيل هنتنغتون اعتقد أن الأمر يتعلق بعالم «أحادي لكن متعدّد الأقطاب»، أما فريد زكريا فيعتقد أن الولايات المتحدة حافظت على مكانتها كقوة عظمى طوال العقود الماضية، وإن القصة لا تتعلق بهبوط مكانتها وإنما بـ «صعود البقية»، بعد التعافي من الحرب الثانية، كاليابان وألمانيا، وبعدها الصين.

ويستمد هذا الكلام وجاهته ليس من الجبروت العسكري للولايات المتحدة، فحسب، والتي تبلغ موازنتها العسكرية نصف إنفاق العالم تقريبا، ولا من قوتها الاقتصادية، فقط، مع 23 تريليون دولار، وهي تعادل ما يقرب من ربع الاقتصاد العالمي، مقابل الصين التي يبلغ ناتجها السنوي 14 تريليون دولار (مع فارق أن سكانها أربعة اضعاف سكان الولايات المتحدة)، في حين يبلغ الناتج السنوي لروسيا 1.7 تريليون دولار (مع العلم أنها أكبر دولة في العالم من حيث المساحة وأكثر دولة فيها ثروات باطنية)، أي أن قوة روسيا الاقتصادية أقل من إيطاليا وكذلك أقل من كوريا الجنوبية.

باختصار ثمة في الولايات المتحدة ألف مشكلة ومشكلة، فهي ليست «الجمهورية الفاضلة»، ولنا معها أيضا مئة مشكلة ومشكلة، لكن ثمة مئات المشكلات في البلدان الأخرى، لذا فهي، وبغض النظر عن رأينا فيها، ستبقى، أقله في المدى المنظور، بمثابة قوة عظمى وحيدة في عالم متعدد الأقطاب، بسبب ميّزاتها وحيويتها، وبالضبط بسبب استثمارها في قوتها الناعمة، وكمولد لمعظم التطورات التكنولوجية والعلمية في العالم.

هذا هو الوضع أعجبتنا الولايات المتحدة أم لم تعجبنا، ورغم كل ما لنا عليها، فالرغبات غير الوقائع.