وسط تفاؤل أممي حول مشاورات الكويت، أكد وفد الحوثيين وحزب المؤتمر اليوم الأحد أن الحل المقبول لليمنيين يتمثل في التوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة وحدة وطنيه وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية ووقف شامل ودائم للعدوان وفك الحصار الشامل.
وقال الوفد الوطني في بيان له اليوم أن «أي حل لا يشمل وقف شامل ودائم للعدوان وفك الحصار الشامل والتوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة وحدة وطنيه وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية فإنه لن يمثل حلاً مقبولاً للشعب اليمني».
وأوضح الوفد أن المشاورات الجارية ما زالت تبحث عن حلول سياسية شاملة وتوافقية تلبي تطلعات الشعب ووحدته وسيادته وتضع حداً نهائيا للقصف السعودي الأمريكي وترفع الحصار».
وقال الوفد المشارك في مفاوضات السلام أنه شدد في جلسات المشاورات، وفي مناقشات اللجان، وفي الاجتماعات مع السفراء وغيرهم، «على الحلول الموضوعية المستندة إلى المرجعيات الأساسية الناظمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة التوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة توافقية».
تفاؤل أممي
جاء البيان الذي نشره موقع قناة المسيرة الإلكتروني، المنبر الإعلامي للحوثيين، ردا على تصريحات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لتعكس استمرار الخلافات بين الطرفين والتناقض مع تصريحات ولد الشيخ التي أكد فيها الوصول إلى أرضية مشتركة بي طرفي المفاوضات معربا عن تفاؤله بشأن المشاورات وسط جهود إقليمية لإنجاحها.
كما أكد المبعوث الأممي على تسلمه من الفرقاء اليمنيين في الكويت «تعهدات تفيد بأنهم سيواصلون العمل الدؤوب في شهر رمضان من أجل الوصول إلى حل سلمي ومستدام».
اتهامات متبادلة
يأتي ذلك وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بالسعي نحو إفشال المفاوضات وتعليقها أكثر من مرة، وهو ما تضمنه بيان الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
على الجانب الآخر يتمسك الجانب الحكومي بأنه لا حل بعيدا لا يتضمن إنهاء الانقلاب والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وعودة الدولة واستعادة مؤسساتها والإفراج عن المختطفين.
الرياض نحو تسوية الأزمة
ورجحت مصادر يمنية لـ «الغد» أن الرياض تلعب دورا حيويا في الوقت الحالي من خلال استضافة كل من رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، والمتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام الحوثي في زيارتين متتابعتين، حيث بحث وزير الخارجية عبد الملك المخلافي على مدار اليومين الماضيين النقاط الأساسية في المشاورات فيما أعلن الناطق باسم الحوثيين بداية الشهر الجاري عن زيارة تناولت التفاهمات الحالية بشأن الحدود اليمنية السعودية، مؤكدا أن هدف الزيارة كان ترتيب عمل لجان التهدئة المنبثقة عن اتفاق وقف الأعمال القتالية، الذي دخل حيز التنفيد 11 أبريل الماضي، وجاءت بعد التنسيق مع الأمم المتحدة.
ملامح الحل التوافقي المرتقب
من جانبه قال المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر أن تفاؤل البمعوث اﻷممي يدل على أن هناك عزمًا أمميًا في حل المشكلة اليمنية نظرًا لإطالتها، وتوسعها داخل العمق السعودي، لافتا إلى أن المجتمع الدولي ينظر إليها باهتمام بالغ إلا أنه ترك الفرصة لطرف الحكومة والحوثيين والمبعوث اﻷممي والمؤتمر الشعبي العام ﻹفراغ كل ما بداخلهم في هذه المحادثات ليستنبط في اﻷخير رؤية مشتركة من جميع اﻷطراف، وتعد حلًا توافقيًا، وربما قد يكون قرارًا يتجاوز القرار 2216 يتم العمل عليه حاليًا في مجلس اﻷمن، وهذا ما تؤكده المفاوضات الجانبية التي تجري مع وفدي الحوثي والمؤتمر، والتي تعد أعمق وأهم من المفاوضات الجارية بين الأطراف المحلية في الكويت.
وأكد الطاهر لـ «الغد» أن حديث المبعوث اﻷممي إلى اليمن يؤكد أنه وضع هيكلة عملية ضمن اطار استراتيجي لحفظ الأمن وإعادة اليمن إلى عملية الانتقال السياسي السلمي، حيث أكد أن تصوره حظي بدعم كبير والكرة الآن في ملعب المشاركين في الجلسات.
وتعكس تصريحات ولد الشيخ أن «هناك حكومة وحدة وطنية واسعة الصلاحيات قادمة، إما بدون هادي ونوابه أو بعودة هادي لمدة 90 يومًا فقط كرئيس منزوع عنه الصلاحية الكاملة ويبقى في عدن بمثابة اﻹقامة الجبرية، لكن غالبًا ما يعمل وفد الحكومة في الكويت على عرقلة هذه المرحلة فقط لعلمهم أنهم سيفقدون مناصبهم».
وأوضح المحلل السياسي اليمني أن الحل المستنبط من القرارات التي يتم العمل عليها في أروقة مجلس الأمن، بعد الزيارات المكوكية التي يقوم وسيقوم بها وفود من الأمم المتحدة ومسؤوليين أمريكيين إلى المملكة العربية السعودية والكويت، إضافة إلى المحادثات الجانبية، تعكس أن الحل التوافقي قد اقترب لا محال، فيما يجب أن لا تخرج ملامحه الأساسية عن النقاط الأربعة التالية:
أولًا: سلطة توافقية تدير مرحلة انتقالية لمدة عامين مع الحفاظ على مصالح كل الأطراف حتى لا تظل سببًا للإعاق.
ثانيًا: إجراء مصالحة وطنية داخلية، ومصالحة بين اليمن والإقليم حتى تضمد الجراح ولا تبقى هناك ثارات أجيال.
ثالثًا: إنجاز برنامج لإعادة الإعمار تتحمله دول الخليج وتلتزم بتنفيذه، ويساعد فيه المجتمع الدولي وأن تعيد دول الخليج نظرتها لليمن «من الإقصاء والتهميش إلى الاحتواء والمساعدة».
رابعًا: إعادة بناء الجيش على أساس وطني وعلمي ومهني بعيدًا عن المحاصصة أو العشوائية أو التسيب مع الأخذ في الاعتبار الكفاءات والخبرات والقدرات الموجودة وعدم إقصائها أو إلغائها.
