مصرف الإمارات المركزي: فائض الميزانية يتجاوز 46 مليار دولار في 2022

صرح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بأن بلاده تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة. وقال «من المقرر أن نتسلّم 5 مليارات دولار أخرى غدًا».

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن مدبولي أشار خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي المصري، والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيجري حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ35% التي ستحصل عليها الدولة المصرية من صافي أرباح المشروع.

وأوضح مدبولي أنه سيجري تشكيل لجنة وزارية برئاسته، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات، والتنسيق بهدف تنفيذ التزامات بلاده في هذا المشروع.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن بلاده تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الإمارات، نموذجًا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري.

وتطرق مدبولي إلى أهم العوائد، منها أن تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة يعد شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تنفذ بين الحكومة المصرية، والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية وكل البنود تخضع للقوانين المصرية.

وأضاف أنه «تم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري».

ووجّه رئيس مجلس الوزراء المصري رسالة إلى المصريين قائلًا: «لا تلتفتوا إلى المُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا لشعبها». وشدد على أن «هذه المشروعات تخدم مصر، وهدفها تنمية وخير بلدنا».

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات؛ ستمكن الحكومة من ضبط سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على وقف التضخم الناتج عن ارتفاع سعر الصرف.

وأشار الحمصاني إلى أن نتائج الصفقة ستقود إلى توفير مدخلات الإنتاج في المصانع وضبط أسعار السلع للمستهلك.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) عن متحدث الحكومة المصرية، قوله إن الصفقة الاستثمارية عبارة عن شراكة ما بين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبوظبي التنموية قابضة.

وأضاف أنه بموجب الصفقة، ستقام مدينة عمرانية متكاملة تضم مشروعات سكنية ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة، و«مارينا» سياحي عالمي ومطار سيتم إنشاؤه جنوب المدينة.

كما أكد أن المدينة ستضم «حي مال وأعمال عالميا»، موضحا أن المشروع سيأخذ بضع سنوات للانتهاء منه.

ووقعت مصر، أمس الجمعة، عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته على هامش مراسم الإعلان عن توقيع عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، إن الصفقة تعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، وإنها تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية.

وأضاف مدبولي أن المشروع يتضمن تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة على الساحل الشمالي وليس منتجعات سياحية.

وكشف أن حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري يبلغ نحو 11 مليار دولار، سيتم التنازل عنها ضمن استثمارات مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي تقدر بنحو 35%.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال مراسلنا من مطار العريش إن وفدا من مجلس الأمن الدولي وصل إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية، تمهيدا لزيارة إلى الحدود بين مصر وقطاع غزة، للوقوف على آلية دخول المساعدات الإنسانية لغزة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن وفدًا من أعضاء مجلس الأمن يقوم اليوم الإثنين ١١ ديسمبر بزيارة الي مدينتى العريش ورفح بالتنظيم والتنسيق بين بعثتى مصر والإمارات لدى الأمم المتحدة، وفى إطار عضوية دولة الإمارات الحالية بمجلس الأمن.

و أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن أعضاء المجلس سوف يطلعون خلال الزيارة علي سير العمليات الإنسانية والطبية الضخمة المقدمة لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بما فى ذلك تفقد المساعدات والجهود الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري، والدعم الطبي المقدم للجرحي الفلسطينيين، فضلاً عن الوقوف على المعوقات المفروضة من الجانب الإسرائيلي علي دخول شاحنات المساعدات واجلاء الجرحي من معبر رفح، وما تؤدى إليه من تكدس شاحنات المساعدات وتعطيل دخولها إلى القطاع.

وأضاف السفير ابو زيد، إن زيارة أعضاء مجلس الأمن إلى كل من العريش ورفح تأتى فى توقيت مهم للغاية يقف فيه مجلس الأمن عاجزاً، للأسف الشديد، عن اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة ووضع حد للاستهداف المستمر للمدنيين وتوفير الحماية لهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

كما تتزامن الزيارة مع الانخراط الحالى لمجلس الأمن فى مناقشة مشروع القرار العربى/الإسلامى، الذى قامت مصر بصياغة نصه الأولى، لتدشين آلية فعالة تسمح بدخول المساعدات إلى القطاع بشكل سلس وتضع حلولاً للتحديات والمعوقات القائمة المفروضة من جانب إسرائيل.

وطبقا لما أكدته وكالة رويترز فإنه من المقرر أن يزور 12 مندوبا لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحدود بين مصر وقطاع غزة، اليوم الاثنين، بعد أيام قليلة من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن آلاف الأشخاص في القطاع الفلسطيني المحاصر «يتضورون جوعا».

ورتبت الإمارات الزيارة إلى رفح، حيث عبرت مساعدات إنسانية وإمدادات وقود محدودة إلى غزة، بينما يتفاوض مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار صاغته الإمارات يطالب «بالسماح باستخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى غزة وفي جميع أنحائها» لإيصال المساعدات.

كما يتضمن مشروع القرار إنشاء آلية لمراقبة المساعدات تديرها الأمم المتحدة في قطاع غزة.

ولم يتضح على الفور متى يمكن طرح مشروع القرار للتصويت.

وقالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، إن الهدف من الزيارة هو التعرف بشكل مباشر على ما هو مطلوب فيما يتعلق بتوسيع نطاق العمليات الإنسانية التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشارت إلى أنها ليست زيارة رسمية لمجلس الأمن.

ولن ترسل الولايات المتحدة ممثلا لها في الزيارة التي تأتي في أعقاب استخدام واشنطن لحق النقض (الفيتو) الأسبوع الماضي ضد طلب مقترح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وقال المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة،نيت إيفانز: «الولايات المتحدة تدرك تمام الإدراك الوضع الصعب للغاية في رفح، وتعمل على مدار الساعة لمحاولة تحسين الوضع على الأرض».

وأضاف أن الدبلوماسية الأميركية «تواصل إحراز نتائج» وأن واشنطن «كانت واضحة بشأن الحاجة إلى مزيد من المساعدات وتواصل دعم الهدنة الإنسانية التي يمكن خلالها إطلاق سراح المحتجزين وزيادة المساعدات».

ولن ترسل فرنسا والغابون أيضا مندوبيهما في الرحلة إلى رفح. ولم ترد البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة على طلب التعليق.

وقال غوتيريش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد «قمت بحث مجلس الأمن على الضغط من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة وكررت دعوتي لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. وللأسف فشل مجلس الأمن في القيام بذلك».

وكتب غوتيريش الذي اتخذ خطوة نادرة لتحذير مجلس الأمن رسميا يوم الأربعاء من التهديد العالمي الذي يشكله الصراع «لكن هذا لا يجعل الأمر أقل ضرورة. أعدكم: لن أكف عن ذلك».

تصويت الجمعية العامة

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا غدا بشأن الوضع في غزة بناء على طلب البلدان العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي.

وقال دبلوماسيون إن الجمعية، المؤلفة من 193 عضوا، من المرجح أن تصوت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

واعتمدت الجمعية العامة في أكتوبر/تشرين الأول قرارا بأغلبية 121 صوتا مؤيدا و14 صوتا معارضا وامتناع 44 عن التصويت يدعو إلى إقرار «هدنة إنسانية فورية وراسخة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية».

وقصفت إسرائيل غزة جوا وفرضت عليها حصارا وشنت هجوما بريا ردا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأُجبر الغالبية العظمى من سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، على النزوح من ديارهم.

وقال غوتيريش لمجلس الأمن يوم الجمعة «نصف سكان الشمال وأكثر من ثلث النازحين في الجنوب يتضورون جوعا».

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 100 شاحنة تحمل إمدادات إنسانية دخلت غزة من مصر أمس وهو العدد ذاته المسجل في اليوم السابق.

وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أن هذا العدد «أقل بكثير» من المتوسط ​​اليومي البالغ 500 حمولة شاحنة شاملة الوقود كانت تدخل كل يوم عمل قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضح غيوم «لم تعد الظروف الواجب توافرها لإيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية قائمة»، مضيفا «المعبر في رفح لم يكن مهيأ لاستيعاب مئات الشاحنات ويشكل عنق الزجاجة الرئيسي».

وتضغط الأمم المتحدة من أجل فتح معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.

كما وجهت الإمارات الدعوة للأعضاء الجدد في مجلس الأمن، وهم الجزائر وجيانا وسيراليون وسلوفينيا وكوريا الجنوبية الذين يبدأون فترة ولايتهم لمدة عامين في الأول من يناير/كانون الثاني. وتحل هذه الدول محل ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا والإمارات.

يأتي هذا بينما يستمر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مستهدفا المدنيين، وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 17 ألفا و997 شهيدا، و49 ألفا و229 جريحا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

________________________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد