مطالبات ليبية بسرعة التحقيق في حادث باشاغا ودعم الاستقرار
دعا المجلس الرئاسي الليبي الجديد، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، الجهات القضائية والضبطية إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات حادث الهجوم على موكب وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، وملاحقة مرتكبيه، والتأكيد على عدم إفلات كل المتورطين من العقاب، مشددا على أهمية عدم عرقلة استقرار البلاد، بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات.
وطالب بيان مشترك للمجلس الرئاسي، ورئيس الحكومة، جميع الأطراف في هذه المرحلة الحرجة بضبط النفس والحرص على العمل معا للوصول للحقيقة ومحاسبة كل من خرق القانون من خلال الجهات القضائية والأمنية المختصة.
وقال البيان إن السلطة الجديدة ستباشر عملها فور اعتمادها خلال الأيام المقبلة، وستعمل على أن يكون من أولوياتها بسط السيطرة الأمنية الكاملة على مختلف التراب الليبي.
حادث غاشم
وتعرض موكب الوزير لرصاص أطلقه “ثلاثة مسلحين من سيارة دفع رباعي” أثناء مروره في منطقة جنزور على مسافة عشرة كلم غرب طرابلس، وفق ضابط في وزارة الداخلية.
وقال الضابط بحسب فرانس برس “قام حراس الموكب بقطع الطريق الساحلي، وقاموا بتبادل إطلاق النار معهم، ما أدى إلى إعطاب سيارتهم ومقتل مسلح، فيما تم القبض على اثنين آخرين”.
وتابع “لم يتعرض الوزير باشاغا لأي أذى، وسجلت إصابة أحد الحراس وهو بحالة جيدة”.
من وراء الحادث
وأفاد مصدر مقرب من باشاغا بأن المهاجمين الثلاثة يتحدرون من مدينة الزاوية الواقعة على مسافة 50 كلم غرب طرابلس، وأن المسلح الذي قُتل يدعى رضوان الهنقاري.
وسمع تبادل إطلاق نار كثيف بوضوح لمدة دقائق في الطريق الساحلي لمدينة جنزور قرابة الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي، أعقبه هدوء، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.
ضرورة القضاء على الميليشيات
وعقب الحادث مباشرة، تحدث سفير سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، هاتفيا مع باشاغا، وأعرب عن غضب بلاده من الهجوم، وشدد على ضرورة إنهاء نفوذ الميليشيات المارقة.
ودعا نورلاند إلى “إجراء تحقيق سريع لتقديم المسؤولين إلى العدالة”.
السفارة الفرنسية تستنكر
وأعلنت السفارة الفرنسية، إدانتها الكاملة، للهجوم الذي تعرض له موكب وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مؤكدة استنكارها الكامل للحادث.
فرض الأمن في العاصمة
من جهته، أعلن وزير الدفاع، بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، تكليف قوة من منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن ومنع أي تجاوزات أمنية.
وقال النمروش، إن أمن العاصمة طرابلس وأمن ليبيا بالكامل خط أحمر لا يمكن المساس به، وهو أحد المهام الأساسية والأصيلة لوزارة الدفاع، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون وستتم محاسبة كل من يتسبب في تقويض الأمن أو التعدي على القانون ومؤسسات الدولة.
حل سياسي
ووقّع طرفا النزاع في 23 أكتوبر اتفاق وقف “فوري” لإطلاق النار إثر مفاوضات في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وانتخب مؤتمر للحوار السياسي في 5 فبراير سلطة انتقالية موحَّدة تتشكل من رئيس وزراء ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء يفترض أن تقود البلاد حتى الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر 2021.
