تشهد الساحة السياسية في موريتنانيا توترا ساخنا ، وتتجه لمزيد من الاحتقان يهدد باشتعال أزمة تعديل الدستور، بعد رفض القوى السياسية والشعبية للتعديل المقترح من الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وتوجه قوى سياسية وشعبية للزحف على البرلمان غدا الثلاثاء لمنع طرح تعديل الدستور
وقررت المعارضة في نواكشوط، تنظيم وقفة احتجاج أمام البرلمان، ثم تنظيم مسيرة يوم السبت 11 مارس / آذار تحت شعار «لا للعبث بالدستور! لا لتشويه العلم!».
وأكدت المعارضة في بيانها «أن المواطنين أظهروا رفضاً واسعاً للتعديلات العبثية وتعلقاً قوياً بالعلم الوطني، معبرين عن استيائهم من الظروف المعيشية التي لا تطاق بسبب غلاء المعيشة والقمامات التي تجلب الأمراض والروائح الكريهة ومشاكل النقل من أحياء الترحيل البعيدة عن أماكن عملهم ومصادر أرزاقهم وعجز المراكز الصحية وغلاء الأدوية».
وتحت عنوان «رهان التعديلات الدستورية»، خصصت صحيفة «أقلام» االموريتانية افتتاحيتها، لتحليل أبعاد التعديلات المثيرة، حيث أكدت «أن هذه التعديلات أدخلت معها موريتانيا في مرحلة استقطاب جديدة ظلت العوامل الفاعلة في تأجيجها تختمر تحت السطح منذ سنوات تعبيرا عن صراع إرادات ما فتئ يستفحل ملقيا بظلاله على مشهد وطني تتغير قواعد اللعبة داخله بتسارع ملحوظ».
وأضافت الصحيفة «من هذا المنظور لا تحوز التعديلات الدستورية في حد ذاتها، على أهمية كبيرة باعتبار أن الاستقطاب الحاصل حولها قد تحول إلى رهان يدور على مستويين: فعلى مستوى السلطة تبدو وكأنها «التمرين» الجدي الأول للتأكد من مدى سيطرة الرئيس على أغلبيته، في حين تسعى المعارضة، وهي تدفع باتجاه الاستفتاء، لأن تجعل من هذا التمرين فرصة لاختبار ما إذا كانت أغلبية الناخبين قد تحولت لصالحها في نهاية مأموريتي الرئيس».
وقال القيادي المعارض، محمد الأمين ولد الفاضل، إن على الغالبية العظمى من الشعب الموريتاني، وهي الغالبية الرافضة للعبث بالدستور أن تزحف صبيحة يوم السابع من مارس / آذار في اتجاه الجمعية الوطنية لإفشال التعديلات الدستورية، وعليها من بعد ذلك أن تزحف إلى مجلس الشيوخ في اليوم الذي سيتقرر فيه أن تعرض تلك التعديلات على مجلس الشيوخ
ومن جانبه قال صمبا تيام ،زعيم حزب القوى التقدمية للتغيير، إن حزبه متمسك بما تم الاتفاق عليه في الحوار الأخير من تنظيم استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية ، وهي الطريقة الأكثر نزاهة ومصداقية وتعبيرا عن تطلعات المشاركين في الحوار.. وأضاف أن سير الحكومة في اتجاه تمرير التعديلات من خلال البرلمان هو خيانة للحوار تثبت أننا أضعنا وقتنا وأن وجودنا في الحوار كان عبثيا
وأصدرت الاشتراكية الدولية ، بيانا يدعم المعركة ضد تغيير الدستور في موريتانيا.. وتتضمن البيان : “نحن، الأحزاب الأعضاء في الاشتراكية الدولية المجتمعون في مؤتمرها في قرطاجنه في كولومبيا أيام 2 و 3 و4 مارس 2017 ، نتابع بقلق شديد التطورات الأخيرة في الساحة السياسية في موريتانيا، و التي تثير توترا متزايدا إثر محاولة النظام تغيير الدستور في غياب أي توافق وطني.
وأضاف البيان: هذه التغييرات الدستورية التي يتم الإعداد لها تتنازل عن ما تبقى من رموز الوحدة الوطنية الهشة، و تؤخر إقامة دولة القانون التي يحتاجها البلد كثيرا. و لعل هذا هو التفسير الوحيد للرغبة الشديدة لدى حكام البلد في التمسك بالسلطة، و في نفس الوقت الحصول على إعفاء من المتابعات المحتملة نتيجة سوء الحكامة السياسية ، و الاقتصادية ، و الاجتماعية الكارثية التي عانى منها الشعب الموريتاني.
واكد حزب الوطن الموريتاني ، أن الوضعية الحالية للبلاد لا تشجع على الدخول في إجراء التعديلات الدستورية التي يعتزم النظام القيام بها، وإنه لا يمانع إجراء تعديل ستوري في ظروف “وطنية هادئة وتوافقية، داعيا أعضاء البرلمان للتحلي بروح المسؤولية الوطنية، واستشعار المسؤولية التاريخية و رفض أي تعديل للدستور الآنن على حد تعبير بيان الحزب.
وأصدرت القوى السياسية بيانا، تحت شعار ” أوقفوا مواجهة عبثية” .. تضمن يعيش بلدنا منذ سنوات أزمة سياسية ظلت تستفحل باستمرار ؛ وتشعبت عنها أزمات إجتماعية و إقتصادية أدت هي الأخرى بدورها إلى تضافر أزمات فرعية تجلت في إنهيار قطاعات التعليم و الصحة و الأمن العمومي ؛ و قحط ثقافي و تدني في القيم الإجتماعية بشكل مروع . و لم تتمكن الطبقة السياسية لحد اليوم من التوصل إلى خارطة طريق تجتمع حولها لإنقاذ البلاد من مستقبل مجهول و مصير معتم ؛بل إن النظام الحاكم، شأنه شأن أي نظام تحاصره الأزمات مافتئ يتخبط في تجريبه لشتى أساليب الهروب إلى الأمام و دفن رأسه في الرمال ، بحسب نص البيان
