موريتانيا.. البرلمان يصادق على مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

في موريتانيا، يواصل كل من تكتل القوى الديمقراطية وقوى التقدم، تحركاتهما السياسية لإقناع بقية أطياف المعارضة بـ «وثيقة التفاهم» المرتقبة بين الحزبين المعارضين وحزب الإنصاف الحاكم.

رئيسا الحزبين اجتمعا برئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، والذي وصف مضامين الوثيقة بالمهمة، قائلا إن الخلاف حولها قد لايكون كبيرا .

في المقابل، تنتقد أحزاب وقوى معارضة الوثيقة، حيث اعتبر تحالف أمل موريتانيا المعارض، أنها جاءت في سياق غير سليم، وستساعد النظام الحالي على صرف الانتباه عن مشاكل المواطنين.

لاتزال ردود الفعل مستمرة حول الوثيقة المقترحة من أحزاب تكتل القوى الدمقراطية وقوى التقدم وحزب الانصاف متواصلة حيث وصفها تحالف أمل المعارض بأنها جاءت في سياق غير سليم وستساعد النظام الحالي من خلال صرف الانتباه عن مشاكل المواطنين.

ويواصل حزبا التكتل وقوى التقدم اطلاع باقي أحزاب المعارضة على فحوى الوثيقة وشرحها، حيث اجتمع رئيسا الحزبين برئيس حزب الاصلاح والتنمية تواصل، الذي وصف مضامين الوثيقة بالهامة وأن الخلاف حولها قد لايكون كبيرا .

وتنص الوثيقة المذكورة على مواقف محددة من بعض القضايا التي يرى الحزبان أن التوافق حولها بين النظام والمعارضة، ضمان لبقاء موريتانيا واستقرارها وهي الظرف المعاشي للسكان والوحدة الوطنية، والحكومة الراشدة، والانتخابات.

مع مرور الوقت يتزايد الجدل حول مقترح وثيقة التكتل وقوى التقدم بين من يرها خارطة ستحدد مستقبل البلاد ومن يراها محاولة لإلهاء الطبقة السياسية والرأي العام حول واقع البلاد .
من جانبه قال عبد الرحمن ودادي الكاتب والمحلل السياسي، إنه حتى الآن فيما يظهر لنا من الوثيقة أنها عبارة عن خطوط عريضة، تتضمن 17 من الأفكار غير المفصلة، حول قضايا معنية مثل تعزيز الوحدة وتشجيع الاستثمار وإصلاح الانتخابات دون تفصيل.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الغد، في المرحلة القادمة ربما يتم تشكيل لجان من الأحزاب وهما الحزبين المشتركين في الوثيقة ومعهما حزب الانصاف، من أجل مناقشة التفاصيل.

وتابع، الحزبين الذين تقدما بالوثيقة لم يحصلا على مقعد واحد في البرلمان، ولا أعتقد أن لديهم أوراق للمناورة، فأوراقهم محدودة، وربما يبحثون عما يحفظ ماء الوجه لإنهاء قصة المعارضة، فهم ليس لديهم ما يضغطون به على الدولة.

وأشار المحلل السياسي إلى أن النظام يتوافق ويتبنى الأفكار، لكن في التفصيل ربما نرى شئ مغاير، موضحا أن الأمر ليس بالحدث المهم، وربما القضية أعطيت أكبر من قحجمها، فهذه الأحزاب لا تمتلك نائب واحد في البرلمان، وقادتها على رأس الحزبين ولم يتغيروا عبر تاريخ الحزب ولا يوجد لديهم أي وجود أو تأثير سياسي.

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، التقرير السنوي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب جاء ذلك خلال استقباله لرئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، الدكتور البكاي ولد عبد المالك الذي قال إنهم يبذلون جهودا “لا بأس بها” للقضاء على أساليب التعذيب المختلفة، مشددا على أن هذه الممارسات يجب أن تزول.

وأضاف ولد عبد المالك أن الآلية الوطنية مكلفة بالوقاية من التعذيب ومتابعة مختلف أوضاع الأشخاص المحرومين من الحرية في المؤسسات السجنية وفي أماكن تقييد الحرية مهما كان نوعها.

حصيلة عام واحد، تضمنها تقرير آلية الوقاية من التعذيب في موريتانيا، ويتضمن التقرير الذي سلم للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأنشطة السنوية لهذه الهيئة ذات المهمة المعقدة.

وكثيرا ما يتعرض التقرير السنوي للهيئة لانتقادات الناشطين في المجال الحقوقي، وكذالك الدور الذي تعنى به والمتمثل في متابعة أوضاع السجناء، ومراقبة أماكن تقييد الحرية بكافة أنواعها، بل ويتهمونها بالتغاضي عن كثير من التجاوزات.

وصادقت السلطات الموريتانية في شهر أكتوبر من العام الفين واثني عشر، على البرتوكول الاختياري، الذي يلزم الدول الموقعة بإنشاء هيئة لمراقبة أماكن احتجاز الأشخاص المحرومين من الحرية.

التعذيب داخل السجون وانتهاك حقوق السجناء، ملفات تسعى الالية الوطنية الي الوقوف في وجهها رغم انتقادات الحقوقيين لها بالتقاعس عن القيام بدورها وسط مخاوف من تأثير ذلك على سمعة البلاد.

من جانبه قال عبيد ولد إميجن، عضو الألية الوطنية للوقاية من التعذيب، إن التقرير الذي قدم لرئيس الدولة تضمن 3 أجزاء رئيسية الجزء الأول عن الآلية الوطنية ومهام وأدوار عملها والأنشطة المتوقعة لها .

وتابع، الجزء الثاني يتضمن الأحداث والأنشطة التي تتضمن الزيارات وتطورات الزيارات التي تطلع بها الآلية على مدار سنة لمراكز الاحتجاز والسجون.

وأضاف، الجزء الأخير يتضمن الاستراتيدية وآفاق المستقبل لغمل الآلية، مشيرا إلى أن التقرير لا يكتفي بجرد الأنشطة وحصيلة الزيارات ويقدم توصيات من شأنها تحسين ظروف المسجونين وردع المخالفات.

وقال إن مهام الآلية واسعة ونحن من يحدد متي تبدأ ومتى تنتهي كوننا هيئة مستقلة ومهمتها في المقام الأول هي مهمة وطنية وإنسانية .

سجال وجدل حاد تحت قبة البرلمان الموريتاني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، جراء مداخلة للنائب المعارض محمد بوي الشيخ محمد فاضل خلال جلسة نقاش برنامج الحكومة أعتبرتها الأغلبية أنها تضمنت إساءة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

البرلمان قرر تشكيل لجنة للبت في طلب رفع الحصانة عن النائب المعارض بناء على طلب من وزير العدل.

المعارضة من جانبها أدانت الإجراءات ضد النائب محمد بوي ومن بينها حظر حضوره أربع جلسات علنية متتالية كما حذرت من مسار خطير. فيما رفض فريق بالأغلبية عضوية اللجنة المشكلة لدراسة طلب رفع الحصانة عن النائب محمد بوي.

إسقاط افتراضي خلال مداخلة للنائب المستقل محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل تحت قبة البرلمان الموريتاني، رأت فيه الأغلبية إساءة لشخص الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بينما اعتبرته المعارضة احتجاجا من النائب المذكور على موقف الحكومة من الإساءة للرسول الكريم.

وكانت أحزاب وحركات معارضة قد عبرت عن رفضها للإجراءات المتخذة ضد النائب ولد الشيخ محمد فاضل، وسط الحديث عن عن تحرك رسمي لرفع الحصانة عنه تمهيداً لتقديمه للعدالة ومحاكمته تحت طائلة قانون الرموز.

أحزاب محسوبة على الأغلبية الرئاسية داخل البرلمان رفضت الدعوات التي وجهها مكتب الجمعية الوطنية، تمهيدا لإجراءات رفع الحصانة، كما ألزمت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية قناة البرلمان بحذف مداخلة النائب وحذرت من تداول أو إعادة نشرها .

وبين إصرار الأغلبية ورفض المعارضة، تثير قضية النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل الجدل في البلاد، مع وجود مؤشرات بالتوجه نحو رفع الحصانة عنه لتكون قضيتة ثاني قضية رفع للحصانة في تاريخ البلاد.

من جانبه قال جعفر بيه المحامي و خبير الشؤون الدستورية، إنه من الواجب أن نحتكم للمنظومة القانونية، والاحتكام للدستور الموريتاني، وكل ما نص عليه الدستور لا يمكن تناوله في إطار نص أخر كون الدستور هو السقف الأعلى في الهرم القانوني.

وأضاف، لقد نص الدستور على حماية النائب في كل ما يدلي به من تصريحات في نطاق مهام عمله، فصاحب القول محمي تحت سقف البرلمان

وبالتالي من الموضوعية لا يمكن أن يكون ما يدلي به تحت قبة البرلمان محل للمساءلة.

وتابع، الدستور نظم حماية النائب، ولا يمكن أن يكون تصرف النائب تحت قبة البرلمان سبب لرفع الحصانة، وقد حدد الدستور إجراءات رفع الحصانة بغض النظر عن مسببات الرفع، حيث تبدأ بتشكيل لجنة تضم جميع فرق البرلمان، ولكن جميع فرق الأحزاب هنا قررت عدم المشاركة وبعض فرق الأغلبية قررت عدم المشاركة أيضا في اللجنة.

وأوضح أن تشكيل اللجنة غير وارد في الدستور ولكن بحسب النظام الداخلي للبرلمان تنظيم ويجب أن تمثل جميع الفرق، وعقب تشكيلها يتم استدعاء المعني للدفاع عن نفسه، وعليها أن تقدم تقريرها في غضون 48 ساعة للبت في أمره.

وكان النائب محمد بوي قد تلا نص إساءة للنبي محمد عثر عليها في ورقة امتحان قبل أسابيع في جلسة نقاش برنامج الحكومة و استبدل اسم الرسول بالرئيس و الوزراء متهما الوزراء بأنهم يغضبون للإساءة للرئيس مع التقاعس عن نصرة النبي محمد صلي الله عليه وسلم.