هاني حبيب يكتب: شكوك حول دعم روسي للأحزاب الشعبوية والقومية في أوروبا

ظلَّت منطقة الشرق الأوسط منذ القدم، بمثابة منطقة للصراعات أو المنافسات الدولية والإقليمية، فهي منطقة التوسط بين القارات الثلاث القديمة، أوروبا وآسيا وأفريقيا، بيد إن تموضعها، حديثا، على رأس أجندة الفاعلين الدوليين والإقليميين، ظهر عمليا، وأكثر من أية فترة مضت، بعد هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، كقطب أوحد على النظام الدولي، في مطلع التسعينيات، بعيد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، وحرب الخليج الثانية (1990 ـ 1991).

وقد ارتكز ذلك، في حينه، على حدثين مؤسسين، الأول، إطلاق مشروع عملية التسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل من مؤتمر مدريد (1991)، الذي توازى مع إطلاق مشروع “الشرق الأوسط الجديد” لتطبيع وجود إسرائيل كجزء من المنطقة، والمشروعين انطلقا برعاية ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

أما الحدث الثاني فقد نجم عن الهجوم الإرهابي في نيويورك وواشنطن يوم 11 سبتمبر 2001، وما نجم عنه من تداعيات الحرب الدولية ضد “الإرهاب”، وأهمها غزو الولايات المتحدة العراق (2003)، وإسقاط النظام فيه.

ويمكن التعرّف على أهمية الحدث الثاني، بتأثيراته، من خلال تنظيرات تيار “المحافظين الجدد”، في الولايات المتحدة الأمريكية، مع موقعهم المتنفذ في إدارة بوش (الابن)، آنذاك، والذي استطاعوا عبره إدخال تغييرات على السياسة الأمريكية إزاء العالم العربي. ومثلا، هذا تشارلز كروتهايمر يقول: “الحرب في العراق هي لتغيير الصفقة التي عقدتها أمريكا مع العالم العربي قبل عشرات السنين…التي قالت – أنتم ترسلون لنا النفط ونحن لا نتدخل في شؤونكم الداخلية…هذه الصفقة انتهى مفعولها، عملياً، في سبتمبر 2001.. أصبح الأمريكيون يدركون أنهم إذا ما تركوا العالم العربي يسير في دروبه السيئة – القمع والاضطهاد والتدمير الاقتصادي وزرع اليأس – فسيواصل تنمية المزيد من “الأسامات”…توصلت أمريكا إلى الاستنتاج بأن عليها الاضطلاع بتنفيذ مشروع إعادة بناء العالم العربي من جديد…الحرب في العراق هي بداية تجربة ما تم تنفيذه في ألمانيا واليابان…الوجود الأمريكي في العراق سيبثّ قوة في المنطقة. وسيسرّع وتائر التغيير”. (“هآرتس” الأسبوعي، 4/4/2003) أما بيل كريستول فإن حرب العراق عنده “هي حرب من أجل صياغة شرق أوسط جديد. حرب ترمي إلى تغيير الثقافة السياسية في المنطقة بأكملها…المشكلة مع الشرق الأوسط هي انعدام الديمقراطية وانعدام الحرية”. (“هآرتس” الأسبوعي، 4/4/2003).

وعموما، فقد نجم عن هذين الحدثين المؤسسين، عديد من التفاعلات والتداعيات الأخرى، ضمنها:

1) تحول الإدارات الأمريكية من استراتيجية الحفاظ على واقع النظام العربي الرسمي، إلى استراتيجية تغيير هذا النظام، بدعوى الإصلاح و”نشر الديمقراطية” (مشروع إدارة بوش الابن 2002)، وإعادة هيكلة النظام الإقليمي.

 2) السعي لدمج إسرائيل في العالم العربي، من منطلق التسوية، أو من مدخل العلاقات الاقتصادية وعلاقات الاعتماد المتبادل، كما بحكم التقاطع في مواجهة نفوذ إيران، كما يحصل في هذه المرحلة.

 3) تزايد عدوانية إسرائيل إزاء الفلسطينيين، بحكم التغيرات الحاصلة، ما ترجم في تملصها من استحقاقات عملية التسوية معهم، وفقا لاتفاق أوسلو (1993)، وسعيها تعزيز مكانتها وهيمنتها على حياتهم (مباشرة في الضفة الغربية وعبر الحصار وشنها الحروب في غزة)، وبشرعنتها تكريس وضعها كدولة يهودية (وفقا لقانون إسرائيل كدولة قومية لليهود الذي أقره الكنيست في قانون أساس في العام 2018).

 4) صعود نفوذ إيران في بلدان المشرق العربي واليمن، منذ إسقاط نظام صدام حسين بفعل الغزو الأمريكي (2003)، وتحديها للنفوذ الأمريكي فيه، بشكل غير مسبوق، إذا استثنينا مرحلة وجود الاتحاد السوفييتي (السابق)، وتزايد هذا الدور بعد دخولها على خط الصراع الدائر في سوريا دفاعا عن النظام منذ ما بعد العام 2011.

5) تنامي دور الفاعلين اللادولتين في تقرير الشأن السياسي في بعض البلدان العربية، مثلا، لبنان (حزب الله)، والقوى السياسية الإسلامية الميلشياوية في العراق، والحوثيين في اليمن، ومعظمها محسوبة كأذرع إقليمية لإيران، ومدعومة منها، أيضا هذا يشمل الفصائل الإسلامية المسلحة في سوريا المدعومة من تركيا، إضافة إلى سعي إيران مد تأثيرها في فلسطين من خلال دعمها لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

 6) اضطراب النظام العربي وسلبيته، وتشتّت مواقفه، إزاء رؤيته لمصالحه، وإزاء الموقف من الفاعلين الإقليميين الأخرين، وتدخلاتهم في المنطقة العربية، وهذا ينطبق على إسرائيل وإيران وتركيا.

وبحسب غاي بخور (محلل إسرائيلي) فإن “سياسة الرئيس بوش (الابن) لدفع المعتدلين في المنطقة نحو الديمقراطية…أحدثت فراغا كبيرا خطيرا، جراء تورط الولايات المتحدة في العراق، وضعف صورة إسرائيل الردعية وجراء تراجع النظم المعتدلة، بسبب تهديد الديمقراطية لهم. دخل في هذا الفراغ، لمزيد الأسف، القوات الهامشية في الشرق الأوسط – إيران واحمدي نجاد، وحزب الله، وحماس والأصولية الإسلامية…حان الوقت لنملأ هذا الفراغ بنظام أكثر ايجابية واستقرارا.” (يديعوت احرونوت، 7/12/2006)

بالنتيجة فإنه منذ عهد إدارة بوش الابن، مرورا بعهدي أوباما وترامب، وصولا إلى عهد الرئيس الحالي جو بايدن (على ما شهدنا في مخرجات قمة جدة (يوليو 2022)، التي ظهر فيها نوعا من التمرد العربي على السياسة الأمريكية، فقد ازدادت الهوة بين السياسة الأمريكية، إزاء الشرق الأوسط، ومعظم حكومات الدول العربية (الصديقة لها)، بسبب تحفظها على تلك السياسات، وضمنها سعي الولايات المتحدة فرض سياساتها بطريقة أحادية، وبوسائل القوة، لتغيير هيكلية الأنظمة العربية، ومن دون إيلاء أهمية مناسبة لحل الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ومع التساهل الأمريكي مع تنامي قوة إيران في المنطقة.

السؤال: هل تتغير هذه المعادلات بنتيجة الضغوطات العربية والغزو الروسي لأوكرانيا؟

ما هو أكبر تهديد لعالمنا المعاصر؟ قد يرى البعض أن الحرب العالمية، التي يمكن أن تنجم عن المواجهة الروسية – الصينية، هي من يتهدد الأمن والسلم العالمي، فيما يرى البعض الأخر أن أزمة الطاقة العالمية باتت تمثل الهول الأكبر، ويذهب فريق ثالث إلى القول بأن الأزمة الغذائية العالمية باتت كسيف ديموقليس المسلط على رقاب الجميع.
والشاهد أن كل هذه الأسباب لها وجاهتها، غير أن المحرك الخفي لها مجتمعة، يبقى شعور الكراهية للأخر، ومحاولة نفيه من سياقات الحياة، وتبدو رؤية الفيلسوف الفرنسي الوجودي الأشهر، سارتر، عن الأخر بصفته الجحيم، هي السائدة ، ومن يحلل الصراع من موسكو إلى أوكرانيا يكتشف وراءه مشاعر كراهية تحت الجلد بين البلدين، منذ زمان وزمانين.
وفي حال أزمة الطاقة وتوقف سلاسل الإمداد، تبدو الأنانية هي الحاكم والمسيطر، حيث تتواري فضيلة إنكار الذات، وترتفع عوضا عنها أنانية راسمالية متوحشة، وليبرالية منفلتة أدت بالعالم إلى حيث هو الآن.
إن خطاب الكراهية في تزايد ملحوظ في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن نقول إن لجائحة كوفيد-19 دورا ولو كان جزئيا في هذا التزايد. ومن الواقع المعاش في هذه الفترة ، خاصة مع إنتشار الجائحة في جميع أنحاء العالم، أصبحت الكثير من الجماعات العرقية والمذهبية ، وبقية المجتمعات المهمشة، أهدافا لنظرية المؤامرة والوصم بالصور النمطية .
لم تفلح المحاولات الكثيرة لصياغة تعريف دقيق لخطاب الكراهية، وهذا جعل من الصعب رصده ومراقبته وتنظيمه. وتثير عبارة “خطاب الكراهية ” مجموعة من الأسئلة، مثل : ما كُنه الكراهية؟ وهل كلمة “كره ” في “خطاب الكراهية ” تعني أن المتحدث تحركه الكراهية أم أنه يريد التحريض على الكراهية لدى المستمع أو المتلقي أم أنه يريد أن يُشعر المتلقي بالكراهية؟ وماذا عن دور السياق في تعريف خطاب الكراهية؟إن المصطلح أو التمثيل الذي قد يتسبب في إساءة عميقة لشخص أو مجموعة قد لا يجده شخص أخر مسببا ، وغالبا ما تفقد المصطلحات المسيئة ضررها بمرور الوقت، والعكس صحيح أيضا، ويبقى دافع المتحدث هو الفيصل.
هل يتوجب على العالم أن يقف صامتا أمام مثل ذلك الخطاب، وكأنه قدر مقدور في زمن منظور؟
بشكل عام فإن معظم الجهات تتفق على أن الخطاب لا يكون خطابا محرضا على الكراهية، الإ إذا استهدف مجموعة معينة أو فردا منها، وعلى سبيل المثال فإن قول ” أنا أكرهك ” ليس كلاما يحرض على الكراهية، لكن عبارة ” أكرهك بسبب هويتك، هي خطاب كراهية بإمتياز.
ولهذه الأسباب، يجب أن تشرع القوانين التي تسعى إلى مكافحة خطاب الكراهية ضمن سياق قانوني، ومن هنا وجب تعديد أو تسمية المجموعات التي تتمتع بالحماية ، كما يجب أن تحدد الدوافع والسياقات التي تصنف الكلام على أنه خطاب كراهية حتى تكون قوانينا قابلة للتنفيذ. ويمكن أن يبرر هذا اختلاف المعايير القانونية المتعلقة بخطاب الكراهية المُجرم ودرجة الحماية المقدمة للضحايا من دولة لأخرى.
والشاهد أن عبئا كبيرا في هذا السياق، يقع كذلك على منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات ذات المسحة الحضارية ، تلك التي تعمل على مداواة جروح الكراهية، بل وإستباق الفعل نفسه، وقطع الطريق عليه، وحتى لا تصيب شظاياه بقية المسكونة.
من بين تلك المؤسسات يأتي الحديث عن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات،” كايسيد “، في البرتغال.
في أحدث خطط كايسيد لمجابهة الكراهية حول العالم، نجد عدة خطوط متوازية تسعي في طريقها لتبديل الطباع وتغيير الأوضاع ومنها البحث والتوثيق ورصد الإحصاءات المتعلقة بحوادث خطاب الكراهية، عطفا على استخدام ممارسات التعلم التأملي في كل من التعليم الرسمي وغير الرسمي.
وبالإضافة إلى ذلك، بلورة مدونة أخلاقية للصحفيين ووسائل التواصل الإجتماعي لمنع خطاب الكراهية، وتاليا إنشاء منصة لتبادل الأفكار بشأن الإعتدال والحوار والعمل معا لتحديد خطاب الكراهية.
لقد أمن ” كايسيد ” منذ نشأته بأن للجهات الفاعلة والقيادات الدينية دورا فعالا في مكافحة خطاب الكراهية، وخاصة في خلق بيئة من التعايش السلمي بإستخدام الحوار بين أتباع الأديان والثقافات “.
تذكرنا حالة الكراهية المتصاعدة حول العالم، بالأجواء التي ملأت الأرجاء قبل الحرب العالمية الثانية، تلك التي قادت الجميع لاحقا إلى حصاد مر تمثل في أكثر من ستين مليون قتيل، عدا الجرحي والمصابين، والخسائر المالية .
ولعل أحد أهم، بل أخطر المسام التي تتسرب منها مشاعر الكراهية، هي وسائط التواصل الإجتماعي المعاصرة ، ففي السنوات القليلة الماضية، تسللت لغة الإقصاء والتهميش إلى لغة الإعلام والمنصات الرقمية والسياسات الوطنية،وهو أمر في حقيقته مفزع، ويمكن أن تتفاقم تبعاته.
لقد باتت شبكة الإنترنت اليوم، عالما موازيا في الفضاء الإلكتروني، وأصبحت قادرة على صناعة صيف أو شتاء، أن تنشر المودات، أو تعيث في العالم بمشاعر الكراهية.
من هنا يحتاج عالمنا المعاصر إلى بروتوكول أخلاقي، بأكثر من حاجته إلى قوة خشنة، سيما أن الأخيرة إذا نزع منها العامل الإنساني والوجداني، أضحت كارثة وليس حادثة.
عالمنا المعاصر في حاجة ماسة لمبادرات خلاقة قادرة على تغيير وجه الخليقة، مبادرات تقول، لا لخطاب الكراهية، ونعم لتغيير وجه العالم إلى الأفضل عبر التسامح والتصالح، ويكفي أن يراجع المرء أضابير التاريخ في النصف الأول من القرن الماضي،ليدرك أن الكراهية لا تفيد، وأن المودات هي من تصنع الحضارات.

تُبيّن الوقائع أن بعض المسؤولين وخلافاً للمثل المعروف، «يفوشون بكوب من الماء». فمن حق ساكن قصر بعبدا في أيامه الأخيرة التنقيب عن أي إنجاز يختم به عهده الميون. لكن استعجاله محاولة حصد ومراكمة الإنجازات كان ينبغي أن تتم بشيء من الرزانة السياسية والكياسة الدبلوماسية. ربما إدارة وتوجيه بعض مقربيه تسبّبت في ارتكاب الأخطاء غير الدبلوماسية في كيفية التعامل مع دمشق.

خلال بحثنا في الإعلام الرسمي السوري وخصوصاً صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية، لم نعثر على خبر اتصال عون بنظيره السوري بشّار الأسد، فضلاً عن أخبار الترسيم البحري مع سوريا، وتشكيل وفود لأجل متابعتها. بخلاف لبنان الذي ضجّ إعلامه الرئاسي بأخبار تشكيل الرئيس عون وفداً برئاسة النائب الياس بوصعب ممثله في المفاوضات مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، لزيارة دمشق يوم الأربعاء. المفاجأة كانت برسالة الخارجية السورية الى نظيرتها اللبنانية تلغي فيه موعد الزيارة لأنه “غير مناسب”. إنها العبارة اللائقة التي تخفي لكمة دبلوماسية سورية  لممارسي لعبة الخفة السياسية في لبنان الذي سيخرج البعض منه لاتهام الدولة السورية برفض الترسيم البحري.

الترسيميون في لبنان يشعرون بنوع الزهو سيمّا بعدما قلّدهم ميشال عون الأوسمة الترسيمية، فظنّ وظنوا أنهم باتوا يمتلكون المفاتيح الأميركية التي ستفتح أبواب الترسيم خصوصاً مع سوريا. واذا كانت المفاتيح الأميركية تفتح في الحدود الجنوبية فلأن هذه المنطقة حتى البقاع الأوسط تقع ضمن دائرة النفوذ الأميركي الذي تتبدى أقصى اهتماماته الاستراتيجية في الاستحواذ على نفط وغاز المنطقة. في حين أن المنطقة الشمالية باتجاه الداخل السوري تقع ضمن مدارات النفوذ الروسي وراداراته. وفي هذا السياق فالولايات المتحدة ربما تمتلك عرقلة الترسيم مع سوريا، لكنها حتما لا تستطيع فتح أبوابه لأن مفاتيح ترسيم الحدود البحرية مع سورية هي بيد فلاديمير بوتين حصراً.

ثمة خطأ في القراءة الجيوسياسية لتوازنات المنطقة، وأيضاً في فهم الجيوبوليتيك الذي يحكم نسيجها العام. خطأ جعل الأداء اللبناني تجاه دمشق مغلّفاً عن قصد أو جهل ببعض التنمّر الذي أُجهض بلكمة دبلوماسية. لم يراكم ساسة لبنان سوى الأخطاء التي وسمت غالبية العهود وليس عهد ميشال عون الذي لا أحد يعرف سبب استفاقته الأخيرة على مهاتفة الأسد لأجل الترسيم البحري. فالخلل في العلاقات اللبنانية السورية لا يسمح للرئيس عون بممارسة ألعاب الخفة مع الأسد في اللحظة التي يميل فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتجاه تطبيع العلاقات معه، وقد سبقه الى ذلك بعض دول الخليح العربي.

لا أحد يعرف استفاقة عون هذه التي أعطت نتائج عكسية تماماً. والى الأخطاء البروتوكولية الناتجة عن اختزال التنسيق بين الحكومتين بدل تخصيبه جيداً، ثمة تساؤل لم يطرحه عون ودائرته اللصيقة على أنفسهم، حول الأسباب التي تجعل بشّار الأسد يتلقف دعوتهم لكي يقدم لهم الهدايا الترسيمية لحظة أفولهم. المشكلة ورغم التجاور الجغرافي والتاريخي بين لبنان وسوريا، أن الفهم المتبادل مفقود. من أزمات العرب العميقة أنهم يفهمون الخارج ويتفهمونه وغالباً ما يبررون له أخطاءه وخطاياه، أكثر من فهمهم وتفهمهم وتبريرهم لبعضهم.

توازياً مع لغة الهدايا السياسية، فالهدايا تقدم لعهد جديد ضماناً لاستقرار مقبل قائم على المصالح المتبادلة. وبعيداً عن لغة الهدايا، فما نحن بشأنه هو حقوق سيادية لا يملك بشّار الأسد التفريط بها سورياً، ولا يملك مطلق مسؤول لبناني التفريط بها لبنانيا. وبداية القصة من المرسوم 6433 الذي أودعه لبنان في الأمم المتحدة والذي رفضته سوريا عبر مندوبها في الأمم المتحدة بشّار الجعفري الذي اعتبره وكأنه غير موجود. ثمة حدود بحرية متداخلة، مساحتها بين 750 و 1000 كلم2. وهذه الحدود تحتاج لمفاوضات لبنانية سورية يضطلع الجيش اللبناني (المغيب عن الوفد الى سوريا) بتحديد احداثياتها الدقيقة المنطلقة من منتصف رأس مجرى النهر الكبير.

في الترسيم مع سوريا، برز كلام لافت للمبعوث الشخصي للرئيس بوتين الى سوريا الكسندر لافرنتييف يبدي فيه استعداد بلاده للمساعدة في الترسيم البحري بين لبنان وسوريا. لكن لم يعلق او يتوقف أحد من جهابذة لبنان على الكلام الروسي، علماً أن روسيا ومن خلال تواجدها العسكري في طرطوس باتت دولة مجاورة للبنان، سيّما وأنّ الحكومة السورية تعاقدت مع شركة “كابيتال” الروسية للتنقيب والاستكشاف في البلوك رقم 1 السوري المتداخل مع لبنان وبيت قصيد الترسيم البحري.

واذا كان عاموس هوكشتاين الوسيط الأميركي في الترسيم البحري مع “إسرائيل” والذي سيصل بيروت الأربعاء لتسليم الرئاسة اللبنانية نص اتفاق الترسيم (الناتج من مفاوضات أميركية إيرانية تردّد أنها في قطر بوصفها أيضا الوريث المرجّح لحصة روسيا في كونسرتيوم النفط جنوباً) موقعاً من الإدارة الأميركية والذي سيجري توقيعه من جانب إسرائيل ولبنان الخميس في مقر الأمم المتحدة في الناقورة، فماذا عن الترسيم مع سوريا؟

أغلب الظن أنه ونتيجة لترسيم خطوط ومناطق النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية،  فإن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع سوريا سيمرّ وبالضرورة عبر روسيا الدولة الجارة للبنان انطلاقا من حدوده البحرية الشمالية (والتي سبق لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن طلب وساطتها في ملف الترسيم البحري مع سوريا)، الأمر الذي من شأنه أن يعبّر عن التوازن الدولي بين الولايات المتحدة وروسيا من جهة، وبين “اسرائيل” وايران من جهة ثانية، لنكون أمام ثلاثيتين: “الولايات المتحدة واسرائيل وايران/ لبنان جنوباً”، و”سوريا ولبنان وروسيا شمالاً”.

الغريب في الأمر أن السعودية بوصفها صاحبة النفوذ القوي في لبنان بعيدة عن ملفي الترسيم شمالاً وجنوباً، ونراها هذه الأيام تقاتل دفاعاً عن اتفاق الطائف وديمومته، وسط خشية جدية من ولوغ مقصات الترسيم في مفاصله الأساسية.