شهدت لبنان اعتصاما لعدد من العسكريين المتقاعدين أمام مبنى المصرف المركزي في وقت متأخر من يوم الأحد، وأكد حبيب كيروز أحد العسكريين المتقاعدين المعتصمين، في تصريحات لقناة “الغد” ، أن “الاعتصام يأتي بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء وذلك لمنع إقرار مقترحات بخفض المزايا والمعاشات العسكرية في مسودة الميزانية الجديدة”.
وتعقد الحكومة اللبنانية جلسة جديدة لمناقشة الموازنة العامة اليوم الإثنين قبل ارسالها الى مجلس النواب وسط أجواء شعبية غاضبة بسبب إعلان الحكومة إتخاذ إجراءات تقشفية ووصفها للموازنة الجديدة بأنها ” موازنة استثنائية”.
العمل في المصرف
بالرغم من تهديدات العسكريين المعتصمين أمام المصرف المركزي بتعطيل العمل إلا أن مسؤول في البنك المركزي اللبناني قد صرح لرويترز، أن ” البنك يعمل بصورة طبيعية رغم الاحتجاج خارج مقره في بيروت”.
ويسد المحتجون شارع الحمرا، وهو الطريق الرئيسي خارج البنك، مما يتسبب في أزمة مرور في وقت الذروة بأحد أكثر شوارع بيروت ازدحاما.
إضرابات وغضب شعبي
لم تقتصر سلسلة الإضرابات والاعتصامات المحتجة على إجراءات التقشف في الموازنة الجديدة على اعتصام العسكريين المتقاعدين فقط، بل شهدت لبنان طيلة الأسابيع الماضية عدد من التظاهرات والإضرابات أبرزها موظفي البنك المركزى وإضراب القضاة بالإضافة إلى دعوات الإضراب عن العمل.
عجز الموازنة
ويبرر وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إجراءات الحكومة اللبنانية الجديدة لإقرار الموازنة الجديدة التي تشمل قرارات تقشفية قائلا ، إن ” لبنان تمر بظرف استثنائي على الصعيدين الاقتصادي والمالي،على نحو يتطلب “موازنة عامة استثنائية” قوامها الإصلاح بحيث تأخذ البلاد على طريق الإنقاذ، ودون أن تمس بذوي الدخل المحدود والفقراء”.
وأضاف وزير المالية، في تصريحات صحفية له، أن “الموازنة لن تتضمن ضرائب جديدة تثقل الأعباء على كاهل المواطنين، ولكنها موازنة إصلاحية تخرج البلاد من النفق الصعب”.
وأوضح وزير المالية، أن”سعر صرف الليرة اللبنانية يتسم بالاستقرار والثبات، و الموازنة الجديدة تهدف إلى تنشيط الأداء الاقتصادي وصولا إلى مستوى من النمو يفوق الـ 5ر2 % بما يفتح الباب أمام انتعاش افتقده لبنان في السنوات الماضية”.
وعن الاحتجاجات الأخيرة التي صاحبت مقترحات التقشف في الموازنة الجديدة قال رئيس الوزراء سعد الحريري ، إن ” لبنان بعيد عن الإفلاس لكن عدم التصديق على ميزانية واقعية لخفض العجز العام سيكون بمنزلة عملية انتحارية بحق الاقتصاد”.
وانتقد الحريري الإضرابات والاحتجاجات ضد مشروع الميزانية، قائلا إنها مبنية على شائعات غير منطقية عن محتواها.
