«ينتخب الأردنيون برلمانا جديدا، في 20 سبتمبر/أيلول الجاري، وسط منافسة عدد غير مسبوق من النساء، لكن القصة الأبرز هي مشاركة الحركة الإسلامية المضطهدة على يد النظام (الإخوان المسلمين)، وحقيقة أن لا أحدا يفهم قانون الانتخابات الجديد»، كانت هذه مقدمة تقرير «روعي كايس» محرر الشؤون العربية بصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، حول الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في الأردن الشهر الجاري.
وحُل البرلمان السابق في أعقاب استقالة رئيس الحكومة عبد الله النسور في مايو/آيار الماضي، بعد ثلاثة أعوام ونصف قضاها في المنصب، ولقي النسور انتقادات شعبية بشأن الآداء السيء لحكومته، لاسيما في المجال الاقتصادي. وبعد استقالته عين الملك عبد الله الثاني هاني الملقي لتشكيل حكومة جديدة.
ولا يبدي الأردنيون حماسة كبيرة حيال الانتخابات الوشيكة، فجل ما يشغل بالهم أوضاعهم الاقتصادية المتدنية والوضع الأمني والسياسي غير المستقر داخليا وخارجيا.
وليس لدى البرلمان تأثيرا حقيقيا في المملكة الأردنية، لكن النظام يسعى لبث مظاهر ديمقراطية للخارج، مع نسبة تصويت عالية ومشاركة الأحزاب من كل ألوان الطيف السياسي.
يخوص الانتخابات 1293 مرشحا من 230 قائمة ويتنافسون على 130 مقعدا في البرلمان القادم (في البرلمان السابق كان عدد المقاعد 150). ثمن المرشحات نساء، وهو العدد الأكبر في تاريخ الانتخابات البرلمانية الأردنية، مع ذلك فإن أبرز ما في الانتخابات الأردنية مشاركة حزب “جبهة العمل الإسلامي” الجناح السياسي لجماعة “الإخوان المسلمين” الأصلية، وتغيير نظام الانتخابات من النظام الفردي لنظام القوائم.
وتعاني جماعة “الإخوان المسلمين” في السنوات الماضية من مضايقات السلطات الأردنية، إذ أغلقت مكاتبها في المملكة منذ وقت قصير وزج بأحد قياداتها زكي بني أرشيد إلى السجن، فضلا عن انقسامات داخلية عنيفة داخل الجماعة.
على خلفية العلاقات المتوترة بين السلطات في الأردن، فإن مشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات العامة تبقى غير مفهومة. وقاطعت الجماعة الانتخابات البرلمانية في 2010 و2013 احتجاجا على نظام الانتخابات الفردية ، الذي يقلل فرصها في الوصول للبرلمان، لأنه يمنح أولوية لمرشحي العشائر الذين دائما ما يتم اختيارهم أولا.
لكن منذ الانتخابات الأخيرة جرت الكثير من المياه في نهر الأردن، ومرت المنطقة كلها بتغيرات عميقة. بعد ثورات “ألربيع العربي” في 2011 بدا وقتها أن “العصر الذهبي” لجماعة “الإخوان المسلمين” في الشرق الأوسط قد بدأ، لاسيما بعد وصول محمد مرسي للحكم في مصر.
بيد أنه منذ الإطاحة بمرسي عبر “انقلاب عسكري” في يوليو 2013، تلقى “الإخوان المسلمين” ضربة تلو الأخرى ليس فقط في مصر بل أيضا في الأردن، على حد قول الصحفي الإسرائيلي. لذلك قرر إخوان الأردن قطع علاقتها بالجماعة الأم في مصر، التي تواجه أزمة كييرة منذ الإطاحة بمرسي وجرى تصنيفها على يد السلطات في القاهرة كتنظيم إرهابي.
بشكل مواز لقطع علاقتها بإخوان مصر، قررت الحركة الإسلامية في الأردن هذه المرة خوض الانتخابات البرلمانية. ويتمثل أحد أهم أسباب القرار في قانون الانتخابات الجديد الذي سن العام الماضي وألغى نظام التصويت الفردي متبنيا نظام القوائم.
بررت الحكومة الأردنية القانون الجديد برغبتها في تقليص ظاهرة شراء الأصوات وزيادة المنافسة بين الأحزاب المختلفة التي يصل عددها إلى 50 حزبا. كذلك يشجع القانون الجديد الأحزاب المختلفة على إقامة تحالفات وكتل بشكل ربما قلل عدد الأحزاب المشاركة.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة:” الحكومة تتطلّع إلى مشاركة ما يزيد على (4.1) مليون مواطن في الانتخابات البرلمانية القادمة؛ وكلّما كانت المُشاركة أوسع في هذه الانتخابات؛ كانت تشكيلة مجلس النواب أقرب إلى التمثيل الحقيقي للمجتمع، وبالتالي فإن المواطن سيكون شريكاً في صناعة القرار”.
ووفقا للنظام الجديد، سوف يلتزم الناخبون بانتخاب قائمة حزبية معينة، وكذلك اختيار مرشحين داخل القائمة التي اختاروها، وهو النظام الذي يلقى ترحيبا لدى البعض، بينما ينتقده آخرون. وفي حديثه لـ”سكاي نيوز عربية” قال الدكتور بني عامر من “مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني” إنه من الطبيعي أن تكون هناك انتقادات لنظام الانتخابات الجديد لأنه يحتاج إلى أحزاب وقوى سياسية فاعلة، لا توجد في الأردن، مضيفا أن 80% من مرشحي القوائم لا ينتمون لأحزاب سياسية.
ونقلت يديعوت أحرونوت، عن مراقب للانتخابات الأردنية قوله إن الحكومة ستكون معنية بمرشحي العشائر للحيلولة دون انتخاب برلمان إيدولوجي.
ولم تقتصر مفاجآت “الإخوان المسلمين” على إعلان مشاركته في الانتخابات بعد سنوات من المقاطعة، بل كانت المفاجأة الكبرى في الإعلان عن تحالف غير حزبي باسم “التحالف الوطني للإصلاح”، ويضم مرشحين من الصف الثاني بحزب “جبهة العمل الإسلامي” التابع للإخوان المسلمين، ومرشحين من أقليات مختلفة بالمجتمع الأردني. ويتوقع أن تنافس هذه الجبهة في غالبية المحافظات الأردنية، لاسيما في عمان والزرقاء والمناطق التي تضم مخيمات لاجئين.
لا أحد في الأردن بإمكانه التكهن بفرص نجاح “الإخوان المسلمين” في الانتخابات الوشيكة. ويرى مراقبون أن الجماعة ستحصل على عدد بسيط من المقاعد في البرلمان، وأن مشاركتها تصب تحديدا في صالح النظام، الذي يمكنه التفاخر بمشاركة جميع التيارات السياسية في المسار الديمقراطي.
في المقابل، هناك من يقولون إنه ورغم المشاكل والأزمات التي تعاني منها الجماعة في المملكة الهاشمية خلال السنوات الماضية، فما زال بإمكانها تفجير المفاجآت.
