القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا جديدا بحق ساركوزي

تناولت الصحف العالمية قضايا وأزمات دولية، وسلطت الضوء على تأثير الأزمات الطارئة على العلاقات الدولية.. وأشارت صحيفة «لوبينيون» الفرنسية، إلى تصريحات الرئيس التونسي ضد المهاجرين الأفارقة وردود فعل دول جنوب الصحراء.

• وذكرت الصحيفة، أن عمليات إعادة المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم بعد تصريحات الرئيس التونسي الأخيرة، أثارت الكثير من الجدل محليا وإقليميا ودوليا، بعد دعوته لوضع حد فوري لتدفق المهاجرين الأفارقة.

الدول الأفريقية تواصل إجلاء مواطنيها من تونس

وأفادت صحيفة « لوبينيون»، أنه مع عطلة نهاية الأسبوع الماضي، واصلت غينيا وساحل العاج والكاميرون وبوركينا فاسو إجلاء مواطنيها من تونس، ويبدو أن تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أثارت نوعا من الغضب لدى المهاجرين الأفارقة في المغرب العربي، ولدى أفارقة جنوب الصحراء الذين اعتبروا أن تصريحات سعيد لا تقل عن بعض اليمينيين المتطرفين الغربيين الذين لا يخفون عنصريتهم ضد الأجانب.

مسألة الهجرة تهدد بانهيار المنظومة الأفريقية من الداخل.

ويرى سيمون هاندي، المختص في الشؤون الإفريقية، أنه على الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي أن يدرج هذه القضية ضمن القضايا الملحّة لولايته، وأن يحشد الزعماء الأفارقة لتعزيز إعادة الاتصال بين شمال وجنوب الصحراء لتفادي انهيار المنظومة الأفريقية من الداخل.

ألمانيا تتحمل المسؤولية الكاملة بصفتها «دولة هجرة»

وتشير صحيفة «لوموند» الفرنسية، إلى أن ألمانيا تواجه نقص الموظفين والمؤهلين للعمل مقابل شيخوخة السكان، وهو ما يدفع بالسلطات في الفترة الأخيرة إلى إصلاح تشريعاتها بشكل عام لتسهيل الهجرة إليها، خاصة في مجال البناء والطاقة والرقمنة.

• وسجلت ألمانيا شغور حوالي مليوني وظيفة منتصف عام 2022، وهو رقم قياسي في تاريخ البلاد.

وتتساءل الصحيفة، إلى متى ستترك ألمانيا باب الهجرة مفتوحا، خاصة أن العام الماضي شهد وصول أكثر من مليون شخص إلى ألمانيا، خاصة من الأوكرانيين، لكن ظهر في الفترة الأخيرة بعض النقص في توفير السكن وارتفاع الأسعار إضافة إلى تراجع الترحيب بالعائلات المهاجرة وقبولها من قبل السكان المحليين.

• والمشكلة الأكبر، بحسب مراسل الصحيفة في برلين، تتمثل في نقص الموظفين القادرين على دعم وتدريب الوافدين الجدد، خاصة المختصين في عمليات الإدماج والعاملين في مجال التعليم.

بريطانيا صرفت نظرها عن ليبيا

ونشرت صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية، مقالا بعنوان «بريطانيا صرفت نظرها عن ليبيا ودفع ضحايا تفجير مانشستر الثمن»، على خلفية صدور التقرير الثالث والأخير للسير جون سوندرز، رئيس لجنة التحقيق في هجوم مانشستر، الذي وقع في عام 2017.

• وأدى الهجوم الانتحاري إلى مقتل 22 شخصا وإصابة المئات، عندما فجر الليبي، سلمان عبيدي، قنبلة يدوية الصنع في بهو مانشستر أرينا أثناء مغادرة الجمهور حفل المغنية الأمريكية، أريانا غراندي، في 22 مايو/أيار 2017.

بريطانيا استقبلت مئات «الإسلاميين»

وقال سوندرز، في تقريره، إن عائلة عبيدي تتحمل «مسؤولية كبيرة» عن تطرفه وشقيقه الأصغر هاشم؛ إذ كان والدهما رمضان عضوا نشطا في الجماعة الإسلامية الليبية المسلحة، و مثل العديد من الإسلاميين، لجأ الرجل إلى بريطانيا في عام 1993 بعد أن لاحقته أجهزة الأمن التابعة للزعيم الليبي، آنذاك، معمر القذافي.

• ويؤكد فياز موغال، مؤسس ومدير منظمة «قضايا الإيمان» المعنية بمكافحة التطرف، أنه مع قدوم هؤلاء القادة الإسلاميين وعائلاتهم وأطفالهم، أضحى هناك شكلاً من أشكال الدعاية الإسلامية، يسعى للحصول على التبرعات وحشد الأشخاص والموارد من الشتات الليبي في بريطانيا ومن مجموعة من المسلمين البريطانيين.

بريطانيا تواجه «الحطر الجسيم» من ليبيا

وأضاف: لطالما كان الخطر الجسيم الذي يواجهنا واضحا في ليبيا. ومع ذلك، فإن غطرسة القادة السياسيين البريطانيين في الاعتقاد بأن القذافي يمكنه قمع الإسلاموية وتحقيق الاستقرار في ليبيا، قد قلل بشكل كبير من أهمية هذا التهديد.

ويشير المقال، إلى أنه منذ عقود، كان لدينا العديد من المؤشرات الواضحة التي تنذر بوقوع (ارتداد) في بريطانيا لما يعتري ليبيا من اضطرابات، وذلك ببساطة لأن شبكات الدعاية للإسلاموية العنيفة كانت تعمل بكامل جهدها، وتزداد قوة، لاسيما مع لجوء المزيد من القادة الإسلاميين إلى المملكة المتحدة.

• لا يمكن وقف هذا التدفق ثنائي الاتجاه للناس والأفكار بين ليبيا وبريطانيا. ومع ذلك ، تشبث قادتنا السياسيون بالاعتقاد بأن القذافي هو الدواء الشافي للإرهاب..وبعد سقوط القذافي، في عام 2011، كان يجب أن تحظى باهتمام أكبر وتدقيق – من جانب الأجهزة الأمنية البريطانية – لكل شخص يدخل ليبيا ويعود إلى بريطانيا خلال هذه الفترة.

بريطانيا أهملت ليبيا

ومع ذلك، يبدو أنه بين عامي 2014 و 2017 أصبحت الأجهزة الأمنية (البريطانية) منشغلة بسوريا والعراق، على حساب التركيز على ليبيا.

• وأصبحت ليبيا، التي انقسمت إلى فصائل متناحرة بعد القذافي، مثالية للمتطرفين الذين يتطلعون إلى تحويل جيل الشباب نحو التطرف..ولحقيقة المأساوية هي أن العديد من العائلات تعيش مع ندوب تلك الليلة المروعة في مانشستر، الألم الذي سيبقى معهم إلى الأبد.

توترات شديدة بين باريس والجزائر  بسبب التأشيرات

وذكرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، أن الجزائر لم تصدر منذ شهر تقريبا التصاريح المتعلقة بطرد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على الأراضي الفرنسية من حاملي الجنسية الجزائرية، وهذه التصاريح هي التي تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاهم.

• الجزائر لم تمنح تأشيرات للفرنسيين الذين يرغبون بالسفر إليها أيضا، ويبدو أن هذا الإجراء جاء ردا على قضية الناشطة أميرة بوراوي التي وصلت إلى فرنسا عبر تونس رغم منعها من مغادرة الأراضي الجزائرية.

«ملف التأشيرات» يشعل التوتر بين فرنسا والجزائر

وتشير الصحيفة، إلى أن وزارة الداخلية الفرنسية لم تعلق على قرار الجزائر..وأكد أحد المسؤولين الفرنسيين للصحيفة أن الجزائر علقت ملف التأشيرات وتصاريح الترحيل رغم الجهود التي تبذلها باريس لمنح التأشيرات للجزائريين، مضيفا أن السلطات الجزائرية لم تصدر أي بيان رسمي حول هذا الموضوع.

• مؤكدا أن هذا التوتر بين باريس والجزائر يتجدد في ظل مناخ الغزو الروسي لأوكرانيا، والجزائر لا تخفي قربها من موسكو ولا التعاون معها.

يراهن الرئيس الفرنسي، المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون على إعادة تشكيل جبهة لمواجهة الكتلة اليمينية المتطرفة، من خلال فتح ذراعه للجمهوريين من كل الأطياف، لمواصلة ما بدأه عام 2017.

وتأتي هذه الخطوة بعد فوز ماكرون، ومارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، على أن يتنافسا من جديد في الجولة الثانية المقررة في الـ”24″ من أبريل الجاري.

ووفق مراقبين فإن ماكرون يسعى لاستمالة ناخبي اليسار واليمين وإعادة تأهيل الجبهة الجمهورية من خلال مواجهة الكتلة اليمينية المتطرفة.

وخلال مقابلة تلفزيونية، أكد جون ماري بوكيل، عضو مجلس الشيوخ السابق، أننا نشهد اليوم تغيرات كثيرة في الحياة السياسية للأحزاب التقليدية في فرنسا، خاصة اليسار واليمين الذتي بدت بالتراجع.

من جانبه، قال ميشال أبو نجم، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في باريس، إن نسبة معينة من الناخبين ستذهب إلى مارين لوبان، وفي المقابل هناك فئة كبيرة من الناخبين ستذهب إلى الرئيس ماكرون.

أفادت مراسلة الغد من باريس، بأن محكمة الجنايات الفرنسية، أصدرت حكمًا اليوم الخميس، يقضي بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن مدة عامًا واحدًا، كما يمكنه تنفيذ العقوبة في منزله.

وأضافت مراسلتنا، أن القاضية كارولين فيجيه، التي أصدرت هذا الحكم كانت قد أعلمت 13 متهمًا في القضية نفسها، على أن يخضع ساركوزي للرقابة الإليكترونية لتعقب تحركاته.

وأوضحت أن ساركوزي يعتبر أول رئيسًا فرنسيًا يحاكم بالسجن، كما تم إدانة مدير الحملة الانتخابية لساركوزي، والحكم عليه بالسجن لـ 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة والتزوير والانفاق المفرط.

وعقوبة ساركوزي تأتي على خلفية تمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية في إطار مسعاه للفوز بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة عام 2012.

وهذه ثاني إدانة هذا العام لساركوزي الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012 وما زال يتمتع بنفوذ بين المحافظين على الرغم من مشاكله القانونية.

وقررت المحكمة سجنه لمدة عام لكنها قالت إنه وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بالسجن لمدة عام مع وقف تنفيذ نصف المدة للرئيس السابق البالغ من العمر 66 عاما.

ومن المستبعد أن يسجن على الفور إذ من المتوقع أن يطعن على الحكم.

وقال الادعاء إن الحزب المحافظ الذي ينتمي له ساركوزي أنفق نحو مثلي مبلغ 22.5 مليون يورو، المسموح به على حملة انتخابية بازخة ثم عين شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة.

ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفة وقال للمحكمة في يونيو حزيران إن لم يشارك في ترتيبات حملته الانتخابية أو في كيفية إنفاق المال، لكن المحكمة قالت إن ساركوزي أُبلغ بزيادة النفقات عن المسموح به لكنه لم يتخذ إجراء لوقف ذلك.

وأدين ساركوزي في قضية أخرى في مارس آذار تتعلق بمحاولته تقديم رشوة لقاض واستغلال نفوذه للوصول على معلومات سرية في تحقيق قضائي.

ونفى كذلك ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية التي حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات مع وقف تنفيذ سنتين من العقوبة.

وطعن ساركوزي على هذا الحكم.