خلاف بين الحكومة والبرلمان في ليبيا.. هل تُسحب الثقة من الدبيبة؟

أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة عقب توقيعه عليهما كما أمر صالح بإحالة القانونين للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.

وفي رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب عقيلة صالح بضرورة حشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة، مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

في غضون ذلك أكد المجلس الأعلى للدولة، تمسكه بمخرجات لجنة «6+6» الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة في المغرب كما قرر حل فريقه الممثل له بلجنة «6+6» بعد إنجاز مهمته.
رسالة عقيلة صالح إلى أنطونيو غوتيريش المطالبة بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة الحكومة الموحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تشكيل حكومة موحدة يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في كافة أنحاء البلاد التأكيد على وفاء مجلس النواب بالتزاماته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية البرلمان أقر بالإجماع قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة البرلمان استند على التعديل الدستوري الثالث عشر والتوافق مع مجلس الدولة.
من جانبه قال علي التكبالي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في بمجلس النواب الليبي، إن إصدار القوانين لا يعني بالضرورة أننا سنجري الانتخابات.

وأوضح أن مجلس النواب استحدث مجلس الدولة وجعله مناكفا له، وبات يعارضه في كل ما يصدر عنه، ومن ثم سوف نجد في المستقبل اعتراضات كثيرة .

وتابع، لا أرى مجالا لإنشاء حكومة موحدة تحكم جميع ليبيا في الوقت الحالي.

بدوره قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، في تقديري أن ما تم هو إجراء سليم يفتح المجال للجميع للترشح في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وفق ضوابط قانونية ودستورية، ومن حق أي طرف يرغب في الترشح أن يفعل ذلك بشرط أن توجد قوانين عادلة ومنصفة ومنضبطة.

وأضاف، « لكن يبدوا أننا انتقلنا من كارثة إنسانية إلى كارثة سياسية»، فما أقدم عليه مجلس النواب من التصويت على إلغاء لجنة « 6 + 6» ومخرجاتها أصبحت هي والعدم سواء، والتمسك بمخرجات بوزنيقة، فهذا الموقف « المتطرف» يعكس من يسيطر على مجلس النواب، وهم التيار الإسلامي الراديكالي التابع لجماعة الإخوان.

وأشار إلى أن هذا التيار هو من يسير المجلس ويتبنى المواقف المتشددة، وليس لدية رغبة أن يتواصل مع المجلس أو مع أي أحد أخر، ولا يريد بناء جدار للثقة، ما يجعلنا أمام « منزلق خطير» وموقف شديد التطرف يفتج الباب لسيناريوهات عدة، كما أنه يفتح الطريق أمام القفز على المؤسسات الشرعية وتشكيل لجنة من شخصيات غير معلومة تقوم بالإشراف على العملية الانتخابية.

وتابع، « نحن أمام مأزق حقيقي وانسداد سياسي كامل».

أكثر من أحد عشر ألف قتيل وما يقرب من عشرة آلاف في عداد المفقودين.. هي أحدث حصيلة لكارثة فيضانات ليبيا التي ضربت البلاد منذ نحو أسبوعين.

عوامل عدة أدت إلى تفاقم هذه المأساة.. أهمها حالة عدم الاستقرار السياسي واستمرار الحرب الأهلية على مدى عقدين من الزمان وهي الحالة التي أدت إلى تداعي البنية التحتية وأنظمة الطوارئ في البلاد.

كما حرمت الفوضى السياسية البلاد من الاستفادة من أموال صندوق كوب 27 للإغاثة المناخية ومساعدة البلدان الفقيرة على تجاوز تداعيات الطقس القاسي.

ويوجد في ليبيا ستة عشر سداً مائياً موزعا على مدن مختلفة شرق البلاد وغربها،تعرض معظم تلك السدود للتخريب والإهمال وسرقة المضخات منذ عام 2011.

فيما أشارت ورقات بحثية إلى تعطل غالبية شبكات المياه المرتبطة بالسدود منذ قرابة 15 عاما في ظل غياب أعمال الصيانة الدورية.
من جانبه قال محمد محفوظ الكاتب والباحث السياسي، إن الأزمة السياسية في ليبيا، بكل تأكيد وبأمر قطعي ليس فيه جدال

والخلاف وحالة الاستقطاب السياسي في البلاد، كان كل ذلك عاملا مساعدا في ضعف التعامل مع الكارثة.

وأضاف، العاصفة الكبيرة قد تعجز بلاد كبيرة ومستقرة عن مواجهاتها و التعامل معها، ما بالك بليبيا بوضعها الحالي، وقد كان بالإمكات تفادي الخسارة إذا كانت هناك سلطات موحدة في لبيبا.

وتابع، يكفي سقوط آلاف من الضحايا ودمار مناطق كثيرة، نصف درنة يحتاج إعادة إعمار، ولا نزال نرى صرع سياسي وتقاسم أموال إعادة الإعمار، وذلك ليس حبا في درنة، إنما تسابق للفوز بالصفقات حتي يحصل كل طرف على نسب معينة.

وطالب محفوظ، بضرورة الانتباه والمراقبة والمحاسبة، ووجود شفافية في إدارة عملية الإعمار وإلا سنكون أمام مشهد ذهاب الأموال لمهب الريح ولن يكون هناك إعمار للمناطق المنكوبة.

بدوره قال يحيى العبار الخبير الاقتصادي، الخسائر التي وقعت في ليبيا لا تقدر بثمن، لقد خسرنا البشر وهم أهم من الحجر والشجر وهو ما لا يمكن استرجاعه.

وأضاف، سبق وأن نبهنا أن الإهمال والتملص من المسؤولية والفساد الإداري والوظيفي الذي يأتي بموظفين في مناطق بالدولة هم بالأساس غير مؤهلين لذلك، ومن ثم سيؤدي ذلك إلى كارثة اقتصادية واجتماعية حتى وصلت لكارثة طبيعية.

وأشار إلى أن السدود التي بنيت في الستينيات والسبعينيات كانت تحتاج لصيانات درورية، لكن الأمطار فاقت القوة الاستيعابية للسدود ب 3 مرات وهو ما لم تتحمله هذه السدود.

وقال إن هذه الكارثة أدت لكشف العديد من العيوب في أجسام الدولة سواء في وزارات وعمداء بلديات وميزانيات كان من المفروض أن تصرف في مواطنها ولم يحدث ذلك ما أدى لخسارة الدولة الليبية، وكان من المفترض أن تبنى سدود خرسانية بدلا من السدود الركامية التي لم تكن لتتحمل 60 مليون طن من المياه وهي قدرتها 20 مليون فقط.

وتابع، ما نعاني منه ليس إصدار الأحكام ، ولكن السلبي في الأمر هو الإفلات من العقاب، فمن وجهت لهم تهم نجدهم طلقاء ولا ىعاقبون وهذه ليست مشكلة القضاء ولكن مشكلة بنية سياسية كاملة.