لا تزال ردود الفعل على القرارات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد تتوالى مثيرة انقساما وجدلا بين مؤيديه ومعارضيه ، فبينما اعتبرها مناصرون له “إصلاحات مهمة”، هاجتمها حركة النهضة وأحزاب أخرى، واعتبرتها انقلاباً على الدستور.
وبدروه حذر الاتحاد العام للشغل من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس مشيرا إلى أن احتكار الرئيس تعديل الدستور والقانون الانتخابي يشكل خطرا على الديمقراطية.
وشدد اتحاد الشغل في بيان له على أنه لا يوجد حل للأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد سوى من خلال الحوار.
ويأتي هذا بينما يري متابعون للشأن التونسي أن الشارع يبدو مقتنعا بالقرارات الرئاسية ويتنظر المزيد من إجراءات محاسبة الفاسدين والتوجه إلى انتخابات حرة ونزيهة.
في غضون ذلك نقلت وسائل إعلام تونسية عن مصادر أن الرئيس قيس سعيد سيعلن تشكيلة الحكومة الجديدة التي تشمل تغيير معظم الحقائب، وسيسمي توفيق شرف الدين، رئيسا لها.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل ان القرارت المعلنة بعد الخامس و العشرين من جويلية هي قرارات تاريخية تقطع مع عشرية الفشل كما انتقد الاتحاد في نفس الوقت توجه الرئيس نحو التفرد بالرآي و الغول في السلطة.
ومن جانبه أكد الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي من تونس محسن النابتي، أن التعليق الجزئي للدستور يتيح الفرصة للرئيس التونسي تشكيل الحكومة.
واوضح النابتي، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن تونس مازالت في مرحلة تطهير الأجهزة من المؤسسات من الإخوان.
وأضاف أن الرئيس التونسي يحتاج إلى دعم لتطهير المؤسسات ويساعد القضاء على التعافي.
وفي سياق متصل أكد الكاتب والباحث السياسي محمد بوعود، أن هناك تباين في الرؤى والمواقف من قرارات الرئيس التونسي الأخيرة.
وأضاف أن الأحزاب المعارضة على قرارات الرئيس التونسي حُرمت من الحكم الذي طيلة الــ 10 سنوات تشغله.
وأوضح أن المشهد السياسي في تونس منقسم كالعادة أمام قرارات الرئيس التونسي لكن الشارع ينتظر ما يفعله قيس سعيد.
