بورصة البحرين تعتزم إدراج 5 شركات بالبورصة العام القادم

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على تباين، اليوم الأحد، بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، بينما ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر إلى مستوى قياسي، بفضل مكاسب قوية لأسهم الأسمدة والكيماويات.

وعادة ما تحذو دول مجلس التعاون الخليجي الست، حذو السياسة النقدية الأميركية، وتربط خمس دول منها عملاتها بالدولار، بينما يرتبط الدينار الكويتي بسلة عملات، يعتقد أن العملة الأميركية تهيمن عليها.

وانخفض المؤشر القطري 0.3 بالمئة، متأثرًا بتراجع جميع القطاعات تقريبًا، وعلى رأسها الأسهم المالية.

وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.7 بالمئة، وسهم البنك التجاري 1.3 بالمئة.

وخسر المؤشر الكويتي 1.6 بالمئة، متكبدا خسائر للجلسة السابعة على التوالي، مع تراجع معظم القطاعات.

وارتفع المؤشر البحريني 0.1 بالمئة إلى 1932 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 0.6 بالمئة، مسجلًا أعلى مستوياته على الإطلاق. وتلقى المؤشر دعمًا من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، التي قفز سهمها بأكثر من سبعة بالمئة، إلى ذروة خمسة أشهر، إلى جانب ارتفاع سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة 4.7 بالمئة.

وسوق الأسهم في السعودية مغلقة، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

أعلنت البحرين عن توقيع اتفاقيات مشروع جديد للطاقة الشمسية يهدف إلى توليد 72 ميجاوات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الكهرباء والماء في حكومة البحرين ياسر بن إبراهيم حميدان قوله إن المشروع “يندرج ضمن مبادرات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وأنه يأتي ليؤكد أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية من أجل الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد”.

وأضافت الوكالة أن المشروع سيساهم بنسبة 28% من إجمالي الطاقة المتجددة التي تهدف البحرين لإنتاجها بحلول عام 2025 وتبلغ 250 ميجاوات.

قالت وزارة المالية البحرينية، إن اقتصاد المملكة سجل نموًا 2% في الربع الأول من العام الجاري، مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5%.

وقالت الوزارة في تقرير ربع سنوي صدر في وقت متأخر، أمس الإثنين، إنه في المقابل «تراجع أداء القطاع النفطي بنسبة 5.9%، ويعزى ذلك لانخفاض معدلات إنتاج النفط نتيجة لأعمال الصيانة الموسمية».

وتراجع متوسط ​​سعر خام برنت 20.6% على أساس فصلي إلى 81.07 دولار للبرميل في الربع الأول. وشكل قطاع النفط ما يقرب من 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

وزاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 11.2% مدعوما بالتوسع في قطاع المواصلات والاتصالات، مع نمو الأنشطة العقارية والتجارية والمؤسسات المالية والفنادق والمطاعم والتجارة بما يتراوح بين 4.2 و5.3%، فيما انكمش قطاع التصنيع 1.1% وكذلك قطاع التشييد 1.3%.

وذكر التقرير نقلا عن بيانات منقحة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9% هذا العام، مع نمو القطاع غير النفطي 3.5% وتوقعات باستقرار قطاع النفط. ومن المتوقع أن يبلغ النمو 3.2% في عام 2024.

وأظهرت البيانات أولية أن الاقتصاد البحريني سجل نموا 4.9% العام الماضي ارتفاعا من 2.6% في 2021. ودعم القطاع غير النفطي، الذي ارتفع 6.3%، النمو في عام 2022 بينما انكمش القطاع النفطي 1.4%.