مصر.. إجراءات قضائية ضد الصفحات التي تؤجج التعصب الرياضي

قال الناقد الرياضي أحمد السباعي، الجمعة، إن التعصب عمل رياضي منبوذ لا نرضاه في الملاعب المصرية، مؤكدا أنه أصبح تجارة أو صناعة يستغلها كثيرين للتربح منها.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال مشاركته عبر شاشة الغد، أن مواقع التواصل الاجتماعي هي الأداة الأساسية لمن يتربحون من صناعة التعصب الرياضي، مشيرا إلى أن المبادرات الحكومية لا تأخذ إلا شكلا بروتوكوليا فقط.

كما أوضح الناقد الرياضي أن إدارات بعض الأندية لديها ما يسمى بـ”اللجان الإلكترونية”، التي تزكي نار التعصب، بالإضافة إلى أن بعض النجوم يبتعدوا تماما عن مواثيق الشرف الرياضية.

كما أشار الناقد الرياضي إلى أنه يجب فرض بروتوكول أو قواعد أخلاقية على البرامج والقنوات الرياضية.

ويعيش الجمهور المصري حالة من الشد والجذب بعد انتهاء بطولة الدوري العام والتي حسمت لصالح نادي الزمالك.

ورغم انتهاء البطولة، إلا أن أصداءها لم تنتهِ بسبب حالة الاستقطاب بين جماهير قطبي الكرة المصرية.

انتقال التعصب الكروي من الملاعب إلى الجماهير أو الجماهير إلى الملاعب، سؤال تباحث فيه المركز القومي للبحوث الاجتماعية علي مدار الأيام الماضية للوصول إلى جوهر التصدع بين الجماهير.

وكان للسوشيال ميديا النصيب الأكبر في صب الوقود على النار، وإحداث حالة الانقسام بين جماهير الشارع المصري بشقيه الداعم للأهلي والزمالك بالإضافة إلى الإعلام الرياضي الذي يسيطر على إدارته عدد من الأندية المتنافسة وفق تصريحات عدد من الجماهير.

وتأتي هذه الممارسات رغم إطلاق الجهات الحكومية مبادرات لنبذ ووقف التعصب ووضع ميثاق يُلزم الجميع بوقف التعصب.

أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام  المصري، قرارًا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية.

وذكر البيان الصادر عن النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن «النائب العام أصدر قرارا بتكليف المحامين العامين، ورؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه بالاستمرار في متابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وضبط ما يبث عنها ويصدر عنها عمدًا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية».

وأرجع البيان ذلك إلى «ما تلاحظ مؤخرًا من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن، ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي».

ونبه البيان الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وانطلاقا من التزامها المهني ودورها الوطني إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجًا عن مواثيق الإعلام والنشر.

أيد تقرير قضائي مصري، مراقبة السلطات لمواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن المراقبة لا تعد مساساً بالخصوصية أو الحرية التي كفلها الدستور، خاصة الممارسات التي تتجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومي والنظام العام.

وقال التقرير، الذي أعدته الدائرة الثامنة لهيئة مفوضي الدولة، إن «حرية الرأي والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسي والمادي بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمي الإنترنت في مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصري، وهو ما يمثل ضررًا بالغًا على الأمن القومي المصري يستدعى قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقًا لنصوص الدستور في حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة».

التقرير، أعد في القضية التي تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، «منظومة قياس الرأي العام».

وقال التقرير الذي أعده المستشار أحمد سمير أبو العيلة، مفوض الدولة، إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/ ٢٠١٤ تحت عنوان «مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨»، وجاء في كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو «استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة».

وأضاف التقرير، أن المدعى (الذي أقام الدعوى) يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور كحرية التعبير والحق في الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومي أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أي حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقة ولا تستعصى على التنظيم الذي يقتضيه صالح المجتمع.

وأكد التقرير، أن حرية الرأي والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسي والمادي بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمي الإنترنت في مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصري، وهو ما يمثل ضررًا بالغًا على الأمن القومي المصري يستدعى قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقًا لنصوص الدستور في حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة.

وأوضح التقرير، أن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام والأمن العام والأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها، فضلا عن أن هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأى شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أي شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعي، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى.

وكان المواطن المصري مصطفى حسين حسن، أقام الدعوى رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ ق، مختصما وزير الداخلية ووزير المالية بصفتهما، مطالبًا بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحراء الممارسة المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي «منظومة قياس الرأي العام.