الشرطة الألمانية تداهم مقرات تجار بشر يشتبه في صلتهم باليمين المتطرف

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 8565 شخصاً لقوا حتفهم على طرق الهجرة حول العالم في العام 2023، ممّا يجعله العام الأكثر دموية خلال عقد.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان إنّ «عدد القتلى في العام 2023 يمثّل زيادة مأساوية بنسبة 20 في المئة مقارنة بالعام 2022، ممّا يؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح».

ويتجاوز إجمالي عدد القتلى في العام الماضي، الرقم القياسي السابق المسجل في العام 2016، عندما قُتل 8084 مهاجراً.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أنّ طرق الهجرة الآمنة والقانونية لا تزال قليلة، ممّا يدفع مئات الآلاف من الأشخاص كلّ عام إلى خوض هذه التجربة في ظروف خطيرة.

ولا يزال عبور البحر الأبيض المتوسط الطريق الأكثر دموية للمهاجرين، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 3129 حالة وفاة واختفاء في العام الماضي.

وسُجّل ما يزيد قليلاً عن نصف الوفيات في العام الماضي بسبب الغرق، و9 في المئة بسبب حوادث السيارات، و7 في المئة بسبب العنف.

ويعدّ مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، والذي تم إنشاؤه في العام 2014، قاعدة بيانات مفتوحة تسجّل وفيات المهاجرين وحالات اختفائهم.

ومنذ تطبيقه، تمّ تسجيل أكثر من 63 ألف حالة في جميع أنحاء العالم، لكنّ العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

ونقل البيان عن نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أوغوتشي دانيلز قوله «بينما نحتفل بمرور 10 سنوات على مشروع المهاجرين المفقودين، نتذكر في البداية كل تلك الأرواح التي فقدت».

وقال إنّ «كل واحدة منها تمثل مأساة إنسانية رهيبة تؤثر على العائلات والمجتمعات لسنوات».

من جهته، أكد نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنّ «هذه الأرقام المروّعة التي جمعها مشروع المهاجرين المفقودين تذكرنا أيضاً بأنه يجب علينا إعادة تأكيد التزامنا ببذل مزيد من الجهود لضمان الهجرة الآمنة للجميع، حتى لا يضطر الناس بعد 10 سنوات إلى المخاطرة بحياتهم بحثاً عن «مستقبل أفضل».

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، اليوم الجمعة، لبحث سبل تجنب أزمة هجرة جديدة ومواجهة التحدي الوجودي الأطول مدى المتمثل في ضم بلدان جديدة للتكتل، قد تكون كبيرة وتواجه اضطرابات مثل أوكرانيا.

وعبرت إيطاليا وإسبانيا عن قلقهما من زيادة الهجرة غير النظامية هذا العام إلى جزرهما، بينما كانت مياه اليونان في يونيو/ حزيران موقعا لأسوأ حادث غرق قارب في أوروبا منذ أعوام أسفر عن مقتل مئات المهاجرين.

ووضعت ألمانيا، المقصد المفضل للكثير من المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا، نقاط تفتيش على حدودها قائلة إنها ضرورية من أجل التصدي للمهربين الذين ينقلون الناس إلى أراضيها.

وجاء القرار بعدما أعلنت ألمانيا زيادة طلبات اللجوء المقدمة هذا العام بنحو 80%.

وترفض بولندا المجاورة استضافة الوافدين من الشرق الأوسط وأفريقيا، على الرغم من أنها تؤوي عدة ملايين من الأوكرانيين الفارين من الحرب في بلادهم.

وقضية الهجرة لها حساسية سياسية وتتزايد النبرة والسياسات المعادية للهجرة في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجرى في يونيو/ حزيران المقبل.

وتناقش دول الاتحاد أيضا خلال اجتماعها في غرناطة بإسبانيا المسار الاستراتيجي للاتحاد بعد أعوام اتسمت بأزمات منها جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة في 2022، فضلا عن تحديات تشمل تغير المناخ والتنافس الاقتصادي مع الصين.

وتشمل البلدان الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد أوكرانيا ومولدوفا وبعض الدول في غرب البلقان. ويتعين عليها جميعا أن تلبي الكثير من المتطلبات للتأهل، الأمر الذي يعني أن محادثات الانضمام تستغرق أعواما. وفي 2020 كانت بريطانيا أول دولة تنسحب من الاتحاد.

اتخذت حكومة ألمانيا الفيدرالية، قرارا بتشديد مراقبة حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك في محاولة لوقف تزايد الهجرة غير الشرعية وتهريب «البشر»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بعد أن تزايدت حالات الدخول غير القانونية إلى ألمانيا هذا العام بنسبة 60% تقريبا.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في مؤتمر صحفي إن الشرطة الفيدرالية، «ستنفذ إجراءات إضافية مرنة ومحددة على طرق تهريب (البشر)، على طول حدودها الشرقية، وتعزيز قوات الدورية في المنطقة الحدودية، وبهدف ممارسة أقصى ضغط على المهربين وحماية الناس».

ضوابط حدودية لمواجهة تهريب البشر

وكشفت وزيرة الداخلية في تصريحاتها للصحفيين ونشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية، عن فرض ضوابط ثابتة في المستقبل إذا لم تثبت الإجراءات الجديدة فعالية كافية، ولن يكون من الضروري إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالضوابط الموقتة، وفق فيزر.

وتنتمي ألمانيا وبولندا والتشيك إلى منطقة «الشنغن»، التي تضم 27 دولة أوروبية، وألغت جوازات السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما.

واضافت فيزر لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية، إن إقامة نقاط تفتيش مؤقتة للشرطة عند المعابر الحدودية سيساعد ألمانيا على «منع تهريب الأشخاص والاتجار بهم».. وذكرت أن عمليات التفتيش المتزايدة على الحدود يجب أن تقترن بعمليات تفتيش عشوائية للشرطة، وهو الإجراء الذي يطبق بالفعل.

وبالإضافة إلى الضوابط التي أعلنت عنها وزيرة الداخلية، عرض وزير المالية كريستيان ليندنر، امام  البرلمان (البوندستاغ ) تخصيص 500 مسؤول جمركي لتعزيز أمن الحدود..وبينما تضغط المعارضة أيضا على حكومة شولتز لوضع حد لهذه المسألة.

قضية «التأشيرات المزورة» بين بولندا وألمانيا

التطورات الأخيرة، فتحت ملف «قضية التأشيرات المزورة» بين بولندا وألمانيا، عقب تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس، الأسبوع الماضي، مؤكدا أن وارسو بحاجة لتوضيح مزاعم تفيد بأن قنصليات بولندية في أفريقيا وآسيا باعت «تأشيرات عمل مؤقتة» لمهاجرين مقابل آلاف الدولارات، ونقلت التصريحات وكالة الأنباء الألمانية.

ورد وزير الخارجيبة البولندي، زبيغنيو راو، مساء الأحد، على حسابه الرسمي بموقع «إكس»، تويتر سابقا، بأن بيان شولتس، «ينتهك مبادئ المساواة في السيادة بين الدول».. وناشد شولتس من أجل «احترام سيادة بولندا والامتناع عن التصريحات التي تضر بعلاقاتنا المتبادلة»، وفقا للأسوشيتد برس.

ويتعرض «راو» لضغوط سياسية في الداخل لأن مخطط التأشيرات المزعوم ينفذ دون علم وزارة الخارجية.. كما يواجه حزب «القانون والعدالة» اليميني الحاكم في بولنداتساؤلات حول عملية بيع التأشيرات المزعومة قبيل الانتخابات الوطنية المقررة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، والتي يسعى فيها الحزب لولاية ثالثة في السلطة.

وكتبت الحكومة البولندية رسالة إلى المفوضة الأمنية ​​للاتحاد الأوروبي، قالت فيها، بحسب pap وكالة الصحافة البولندية، إن هذه الفضيحة مجرد «حقيقة إعلامية مبالغ فيها، تهدف إلى تشويه سمعة القوميين الحاكمين»، في معركة محتدمة لإعادة انتخابهم الشهر المقبل.

تصعيد ألماني

وطلب المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، من الحكومة البولندية، توضيحا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بتلقي أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات دخول لأراضيها، يمثل تصعيدا من جانب ألمانيا التي تشترك في حدودها الشرقية مع بولندا.. وبينما اتهمت بعض أحزاب المعارضة الحكومة البولندية، بالضلوع في نظام يحصل بموجبه المهاجرون على تأشيرات دخول لبولندا بشكل أسرع، من دون الالتزام بالضوابط اللازمة، بعد دفع أموال لوسطاء، بحسب تقرير شبكة دوتشيه فيليه DW.

ويمكن للقادمين إلى بولنداالعبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب الحدود المفتوحة.