الخوف من الاعتقال يطارد المئات في الموصل لتشابه أسمائهم مع متطرفين
لم يغادر محمد منزله منذ استعادة مدينته الموصل من سيطرة تنظيم داعش، والسبب خوفه من تعرضه للاعتقال لان شخصا آخر يحمل الاسم نفسه متهم بالانتماء إلى داعش.
ويتجنب محمد (24 عاما) الأب لطفلين، المرور على حواجز قوات الامن العراقية خوفا من الاعتقال بسبب تطابق اسمه مع ذلك الشخص. وتبين انه ليس حالة نادرة، بل ان هناك المئات مثله يتخفون من تطابق أسمائهم مع آخرين قاتلوا غلى جانب التنظيم المتطرف.
يقول هذا الشاب لفرانس برس “لا أستطيع الخروج من الموصل ولا حتى التنقل بحرية في المدينة”، مشيرا الى أن قوات الامن “لديها أجهزة حاسوب مزودة بقوائم أسماء” تضم المطلوبين.
من جهته قال سامي الفيصل مدير احدى المنظمات الانسانية في مدينة الموصل، “هناك نحو 2500 شخص يعانون من تشابه الأسماء”.
وعند الحاجة للتدقيق في حال تطابق الأسماء المدونة في البطاقة الشخصية التي تحمل اسم الشخص و والده وجده مع اسماء مشتبه بهم، يتطلب الامر العودة الى سجلات الأحوال الشخصية لمعرفة الأسم الكامل للشخص ولقبه أو العشيرة التي ينتمي اليها.
أسماء شائعة
والعودة الى الأرشيف تصبح السبيل الوحيد للوصول الى اسم والد الجد مثلا او اسم العشيرة التي ينتمي اليها الشخص المراد التدقيق في اسمه للتمييز بين الاف الاسماء الشائعة في البلاد مثل محمد وعلي وحسين ومحمود وجاسم وإبراهيم.
وأصدرت وزارة الداخلية بطاقات هوية جديدة بدأ العمل بها في عدد من محافظات البلاد تحمل الاسم الثلاثي للشخص ورقما وطنيا يسمح لقوات الأمن بالتعرف على الاسم الكامل لحاملها حتى ما قبل جده، من قاعدة معلومات مدونة في أجهزة حاسوب.
ولم يطبق هذا الامر بعد في الموصل حيث تستعيد السلطات الحكومية نفوذها ببطء بعد أكثر من ثلاث سنوات من سيطرة المتطرفين، الامر الذي يدفع الى الشبهات في حال تطابق الاسماء.
وقال الشاب محمد متخوفا من توقيفه لفترة طويلة في حال تشابه اسمه مع متهم بالقتال مع تنظيم داعش “ان تقديم طلب لقاضي التحقيق واجراء التحقيق اللازم للتأكد من براءتي بعد الاتصال بدوائر أمنية مختلفة، سيؤدي الى اعتقالي لاشهر في احد مراكز الشرطة”.
كما يقول الشاب وحيد (30 عاما) وهو يجلس في احد مقاهي المدينة لفرانس برس انه توجه الى الجامعة لاخذ نسخة من شهادته فاكتشف ان اسمه مدرج على لائحة المطلوبين من السلطات الامنية، مؤكدا ان الامر ناتج عن تشابه في الاسماء.
وقال وحيد ان النسخة عن الشهادة “لا تصدر الا بعد تدقيق من قبل أجهزة الاستخبارات، لذلك تخليت عن تقديم طلب بهذا الشأن خوفا من الاعتقال”.
واضاف ان “الاعتقال سيعني البقاء فترة طويلة في السجن ساتعرض خلالها للضرب والمعاملة السيئة قبل أن أثبت براءتي”.
واشار وحيد الى ان أحد اصدقائه لا يزال معتقلا منذ ثلاثة اشهر لتشابه اسمه مع اسم احد الجهاديين.
نحو 100 شخص بنفس الاسم!
أحمد عواد الجبوري المتحدث باسم نقابة المحامين في محافظة نينوى، يتابع عن كثب قضايا تشابه الأسماء، معتبرا ان الحل لها يكون احيانا بالعودة الى أسماء الأمهات والزوجات.
وقال الجبوري لفرانس برس “حاليا، لدينا 97 شخصا باسم محمد جاسم محمد”.
في حين اعتبر محمد إبراهيم البياتي، المسؤول عن لجنة الامن في مجلس محافظة نينوى، انه لا بد من التوقف فورا عن اعتقال اشخاص استنادا الى الاسم الثلاثي وحده.
وطالب البياتي بان يكون تحديد هويات الاشخاص مستندا الى “خمسة أسماء متعاقبة”، كما دعا الى تدوين وثائق شخصية جديدة على أجهزة الحاسوب باسرع وقت لأهالي الموصل “لان البعض دفع ثمن ذلك في هذه الظروف التي تمر بها الموصل بعد طرد داعش منها”.
وكشف البياتي لفرانس برس انه كان إحدى ضحايا تشابه الأسماء، وقال “ان “أسمي وأسمي والدي وجدي، هي نفس أسماء عدد من الأشخاص، وانا اصبحت ايضا واحدا من الضحايا”.
