«مؤامرة البيتزا» تهدد المستقبل السياسي لـ «تريزا ماي»

هدد الاتحاد الأوروبي، طبقًا لتقرير نشرته صحيفة الفاينانشال تايمز، أمس الأحد، دولة المجر بتدمير اقتصادها، إذا اعترضت مرة أخرى على مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا، في خطوة من شأنها زعزعة الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن هذا الأمر سيتم وفقًا لخطة سرية وضعها قادة الاتحاد الأوروبي، ضد الدول الأعضاء المؤيدين لروسيا.

وطبقًا لوثيقة أكدت صحيفة الفاينانشال تايمز أنها اطلعت عليها، حدد الاتحاد الأوروبي استراتيجية لاستهداف نقاط الضعف الاقتصادية في المجر بشكل صريح، وتعريض عُملتها للخطر، ودفع ثقة المستثمرين إلى الانهيار، في محاولة للإضرار بالوظائف والنمو، إذا رفضت بودابست رفع حق النقض ضد المساعدات المقدمة إلى كييف.

وأكد قادة الاتحاد أن عليهم أن يتعهدوا علنًا بوقف جميع تمويل الاتحاد الأوروبي لبودابست بشكل دائم، بهدف إثارة فزع الأسواق، والتعجيل بالتهافت على عملة البلاد «الفورنت» وارتفاع تكلفة اقتراضها، إذا لم تتراجع عن اعتراضها على المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

وتنص الوثيقة على أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في قمة الأول من فبراير، فإن رؤساء الدول والحكومات الآخرين، سيعلنون ذلك، في ضوء السلوك غير البناء لرئيس الوزراء المجري.. ولا يمكنهم أن يتخيلوا أن أموال الاتحاد الأوروبي سيتم تقديمها إلى بودابست.

وذكرت الوثيقة أنه بدون هذا التمويل، قد تكون الأسواق المالية والشركات الأوروبية والعالمية، أقل اهتمامًا بالاستثمار في المجر. وأن مثل هذه العقوبة يمكن أن تؤدي بسرعة إلى زيادة أخرى في تكلفة تمويل العجز العام، وانخفاض العملة.

وقال يانوس بوكا، وزير الاتحاد الأوروبي المجري، لصحيفة فاينانشال تايمز، إن بودابست لم تكن على علم بالتهديد المالي، لكنهم لا يستسلمون للضغوط.

ولكن في إشارة إلى الضغط المتزايد على بودابست للتوصل إلى حل وسط، قال بوكا إن بودابست أرسلت اقتراحًا جديدًا إلى بروكسل، السبت الماضي، موضحة أنها منفتحة الآن لاستخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي لحزمة أوكرانيا، وحتى إصدار دين مشترك لتمويلها. وإذا أضيفت محاذير أخرى، فإن ذلك سيمنح بودابست الفرصة لتغيير رأيها في وقت لاحق.

وتحدد الوثيقة، التي أصدرها مسؤول في مجلس الاتحاد الأوروبي، الهيئة التي تمثل الدول الأعضاء في بروكسل، نقاط الضعف الاقتصادية في المجر، بما في ذلك «العجز العام المرتفع للغاية»، و«التضخم المرتفع للغاية»، وضعف العملة، وأعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مدفوعات خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال متحدث باسم مجلس الاتحاد الأوروبي، إنهم لم يعلقوا على التسريبات.

واستخدم الاتحاد الأوروبي نفوذه المالي ضد الدول الأعضاء من قبل، كما هو الحال مع بولندا والمجر بشأن مخاوف سيادة القانون واليونان خلال أزمة منطقة اليورو، ولكن استراتيجية السعي بشكل صريح إلى تقويض اقتصاد دولة عضوة من شأنها أن تمثل خطوة جديدة كبيرة للكتلة.

وفي حين أن 26 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي لديهم خطة بديلة لإرسال الأموال إلى كييف خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك يتطلب تصديق البرلمانات الوطنية، ما يؤدي إلى التأخير.

ونظرت العديد من العواصم فيما إذا كان من الممكن استخدام المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي من شأنها أن تسمح لقادة الاتحاد الأوروبي بتجريد بودابست من حقوقها في التصويت، لكن آخرين رفضوا هذه الفكرة لأنها تتطلب دعمًا بالإجماع، كما أن العديد من الدول مترددة في فرض مثل هذه العقوبة الخطيرة.

وعلق وزير الاتحاد الأوروبي المجري، على أنه من المهم الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي، مضيفًا: لهذا السبب نحن على استعداد لتقديم تنازلات، طالما أنها لا تؤثر في مصالحنا الحيوية.

ولكنه أضاف أنه إذا فشلت جهود التسوية، فإن اقتراح المجر الأصلي بإنشاء صندوق منفصل لأوكرانيا خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي، سيكون المفضل لدى بودابست.

ويذكر أن فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، تعهد بمنع استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي لتقديم 50 مليار يورو كمساعدات مالية لأوكرانيا، في قمة طارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي.

وكان بيتر سيارتو، وزير الخارجية المجري، قد أكد معارضة بلاده لمحاولة داخل الاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق جديد، لضمان وسيلة أكثر موثوقية، لإرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وأكدت تصريحات سيارتو، التي جاءت عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الإثنين، مواصلة المجر سياسة العرقلة تجاه أوكرانيا، التي تحاول المحافظة على دعم غربي في أزمتها الحالية.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد استخدم، خلال قمة للاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، حق النقض ضد حزمة مساعدات مالية لأوكرانيا لمدة أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو.

وقال سيارتو، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المجر لا تدعم تجديد آلية التمويل الحالي المعروفة باسم «آلية السلام الأوروبية»، حيث يتم تعويض الدول الأعضاء عن الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا.

ومنذ ما يقارب الشهر استخدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حق النقض لمنع قرار، بإرسال حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار؛ 43 مليار جنيه إسترليني) إلى كييف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها أوربان حق النقض للحصول على تنازلات لبودابست، فاستخدم هذا الحق على إعفاءات لواردات النفط الروسية، لكنه لم يمنع قط التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم دولة أوروبية واحدة بتأخير اتخاذ قرار بشأن أموال الاتحاد الأوروبي، فقد اعتاد دبلوماسيو بروكسل على عقد الصفقات خلف الكواليس والتوصل إلى تسويات، وعندما يتعلق الأمر بأوكرانيا -الدولة المتورطة في حرب على عتبة الاتحاد الأوروبي- فإن الكتلة حريصة على إظهار أنها ستقف إلى جانب كييف، مهما استغرق الأمر.

بينما يستعد الاتحاد الأوروبي للموافقة على اتفاق مُعدَّل بشأن الهجرة واللجوء، هدفه تخفيف الضغط عن الدول الواقعة في خط المواجهة الأمامية، مثل إيطاليا واليونان، من خلال نقل بعض الوافدين إلى دول أخرى في أعضاء الاتحاد، اجتمع قادة الدول المتوسطية التسع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس الجمعة، في مالطا لإجراء محادثات حول تفاقم أزمة الهجرة في البحر المتوسط.

• وشاركت في القمة كرواتيا وقبرص وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا.

ضبط مواقف بلدان جنوب أوروبا

تأتي القمة غداة إعلان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أول من أمس الخميس، أن أكثر من 2500 مهاجر قضوا نحبهم أو فُقدوا في أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، منذ مطلع العام وهو عدد أكبر بكثير مما كان في الفترة نفسها عام 2022.

وكان الهدف من عقد قمة مالطا «ميد 9»، ضبط مواقف بلدان جنوب أوروبا التي غالبًا ما تكون على الخطوط الأمامية في قضية الهجرة، قبل الاجتماعات الحاسمة للاتحاد الأوروبي في غرناطة بإسبانيا في غضون أسبوع، ثم في بروكسل نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول.

تعزيز كبير لجهود الاتحاد الأوروبي

وطالبت القمة بالتبني السريع لميثاق الهجرة الأوروبي، الذي ينص على إصلاح نظام اللجوء إلى الدول الأعضاء السبع والعشرين.

• وجاء في البيان الختامي لقمة «ميد9»: «نكرر الحاجة إلى تعزيز كبير لجهود الاتحاد الأوروبي مع بلدان انطلاق المهاجرين وعبورهم».

ولخّص رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، مضيف القمة، هذه الرغبة، قائلًا إنه «يجب معالجة القضية من جذورها، من خلال شراكات قوية وشاملة مع جميع شركائنا في جنوب البحر الأبيض المتوسط، شراكات على غرار الاتفاق المبرم مع تونس بسعي من إيطاليا وفرنسا، رغم مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسات هذا البلد المغاربي».

المشكلة تهدد الجميع

قالت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، إنه «في غياب حلول بنيوية، ستشمل هذه المشكلة الجميع»، منتقدة «قصر نظر» من يعتقدون بقدرتهم على مواجهة هذا التحدي على نحو منفرد.

• وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن «الوضع الاستثنائي يستدعي بكل وضوح ردًّا أوروبيًّا موحدًا، ويدفعنا جميعًا إلى إظهار تضامن مع إيطاليا»، مؤكدًا التفاهم غير المتوقع والمتزايد مع البلد الجار.

ويريد كل من ميلوني وماكرون أيضًا تجنب انطلاق القوارب من شمال إفريقيا، من خلال العمل بطريقة أوثق مع تونس، رغم التساؤلات حول معايير حقوق الإنسان في هذا البلد وتعامله مع المهاجرين.

المفاوضات صعبة

رغم دعوة الزعماء إلى التبني السريع لميثاق الهجرة الأوروبي، الذي ينص على إصلاح نظام اللجوء إلى الدول الأعضاء السبع والعشرين، فإن المفاوضات تظلّ صعبة.

وكانت ألمانيا قد وافقت في بروكسل، الخميس الماضي، على جزء رئيس من اتفاق الهجرة الأوروبي. ولكن المفاوضات بشأن إصلاح نظام اللجوء في الدول السبع والعشرين لا تزال صعبة، فقد أعربت روما عن تحفظاتها بشأن التعديل، الذي ترغب فيه برلين، وطالبت جورجيا ميلوني في المقابل بأن تضطلع المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، بإنزالهم في الدولة التي ترفع سفنها علمها.

منذ أن استعادت أذربيجان السيطرة على إقليم «ناغورنو كراباخ» قبل أسبوع، لم يعد أمام مئة وعشرين ألف أرميني من سكان الإقليم سوى الفرار خوفا من الأذربيجانيين في رحلة اُعتبرت بلا عودة، بحسب الباحثة الفرنسية، فوستين فانسنت، في صحيفة لوموند، إذ أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أنّ بلاده ستستقبل بكل عناية الأرمن الفارين من الإقليم.

أوروبا حاولت تجنب صراع مميت جديد في القارة

وكان اللافت هو تجاهل أوروبا مصير «ناغورنو كراباخ» تحت سيطرة أذربيجان؟ وترى صحيفة لوموند الفرنسية، أنّ المفاجأة التي ضربت الأوروبيين، تمكن أذربيجان من إعادة بسط سيطرتها على الجيب الانفصالي الموالي للأرمن، وهو ما يوحي بعجزهم في تجنب صراع مميت جديد في القارة العجوز والاستفادة من تراجع نفوذ وسلطة موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.

إصدار بيان من الاتحاد الأوروبي تَطلَّب أسبوعا!

واعتبرت الصحيفة، أنّ إدانة العملية العسكرية لأذربيجان في الإقليم تطلبت من دول الاتحاد الأوروبي قرابة أسبوع للخروج ببيان مشترك عارضته المجر إلى غاية الدقيقة الأخيرة قبل إصداره.

والبيان ارتكز على مطلبين يتمثلان في: مطالبة أذربيجان بضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى السكان المدنيين المحتاجين من خلال إعادة فتح ممر لاتشين بالكامل.. وأن تدخل في حوار شامل وشفاف مع أرمن الإقليم لضمان حقوقهم وأمنهم.

انقسام أوروبي حيال أذربيجان

وتشير الصحيفة الفرنسية، إلى أنّ البيان لم يحمل أي إدانة لأذربيجان، وهو ما اشترطته المجر القريبة من نظام الرئيس إلهام علييف، كما أنَّ البيان لم يقدم اقتراحا بإنشاء بعثة مراقبة في منطقة «ناغورنو كراباخ» لضمان أمن السكان مثلما طالبت به أرمينيا في الأمم المتحدة.

وحسب «لوموند»، فإنّه لا وجود لتوافق بين دول الاتحاد الأوروبي فيما يخص فرض عقوبات على أذربيجان، بحيث أن معظم أعضائه يريدون ضمان مواصلة العمل الدبلوماسي، ولا سيما في تقديم المساعدات الإنسانية.

لماذا تجاهلت أوروبا مصير «ناغورنو كراباخ»؟

هذه الانقسامات في التعامل مع الوضع الجديد بإقليم ناغورنو كراباخ جاءت بفعل رهانات عدة، حسب تحليل صحيفة لوموند الفرنسية:

إذ إنَّ الاتحاد الأوروبي وضع استراتيجية لتكثيف وجوده في القوقاز، لعدة أسباب منها تنويع إمدادات الغاز، فبحلول عام 2027، التزمت أوروبا بمضاعفة وارداتها من أذربيجان لتغطية ما يزيد عن 5% من احتياجاتها.

كما أنّ أوروبا تمول العديد من مشاريع النقل في جميع أنحاء المنطقة لتطوير طريق بديل نحو آسيا.