البرلمان التونسي يصادق على التعديل الوزاري المقدم من يوسف الشاهد
صادق البرلمان التونسي، الإثنين، على التعديل الوزاري، الذي اقترحه رئيس الوزراء يوسف الشاهد، وسط أزمة اقتصادية وسياسية تعصف بالبلاد.
والموافقة على التعديل، الذي شمل 10 وزراء جدد ينظر إليها على نطاق واسع في تونس على أنها انتصار للشاهد على خصومه، وأبرزهم حزبه نداء تونس، الذي يطالبه بالتنحي بدعوى فشله في إنعاش الاقتصاد الضعيف.
وأعلن الشاهد أسبوع الماضي تعديلا حكوميا، قال إنه يهدف لإضفاء النجاعة على عمل الحكومة وإخراج البلاد من أزمتها، وعين الشاهد رجل الأعمال روني الطرابلسي وزيرا جديدا للسياحة، وهو من الأقلية اليهودية التي لا يتجاوز عددها في تونس ألفي شخص في بلد الغالبية العظمى من سكانه مسلمون.
وصوت النواب على منح الثقة لكل الوزراء المقترحين، وهو بمثابة دعم للشاهد للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة التي يطالب بها المقرضون الدوليون.
وتم تعيين كمال مرجان، وهو آخر وزير للخارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وزيرا للوظيفة العمومية، وحافظ وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية على مناصبهم.
ويقود الشاهد حكومة تتكون في أغلبها من وزراء من حزب نداء تونس وحزب النهضة الإسلامي إضافة لمستقلين وأحزاب سياسية صغيرة.
لكن رئيس الوزراء دخل في نزاع مع زعيم حزب نداء تونس حافظ قائد السبسي وهو أيضا ابن الرئيس، واتهم حافظ قائد السبسي الشاهد بالفشل في التصدي للتضخم المرتفع والبطالة وغيرها من المشاكل الاقتصادية المتراكمة.
وقال القيادي بنداء تونس سفيان طوبال يوم الإثنين “هذا التعديل هو انقلاب على الحزب الفائز في انتخابات 2014، الشاهد لم يتشاور مع نداء بخصوص التعديل وهذه حكومة النهضة”.
لكن الشاهد قال في خطاب أمام البرلمان في انتقاد علني لحزبه نداء تونس “نحن نعمل تحت قصف عشوائي من نيران صديقة، لم نجد دعما سياسيا في الاصلاحات وفي مكافحة الفساد، وهذا لم يعد ممكنا الآن ونريد الوضوح من مع الحكومة ومن ضدها لنمضي في إنعاش الاقتصاد وتحسين الوضع الاجتماعي وإنهاء الأزمة السياسية”.
وتونس في خضم أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم بن علي وسط ارتفاع معدلات البطالة ووصول التضخم إلى مستويات لم يسبق لها مثيل إضافة إلى ضغوط المقرضين الدوليين على تونس لتطبيق إصلاحات لا تحظى بدعم شعبي.
