مراقبون: الحكومة الفلسطينية الجديدة ستواجه صعوبات كبيرة
قال مراقبون فلسطينيون، إن الحكومة الفلسطينية الثامنة عشر برئاسة الدكتور محمد أشتية، لن تكون قادرة على إحداث اختراق في الكثير من الملفات الفلسطينية العالقة”.
ورأى المراقبون، في تصريحات منفصلة لموقع الغد، أن التحدي الأكبر هو كيفية تعاطي هذه الحكومة مع استحقاقات الانتخابات التشريعية و الوضع الاقتصادي الفلسطيني المتأزم.
حكومة تنفيذية
وقال الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، إن الحكومة الجديدة برئاسة أشتية، هي استمرار للمشكلات الصعبة التي توارثتها عن الحكومة الماضية التي كانت برئاسة رامي الحمد الله، في موضوع الأزمة المالية والانقسام والمصالحة وملف العلاقة مع الاحتلال، كل هذه الملفات أساسها سياسي، والأمر ليس بيد الحكومة الحالية، ولكن هناك بعض الملفات في يد الحكومة كيف تديرها وتطبق نظام التقشف إلا أن تعالج هذه المشكلة، والحكومة الجديدة الثامنة عشر هي حكومة تنفيذية بالدرجة الأولي.
وذكر عوكل، أن الأمور في المرحلة القادمة ستكون صعبة جدا، والمشهد الفلسطيني يزداد صعوبة، وتشكيل الحكومة بهذه الطريقة عمليا، أنتج ردود فعل صعبة من قبل الفصائل، ليس حماس والجهاد بل فصائل أخرى وازنة في منظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت رفضها المشاركة في هذه الحكومة واعتبرتها حكومة تعمق الانقسام.
واستطرد قائلا “المشهد الفلسطيني يزداد مأساوية والانقسام يزداد عمقا مع تشكيل هذه الحكومة وهذا يظهر مرة أخرى أن الانقسام ليس بين سلطتين فتح وحماس، بل بين فصائل أساسية في منظمة التحرير تعلن رفضها المشاركة في الحكومة، هذا يستنبط منه أن هناك خلاف موجود في منظمة التحرير علميا”.
إنهاء الانقسام ودحر الاحتلال
وكلف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الدكتور محمد أشتية، رئيسا للحكومة المقبلة.
ولفت أشتية في رده على كتاب التكليف الرئاسي بتشكيل الحكومة الثامنة عشر، إلى التحديات الراهنة التي تواجه السلطة والقضية الفلسطينية، متعهدا بأنه سيعمل والحكومة القادمة على التعاطي بروح إيجابية مع مشاكل الناس وهمومهم، وخاصة في قطاع غزة والقدس والشتات، وإنهاء الانقسام ودحر الاحتلال الإسرائيلي.
ويسود انقسام بين فتح وحماس منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا، أبرزها تمكين حكومة الوفاق في غزة، وملف الموظفين الذين عينتهم حماس في أثناء حكمها للقطاع.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، يترأس رامي الحمد الله رئاسة الحكومة، بتكليف من الرئيس عباس، ثم شكل في فبراير/ شباط 2014 “حكومة الوفاق” بتفاهم بين كافة الفصائل.
لن تحدث اختراقا
وقال حسام الدجنى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة: إن “الكثير من الصعوبات الكبرى ستكون أمام الحكومة الجديدة برئاسة محمد اشتية، متعلقة بوحدة الوطن، وهذه الحكومة ستعمق أزمة الانقسام لاسيما أنها تأتي انقلابا على إعلان الشاطئ2014، ومن المتوقع أن تقابل هذه الحكومة بخطوات مضادة من قبل حركة حماس، وهذا بالتأكيد يؤزم النظام السياسي الفلسطيني”.
وأشار الدجني إلى أن حكومة اشتية أمام تحدي ما تقوم به إسرائيل من خلال مصادرة جزء من أموال المقاصة، وأول وأهم تحدي هو وتوفير الرخاء والمحافظة على بقاء سيرورة السلطة الفلسطينية، وهذا سيكون تحدي واضح أمام هذه الحكومة عليها أن تنجزه.
وأوضح الدجني، أن التحدي الأكبر هو كيفية تعاطي هذه الحكومة مع استحقاقات الانتخابات التشريعية، بعد موافقة حماس للجنة الانتخابات بعقد انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وبذلك هذه التحديات تحدد مسار ونجاح هذه الحكومة، ورغم ما يمتاز به أشتية من سمات إيجابية وجيدة، إلا أنه لن يكون قادر على إحداث اختراق في كل هذه الملفات التي من شأنها أن تحسن النظام السياسي الفلسطيني.
