النائب العام السوداني يحيل ملفات جديدة لنيابة مكافحة الفساد

بدأت في العاصمة السودانية، اليوم الإثنين، مراسم التوقيع، على “الاتفاق الإطاري”، بين قادة الجيش وتحالف “الحرية والتغيير”،- المجلس المركزي أكبر كتلة معارضة في البلاد، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني.

كما تشارك في التوقيع أحزابٌ سياسية أخرى لكنَّها اتخذت موقفاً داعماً لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد.

وتمت مراسم التوقيع على الاتفاق الإطاري في القصر الرئاسي في الخرطوم بحضور الأطراف من قادة الجيش والمدنيين للتوقيع رسمياً على الاتفاق، وتضمَّ منصة الاحتفال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي وبقية المكون العسكري في مجلس السيادة، بجانب قادة الأحزاب في تحالف “الحرية والتغيير”.

وشارك في مراسم التوقيع أيضاً “الآلية الثلاثية” الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة “إيجاد”، بجانب “الآلية الرباعية” التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.

وتمثلت أهم ملامح الاتفاق الإطاري في وحدة وسيادة السودان وحكم القانون، والتداول السلمي للسلطة، وحرية المعتقد، وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من كل الهويات.

كما تضمن الاتفاق كفالة الحريات ومواثيق حقوق الإنسان، وحرية التعبير، والعدالة، والتأكيد على جيش مهني واحد، وإدانة العنف بكافة أشكاله، وانتهاج سياسة خارجية متوازنة، ومكافحة الفساد، و أن تكون السلطة الانتقالية مدنية كاملة .

كما تضمن الاتفاق ولاية وزارة المالية على المال العام، وإطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب، ومعالجة الأزمة المعيشية، وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا مع مراجعة بعض بنوده، وكذلك التفاوض مع الحركات غير الموقعة على السلام، وإطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، وعملية انتخابية شاملة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

هياكل السلطة

وتتكون هياكل السلطة من المجلس التشريعي، وتقوم قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي باختيار رئيس الوزراء، ومجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، على أن تكون الفترة الانتقالية عامان تبدأ من تعيين رئيس الوزراء السوداني.

كما أكد الاتفاق على أن رأس الدولة يكون قائدا عاما للقوات المسلحة، ويحظر مزاولة القوات المسلحة للأعمال الاستثمارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية، واحترام إرادة الشعب في الحكومة المدنية، ودمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها .

كما يتضمن الاتفاق الإطاري العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا لسلام السودان مع تقييمه مع الأطراف الموقعة عليه وحل أزمة شرق السودان بما يحقق السلام والتنمية.

وتضمن الاتفاق تشكيل مجلس عدلي مؤقت بالسودان من 11 عضوا، وإطلاق عملية شاملة لتشكيل الدستور السوداني، وتنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.

وتضمن أيضا إزالة تمكين نظام المعزول وتفكيكه في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين، وإيقاف التدهور الاقتصادي ومعالجة الأزمة المعيشية.

كما تضمن أن يكون تمثيل النساء في المجلس التشريعي بنسبة 40%، وأن المستوى السيادي سيكون مدني ومحدود العدد بمهام شرفية، وتشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية.

وفيما يتعلق بالأجهزة النظامية ومهامها نص الاتفاق الإطاري على أن القوات المسلحة مؤسسة نظامية قومية غير حزبية وبعقيدة تلتزم بالنظام الدستوري والمدني وتضطلع القوات المسلحة بمهامها وفق ما نص عليه قانونها، وعليها كذلك تنفيذ المهام الواردة بالاتفاق الإطاري مثل تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية.

كما تضمن الإصلاح أن تدمج في القوات المسلحة قوات الحركات المسلحة وفقاً لبند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية جوبا، وحظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية.

أفاد مراسل الغد في الخرطوم، بإن الترتيبات تجري على قدم وساق، في العاصمة السودانية الخرطوم وتحدديا في القصر الرئاسي، حيث تبدأ مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بين المكون المدني والعسكري في السودان.

وأشار مراسلنا إلى أن أبرز الموقعين على الاتفاق الإطاري المجلس المركزي للحرية والتغيير وقوى الانتقال التي تجمع  الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصلي جناح حسن المرغني وأنصار السنة المحمدية والجبهة الثورية، كما أن هناك عدد من القوى ترفض هذا الاتفاق من بينها الحزب الشيوعي السوداني والكتلة الديموقراطية في قوى الحرية والتغيير وعدد من التيارات الإسلامية وتنسيقيات اللجان التي تطالب بالتظاهر وتطالب بالحكم المدني ومحاسبة الضالعين في قتل المتظاهرين.

وتابع: “سوف يكون هناك حضور دولي وأممي وعدد من السفراء ووالدبلوماسيين في السودان ليكونوا شهود على التوقيع السياسي والإطاري بين المكون المدني والعسكري”.

وأوضح أن هذا الاتفاق كان نتيجية حراك دؤوب من الألية الثلاثية والرباعية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السوادنية للوصول إلى نقاط التقاء من أجل التوصل لحلول للأزمة السياسية والتي ألقت بظلالها السالبة على الحياة كافة في السودان.

ويوقع في السودان اليوم المجلس العسكري والقوى المدنية على اتفاق سياسي إطاري ينهي الأزمة السياسية في البلاد.

وأكدت قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي أنها تبذل جهوداً لتوحيد الجبهة المدنية الساعيةِ لتأسيس وضعٍ دستوري جديد.

من جهتها أكدت قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية أنها ليست طرفا في تلك التسوية، وشددت على حرصها على الوصول لتوافق سياسي دون إقصاء لأحد.

انتقل المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إلى كنيسة أبو سيفين الذي نشب بها حريق صباح اليوم الأحد، وخلف عدد 55 ضحية، حسب ما أفادت التحريات الأولية، وأنّ السبب وراء الحريق حدوث ماس كهربائي.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أصدر بيان قبل قليل، أمر فيه بتشكيل فريق تحقيق كبير للتحقيق في واقعة حريق كنيسة المنيرة بإمبابة.

ونشب حريق هائل، داخل كنيسة أبو سيفين، بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وتم الدفع بعدد 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق، ونقل 55 حالة إلى مستشفى «إمبابة العام، والعجوزة»، وجاري التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة، حسبما ورد في بيان وزارة الصحة.