هذه أبرز نتائج الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء العراقي
عقد مجلس الوزراء العراقي، صباح اليوم السبت، جلسة استثنائية دعا إليها رئيس المجلس عادل عبدالمهدي لبحث استقالته والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي على مبدأ التداول السلمي للسلطة وتحقيق مصالح الشعب، مبينا أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل.
ودعا عبد المهدي مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، كما دعا أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة .
كما صوّت مجلس الوزراء العراقي، في ختام الجلسة الاستثنائية على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء.
المظاهرات مستمرة
وفي نفس السياق، واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية السبت، معتبرين استقالة رئيس الوزراء المزمعة غير مقنعة ومصرين على تنحية جميع رموز الفساد.
وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الجمعة نيته تقديم استقالته إلى البرلمان، لكن ذلك لم يمنع تواصل الاحتجاجات في مدينة الناصرية، مسقط رأسه.
وقال شاهد من رويترز، إن محتجين أحرقوا إطارات وحاصروا مركزا للشرطة في مدينة الناصرية بجنوب العراق مع مواصلة الضغط لتحقيق مطالبهم بإصلاح شامل على الرغم من تعهد رئيس الوزراء بالاستقالة.
وأفاد مراسل فرانس برس أن المتظاهرين أشعلوا الإطارات على متن ثلاث جسور ممتدة على نهر الفرات، فيما تجمع المئات في ساحة الاحتجاج الرئيسية وسط المدينة.
وتجددت التظاهرات في المدينة على الرغم من القمع الدموي الذي نفّذته قوات الأمن والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين في المدينة.
واندلعت أعمال العنف بعد أن اقتحم المتظاهرون القنصلية الإيرانية وأحرقوها في مدينة النجف، متهمين جار العراق بدعم حكومة بغداد.
